مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمّی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق ماده۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی

زیبائی و ملاک‌هائی ازاین قبیل تعیین می‌شود.

ب- حدود آزادی در انتخاب

در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعه خارجه ازدواج کند ^[۵] این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. ‌بر اساس ماده۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارج نیز باید با اجازه دولت صورت گیرد (ماده ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانون‌گذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانون‌گذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و در این رابطه دین و علائق ملّی خود را به آسانی وامی‌نهد.

ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مذبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانون‌گذار صلاحیت دختر باکره را ‌در مورد انتخاب همسر نفی ‌کرده‌است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند.

ج- نفقه

طبق ماده۱۱۰۶ ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء». آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانون‌گذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند

پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانون‌گذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوهر را ملزم کند

تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ

راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و

یاور اوست بلکه به ‌عنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مردامکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق

ماده ۱۱۲ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. ‌به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس ‌شئونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانه احترام فراوان قانون‌گذار به شیئی است که زن نام دارد.

د- آثار حقوقی عقد نکاح

اقامتگاه‌: اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معناى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور اوست و همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ است‌ ‌.

اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معناى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌ و در اصطلاح‌ حقوقى‌ و طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، «اقامتگاه‌ هر شخص، عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد؛ اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او، اقامتگاه محسوب است».بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

همچنین طبق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به ‌عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به ‌همان محل انتقال یافته باشد.

در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه، مسکن علیحده اختیار ‌کرده‌است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها‌ است. ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید…» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اهمیت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ایرانی سکونت زن را در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند، نشان آن می‌داند که زن به ایفای وظایف زوجیت مبادرت ورزیده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. ^[۶]

در نتیجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معنی نشوز او و نشانه عدم استحقاق برای دریافت نفقه است، مگر اینکه زن از ترس جان و مال و آبروی خود خانه را ترک گفته باشد(ماده ۱۱۱۵ ق.م). این در حالی است که در قوانین منع خشونت خانگی مجبور کردن فرد به زندگی در مکان مشترک از مصادیق خشونت است و پیگرد قانونی به دنبال دارد. برای مثال ماده ۳- بند ۲ الف قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان فیلیپین “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسی قلمداد می‌کند. اگرچه به طور کلی حق زندگی در زیر یک سقف را برای هر دو طرف به رسمیت می شناسد. طبق قانون ایران حق انتخاب محل زندگی می‌تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتی که حق تعیین منزل با زن یا با توافق زوجین باشد.

قانون‌گذار ایران فرضی را که مردی همسرش را از خانه بیرون می‌کند یا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پیش‌بینی نکرده است. بنابرین زن ملزم به زندگی با مرد است اما هیچ قانونی مرد را ملزم نمی کند که با او زندگی کند یا حتی او را در خانه مشترک پذیرا باشد. این در حالی است که ممانعت یکی از زوجین از ورود دیگری به محل زندگی از مصادیق خشونت خانگی است. تبصره د ماده ۳ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند «ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک» را از مصادیق خشونت اقتصادی می‌داند. ^[۷]