با گسترش دامنه فعالیت شرکت‌ها و نیازبه مدیران متخصص به منظور ، تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها از سوی سهام‌داران تأمین مالی شده است، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکت‌ها به وجود نیاید. شرکت‌ها نه تنها در برابر سهام‌داران ‌ ومالکان و سایر ‌گروه‌های ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارند. ‌بنابرین‏ برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

۲-۴-۱- معرفی شرکت سهامی

از شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم ‌کرده‌است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است(قانون تجارت، ۱۳۴۷). قانون تجارت ۱۳۱۱ تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می‌شود(ماده۲۱).‌ درماده یک در لایحه قانونی ۱۳۴۷، تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است و شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده۲). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهامدار» گفته می‌شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت‌هایی که مؤسسان آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراًً به وسیله مؤسسان تأمین می‌گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می‌شوند(ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

شرکت‌ سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران است و توسط هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران اداره می‌شود. طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است(اسکینی،۱۳۸۹). از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود(ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیات‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد. چون مدیران توسط اکثریت سهام‌داران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهام‌داران و همچنین مدیران با فوت و حجر شرکای و یا سهام داران، عزل نمی‌شوند(کامران‌زاده، ۱۳۸۰، ۱۹).

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی(مانند ولی‌قهری) در رابطه با شرکت، نیازی به اراده مستقل کلیه سهام‌داران برای اعطای نیابت برای نمایندگی خویش ندارد. بر اساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به ‌نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکا را(کامران‌زاده، ۱۳۸۰،۲۱).

۲-۵-اداره شرکت سهامی

ماده ۴۸ قانون تجارت۱۳۱۱ مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد». هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می‌شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می‌کردند(ماده ۴۹ قانون تجارت). این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می‌نمود(اسکینی،۱۳۸۹).

طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش‌بینی ‌کرده‌است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات‌مدیره است و هیات‌مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام در باره آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. ‌بنابرین‏ اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچیلی و همکاران،۱۳۸۳). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

۲-۵-۱-ترکیب هیئت مدیره