و جنگ سرد، موجبات مسابقه تسلیحاتی خطرناک و گسترده ای را فراهم آورد و سبب افزایش مداخله گری و نظامی شدن مناقشه ی جهان سوم و نگرانی و دلواپسی از بحران‌های مکرر با تنش‌های ژئوپولیتیکی گردید. در فضای در حال ظهور پس از جنگ سرد می توان انتظار ملایمت و اعتدال را در این ویژگی‌های پر مخاطره ی رقابت دولتی داشت. اما ممکن است، تنش ها و مناقشه ها با عمیق تر شدن مسائل و اختلاف در برخی از محیط های منطقه ای، مجدداً تشدید گردد.(طرازکوهی،۱۳۹۲،۱۳۱)

بازدارندگی صرفاً استراتژیک برای جنگیدن نیست بلکه نوعی استراتژی برای حفظ وضع موجود و در نهایت دستیابی به صلح و استقرار آن است و به منظور متقاعد کردن طرف مقابل طرح می شود تا به وی ثابت شود که در میان راه های ممکن، تجاوز کمترین تأثیر را دارد.(کولین گری،۱۹۹۰،۷)

با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان گفت که اولین تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی، ساخت تجهیزات نظامی توسط کشورها است، اگرچه جهان در صلح کامل باشد.

ولی آنچه از قوانین بین‌المللی و معاهدات دو جانبه و چند جانبه ی تحریم کننده جنگ ها و یا محدود کننده استفاده از ابزار مختلف جنگی، که توسط وجدان های بیدار رهبران و سیاست های کشورها، به تصویب رسیده (من جمله:معاهده ۱۹۶۳مسکو، پروتکل الحاقی به معاهده موشک های ضد بالستیک، معاهده ۱۹۸۷ واشنگتن، موافقت نامه پیش گیری از جنگ هسته ای ۱۹۷۳ میان آمریکا و شوروی سابق و…) برداشت می شود، می توان به تدوین و تصویب قوانین بین‌المللی جهت عدم تولید ابزار، تجهیزات و سلاح های نظامی که آرامش و صلح بین‌المللی را به خطر می اندازند، امید فراوان داشت.

فصل دوم

حرکت به سمت صلح بین‌المللی

پشت سر نهادن دوران جنگ طلبی بر سر منافع مادی و پست از جمله گام‌های اساسی بوده که بشر در دوران حاضر به آن نائل شده، اگرچه گردنکشی و یاغیگری قدرتمندان و طغیان فرمانروایان ظالم به طور کامل به پایان نرسیده، لیکن محدود شدن این نابسامانی ها خود حرکتی است بس بزرگ که نسل خونریز بشر تاکنون به آن رسیده است. تشکیل سازکارهای بین‌المللی، تدوین اصول و قواعد عقلی، ممنوعیت مخاصمات و اتخاذ رویکردی جدید در این بخش از جمله اقداماتی است که جامعه جهانی در دهه های اخیر برای اجتناب از جنگ و مخمصه برگزیده است.(ساعد وکیل،۱۳۹۱،۹) آنچه در این فصل می‌آید در دو گفتار به بیان حرکت به سمت صلح بین‌المللی می پردازد. به طبع حرکت برای صلح جهانی توسط کشورها صورت می‌گیرد که خود نیازمند ایجاد صلح داخلی پایدار و گسترش فرهنگ صلح در بین مردم و ‌ملت‌هاست که متأسفانه کمتر ‌به این مهم توجه شده و در زمینه نهادینه کردن فرهنگ صلح بی توجهی فراوانی شده که شاید نقطه آغاز همه جنگ طلبی ها باشد.

بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین‌المللی

در هر جامعه داخلی «دموکراسی» و «حکومت قانون» ضامن پایداری صلح و بقای سیستمی است که برای حفظ ارزش‌های مشترک اجتماعی و در نتیجه استقرار و تداوم صلح بر آن جامعه حاکم شده است. اما در جامعه بین‌المللی که استقرار «دموکراسی» و «حکومت قانون» امری نا محتمل و آرمانی دست نیافتنی است^[۴]، تفاهم و وفاق ‌دولت‌های‌ جهان یا به طور کلی «صلح بین‌المللی» نه بر پایه ارزش‌های اخلاقی مشترک، که بر مبنای اراده ی آن ها شکل گرفته و سامان و سازمان یافته است. در نتیجه، به جای آنکه عدالت در برابری حقوقی و شکلی دولت‌ها خلاصه شود، اوضاع و احوال جامعه بین‌المللی به گونه ای در آمده است که عدالت با ملاحظه ی ناموزونی ها و تفاوت ها و نابرابری ها توجیه می‌گردد، و مهمتر از همه آنکه تبعیض در رفتار که در حد خود عامل برهم زننده ی «صلح» به شمار می‌آید، حالتی نهادین پیدا ‌کرده‌است؛ هر چند که سمت و سوی این نظام «صلح» و «بشریت» باشد. به همین سبب، «جنگ» بر سر کسب منافع بیشتر همچنان پر دوام است و «صلح» به جای آنکه به گفته ی اسپینوزا از «جان» مایه بگیرد، از اراده ی دولتهایی منبعث می‌گردد که در غالب موارد پاسخگوی ضرورت‌های مادی و معنوی جوامع خویش نیستند. (فلسفی،۱۳۹۰،۱۱۳) نیز، «حقوق بین الملل» که در حال حاضر باید معبر «صلح بین‌المللی» یا وفاق مردم جهان بر سر ارزش‌های بشری (بشریت) باشد، از قواعدی ترکیب یافته است که شمول موضوعشان جزئی و شمول محمولشان کلی است؛ ‌به این معنا که مقررات کلی این نظام حافظ منافع بعضی دولت‌ها، یعنی ‌دولت‌های‌ توسعه یافته است. در نتیجه به جای آن که قاعده ی حقوق بین الملل تدبیری بیرونی برای حل اختلاف دولت‌ها باشد، خود موضوع اختلاف و محور اصلی ‌کشمکش‌های بین‌المللی شده و نظام حقوقی جامعه ی بین‌المللی را دچار تعارضی درونی ا hعارضی درونی کردهکرده است.

گفتار اول: گام نخست صلح (استقرار حکومت قانون)

منابع ناسازگار و متغایر(یعنی استعدادهای متفاوت و نابرابر که بالقوه عامل رویارویی و فتنه و تخاصم است) و عنصر همانندی(یعنی ارزش‌های موجد تفاهم و سازگاری در محیط اجتماعی معین = صلح) مفاهیمی است متضاد، زیرا یکی مبین تفاوت استعدادها و میزان رشد و حساسیت انسان‌ها، و دیگری مبتنی بر ضرورت‌های عقلانی و ادراکات محض انسانی است. به عبارت دیگر، ضرورت صلح و همانندی، بر اشتراکات مادی و معنوی؛ و ضرورت اتحاد و ایجاد سازمان اجتماعی اداره ی امور که تعبیر حقوقی آن همان «دولت» است، بر تفاوت‌های ذاتی و اکتسابی انسان‌ها با یکدیگر استوار است.

«صلح» واقعی حاصل چنین فرایندی است. اما «صلح» فقط تا آنجا برقرار می ماند که تدابیر و تمهیدات دولت، که به صورت قانون تحقق یافته، از پویایی و نظم خاصی برخوردار باشد. صلحی که حاصل و نتیجه ی قانون پویا و نظم باشد عامل اشتراک یا حلقه ی اتحاد میان افراد یک قوم است. هر یک از ارگان‌های دولت فقط با اقتداری که از قانون به دست می آورد، عمل می‌کند. به عبارت دیگر، «حکومت قانون» یعنی تبدیل «قدرت» به «صلاحیت» نهادینه ای که با «حقوق» محدود و محصور شده باشد.

حکومت قانون آنگاه مستقر است و از «صلح» مطلوب حکایت دارد که سلسله مراتب میان قواعد حقوقی به صورتی منظم تأمین و تضمین شده باشد. در غیر اینصورت، «صلح» فقط میان دستهای مشخص از افراد که بر مردم مسلط شده و آنان را به بردگی و بندگی کشیده باشند، پدید می‌آید. (همان،۴۰)

اصل کلی «حکومت قانون» که پایه گذار صلح پایدار اجتماعی است، خود متضمن اصولی جزئی است. از آن جمله است:

۱٫ اولویت قانون اساسی؛

۲٫ تبعیت سازمان اداری و قضائی از قانون و حقوق؛

۳٫ ممنوعیت قوه مجریه از هر گونه اقدامی که مبنای تقنینی کافی نداشته باشد؛

۴٫ اعمال بلاواسطه ی حقوق بنیادین؛

۵٫ تفکیک قوا؛

۶٫ امنیت حقوقی (و لوازم آن: دقیق و روشن بودن قواعد حقوقی، رعایت حریم خصوصی افراد، عطف به ماسبق نشدن قوانین؛

۷٫ مسؤلیت دولت (قوای عمومی)؛

۸٫ تناسب؛

۹٫ حق به اقامه ی دعوا و بهره مندی از تضمینات شکلی آیین دادرسی.

حال که بحث از حکومت قانون برای پایه گذاری صلح پایدار به میان آمد، صلح پایدار را در این بخش مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار