«خلاصه دعوی خواهان بطرفیت خوانده عبارت از اینکه تعداد دوازده هزار لامپ فلورسنت ۴۰ اتی از آلمان وارد نموده و خوانده قبل از ترخیص و تقاضای خرید آن را نموده که با ظهرنویسی در پشت قبض انبار شماره ۷۰۶۰۴ مورخ ۱۵/۵/۷۱ که به تأیید دفترخانه ۳۶۶ تهران رسیده (ابرازی خواهان در کپی مصدق پیوست دادخواست تقدیمی) بخوانده فروخته است و خوانده از حیث مقررات گمرکی صاحب کالا شناخته شده و قرار بود که بعد از فروش پس از کسر اصل سرمایه، سود حاصل به نسبت شصت درصد خواهان و چهل درصدخوانده تقسیم شود که خوانده منکر شده است، وکیل در جلسه رسیدگی قبول ابتیاع کالا توسط موکلش را با ظهرنویسی نموده لیکن دلایل پرداخت ثمن معامله را اقامه ننموده اظهار داشته که موکل نقداٌ ثمن را بخواهان پرداخت بوده بنا علیهذا دادگاه مستفاد از اظهارات طرفین بشرح دادخواست و جلسه رسیدگی و لایحه تقدیمی وکیل خوانده ابتیاع کالا با ظهرنویسی است که ماحصل آن اشتغال ذمه خوانده بپرداخت مبیع در حق خواهان است و چون بیع به عنوان دین بر ذمه خوانده ثابت است می بایستی دلیل برائت ذمه خویش را اقامه نماید و نظر باینکه وکیل خوانده از اقامه هر گونه دلیل ومورث معتبریکه برائت ذمه موکلش را از پرداخت ثمن مبیع ثابت سازد عاجز مانده ونظر باینکه رضایت طرفین در میزان خواسته به عنوان ثمن مبیع از فحوای اظهاراتشان مستفاد است ( بلکه اختلاف در پرداخت یا عدم پرداخت ثمن حادث شده) بناء علیهذا دادگاه با استصحاب بقاء اصل دین و پرداخت ۱۱۳۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان محکوم می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک تهران است.»[۱۱۲]
-
-
- دعوی عقد اجاره
-
هرگاه میان موجر و مستاجر درباره مقدار مال مورد اجاره اختلاف پیداشود به طور مثال هرگاه موجر بیان دارد که من ۱۰۰ متر از این خانه را در مقابل ۵۰۰۰ تومن به تو اجاره داده ام ولی مستاجر بیاندارد که من کل خانه را به مبلغ ۵۰۰۰ تومان ازتو اجاره کردم در اینجا با توجه به پاسخ فقها آن کسی که نفع کننده هست باید قسم بخورد و قول او مقدم می شود زیرا اصل آن است که اجاره نسبت به مازاد آن چیزی که مستاجر بر آن توافق دارند واقع نشده است ولی گاهی موجر و مستاجر در مقدار اجاره بها اختلاف پیدا میکنند به این صورت که مستاجر ادعای کم بودن مبلغ مورد اجاره را دارد ولی موجر ادعای زیادی مبلغ اجاره را داردکه در این صورت مستاجر باید قسم بخورد زیرا با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر مازاد بر آن چیزی که مورد توافق طرفین است بری میباشد و از گفته های دو طرف قدر متیقنی به دست میآید که اضافه بر آن باید با دلیل اثبات شود و اگر شک در آن داشتیم با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر بری است[۱۱۳].در بین حقوق دانان نیز در صورت اختلاف موجر و مستاجر در میزان مورد اجاره بها به دو دسته تقسیم شده اند که عده ای با توجه به مقدار قدر متیقن که از گفته های موجر و مستاجر مستفاد می شود نظر فقها را قبو ل کردهاند ولی برخی دیگر از جهت اجرای عدالت مستاجر را محکوم به دادن اجرت المثل می دانند [۱۱۴]که در ماده ۶ [۱۱۵] قانون روابط موجر و مستاجر از این راه پیروی شده است همچنین در ماده ۳ قانون ۱۳۶۲ نیز می خوانیم «اجارهبهای هر محل همان است که در اجارهنامه قیدشده و اگر اجارهنامهای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مالالاجاره اقدام خواهد کرد.»در ادامه برای توضیح بیشتر رأی شعبه۲۷ دادگاه شهرستان تهران را ذکر میکنیم: [۱۱۶]
«پرونده کلاسه ۳۹/۶۵۸رای شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران: نظر به ماده ۱۸۳ قانون مدنی که میگوید : ( عقد عبارت است از اینکه یک یاچند) (نفر در مقابل یک یاچند نفردیگر تعهد برامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد ) و ( مستنبط از مواد ۱۹۴و ۳۳۹ قانون مدنی، در صورتی میتوان حکم بر وقوع عقدی کرده (که طرفین، پس ازتوافق کامل نسبت بنوع و موضوع وشرایط آن، رضایت خودرا) (وسیله ایجاب و قبول اعلام نموده باشند، و این دو رضا نیز ازهرجهت بایکدیگر ) (موافق باشد.)( نظرباینکه بموجب مستفاد از موادمذکور، ایجاب یکی از طرفین مادام که مورد،( قبول طرف دیگر قرار نگرفته برای وی الزامی ایجاد نمیکند، زیرا قبل ازقبول طرف دیگر) (اراده گوینده ایجاب بمنافع دیگری بستگی ندارد، و دراختیار اوست که ازآن عدول کند) و یا بر آن استوار بماند نظر باینکه مطابق ماده۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که بموجب آن ( مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود…)و بنابرین درصورتی میتوان وقوع عقد اجاره را احراز کرد که اراده موجر ومستاجر در مورد تملیک منافع وعوض آن بایکدیگر موافق باشد وهرگاه درتعیین عوض منافع بایکدیگر اختلاف داشتند، در حقیقت باید گفت که در انعقاد عقد اجاره تراضی نشده است وحکم بانعقاد قرارداد درحداقل مقداری که پیشنهاد شده است باین استدلال که مبلغ مذکور قدر متیقن موضوع تراضی طرفین است بنظر صحیح نمیرسد»
همان طور که از مفهوم این رأی می توان فهمید دادگاه با توجه به عدم توافق موجر و مستاجر در میزان اجاره بها نتیجه به عدم وقوع عقد اجاره گرفته استکه نمی تواند نظر درستی باشد.
-
-
- دعوی عقد مزارعه
-
عقد مزارعه از جمله عقودی است که نیاز به مدت دارد، یعنی باید معین باشد، برای چه مدت زمین در اختیار عامل قرار میگیرد، مدت باید متناسب با کشت مورد نظر باشد و الا هرگاه این تناسب رعایت نشود مثلا اگر ۶ ماه پائیز و زمستان برای زراعت گندم تعیین شود آن عقد باطل است زیرا مقصود طرفین از چنین عقدی حاصل نمی شود ، زراعت گندم بهار را لازم دارد و برداشت در تیر ماه است . چنانچه در مزارعه مدت تعیین نشود عقد غرری و باطل است .حال اگر مالک و زارع در مدت مزارعه اختلاف پیدا کنند قول کدام را باید پذیرفت به طور مثال اگر مالک مدت مزارعه را ۲ سال و زارع مدت مزارعه را یک سال بیان دارد حال باید قول کدام یک پذیرفته شود؟ فقهای امامیه در این مورد بیان می دارند باید آن کسی که زیادی مدت را انکار میکند قسم بخورد و قولش پذیرفته می شود زیرا قولش موافق اصل میباشد با این تحلیل که اختلاف مالک و زارع در تکلیف در مدت زائد است یعنی شک میکنیم که آیا این مقدار بیشتر را که معمولا مالک ادعا میکند آیا بر ذمه زارع است یا خیر؟ طبق اصل برائت می گوییم اصل این است که مقدار زیادی در زمه زارع بری میباشد. [۱۱۷]
-
-
- دعوی عقد جعاله
-
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 03:42:00 ب.ظ ]
|
