پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در ماده ۲ خود تعریفی از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک ارائه می‌کند. به موجب ماده ۲ این پروتکل، “الف) فروش کودکان به هر گونه عمل یا معامله اطلاق می شود که به وسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سود جویی یا هر منظور به دیگری انتقال داده شود، ب) فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می‌گردد و ج) هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود”.

به موجب ماده ۳ این پروتکل ” دولت های عضو کنوانسیون باید اقداماتی را به منظور مجازات تمام فرم های فروش کودکان انجام دهند”.

کمیته حقوق کودک به کشورهایی که میزان بالای قاچاق کودک در آن ها رخ می‌دهد توصیه می‌کند که اقداماتی را انجام دهند، به عنوان مثال ‌در مورد کشور بنین کمیته حقوق کودک عنوان کرده که این کشور باید:

الف) تلاش هایش را برای شناسایی، پیش گیری و مبارزه با قاچاق کودکان برای اهداف بهره کشی جنسی و اهداف دیگر ارتقا دهند و منابع کافی را ‌به این تلاش ها اختصاص دهد؛

ب) برنامه ای را به منظور پیش گیری و محافظت از کودکان در برابر قاچاق در چارچوب سیاست ملی اش توسعه و اجرا کند؛

ج) تمام قوانین مرتبط با قاچاق کودک را به طور جدی به اجرا در آورد و اطلاعات و آمارهایی را در خصوص این مسئله منتشر کند؛ و

د) مکانیسم های اجتماعی را برای پیش گیری و نظارت بر قاچاق و بهره کشی از کودکان تقویت کند به عنوان مثال کمیته های محلی و در عین حال اقدامات پیشگیرانه را برای ارتقا شرایط زندگی و فرصت های اقتصادی خانواده های فقیر و در معرض خطر اتخاذ کند.^[۲۴۴]

ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌باشد. طبق بند (۱) این ماده “دولت ها باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا برای آن ها در مخاصمات مسلحانه احترام گذارند”.

همان‌ طور که مفاد بند (۱) ماده ۳۸ پیدا است دولت ها متعهد هستند تا به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی مربوط به کودکان در زمان‌های جنگ مسلحانه احترام گذارند. با توجه به اینکه مفاد معاهدات بشردوستانه تنها بین دولت های درگیر جنگ مسلحانه که طرف این معاهدات می‌باشند الزام آور هستند این سوال مطرح می‌گردد که معنای دقیق ماده ۳۸ کنوانسیون چیست. جمله بندی این ماده ظاهراً پیشنهاد می‌کند که این تعهد باید فراتر از الزام دو دولت متعهد و درگیر در جنگ باشد. همان‌ طور که در بند ۴ این ماده تأیید شده است: مطابق تعهدات شان نسبت به قانون بین‌المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیر نظامی، دولت های طرف کنوانسیون حقوق کودک باید تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ مسلحانه قرار گرفته اند انجام دهند. ‌بنابرین‏، تعهد به تضمین حفاظت از کودکان به تمام دولت های متعهد نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستی صرف نظر اینکه درگیر در یک جنگ مسلحانه می‌باشند یا نه بسط پیدا می‌کند. ^[۲۴۵]

همچنین طبق بند (۲) ماده (۳۸)،” دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۵ سال مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت نکنند و طبق بند (۳) ماده (۳۸)، دولت های عضو نباید اشخاص زیر ۱۵ سال را به خدمت نظام بگمارند و هنگام سربازگیری از اشخاص بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال، دولت ها باید اولویت را به اشخاص مسن تر بدهند”.

در ۲۰۰۰ میلادی، جامعه بین‌المللی پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ^[۲۴۶]را در تلاش برای مخاطب قرار دادن استخدام گسترده کودکان در نیروهای مسلح در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار داد.^[۲۴۷] که در چارچوب ممنوعیت کار کودک در مخاصمات مسلحانه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

در مقدمه این پروتکل بر تقویت بیشتر اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌گردد و به نیاز به افزایش حمایت از کودکان در درگیری ها و تعارضات مسلحانه اشاره می شود. ‌بر اساس ماده ۱ پروتکل الحاقی، “کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آن ها که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده اند در درگیری ها شرکت مستقیم نداشته باشند”. افزایش حداقل سن شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه از ۱۵ به ۱۸ سال توسعه آشکاری است که پروتکل برای حمایت بیشتر از کودکان در مخاصمات مسلحانه به عمل آورد. یکی از فواید پروتکل اختیاری کمک به پیشگیری از مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه نیز بود. با این حال ‌تا جایی‌ که به دامنه شمول تعهد مندرج در ماده ۱ پروتکل مربوط می شود دو نقطه ضعف آن را باید مورد اشاره قرار داد. ضعف نخست مربوط به ماهیت تعهدی است که بر دولت ها تحمیل می‌کند. طبق مقررات این ماده دولت ها تنها وظیفه دارند که کلیه اقدامات ممکن را برای تضمین اینکه چنین مشارکتی انجام نگیرد به عمل آورند. حال اگر دولت ها را ملزم می کرد که کلیه اقدامات ضروری را برای رسیدن به آن هدف اتخاذ کنند و یا حتی بهتر از آن تضمین کنند چنین مشارکتی واقع نشود، اقدام مفیدتری برای کودکان تلقی می شود. ضعف دیگر ماده ۱ مربوط به دامنه حمایت برای کودکان در برابر حضور در مخاصمات مسلحانه می شود. پروتکل اختیاری نیز تعریفی از عبارت مشارکت مستقیم ارائه نمی دهد. ‌بنابرین‏ به کشورها اجازه می‌دهد با ارائه تفاسیر مورد نظر خود راه های گریزی از ترتیبات آن پیدا کنند. برای مثال، ممکن است دولت ها اعمالی مانند جمع‌ آوری اطلاعات، انتقال مهمات، حمل و تدارکات مواد غذایی مورد نیاز سربازان و اقداماتی از این قبیل را به عنوان مشارکت غیر مستقیم تلقی نموده و کودکان را بدین منظور به کار گیرند، در حالی که همین اعمال نیز خطرات روحی و جسمی بیشماری برای کودکان به همراه خواهد داشت.

همچنین به موجب ماده (۲) این پروتکل، “دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۸ سال اجباراً به خدمت نظام گرفته نشوند”. افزایش محدوده سنی استخدام اجباری در نیروهای مسلح از ۱۵ سال به ۱۸ سال از جمله نکات مثبت پروتکل اختیاری است. زیرا بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد استخدام اجباری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال حمایت ضعیفی به عمل آورده است و دولت ها در این خصوص موظف هستند که اولویت را به کسانی دهند که سن بیشتری دارند. بند (۳) ماده (۳) پروتکل، ” به خدمت گرفتن اشخاص زیر ۱۸ سال با شرایط زیر پذیرفته است:

الف) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال داوطلبانه باشد؛

ب) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال با رضایت والدین یا ولی قانونی او صورت گرفته باشد؛

ج) این قبیل اشخاص کاملا از شرح وظایف خود طی خدمت نظامی آگاه باشند؛ و

د) این قبیل اشخاص پیش از پذیرفته شدن به خدمت نظام، باید سن خود را اثبات نمایند”.