کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



۲-۷ زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:

برای گسترش تجارت الکترونیکی زیر ساخت های لازم است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

    • وجوه قوانین گمرکی – مالیاتی و بانکداری الکترونیکی متناسب با نیازهای جدید تجارت الکترونیکی

    • تعریف کد تجاری (بارکد ملی) برای محصولات و خدمات

    • تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی و کپی رایت

    • ایجاد سیستم های امنیت اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات شخصی

    • امکان پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه

    • ایجاد امکان دسترسی آسان – ارزان و پر سرعت به اینترنت

  • ایجاد پول الکترونیکی و گسترش فرهنگ استفاده از آن

بسیاری از این زیر ساخت ها در کشور ما وجود ندارد. ولی با سرعت بالای پیشرفت فن آوری، ناگزیر باید برای ایجاد آن ها چاره ای اندیشید که وظیفه دولت در این زمینه بسیار اساسی و تعیین کننده می‌باشد. با وجود این آشنایی شرکت ها و سازمان ها با استراتژی و مدل های تجارت الکترونیکی و شروع کار با همین امکانات کم، علاوه بر مزایا و فوایدی که برای خود آن ها دارد می‌تواند به تسریع روند ایجاد این زیر ساخت ها نیز کمک کند. بسیاری از شرکت ها هستند که اقدام به ایجاد وب سایت با صرف هزینه های قابل توجه نموده اند اما اغلب آن ها با اینکه دارای ظاهری جذاب و زیبا هستند اما بدون یک استراتژی یا معرف راهبردی به وجود آمده اند. دلیل این امر را می‌توان در عدم آشنایی متخصصین کامپیوتری طراحی وب سایت یا ویژگی های یک برنامه بازاریابی و نیازهای مشتریان جستجو کرد (مدهوشی و صفاری نژاد، ۱۳۸۳).

۲-۸ تعریف بانک:

بانکداری زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا غیر از جنس به جنس بین مردم شروع و با گسترش تجارت حتی پیش از آن که پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد. نیاز به خدمات مؤسسات بانکی محسوس گشت. احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی به نام بانک انجام گیرد. بانک عبارت است از یک نهاد یا سازمان مالی که سپرده های پولی[۳۵] را می پذیرد و به متقاضیان وام می‌دهد. سیستم های[۳۶] بانکی به دلایل زیر اهمیت دارند:

۱- بانک ها موجب می‌شود، تا بین کسانی که می خواهند پس انداز نمایند و سرمایه گذاران، ارتباط برقرار شود.

۲- بانک ها می‌توانند در عرضه پول و انتقال سیاست های پولی به سیستم های اقتصادی، نقش مهمی ایفا کنند.

۳- بانک ها پیشتاز نوآوری مالی بوده، موجب می‌شوند که برای پس انداز کردن و به کارگیری این پس اندازها در سرمایه گذاریها، راه کارهای نوین ابداع شود. نظام بانکی به عنوان یکی از محورهای اساسی اقتصاد هر کشور مطرح است. چرا که نقش اصلی واسطه وجوه و متعادل کننده نقدینگی جامعه را بازی می‌کند. بانک با تجهیز منابع و سپرده ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه گذاری، رونق اقتصاد را باعث می‌شوند و در ایجاد اشتغال و تولید در جامعه نقش اساسی دارند. افزودن بر این بانک این امکان را به وجود می آورند که پول های مردم منتهی به کانال ها یا مسیرهایی که فرد خواهان آن است ولی خود از عهده چنین کاری بر نمی آید، بشود. تا قبل از انقلاب صنعتی ایران دارای صنایع دستی قابل ملاحظه ای بود که عرضه آن به بازارهای جهانی توسعه تجارت خارجی را سبب شده بود و مسائل مختلف پولی و مبادله آن باعث شد تا صرافی ها برای رفع این مشکل ظهور نمایند به طوری که تا اواخر قرن نوزدهم توان ‌پاسخ‌گویی‌ به احتیاجات پولی را نیز داشتند (مبرهن، ۱۳۹۱).

۲-۹ چگونگی پیدایش بانکداری در ایران:

به عقیده بعضی از مورخین، اولین سکه در ایران به نام داریک و در زمان هخامنشیان و در دوره حکومت داریوش ضرب شده است. در دوره اشکانیان و ساسانیان نیز ‌سکه‌هایی به نام درهم ضرب می‌شد امّا این سکه ها رواج زیادی پیدا نکرد و بیشتر مبادلات بازرگانی درآن زمان با شمش زر و سیم صورت می‌گرفت.

در ایران تا دوره حکومت صفویه تجارت خارجی توسعه چندانی نداشته و رابطه تجاری با همسایگان در سطح ناچیزی قرار داشت. در زمان شاه عباس صفوی رابطه تجاری کمی با کشورهای اروپایی برقرار شد، امّا این ارتباطات بازرگانی نیز زیاد دوام نیافت و در واقع می‌توان گفت که تا یک قرن پیش، ایران روابط تجاری مهمی با خارج نداشته است. جریان پول در کشور نیز فوق العاده محدود بوده و اسکناس تا سال ۱۲۶۷ هجری شمسی که بانک شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده وجود نداشت.

در شمال ایران پیش از تأسیس بانک شاهنشاهی روبل های روسی مدت زیادی رواج فراوان پیدا کرد، به طوری که دولت مجبور گردید به وسیله اعلامیه های رسمی مبادله زر و سیم با روبل را ممنوع اعلام کند. امّا این اعلامیه ها کارگر نیفتاد و به لحاظ گسترش معاملات بازرگانی با کشور روسیه، روبل های رایج در ایران در بعضی مواقع حتی تا پنجاه درصد پول در گردش را تشکیل می‌داد.

در ایران از زمان‌های قدیم صرافانی وجود داشتند که کار آن ها مبادله و نقل و انتقال پول بود و در مقابل بهره زیادی که می گرفتند اقدام به پرداخت وام می‌کردند. در چنین شرایطی بود که در اواخر قرن شانزدهم میلادی، نماینده دولت انگلیس در تبریز گزارشی را ‌به این مضمون می‌نویسد: «در نتیجه نبودن بنگاه های بانکی طبق اصول جدید، معاملات بازرگانی نقداً انجام می‌گیرد و از این لحاظ صرافان که عده قلیلی بیش نیستند نقش مهمی را ایفا می‌کنند و می‌توان به طور تحقیق گفت تمام پول رایج کشور در دست آن ها‌ است. داد و ستد و معاملات مردم به وسیله حواله ها و بروات مخصوصی است که بین صرافان رایج می‌باشد و اگر اشخاصی بخواهند بروات خود را تبدیل به پول نقد کنند بیست درصد بهره صرف برات به آن ها تعلق می‌گیرد».

از اواخر قرن دوازدهم هجری شمسی به بعد به تدریج از تعداد صرافان کاسته شد و فکر ایجاد بانک به روش جدید مطرح گردید. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین در سال ۱۸۸۹ میلادی (۱۲۶۷ هجری شمسی) تشکیل شد. در آن موقع «بانک شرق نزدیک» که یک مؤسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تأسیس چند شعبه در چندمین شهر ایران یعنی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر، تبریز و رشت نمود. همان طورکه قبلاً ذکر گردید، تا قبل از تأسیس این بانک ، فقط صرافی ها به کار نقل و انتقال و تبدیل پول و اسعار می پرداختند که کار پررونقی بود ولی تا آن موقع هنوز اسکناس رواج نداشت. با تأسیس شعب بانک مذکور در چند شهر ایران، بانک اقدام به انتشار اوراقی با عنوان حواله و عهده خزانه دار خود نمود و به جریان انداخت که ارزش آن ها از پنج قران به بالا بود و در مقابل ارائه آن ها، شعب آن بانک سکه های نقره پرداخت می‌کردند. اوراق بانک مذکور بخصوص در تهران رواج فراوانی پیدا کرد و به منزله اسکناس در دست مردم در جریان بود. اگرچه بانک مذکور در نظر داشت کلیه معاملات بازرگانی و بانکی را در ایران به خود اختصاص دهد، امّا بعد از دو سال و در سال ۱۸۹۰ مجبور گردید کلیه شعب و اموال خود را به مبلغ بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی بفروشد (فرجی، ۱۳۸۵، ص ۹۱-۹۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 03:54:00 ب.ظ ]




مفاد ماده ۲۹۲ ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال ‌در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟

در پاسخ ‌به این پرسش به طور کلی رویه محاکم به دو گونه کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آن ها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و ‌بنابرین‏ هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه ‌به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.

مبانی اتخاذ رویه نظریه اول عبارتنداز:

بر اساس یک نظر، قانون‌گذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» ‌بنابرین‏ اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و ‌در مورد تردید، اصل عدم هر گونه ضمانت اجرایی دیگر است.

معتقدین ‌به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را ‌در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. ‌بنابرین‏ گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».

آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه مذکور ‌به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.

استدلال دوم طرفداران نظریه اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:

اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۳/۷- ۲۵/۳/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مذبور مشمول بند الف مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».

همچنین اداره مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/۷- ۲۰/۱/۱۳۸۲ چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».

برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق به کار رفته است، ‌بنابرین‏ برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.

در پاسخ ‌به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانون‌گذار با به کار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. ‌بنابرین‏، قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف ‌در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:53:00 ب.ظ ]




با گسترش دامنه فعالیت شرکت‌ها و نیازبه مدیران متخصص به منظور ، تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها از سوی سهام‌داران تأمین مالی شده است، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکت‌ها به وجود نیاید. شرکت‌ها نه تنها در برابر سهام‌داران ‌ ومالکان و سایر ‌گروه‌های ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارند. ‌بنابرین‏ برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

۲-۴-۱- معرفی شرکت سهامی

از شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم ‌کرده‌است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است(قانون تجارت، ۱۳۴۷). قانون تجارت ۱۳۱۱ تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می‌شود(ماده۲۱).‌ درماده یک در لایحه قانونی ۱۳۴۷، تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است و شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده۲). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهامدار» گفته می‌شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت‌هایی که مؤسسان آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراًً به وسیله مؤسسان تأمین می‌گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می‌شوند(ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

شرکت‌ سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران است و توسط هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران اداره می‌شود. طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است(اسکینی،۱۳۸۹). از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود(ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیات‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد. چون مدیران توسط اکثریت سهام‌داران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهام‌داران و همچنین مدیران با فوت و حجر شرکای و یا سهام داران، عزل نمی‌شوند(کامران‌زاده، ۱۳۸۰، ۱۹).

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی(مانند ولی‌قهری) در رابطه با شرکت، نیازی به اراده مستقل کلیه سهام‌داران برای اعطای نیابت برای نمایندگی خویش ندارد. بر اساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به ‌نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکا را(کامران‌زاده، ۱۳۸۰،۲۱).

۲-۵-اداره شرکت سهامی

ماده ۴۸ قانون تجارت۱۳۱۱ مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد». هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می‌شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می‌کردند(ماده ۴۹ قانون تجارت). این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می‌نمود(اسکینی،۱۳۸۹).

طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش‌بینی ‌کرده‌است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات‌مدیره است و هیات‌مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام در باره آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. ‌بنابرین‏ اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچیلی و همکاران،۱۳۸۳). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

۲-۵-۱-ترکیب هیئت مدیره

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:53:00 ب.ظ ]




عنوان صفحه

جدول ۲-۱- عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ۵۵

جدول ۲-۲- عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ۵۶

جدول ۳-۱- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ۶۴

جدول ۳-۲- جامعه آماری(شامل گروه اصلی و شرکت‌های تابعه) ۶۶

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان ۷۶

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان ۷۷

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد میزان سابقه خدمت پاسخگویان ۷۸

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد نوع استخدام پاسخگویان ۷۹

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان ۸۰

جدول۴-۶- توصیف متغیر مدیریت دانش ۸۱

جدول۴- ۷- توصیف متغیر ساختار سازمانی ۸۲

جدول۴- ۸- توصیف متغیر فرهنگ سازمانی ۸۳

جدول۴- ۹- توصیف متغیر فناوری اطلاعات ۸۴

جدول۴- ۱۰- توصیف متغیر منابع انسانی ۸۵

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ۸۶

جدول ۴-۱۲- ضریب همبستگی بین استقرار دانش و مدیریت منابع انسانی ۸۷

جدول ۴-۱۳- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و ساختار سازمانی ۸۸

جدول ۴-۱۴- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی ۸۹

جدول ۴-۱۵- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۹۰

«فهرست اشکال»

عنوان صفحه

شکل ۲-۱- عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش ۲۹

شکل ۲-۲- مدل زیر ساخت مدیریت دانش یه و لایی و هو ۳۰

شکل ۲-۳- مدل لی و چویی ۳۲

شکل ۳-۱ فرایند اجرایی پژوهش ۶۸

«فهرست نمودارها»

عنوان صفحه

نمودار ۲-۱- مدل استقرار مدیریت دانش ۵۶

نمودار ۴-۱- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان ۷۶

نمودار ۴-۲- هیستوگرام سن پاسخگویان ۷۷

نمودار ۴-۳- هیستوگرام میزان سابقه خدمت پاسخگویان ۷۸

نمودار ۴-۴- هیستوگرام نوع استخدام پاسخگویان ۷۹

نمودار ۴-۵- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان ۸۰

نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیر مدیریت دانش ۸۱

نمودار۴-۷- هیستوگرام متغیر ساختار سازمانی ۸۲

نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر فرهنگ سازمانی ۸۳

نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر فناوری اطلاعات ۸۴

نمودار۴-۱۰- هیستوگرام متغیر منابع انسانی ۸۵

چکیده

امروزه دانش مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه هر سازمان ‌می‌باشد. تغییرات سریع و رشد روزافزون، هر سازمانی را بر آن می­دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به­کار گیرد. از آنجائی که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل مؤثر در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش می‌تواند سازمان ها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و استقرار مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت آن کاهش یابد. چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد، نمی‌توان آن را به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. یکی از ملزومات مدیریت دانش، شناسایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن است. سازمان‌ها برای انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی‌های متعدد می‌باشند که برخی از آن‌ ها برای کسب مزیت رقابتی سازمان، نقش محوری دارند. دانش برای تمام سازمان‌ها، از جمله‌ این منابع و دارایی‌ها؛ به طوری که صاحب‌نظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه‌ پولی می‌دانند.

این دانش، در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستتر است و زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.

در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان است، برای جمع‌ آوری داده ها و بررسی فرضیه‌ها از روش می‌دانی استفاده شده که ‌به این منظور ۲۴۰ پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های تولیدی استان گیلان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته شد بر طبق طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) به هر یک از سوالات پاسخ دهند. برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه پژوهش را کارکنان لیسانس به بالای این شرکت های تولیدی تشکیل داده‌اند. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی (با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی : ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و مدیریت دانش

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

امروزه دانش به عنوان مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه هر سازمانی ‌می‌باشد. تغییرات سریع و رشد افزون، هر سازمانی را بر آن می­دارد تا برای بقاء، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به­کار گیرد. مدیریت دانش به دنبال دانش ، فرد ، تجربیات ، ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی بازیابی و نگهداری دانش ، به عنوان دارایی های سازمان است به گفته «پیتر دراکر» راز موفقیت سازمان در قرن ۲۱ همان مدیریت دانش است. در واقع، دانش تنها منبع در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود. ‌بنابرین‏ مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر، امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند . (قره بیگلو و همکاران، ۱۳۹۱: ۳).

این دانش در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود(رضاییان و احمدوند، ۱۳۸۹: ۲۲).

با توجه به پیچیده شدن محیط کسب و کار، رشد تکنولوژی، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به طور روزافزون تلاش می‌کنند، دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین، منعطف و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند، زیرا اگر ایده نو وارد سازمان ها نشود، رو به زوال می‌روند (طاهری و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۶).

به منظور کسب موفقیت در محیط سازمانی-رقابتی امروز ، شرکت ها نیازمند آن هستند که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و آن ها را تکرار ننمایند. مدیریت دانش، ارائه کننده نگرشی سنجیده و اصولی برای تضمین به کار گیری کامل دانش پایه سازمان همراه نیروی بالقوه مهارت ها و شایستگی ها، افکار، نوآوری ها و ایده های فردی به منظور ایجاد سازمانی موثرتر و پویاتر می‌باشد(زرگرپور و همکاران،۱۳۹۲،۷).

سازمان های زیادی امیدوار هستند که با اجرای مدیریت دانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرمایه های مجازی خود را مدیریت کنند و منافع موجود را تقویت نمایند. با این وجود تصمیم گیری برای اجرای مدیریت دانش اغلب برای سازمان ها سخت می‌باشد اما حفظ و زوال یک سازمان می‌تواند ‌به این تصمیم وابسته باشد.(سالاری و همکاران، ۱۳۹۰،۳) این تحقیق برای بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان صورت گرفته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:53:00 ب.ظ ]




۲- سپس از بین شهرستان­های واقع در مناطق چهارگانه استان شش شهر که معرف مناطق چهارگانه استان هستند و تا حدی نشانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امکانات آموزشی استان باشند شامل شهرهای بندر عباس(ناحیه۱و۲) در مرکز،میناب و جاسک در شرق استان ، بستک در غرب استان و قشم و شهاب از جزایر نشینان استان انتخاب شدند.

۳- برای انتخاب نمونه ­های مورد مطالعه که شامل دو گروه مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و مدارس مجری ارزشیابی کمی بودند، ابتدا به تفکیک هر شهرستان به تناسب تعداد کلاس­های سوم ابتدایی چند مدرسه از میان مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی انتخاب شدند.سپس سعی شد با کمک کارشناسان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان­های فوق­ از میان مدارس مجری ارزشیابی کمی، مدارسی هم­سطح و در شرایط برابر­( از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و ویژگی­های فردی و خانوادگی دانش ­آموزان) برای مقایسه انتخاب شوند.

مشخصات حجم نمونه معلمان هر دو گروه به تفکیک هر شهرستان در جدول ذیل آمده است:

حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستان­های شرکت کننده در پژوهش(جدول۱-۳).

ردیف
شهرستان
مجری­ارزشیابی­توصیفی
مجری ارزشیابی کمی
کل
۱
ناحیه۱ بندرعباس
۱۰
۱۰
۲۰
۲
ناحیه۲ بندرعباس
۱۰
۹
۱۹
۳
میناب
۱۳
۱۲
۲۵
۴
جاسک
۹
۷
۱۶
۵
بستک
۱۲
۱۱
۲۳
۶
قشم
۱۰
۱۰
۲۰
۷
شهاب
۸
۹
۱۷
جمع کل
۷۲
۶۸
۱۴۰

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

جهت جمع ­آوری اطلاعات در یک تحقیق از روش­های مختلف استفاده می­ شود. ابزار اندازه ­گیری داده ­ها وسیله­ای است که به پژوهشگر کمک می­ کند تا داده ­ها و اطلاعات لازم را گردآوری و ثبت نماید.پژوهشگر بر حسب روش و هدف تحقیق خود و نوع داده­هایی که قصد جمع ­آوری آن را دارد، تصمیم ‌می‌گیرد که از چه ابزاری استفاده کند(نادری،سیف نراقی،۱۳۷۷).

یکی از ابزارهای رایج برای جمع ­آوری داده ­ها در کارهای پژوهشی پرسشنامه ‌می‌باشد. لذا در این پژوهش نیز برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج و روش مستقیم برای کسب داده ­های تحقیق ‌می‌باشد.پرسشنامه مجموعه ­ای سوال و گویه است که پاسخ ­دهندگان با ملاحظه آن، پاسخ­های لازم را ارئه می­نمایند.این پاسخ­ها داده ­های مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می­ دهند(بازرگان و همکاران،۱۳۷۶).

بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین مشورت با اساتید راهنما و مشاور، پنج مؤلفه در ارتباط با عمل یاددهی معلم بدین شرح تعیین گردید:

بازخورد دادن، طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها، ارزیابی عملکرد دانش ­آموز، ایجاد انگیزش بیرونی و اصلاح روش تدریس.

همچنین شش مؤلفه در ارتباط با عمل یادگیری دانش ­آموز بدین شرح تعیین گردید:

تلاش و کوشش، مشارکت و همکاری، پذیرش مسئولیت یادگیری، انگیزش بیرونی، رضایت­مندی و حمایت والدین .

برای ارزیابی مؤلفه­ ها یک پرسشنامه محقق ساخته در قالب ۳۵ گویه با طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تنظیم گردید. شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه از این قرار است:

شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه، جدول(۲-۳).

مؤلفه­ های مربط به عمل یاددهی معلم

شماره پرسش­های مربوط به آن

مؤلفه­ های مربوط به عمل یادگیری دانش ­آموز

شماره پرسش­های مربوط به آن

۱- بازخورد دادن

۹-۶

۱- تلاش و کوشش

۲۸-۲۱-۱۸-۱۷

۲- طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها

۱۳-۱۱-۷

۲- مشارکت و همکاری

۲۶-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹

۳- ارزیابی عملکرد دانش ­آموز

۱۲-۱۰

۳- پذیرش مسئولیت یادگیری

۳۱-۳۰-۲۵-۲۴

۳۸-۳۲

۴- ایجاد انگیزش بیرونی

۱۶-۱۵-۱۴

۴- انگیزش بیرونی

۳۶-۳۸-۳۵-۳۴-۳۲

۵- اصلاح روش تدریس

۸

۵- رضایت­مندی

۲۹-۲۷

۶- حمایت والدین

۴۱-۴۰

روش اجرا

این پژوهش در سه مرحله به مرحله اجرا در آمد.­ در مرحله اول مدارس هم­سطح هر دو گروه نمونه(مدارس مجری ارزشیابی کمی و مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی) به کمک کارشناسان مقطع ابتدایی شهرستان­ها شناسایی گردیدند و مجوز لازم برای مراجعه به مدارس انتخاب شده دریافت شد. در مرحله دوم پرسشنامه ­ها به صورت مقدماتی در ۲۰ مدرسه شهرستان­های بندرعباس و میناب اجرا شدند و اشکالات این ابزارها برطرف و برای اجرای اصلی آماده شدند و در مرحله سوم نیز پس از هماهنگی با مدیران و معلمان مدارس هر دو گروه نمونه، پرسشنامه ­ها در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

محقق بر اساس یافته ­های تحقیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده، با توجه به اهداف و سؤالات مورد نظر اقدام به استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نموده است. بدین منظور بخشی از آمار توصیفی چون فراوانی، درصد، نمودارها، جداول، میانگین و

انحراف استاندارد جهت تحلیل برخی از داده ­ها استفاده ‌شده‌اند. از طرف دیگر برای پاسخ به معنی­داری تفاوت بین میانگین­های به دست آمده، از آزمون تی تک­نمونه ­ای و آزمون­های ناپارامتریک یومن- ویتنی، فرید من و کروسکال والیس استفاده شده است.

از آزمون تی تک­نمونه ­ای جهت برآورد اینکه میانگین جامعه برابر عدد مشخصی هست یا خیر، استفاده گردید. با توجه به اینکه در این پژوهش مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت بوده و هدف ما اندازه ­گیری وضعیت هر کدام از مؤلفه­ های ارزشیابی توصیفی بود، ما باید ملاکی برای ارزشیابی داشته باشیم. بدین ترتیب میانگین مقیاس­ها که عدد ۳ می­ شود، به­عنوان حد متوسط منظور گردیده و وضعیت مؤلفه­ ها را نسبت به عدد ۳ بررسی کردیم.

از آزمون فرید من برای مقایسه میانگین رتبه ­های چند گروه وابسته یا یک گروه که چندین اندازه ­گیری انجام داده باشد، به­کار می­رود.در این پژوهش نیز چندین اندازه ­گیری(مؤلفه­ ها) در یک گروه وجود دارد که جهت برآورد آن­ها از این آزمون استفاده شد.

از آزمون یو­من- ویتنی نیز برای مقایسه داده­هایی که در طرح­های گروه ­های مستقل به دست می­آیند، مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون کروسکال والیس زمانی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که نمونه­ ها بیش از دو گروه باشند.

از آنجا که در پژوهش حاضر سه گروه بر اساس سطح تحصیلات، هفت گروه بر اساس رشته تحصیلی و پنج گروه بر اساس میزان سن وجود دارد، از این آزمون استفاده گردیده است.

روایی پرسشنامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:53:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم