گفتار سوم- مصادیق نقض اساسی قرارداد :

در این گفتار در قالب چند بند به بررسی مصادیق نقض اساسی قراردادمی پردازیم.

بند اول- عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن

عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار اساسی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب) . در این صورت، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند .

اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد، یا سایر اوضاع و احوال، قابل تشخیص است . به عنوان مثال، وقتی به صراحت در قرارداد ذکر می‌شود که تسلیم باید در تاریخ معین صورت گیرد، فرض می‌شود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است ؛ یا در مورردی که کالای حساس یا فاسد شدنی فروخته
می شود، تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد . در هر حال تأخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی نمی‌شود، بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد باید عمل شود .

برای این که تأخیر در تسلیم مبیع به طور قطع حق فسخ ایجاد کند، خریدار می‌تواند مطابق بند (ب) (۱) ماده ۴۹ ک. مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید . اما اگر چنین نکند، تنها تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا، نقض اساسی تلقی می‌شود . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ۲۰۴) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۵) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۵۶)

بند دوم- امتناع از انجام تعهد تسلیم

هرگاه فروشنده در تسلیم مبیع تأخیر کرده و ضمناً احراز شود قصد انجام تعهد خود را ندارد، این تأخیر در تسلیم، نقض اساسی، تلقی می‌شود (ماده (ب) (۱) ۴۹ ک.) . در این فرض نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست .

حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند (ماده (۱) ۷۲ ک.) . امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام این که انجام تعهد از ناحیه او غیرممکن است، یا قصد انجام آن را ندارد، احراز می‌شود .

در هر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود . (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۸) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۱۵۷)

بند سوم- غیرممکن شدن تسلیم مبیع

اگر تسلیم مبیع غیرممکن شود، مشتری حق دارد قرارداد را فسخ کند. چون انفساخ در کنوانسیون پیش‌بینی نشده، در این موارد، قرارداد خودبه خود منفسخ نمی‌شود، بلکه نیاز به اعلام فسخ از
ناحیه­ خریدار دارد.

بند چهارم- تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادّی)

در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد و این عدم مطابقت، نقض اساسی به شمار آید، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد (ماده (الف) (۱) ۴۹ ک.) . در این فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

الف- مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ نموده باشد (ماده ۳۹ ک.)؛

ب- ردّ مبیع به فروشنده ممکن باشد (ماده (۱) ۸۲ ک.).

هرگاه فروشنده قبل از موعد، مبیع را تسلیم مشتری نماید و مبیع مطابق با قرارداد نباشد، به منظور رعایت حق ترمیم فروشنده (مواد ۳۷ و ۴۸ ک.) مشتری در صورتی حق فسخ دارد که:

الف- عدم مطابقت اساسی باشد ؛

ب- با توجه به ماهیت کالا، عیب آن غیرقابل ترمیم باشد .

هرگاه مبیع در سررسید، یا بعد از آن تسلیم مشتری شود، با احراز دو شرط فوق باز هم مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند . ولی هرگاه عدم مطابقت، اساسی بوده ولی کالا قابل اصلاح و ترمیم باشد، مشتری حق فسخ ندارد، زیرا فروشنده توانایی ترمیم و رفع عیب را دارد، مگر این که مهلت سپری شده و فروشنده نسبت به رفع عیب اقدام نکند، یا اگر اقدام نموده، موفقیتی به دست نیاورد .

با این حال در موارد زیر علی رغم این که عدم مطابقت قابل اصلاح است، مشتری فوراً حق فسخ دارد: هرگاه تاریخ تسلیم مبیع برای خریدار اهمیت داشته و وحدت مطلوب باشد . در این فرض به صرف تسلیم کالای غیر منطبق با قرارداد و اساسی بودن عدم مطابقت، مشتری حق فسخ دارد ؛

1. 1. اگر رفع نقص سبب تحمیل زحمت نامتعارف به خریدار شده، یا عدم اطمینان او را نسبت به جبران هزینه های انجام شده توسط وی باعث گردد (ماده (۱) ۴۸ ک.) ؛

1. هرگاه فروشنده انصراف قطعی خود نسبت به اصلاح و رفع نقص مبیع را اعلام کند .

هرگاه عدم مطابقت کالا با قرارداد، اساسی و جدی نباشد، مشتری حق فسخ نخواهد داشت و اعطای مهلت اضافی به فروشنده برای رفع نقص و عدم انجام آن در این مهلت، اثری نداشته و برای مشتری جز ‌در مورد عدم تسلیم مبیع حق فسخ ایجاد نمی‌کند .

بند پنجم- تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی)

در موردی که کالا از نظر حقوقی غیرمنطبق با قرارداد است (مورد ادعا یا حق ثالثباشد)، در صورتی که فروشنده در مهلت معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ دارد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۵۷) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ :۱۹۶) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۱۸۹)

گفتار چهارم- تأثیر نقض اساسی قرارداد در انتقال ضمان در کنوانسیون:

در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا نقض قرارداد از ناحیه طرفین عقد بیع، اثری در انتقال ضمان دارد یا خیر ؟ ما این موضوع را در دو مورد بررسی می‌کنیم:

الف) نقض قرارداد از ناحیه مشتری

ب) نقض قرارداد از ناحیه فروشنده

بند اول- نقض قرارداد از ناحیه مشتری و تأثیر آن در انتقال ضمان:

نقض قرارداد از طرف مشتری که مستقیماً با تسلیم مرتبط است، خودداری از تحویل کالا است. این نقض در انتقال ضمان مؤثر است، زیرا در صورتی که مشتری در قبض مبیع قصور نماید و این قصور نقض قرارداد باشد، در حالی که کالا مشخص شده و در اختیار او نهاده شده باشد، ضمان به وی منتقل می‌شود، هر چند قبض واقعی کالا صورت نگرفته باشد (بند ۱ ماده ۶۹)

نقض دیگر قرارداد از جانب مشتری، ممکن است قصور در پرداخت ثمن باشد . در این فرض اگر فروشنده مبیع را تسلیم وی نماید، ضمان منتقل می‌شود . اما اکر بایع تسلیم مبیع را مشروط به تأدیه ی ثمن نماید، یا به بیان دیگر تا پرداخت ثمن از حق حبس استفاده کند و مبیع را تسلیم وی نکند (بند ۱ ماده ۵۸ ک.) . ضمان منتقل نمی‌شود، هر چند مشتری مرتکب نقض قرارداد شده باشد .