در موردی که بلافاصله پس از اظهار، قرارداد منعقد می شود، کاملاً واضح است که تقلب اظهار کننده، در زمان وقوع اظهار صورت گرفته است. در مقابل ‌در مورد اظهار مستمر (که حقوق آن را در تمام دوره زمانی ما بین وقوع اظهار و زمانی که سرانجام بر اساس آن عمل شده، لحظه به لحظه تکرار شده تلقی می‌کند)، نظر [محاکم] بر این است که تقلب در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است، نه در زمان وقوع اظهار.[۸۰]

‌بنابرین‏ اگر در ابتدا اظهاری از روی حسن نیت و با اعتقاد به واقعی بودن آن انجام شده و مخاطب بر اساس آن به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، به دلیل تغییرات اساسی در اوضاع و احوال،[۸۱] خلاف واقع از آب در می اید، یا در صورتی که در خلال اظهارات مقدماتی ، اظهار کننده به خلاف واقعی بودن آن پی ببرد فرض می شودکه این اظهار در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است.[۸۲] در صورتی که اظهار کننده تغییر اوضاع و احوال یا امور واقعی مربوط به اظهار را که تنها او از آن ها آگاه است، پیش از آن که مخاطب اظهار قرارداد را منعقد کند. برای او افشا نکند این عمل تقلب محسوب می شود. چنین افشایی، یک وظیفه الزامی بر اظهار کننده، نسبت به مخاطب اظهار، به حساب می‌آید.[۸۳]

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح

سوءعرضه ناشی از تسامح نیز مانند سوءعرضه متقلبانه ممکن است با لفظ یا فعل انجام شود، اما بنظر می‌رسد در سال های اخیر در کامن لو ، تمام قضات نویسندگان و حقوق دانان نیز به گسترش [بحث] بی احتیاطی وتسامحی توجه کرده‌اند که با لفظ انجام می شود و نه فعل. می توان مشاهده کرد که این دو شاخه حقوق به طو رجداگانه رشد یافته اند[۸۴]. با این همه، به طور کلی قلمرو و مسئولیت ناشی از بی احتیاطی لفظی، محدود تر از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی فعلی است.[۸۵]

در کامن لو سوءعرضه ناشی از تسامح را همواره این گونه تعریف کرده‌اند: “[اظهاراتی] است که بدون دقت و مراقبت کافی در صحت و درستی آن ها صورت گرفته اند، هنگامی که بتوان گفت در این رابطه وظیفه مراقبت و دقت وجود دارد”.[۸۶] به تعبیر دیگر اظهار نادرست ناشی از تسامح، اظهاری است که بدون وجود دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت آن، صورت گرفته است. این اظهار گرچه ضرورتاً قصد فریب در آن نیست، اما طرف دیگر را – به طور کامل یا تا حدودی – به انعقاد قرارداد ترغیب می‌کند.[۸۷] شرطی که در بالا مورد تأکید قرار گرفت در تعیین اینکه اظهاری خاص را می توان ناشی از تسامح دانست یا نه، اهمیت دارد (به نقل از بهرورم، ۲۰۰۲).

هم چنین شرط مذکور را می توان به عنوان شرط خاصی در نظر گرفت که در هیچ یک از انواع دیگر سوءعرضه وجود ندارد.سو عرضه ناشی از تسامح از این جهت با سو عرضه متقلبانه متفاوت است که در سو عرضه متقلبانه اظهار کننده اظهار خود را یا به قصد فریب انجام می‌دهد یا در نهایت بی احتیاطی مراقبتی بر صحبت و کذب آن ندارد.[۸۸] بر اساس قاعده اصلی در حقوق سو عرضه تسامح هر قدر هم بزرگ یا فاحش باشد تقلب نیست اما می توان آن را به عنوان دلیلی بر وجود تقلب به کار برد.[۸۹]

تسامح و تقصیر یک شبه جرم مستقل است و تنها هنگامی می توان بر اساس آن دعوای حقوقی اقامه کرد که واجد سه شرط اساسی باشد :خوانده در برابر خواهان یک تکلیف قانونی داشته باشد آن تکلیف را امجام نداده باشد:در نتیجه آن خواهان متضرر شده باشد.[۹۰]

گفتار دوم: مسئولیت قهری[۹۱] سوء عرضه ناشی از تسامح

سو عرضه ناشی از تسامح به تنهایی دلیل کافی برای اقامه دعوا نیست. عنصر تعهد به مراقبت نیز باید وجود داشته باشد و این امر جدای از خسارت هایی که خواهان متحمل شده عنصر اصلی این شبه جرم است اظهار کننده قانونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم ملزم به اجام تعهدش وظیفه مراقبت برای مقابل می‌باشد اما این که چنین وظیفه ای وجود دارد یا نه .امری شخصی است که ناشی از موقعیت های مربوط به اظهار کننده و مخاطب اظهار می‌باشد .مسئولیت ناشی از تسامح تنها در صورتی مطرح می شود که اثبات شود شخص مسامحه کار در برابر شخص دیگری که می‌خواهد او را به دلیل مسامحه مسئول بداند. تعهداتی داشته است.[۹۲] این که شخصی وظیفه مراقبت داد ‌به این معنا است که آزادی رفتارش محدود یه آن است که به گونه ای عمل کند که یک شخص مراقب و متعارف در شرایط مشابه و یک سان رفتار می‌کند. و قصور در انجام این وظیفه به معنای اعمال نکردن چنین رویه ای است.[۹۳] لرد باون با تفسیر رأی‌ پرونده دری و پیک در سه پرونده دیگر لیور و گلد، لاس، بووری و کلیفورد تأکید می‌کند که نظر یه سو عرضه ناشی از تسامح سبب نمی شود که اقامه دعوا محدود به مواردی شود که حقوق هیچ گونه وظیفه مراقبتی را لازم نکرده است.

تا زمان رأی‌ پرونده Hedley Byrne به طور کلی در پرونده دری و پیک پذیرفته شده بود که دعوای شبه جرمی غیر قراردادی اخذ خسارات به دلیل سو عرضه ناشی از تسامح علیه اظهار کننده مسموع نیست اگر چه تا سال۱۹۶۳ دعوای ‌قراردادی یا دعوای مربوط به نقض وظیفه امانی در صورتی که مبتنی بر تسامح باشد مجزا بوده است. آرای متخذه در پرونده هیا مربوطه این اصل را تأسيس کرد که تسامح تنها زمانی محقق می شود که وظیفه مراقبت وجود داشته باشد. این وظیفه ممکن است:

طبق رأی‌ پرونده Derry V Peek مسئولیتی قراردادی باشد که یه موجب آن وکیل، وظیفه دارد از موکل خود درباره اطلاعات و مشاوره یا اقداماتی که بر اساس توانایی مانند پرونده Nocton V Ashburton ناشی از یک قرارداد ضمنی در کامن لو و یا یک رابطه امانی در انصاف باشد. همچنین ممکن است وظیفه قانونی باشد مانند پرونده Ministry of housing and local government v. sharp یا یک رابطه تجاری بین طرفین یا یک سود مالی باشد، مانند پرونده مراقبت، بدون دخالت قرارداد به مفهوم متعارف آن وجود دارد و ممکن است وظیفه مراقبت امری بدیهی باشد آن گونه که ‌در مورد امانت داری و “منتفع” و یا قیم و مولی علیه او مطرح است. مفهوم وظیفه مراقبت در سال ۱۹۶۳ با رأی‌ مجلس اعیان در پرونده Hedly byrne توسعه یافت. در این پرونده مقرر شد که وظیفه مراقبت ممکن است از تعداد زیادی روابط خاص دیگر پیدا شود[۹۴]؛ یعنی به طور کلی طرفی که نشان می‌دهد از طرف دیگر مهارت بیشتر وخاص تری دارد، چنان تلقی می شود که رابطه ای خاص با آن طرف دارد، و ‌بنابرین‏ از نظر حقوق، برای اجرای دقیق مهارتش، وظیفه مراقبت دارد.[۹۵] مثلاً، یک حسابرس یاحساب دار، نسبت به سرمایه گذاران، طلب کاران، و مانند این ها، وظیفه مراقبت دارد، تا ممیزی و حسابرسی دقیقی را ارائه دهد. همین وظیفه برای وکلا و پزشکان و مشاورین نسبت به موکلانشان و یا مشتریانشان وجود دارد. به خوبی اثبات شده است زمانی که شخصی مشاوره ای یا معالجه ای را انجام می‌دهد ملزم است تمام مهارت‌های حرفه ای و داشن خود یا دانشی را که ادعا می‌کند،[۹۶] به کار گیرد و نمی تواند چنین استدلال کند که ارائه و مشاوره را بدون هیچ گونه مسئولیتی تقبل ‌کرده‌است.[۹۷]

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...