زیربناهائی که زمینه را برای بهبود فرصت‌های یادگیری سازمانی آماده می‌کنند مکانیسم‌های یادگیری سازمانی^[۲۶] نامیده می‌شود‌. مکانیسم‌های یادگیری سازمانی جنبه‌های فرهنگی و ساختاری سازمان هستند که توسعه و تجدید یک سازمان یادگیرنده را تسهیل می‌کنند‌. جنبه‌های فرهنگی شامل مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک، عقاید و هنجارها، نگرش‌ها، نقش‌ها، مفروضات و رفتارهائی است که امکان یادگیری واقعی را می‌دهند(آرگریس،۱۹۷۸،به نقل از شفی،۱۳۸۵،ص۲۸).

سازمان یادگیرنده یعنی سازمانی که در آن یادگیری سازمانی صورت می‌گیرد.متقابلا یادگیری سازمانی یک رفتار سازمانی مشخص است که در سازمان یادگیرنده بروز می‌کند.اگر چه به اعتقاد بعضی از صاحب نظران این دو واژه مترادف اند، اما باید توجه داشت که سازمان یادگیرنده یک هستی مستقل یا یک موجود است در حالی که یادگیری سازمانی یک فرایندو یک سری اقدامات است. جونز و هندری^[۲۷](۱۹۹۴) نیز بین یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و ‌گروه‌های درون سازمان با سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمانی تفاوت قائل اند. یادگیری در سطح سیستم فراتر از مجموع سطح دانش کارکنان است این چنین یادگیری هایی است که در فرهنگ، حافظه و امور جاری سازمانی حک می شود و منجر به هوشمند شدن سازمان می‌گردد. در تمایز بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده را شکلی از سازمان و یادگیری سازمانی را فعالیت یا فرایندی در درون سازمان تعریف کرده‌اند‌. در اینجا دو شکل خودنمائی می‌کند، اول اینکه، به سازمآن ها امروزه می‌توان به عنوان یک فرایند نگریست گاهی واژه سازماندهی را به جای سازمان به کار برد که این امر تفاوت فرایند و سازمان را بی‌معنا می‌کند‌. حتی گاهی اوقات سازمان یادگیرنده را به عنوان یک فرایند مداوم تغییر؛ تطبیق، توسعه و یادگیری توصیف می‌کنند‌. برای تمایز، ما مجبوریم به فرم سازمان^[۲۸] از دیدگاه سنتی بنگریم که بنابرآن یادگیری سازمانی فرایند مداومی در سازمان یادگیرنده خواهد بود یا LO نوع خاصی از OL خواهد بود که فرایند یادگیری در آن به صورت جدی‌تری جریان دارد‌. دوم اینکه، مفهوم فرم سازماندهی چندان واضح نیست چون برطبق نظریه اقتضائی شکلی است که با یک موقعیت خاص سازگار می‌شود‌. و اگر به شاخص‌های سازمان یادگیرنده توجه کنیم، سازمان یادگیرنده باید به گونه‌ای تعریف شود که هر سازمانی بتواند به آن دست یابد‌. بدین معنی که سازمان یادگیرنده باید شکلی از سازمان باشد که وابستگی به نوع فعالیت شرکت و موقعیت آن نداشته باشد. (به نقل از سبحانی نژاد و ‌همکاران،۱۳۸۵ص۵۲).

سنگه(۱۹۹۷)، بیان می‌کند که تحقیقاتی که در زمینه یادگیری در سازمان انجام گرفته بردو مورد متمرکز بوده‌اند: اول اینکه چگونه سازمآن ها باید یاد بگیرند دوم اینکه شرکت‌ها واقعاً چگونه یاد می‌گیرند‌. ‌بنابرین‏ وی سازمان یادگیرنده را یک ایده^[۲۹] و یادگیری سازمانی را یک چشم‌انداز(‌فرا دید) می‌داند‌. سازمآن ها برای بقاء باید یاد بگیرند اما آن ها نیازی ندارند سازمان یادگیرنده باشند، ایده‌آل چیزی شبیه دست نیافتنی است، سازمان یادگیرنده ایده‌آل نیز در حال حاضر ناشناخته است در حالی که یادگیری سازمانی شناخته شده است و دست آخر اینکه یادگیری سازمانی بیشتر آکادمیک است در حالی که سازمان یادگیرنده بیشتر عملگرا است (شفی،۱۳۸۵،ص۳۰).

جدول ۲- ۳: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، ۲۰۰۱)

یادگیری سازمانی
سازمان یاگیرنده

فرایند

شکل سازمانی

توصیفی

تجویزی

به صورت طبیعی وجود دارد.

نیاز به فعالیت دارد.

خنثی

مرجع

ضروری

غیرضروری

قابل دسترسی

غیر قابل دسترسی

شناخته شده

ناشناخته

دانشگاهیان

مشاوران

۲-۸- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده

اگرچه به لحاظ عمق مفهوم یادگیری تاریخچه مدونی از سازمان های یادگیرنده وجود ندارد و نامی از سازمان های یادگیرنده به میان نمی آید، در عین حال نگریستن به سازمان به عنوان سیستم یادگیری بحث جدیدی نیز نمی باشد، فردریک وینسلو تیلور^[۳۰] (کسی که تئوری اثربخش مدیریت علمی^[۳۱] را تدوین نمود) معتقد است، وقتی واقعیت‌های مدیریتی، برای یک مدیر بیان و سنجیده شوند، وی براحتی می‌تواند آموخته های خود را به دیگران منتقل نموده و در نتیجه کارائی سازمان را افزایش دهد (میرقاسمی،۱۳۸۵). در سال ۱۹۵۰، رویکرد سازمان‌های یادگیرنده توسط نظریه پردازانی چون ریچارد سایرت، جیمزمارچ (۱۹۶۳) و هربرت سایمون^[۳۲] اصلاح و بازنگری شد(سازمان بهروری آسیا^[۳۳]، ۱۹۹۹). بنا به گفته اکثر محققان، مفهوم سازمان یادگیرنده، از سال‌های پایانی قرن بیستم، از جانب محققان و رهبران سازمان‌ها توجه بیشماری را به خود جلب ‌کرده‌است(شهایی، ۱۳۸۴).

گفتار دوم: اوصاف عقد بیع

ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را بدین عبارت تعریف ‌کرده‌است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». از این تعریف، که از فقها گرفته شده است، چنین بر می آید که: ۱) بیع عقدی است تملیکی، ۲) بیع از عقود معوض است، ۳) مبیع باید عین باشد.

الف) بیع از عقود تملیکی است

منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره مبادله دو کالا و شرایط آن توافق کنند، مبیع و ثمن خود به خود مبادله می شود و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن ندارد.

ب) بیع از عقود معوض است

‌از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی به خوبی برمی آید که بیع عقدی است معوض: یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر (که امروز به طور معمول پول است) مبادله می شود. این وصف، بیع را از تمام انواع عقود رایگان ممتاز می سازد. زیرا، در این گونه قراردادها، یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذار می شود، یا اگر تعهدی نیز بر انتقال گیرنده شرط شود، بین این تعهد و موضوع اصلی رابطه علیت به وجود نمی آید.

از معوض بودن بیع و پیوستگی دو عوض در آن نتایج مهمی به بار می آید که از جمله آن ها‌ است:

۱- در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به علتی باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می رود. برای مثال، اگر معلوم شود که مبیع ملک دیگری بوده است و فروشنده حق واگذاری آن را نداشته، خریدار نیز از دینی که درباره پرداختن قیمت داشته است بری خواهد شد.

۲- هر یک از خریدار و فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. این اختیار را در اصطلاح حقوق مدنی «حق حبس» می نامند (ماده ۳۷۷ قانون مدنی).

۳- اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف شود، بیع منحل می شود و خریدار دیگر تعهد به پرداختن ثمن ندارد و اگر آن را پرداخته است می تواند پس بگیرد (ماده ۳۸۷ قانون مدنی).

۴- در صورتی که بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، طرفی که مغبون شده است می تواند معامله را بر هم زند. این حق را خیار غبن می نامند و ویژه عقد معوض است و در عقود مجانی، حتی اگر با شرط عوض همراه باشد، مورد ندارد.

ج) مبیع باید عین باشد

عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. به طور معمول، وقتی می گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آن است. ولی گاه نیز ممکن است منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگر منتقل شود. در این صورت عین را «مسلوب المنفعه» می نامند.

د) عقد بیع لازم است

در لازم بودن عقد بیع تردید نیست. همه می دانیم که خریدار و فروشنده باید بر سر پیمان خود باشند و نمی توانند، هرگاه که بخواهند، بدون رضای طرف دیگر آن را بر هم زنند. ولی، با این که استواری این عقد بیش از سایر قراردادها به نظم در تجارت یاری می کند، قانون‌گذار ما خیارهای ویژه ای در آن پیش بینی کرده که در سایر عقود لازم نیامده است: خریدار و فروشنده، تا زمانی که از مجلس عقد خارج نشده اند، می توانند بیعی را که به درستی واقع شده است بر هم زنند و برای توجیه این پیمان شکنی نیز نیازی به استدلال ندارند. گویی تا جدایی آنان بیع به طور کامل مستقر نمی شود و پیمانی است متزلزل و وابسته به میل هر یک از دو طرف. با وجود این، حتی در این مرحله نیز نمی توان بیع را در زمره عقود جایز آورد؛ چنان که فوت یا حجر طرفین آن را منحل نمی سازد.

گفتار سوم: انعقاد بیع

عقد بیع یکی از قراردادهای معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است، بسیاری از قواعد عمومی قراردادها را نیز با خود دارد؛ به بیان دیگر، محل سنتی طرح قواعد حاکم بر تمام روابط قراردادی است.

از سوی دیگر، بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادهاست: در این عقد نیز دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند؛ خریدار و فروشنده باید اهلیت تملک و تصرف را دارا باشند؛ وقوع قرارداد منوط به وجود موضوع معین است و تبانی برای رسیدن به هدف نامشروع را قانون بی اثر می داند (ماده ۱۹۰ به بعد ق.م).

الف) اصل حاکمیت اراده در بیع

بر طبق این اصل، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند. خریدار و فروشنده می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می خواهند به وجود آورند. ولی، این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است. قانون‌گذار همیشه بازرسی قراردادها و تنظیم خواسته های سوداگران را برای خود محفوظ می دارد تا هر جا که نظم عمومی یا اخلاق اقتضا داشت از این اختیار به سود عموم استفاده کند. دخالت دولت در تنظیم بیع و تجارت پا به پای مداخله او در اقتصاد فزونی یافته و مفهوم نظم عمومی چنان گسترش یافته است که از حاکمیت اراده و آزادی قراردادی تنها به عنوان «اصل» می توان نام برد.

ب) وجود و سلامت اراده

عقد بیع تابع قواعد عمومی قراردادهاست: خریدار و فروشنده باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن خود به وجود آورند. ولی این اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است، اثر حقوقی ندارد. اراده به وسیله دو طرف یا نمایندگان آنان اعلام می شود. پیشنهاد «معامله» با ایجاب و پذیرفتن آن با «قبول» تحقق می یابد، چنان که ماده ۳۳۹ قانون مدنی می گوید: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود…».^[۵۱]

مبحث دوم: اجاره

اجاره یکی از مهمترین عقود معین است. امروز رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه موجر و مستأجر، همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز، در برابر هم قرار گرفته اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود را ناگزیر از دخالت در آن می بیند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره، از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی اثر بودن حکومت اراده، گاه به صورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است؛ سازمانی که به وسیله قوانین اداره می شود؛ قالب آماده ای که مالک و مستأجر فقط می توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بی آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند.

گفتار نخست: مفهوم اجاره

ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود…».

در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره نشده است، ولی باید دانست که تملیک منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است که مالی (که به طور معمول مقداری پول است) به او بپردازد. چنان که بند ۳ ماده ۴۹۰ در بیان تکالیف مستأجر می گوید: «… ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد».

گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره

الف ) اجاره عقد تملیکی است

زیرا به قول «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش هستند و قبل از این ‌که مبادرت به ایراد بزه کنند، بین میزان منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و میزان کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای به عمل آورده و در صورتی که کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی کند، از عملی ساختن نقشه شوم خود خودداری خواهند کرد.

۲-۱-۳- مفهوم مخابرات

در گذشته، ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به عنوان مصادیق بارز نقض حریم خصوصی محسوب می‌شد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود زمینه‌های فکری – فلسفی و همراه با پیشرفت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی حریم خصوصی و حق خلوت را از جلالت و استواری متقنی برخوردار ساختند که در ضمن بسیار متأثر از مبانی فهم جدید دموکراسی و حقوق بشر بوده است. در عصر تکنولوژی اطلاعات حمایت از حریم خصوصی فرد در قالب جدیدی تحت عنوان حمایت از داده شکل تازه‌ای به خود گرفته و مفهوم جدیدی از «حق [خلوت]» مطرح می‌شود:



اطلاعات بدخط و شتاب‌زده کاغذی، محبوس در محل‌های پراکنده که به سختی پیدا و بازیافت می‌شد و برای یافتن آن ها باید کار فیزیکی انجام می‌گرفت، مجازاً غیرممکن بود که به هم ارتباط و پیوستگی پیدا کنند. اما حالا به سهولت جمع‌ آوری، به سرعت متراکم و مرتبط می‌شوند، و در قالب‌های مغناطیسی غیرقابل رؤیت، ضبط و با صفحات لیزری الکترونیکی خوانده می‌شوند. آن ها به صورت تپشهای الکترونیکی از طرف پایگاه‌های داده، با گنجایش بسیار وسیع و قابل دسترس در حرکت‌اند و اکنون متاعی بسیار با ارزش‌تر هستند که به صورت اجزای مستقل ذخیره و نگهداری می‌شدند.


اطلاعات فیزیکی، تصویر، صدا، روابط مالی، و حتی نوع علایق و سلایق، به محض آن که از طریق داده های الکترونیکی موضوع پردازش قرار می‌گیرند مورد حمایت قانون خواهند بود. روابط جنسی، عقاید فلسفی – مذهبی – سیاسی، ریشه‌های نژادی- قومی به طور کلی از موضوع تحصیل، ضبط و پردازش اطلاعات مستثنی است.

با ورود به عصر انفورماتیک به تدریج مسائل و مشکلات جدیدی در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص مطرح می‌شود که موضوعِ بیش از سی سال بررسی و تحقیق وسیله کشورهای پیش رفته شده است. قانون حمایت از داده که به یک تعبیر نسخه الکترونیکی حمایت از حریم خصوصی است به رغم مشابهت‌ها در موضوع حمایت، مفهومی جدید از حریم خصوصی را معرفی می‌کند.

این قوانین مخلوق عصر تکنولوژی نوین اطلاعاتی است. پیش از این که کامپیوترها اختراع شوند و امکان ذخیره سازی و پردازش داده در مقیاس وسیع عملی شود، ثبت مشخصات فردی به وسیله سازمان‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی، مادام که از نظر فنی امکان ارتباط و به هم پیوستگی آن غیر ممکن بود، خطر عمده‌ای برای زندگی خصوصی افراد ایجاد نمی‌کرد. زمانی که تکنولوژی جدید اطلاعات وظیفه پردازش اطلاعات فردی را به عهده می‌گیرد، نوعی اطلاعات معنی‌دار به دست می‌آید. این اطلاعات متنوع و وسیع که مبین شخصیت یک فرد و تمایز وی از سایر افراد است تبعات مهمی برای زندگی شهروندان خواهد داشت.^[۲۱]

نتیجه غیرقابل اجتناب «جامعه اطلاعاتی» این است که «دنبالچه‌های» اطلاعات فردی بعد از هر حرکتی باقی می‌مانند. دنبالچه‌هایی که به ما راجع به طرز زندگی، اعمال، رفتار، و عقایدمان خواهند گفت؛ که در نتیجه خطری برای امکان و بازسازی فردی است. زیرا این دنبالچه‌های اطلاعاتی که بیشتر اعمال و افکار ما را ثبت می‌کند راه بازگشت از آن ها را تقریباً غیرممکن می‌سازد. در این مرحله فرد دیگر اختیار رجعت و اختیار انتخاب و تصمیم برای تغییر مسیر خود را نخواهد داشت زیرا ‌بر اساس اطلاعات موجود شخصیت وی محرز و آشکار گشته و به صورت یک گروگان در اختیار نهاد قدرت است و امکان بازسازی فردی نسبت به گذشته عتاب آلود، و شروع یک زندگی جدید فقط یک رؤیا خواهد بود. در عصر اطلاعا ت، اعتماد و تکیه زیادی بر این دنبالچه‌ها خواهد شد و به راستی که برای فرد دشوار است که با وجود ثبت و ضبط دقیق و دایمی اعمال و رفتار، بتواند از گذشته گناه آلوده‌اش نادم و پشیمان باشد. در غرب چنین می‌گویند که «اندیشه رستگاری مسیحیت در نتیجه توبه، برای کامپیوتر ناشناخته است.»

بانک‌های اطلاعاتی متمرکز در سبز فایل تکنولوژی اطلاعات خطری مهم برای آزادی‌های فردی محسوب می‌شوند.^[۲۲] لذا هر نوع ارتباط درونی این بانک‌ها منوط به ایجاد چارچوب‌های روشن و شفاف قانونی است. شناسه ملی برای شهروندان و ایجاد بانک‌های متمرکز ملی بدون آنکه از یک ساختار قانونی روشن و محکم برخوردار باشند، زمینه‌های سوء استفاده از اطلاعات خصوصی را بنیادی و لاعلاج می‌سازد: «اگر اطلاعات به دست آمده به وسیله پلیس، اداره مالیات، اداره تأمین اجتماعی، خدمات بهداشت و سایر مؤسسات در یک فایل جمع‌ آوری شوند آزادی‌های فردی به طور جدی به مخاطره خواهد افتاد. وجود این اطلاعات فردی به طور متمرکز نشانه هایی از یک کشور توتالیتر است. » دعوی مارسل علیه پلیس متروپلیتن و استدلال قاضی انگلیسی ‌در مورد اسناد توقیف شده به وسیله پلیس.

در بین نهادهای دولتی چند نهاد است که به علت انجام وظایف خاص اطلاعات بسیار مهم شخصی را نگهداری می‌کنند. مثل نهاد قضایی کشور در نگهداری سابقه محکومان و یا اداره مالیات که اطلاعات مالی افراد را به منظور اخذ صحیح مالیات جمع‌ آوری می‌کند. این سازمان‌ها تا چه حد مجاز به نگهداری این اطلاعات هستند؟ آیا نهاد قضایی حق دارد که اطلاعات متهمان پرونده را حتی در صورت تبرئه آنان، ذخیره و نگهداری کند؟ در صورت پاسخ مثبت ‌به این سوال چنانچه اطلاعات مربوطه لو رود آیا زندگی خصوصی افراد تحت تأثیر سوء قرار نخواهد گرفت؟ یکی از دادستانان اسبق ایالات متحده امریکا خطر تجاوز به حریم خصوصی را چنین تعبیر ‌کرده‌است: «راستی اگر افرادی که باهم سخن می‌گویند، می‌فهمیدند که دیگران بگوش هستند چه می‌کردند؛ سخنان ابلهانه، چرت و پرت، سخنان متفکرانه و اسرارآمیز، و خلاصه همه، تحت تأثیر واقع می‌شدند. اعداد صرف (معرِف)، و گمنامی زندگی شهری و عدم توانایی برای تأثیر بر چیزهایی که مهم هستند عوامل ضدشخصیت و غیرانسانی زندگی مدرن هستند. برای نفوذ به آخرین پناهگاه شخصیت، حریم شخصی کوچک، اما نفیسی که هنوز باقی مانده، اساس کرامت انسانی است، که می‌تواند به زندگی ما معنا و مفهوم بخشد.»^[۲۳]

در یک جامعه دموکراتیک فرمول نگهداری اطلاعات اینگونه است که دولت تا جایی اطلاعات را نگهداری می‌کند که وظیفه اعمال تصدی و حاکمیت اقتضاء می‌کند.

۲-۱-۴- مفهوم جاسوسی

۴- انواع ساختار سازمانی، احساس خودکارآمدی حرفه­ای اعضای هیئت علمی را پیش ­بینی می­نمایند. ساختار بازدارنده، دارای رابطه منفی معنی­داری با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اعضای هیئت علمی است و ساختار تواناساز، دارای رابطه مثبت معنی­داری با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اعضای هیئت علمی ‌می‌باشد.

۵- انواع ساختار سازمانی، عدالت سازمانی را پیش ­بینی می­نمایند. هر دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده، به ترتیب دارای رابطه معنی­دار مثبت و منفی با عدالت سازمانی هستند.

۶- در دانشگاه یاسوج، ساختار سازمانی با واسطه عدالت سازمانی، پیش ­بینی­کننده مثبت و معنادار احساس خودکارآمدی حرفه­ای اعضای هیئت علمی می­باشند.

فصل پنجم

بحث و نتیجه ­گیری

مقدمه

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی، عدالت سازمانی و خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج در سال ۹۰ – ۱۳۸۹ به تعداد ۱۶۰ نفر بود. با بهره گرفتن از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ مورد نیاز برای انجام این پژوهش، ۱۱۳ نفر برآورد شد. ابزار مورد نظر جهت گردآوری اطلاعات لازم برای پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی، مقیاس عدالت سازمانی و مقیاس خودکارامدی حرفه ای بود که با مراجعه پژوهشگر به دانشگاه یاسوج، از ۱۵۰ پرسشنامه­ توزیع شده در بین اعضای هیئت علمی، ۱۱۳ پرسشنامه­ قابل استفاده، گردآوری شد و اطلاعات آن ها با بهره گرفتن از نرم افزار Spss16 و با روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و آزمون تی وابسته، تی تک نمونه ای، رگرسیون چندگانه و مدل معادله­ ساختاری به کمک نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل ابتدا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات که در فصل چهار ارائه گردید، با توجه به هر یک از پرسش های پژوهش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ادامه نیز نتیجه ­گیری نهایی ارائه گردیده است. در انتها به ارائه‌ پیشنهادات پژوهشی و کاربردی و نیز محدودیت‌های اجرایی و پژوهشی که این پژوهش با آن ها مواجه بود، پرداخته شده است.

۵-۱- بحث و نتیجه گیری

در این قسمت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با توجه به هر یک از پرسش‌های پژوهش، مطرح گردیده است.

۵-۱- ۱- نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه یاسوج

یافته ­های این پژوهش حاکی از آن است که از نظر اعضای هیئت علمی نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه قلمرو پژوهش از نوع بازدارنده ‌می‌باشد. محترم (۱۳۹۰)، در پژوهشی با هدف بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز، ‌به این نتیجه دست یافت که از دیدگاه اساتید، نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه، بازدارنده است که با این پژوهش هم سو می‌باشد. معینی (۱۳۹۰)، نیز در پژوهش خود نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز می‌باشد که این نتیجه با این یافته ناهم سو می‌باشد.

علت دستیابی به چنین نتیجه­ای در دانشگاه قلمرو پژوهش را از طرفی ‌می‌توان به غلبه رویه­ ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی سنتی، انعطاف­ناپذیر و بعضاً دست و پاگیر موجود در دانشگاه و از طرف دیگر به وجود شواهدی دال بر عدم همکاری و مشارکت اساتید در تصمیم­گیریها، عدم استقلال آنان در برنامه­ ریزی درسی، فراهم نبودن بستر مناسب برای بروز خلاقیت و نوآوری، ضرورت پایبندی به استانداردهای خاص دانشگاه و کم توجهی نسبی موجود به خواسته ­ها و انتظارات آن ها از سوی دانشگاه نسبت داد. در تأیید چنین نتیجه­ای شاهی و همکاران (۱۳۸۷) بیان کردند که دانشگاه­ها با اصرار بر وفاداری به ساختارهای مکانیکی و ایستا، حصول به قابلیت ­های لازم برای ‌پاسخ‌گویی‌ به چالش­های اساسی را از خود سلب کرده ­اند. بر این اساس تلاش برای بهبود ساختارهای موجود دانشگاه­ها از جمله دانشگاه قلمرو پژوهش حائز اهمیت ‌می‌باشد (محترم، ۱۳۹۰).

۵-۱-۲- بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج

یافته های پژوهش در این زمینه نشان داد بیشترین میانگین ابعاد عدالت سازمانی مربوط به بعد عدالت توزیعی می‌باشد و کمترین میانگین ابعاد عدالت سازمانی مربوط به بعد عدالت رویه ­ای است. میانگین­های انواع عدالت سازمانی و میانگین­ عدالت سازمانی نیز کمتر از سطح حداقل قابل قبول ((Q1 است. این یافته با یافته نسیمی (۱۳۹۰) درمورد میزان عدالت سازمانی بین کارکنان دانشگاه شیراز ناهم سو می‌باشد. ‌بنابرین‏ از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج عدالت سازمانی در این دانشگاه رعایت نمی شود. هنگامی که کارکنان یک سازمان ‌در مورد میزانی که پیامدها مناسب، درست و اخلاقی هستند، قضاوت می‌کنند در واقع در میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار می‌دهند (فولگر و کروپانزانو، ۱۹۹۸).

طبق نظریه عدالت رویه‌ای هنگامی که افراد رویه‌های جاری تصمیم گیری در زمینه‌ی توزیع درآمدها را عادلانه بدانند انگیزه بیشتری برای عملکرد بهتر خواهند داشت، چرا که می‌دانند در این صورت عملکردشان به دقت ارزیابی می‌شود؛ برعکس اگر فکر کنند مسئولان از خدمات آن‌ ها آگاهی ندارند و طبعاً عملکردشان را به طور دقیق ارزیابی نمی‌کنند یا عواطف شخصی خود را در ارزیابی عملکرد دخالت می‌دهند انگیزه چندانی از خود نشان نخواهند داد. نظریه عدالت رویه ای در پی یافتن علل عادلانه یا ناعادلانه دانستن رویه ها و آثار ناشی از آن از سوی افراد است (رضائیان، ۱۳۸۶). عدالت مراوده ای نیز مطرح می‌کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می‌دهد (بایس و موگ، ۱۹۸۶).

عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرایند‌های حیاتی سازمانی از قبیل تعهد، رفتار مدنی سازمانی، خشنودی ‌و عملکرد شغلی مرتبط است (کالالکیت، نو و جکسون،۲۰۰۲؛ کالکیت، کانلن، وسون ، پورتر و نگ ،۲۰۰۱؛ گرینبرگ، ۱۹۹۳). ‌بنابرین‏ درک اینکه چگونه افراد ‌در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می‌کنند و چطور آن‌ ها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی، خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است (حسین‌زاده، ۱۳۸۵). لذا افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجاری مثل انتقام جویی و خرابکاری کرده و حتی ممکن است سازمان را رها کنند (حسین زاده، ۱۳۸۵). عدالت سازمانی با اثری که، بر نگرش‌های فرد نسبت به سازمان می‌گذارد، وی را در بسیاری حوزه ها تحت تأثیر قرار می‌دهد(محی الدین، ابوبکر و سلیما، ۲۰۰۷).

۵-۱- ۳- بررسی احساس خودکارآمدی حرفه­ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج

1. 1. 1. تحصیلات: با افزایش سن، تحصیلات، آگاهی و دانش افراد و نحوه مقابله آن­ها با مشکلات، به­ طور گسترده ­ای متفاوت شده و عملکرد آن­ها بهتر خواهد شد. اما گاهی اختلاف سطح تحصیلات در بین زن و مرد ممکن است موجب اختلاف زناشویی شود. چنین به نظر می ­آید که در صورت اختلاف در مدارج تحصیلی، تفاوت­هایی در نحوه تفکر و ارزش­ها و حتی علائق افراد به ­وجود می ­آید. از طرفی بالاتر بودن تحصیلات زن از شوهر نسبت به زمانی که سطح تحصیلات مرد از همسرش بالاتر است، مشکلات بیشتری را می ­تواند در بر داشته باشد. البته، این امر بدین معنی نیست که اصلا نباید زن و مردی که سطح تحصیلات متفاوتی دارند، با هم ازدواج کنند (نظری، ۱۳۸۸). بسیاری از اختلافات و درگیری­های زناشویی ابتدا از چیزهای به ظاهر بی­اهمیت شروع می­ شود. ‌به این معنی که عادت­ها و مسائل کوچک و به ظاهر ناچیز ممکن است زمینه­ ساز عصبانیت­ها و درگیری­های زوجین شود. این درگیری­ها و اختلاف­نظرها زمانی­که از نظر سطح و میزان سواد، زوجین در یک سطح نباشند اوج بیشتری گرفته و ریشه­دارتر می­ شود. هامیلتون^[۵۵] معتقد است که میان سعادت خانوادگی و همگونگی در تحصیلات زوجین ارتباط و بستگی مستقیمی وجود دارد و توافق میان زن و شوهر را زیاد می­ کند. در بیشتر مواقع دیدگاه و و بینش فرد تحصیل­کرده نسبت به محیط خانوادگی و مسائل و مشکلات، واقع­بینانه­تر و منطقی­تر ‌می‌باشد. اختلاف سطح تحصیل بین زن و شوهر درک متقابل بین آن­ها را کم می­ کند و این زمینه مناسبی برای اختلاف و درگیری زناشویی است (نجاتی، ۱۳۸۹).

      

   

1. 1. اعتقادات مذهبی: ازدواج با افراد ناهمسان از لحاظ مذهبی را ‌می‌توان نشانه ضعف کنترل­های اجتماعی دانست. بر اساس مطالعاتی که بر روی ازدواج­های همسان و ناهمسان از لحاظ مذهبی صورت گرفته، معلوم شده است که اکثر ازدواج­های ناهمسان از نظر مذهب با شکست روبرو ‌شده‌اند. پایبندی­های مذهبی زوج می ­تواند باعث ایجاد اعتماد و احترام متقابل شده و رضایت زناشویی را افزایش دهد (نظری، ۱۳۸۸). هرکس بر اساس باورهای ذهنی خویش رفتار می­ کند و متناسب با آن شخصیت­ها شکل ‌می‌گیرد. ارزش­ها و ضدارزش­ها همه ناشی از اعتقادات فرد است و طبیعی است که این­گونه اختلافات بسیار ویرانگر است. ناباوری­های دینی یکی از طرفین، دشواری­های فراوانی برای آن­ها فراهم می­ کند و باعث بگومگوهای همیشگی می­ شود. تأثیر شگرف مذهب بر گزینش همسر مخصوصا از این جهت است که با نوع اعتقاد، جهان­بینی انسان­ها مشخص می­ شود (نجاتی، ۱۳۸۹).

1. 1. رابطه جنسی: هماهنگی جنسی از معیارهای اساسی در انتخاب همسر است. اگر رفتارها و معیارهای جنسی در زن و مرد خیلی با هم متفاوت باشد، می ­تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. اما اگر تمایلات جنسی زوج، نیاز دو طرف را ارضا کند، احساس سعادت در روابط زندگی خانوادگی به ­وجود می ­آید (نظری، ۱۳۸۸). از نظر روان­شناسی، تمایلات جنسی هر شخص به سه عامل وابسته به هم مربوط است. این سه عامل عبارتند از: جنسیت شخص، رفتار جنسی شخص و هویت جنسی. این عوامل که در رشد و پیشرفت شخصیت تأثیر می­گذارند، مجموعا عوامل روانی – جنسی نام دارند. تمایلات جنسی شخص آن­چنان با کلیت شخصیت او در هم آمیخته و بر بینش او از خود، روابطش با دیگران و الگوهای کلی رفتار او تأثیر می­ کند که صحبت از تمایلات جنسی به­عنوان یک پدیده مستقل در واقع غیر ممکن به نظر می ­آید. ارضاء صحیح غریزه جنسی طرفین، مسأله مهم و پیچیده­ای است که هیچگاه نباید از کنار آن بی­تفاوت گذشت، زیرا در استحکام و تزلزل خانواده نقش مهمی دارد. در جوامع مختلف شاهد سرکوبی امور جنسی در میان جوانان هستیم و از آن­ها خواسته می­ شود که قبل از ازدواج از ارضاء تمایلات و ارضاء خواسته­ های جنسی خود، خودداری کنند. تناسب و تعادل در میزان تمایلات جنسی زوجین از عوامل مهمی است که در موفقیت زندگی زناشویی تأثیر دارد و هرچه این تناسب بیشتر باشد به همان نسبت نیز رابطه جنسی لذت­بخش­تر و اختلاف زناشویی کمتر می­ شود (نجاتی، ۱۳۸۹).

1. 1. طول مدت ازدواج: لونسون (۱۹۹۲) پیوندهای بلندمدت زناشویی و رضایتمندی زناشویی نسبی را در ۱۵۶ زوج مورد مطالعه قرار داد. یافته ­های او نشان داد که هر چقدر مدت بیشتری از ازدواج می­گذرد، رضایت زناشویی افزایش می­یابد (نظری، ۱۳۸۸).

1. 1. نقش تعاملات والدین در ازدواج فرزندان: تحقیقات نشان می­دهد که موفقیت در روابط زناشویی فرزندان تا حد زیادی به کیفیت روابط والدین بستگی دارد. برای مثال در یک تحقیق طولی که حداقل ۲۵ سال ادامه داشت تا به نتایج علمی برسد، روان­شناسان دریافتند دخترانی که در سنین نوجوانی و جوانی ارتباطات دوستانه و صمیمی با پدران خود داشته اند و پدر نقش اساسی در تربیت آنان داشته است و وقت مناسبی را ‌به این امر اختصاص داده است، نسبت به گروه دخترانی که چنین ارتباطی نداشته­اند، در روابط زناشویی با همسران خود رضایت بیشتری داشته اند. آمار طلاق و اختلافات زناشویی در این گروه به مراتب کمتر بوده است (یونسی، ۱۳۸۸).

1. 1. تقابل: یک منبع بسیار با اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداش­هایی که طرفین به یکدیگر می­ دهند. زن و شوهرهای موفق در عوض پاداش­هایی که از یکدیگر دریافت ‌می‌کنند، به همدیگر پاداش می­ دهند اما رفتارهای تنبیه­کننده طرف مقابل را تلافی نمی­کنند. برعکس، زوج­های ناراضی رفتار پاداش­دهنده یکدیگر را نادیده می­ گیرند اما دائما با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله­به­مثل می­زنند (هاشمی، ۱۳۹۲).

1. 1. رشد عاطفی و فکری: رشد عاطفی و فکری، پر واضح است که تنها به سن بستگی ندارد، بلکه عواملی مانند سن روانی، اجتماعی، عاطفی و سن جسمانی مواردی هستند که در رشد عاطفی و فکری تأثیر بسزایی دارند. شخصی که رشد عاطفی دارد ‌در مورد بسیاری از مسائل و مشکلات زندگی نظری واقع­بینانه دارد. او دارای فلسفه زندگی مشخصی است که بر اساس آن از به وجود آمدن یا گسترش بحران­های دائمی در زندگی جلوگیری می­ کند. او در حال خاضر زندگی می­ کند و زیاد به گذشته خود هرچند هم باعظمت و باموفقیت بوده متکی نیست (نجاتی، ۱۳۸۹).

1. 1. همکاری: همکاری عبارت است از اقدام مشترک برای دستیابی به هدف­های مورد نظر یک زوج. در یک ازدواج منطقی، ممکن است علائق و هدف­های زن و شوهر متفاوت باشد، اما راه رسیدن به توافق، مذاکره آن­ها با هم است. زوج­هایی که با هم همکاری ‌می‌کنند، از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار می­شوند (نظری، ۱۳۸۸).

1. 1. مهارت­ های ارتباطی: ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می­ کند، به­گونه ­ای که از لحاظ ویژگی­های زناشویی مشخص شده است که ارتباط مؤثر و کارآمد میان زن و شوهر، مهم­ترین جنبه خانواده­های دارای عملکرد مطلوب ‌می‌باشد. رایج­ترین مشکل در ازدواج­های ناآرام و پردردسر همانا ارتباط ضعیف است. به­عبارت دیگر، موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانی­ها و دل­مشغولی­های اولیه برخی زوج­های مراجعه­کننده برای درمان باشد (هاشمی، ۱۳۹۲).