طبق ماده ی ۳۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲:«هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد. » قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی ‌در مورد اجبار ازمذهب شیعه الهام گرفته اند. در این مذهب مدار کار بر این قرار گرفته است که بشر باید بین جبر واختیار، مسائل خود را ارزیابی و به حل آن ها اقدام کند، زیرا انسان در عین حال، هم دارای قدرت انجام فعل و هم ترک ان است. در مقررات جزای اسلامی، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ برای اداء تکلیف، به مسأله اختیار نیز توجه شده و اگر مرتکب عمل مجرمانه ای فاقد اختیار گردد مجازات نخواهد شد.

ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی، تکرار ماده ی ۲۹ سابق قانون راجع به مجازات اسلامی است که تغییر آن اولاً اضافه کردن مجازات‌های بازدارنده در کنار مجازات‌های تعزیری است و ثانیاًً شروطی برای مجازات پیش‌بینی ‌کرده‌است. طبق این ماده: «در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.»

تهیه کنندگان قانون آزمایشی ۱۳۷۰ همچون قانون آزمایشی ۱۳۶۱ اجبار یا اکراه را فقط در جرایم قابل تعزیر و مجازات‌های بازدارنده طبق قانون ۱۳۷۰ پذیرفته و در زمینه دیگر جرایم سکوت اختیار کرده‌اند. لذا در این موارد

باید به عناوین حدود، قصاص و دیات مراجعه و ‌در مورد اوّل، به عنوان مثال می توان به ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ استناد کرد. طبق این ماده: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. ‌بنابرین‏، اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند». ‌در مورد دوم، چون همان طور که قبلاً عنوان کردیم اختیار یکی از شرایط تکلیف است و در صورت فقدان آن مسئولیت زائل می شود^[۱]، لذا اجبار از این باب موجب زوال مسئولیت جنایی می‌گردد.

گفتار چهارم: مفهوم جنون

از لحاظ نوع نگرش به مجانین «بیماری جنون» و کیفیت برخورد با آن ها قبل از ظهور اسلام و در دوره قرون وسطی می‌باشد.

یونان قدیم:بیماری روانی را مقدس دانسته و معتقد به حلول روح خدایی در جسم بیمار بودند و لذا چنین بیماری مورد احترام و مراقبت‌های ویژه آن ها بود.

هند:درست بر عکس یونان قدیم، عامل ناراحتی های روانی راحلول روح شیطانی در فرد مبتلا می‌دانستند و شخص بیمار را مورد خشم و غضب خدا تصور می‌کردند به همین خاطر با شکنجه دادن بیمار، سعی می‌کردند با شیطان مبارزه کرده و نگذارند جسم بیمار چراگاه شیطان قرار بگیرد و او را وادار به ترک و بیرون رفتن از کالبدش کنند.

ایران باستان:در ایران باستان علت مریضهای روانی را به وجود شیطان خبیث نسبت می‌دادند. بر اساس همین در آیین زرتشت اعتقاد داشتند بین تندرستی و بیماری مبارزه هست همان‌ طور که بین خوبی و بدی مبارزه است. معطی تندرستی اهورا مزدا می‌باشد و معطی بیماری اهریمن است.

لفظ جنون در لغت به معنای در آمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن درعلم حقوق جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال شود.در فقه الجنون زوال العقل و الادراک از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند درعلم روانشناسی حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می‌دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمی دهد.

بند نخست:درجات جنون

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می‌برند.^[۲] در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه مجنون نسبی فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانون‌گذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می‌دارد: جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانون‌گذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماری‌های روانی می‌تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می‌باشند…” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می‌کنند.

بند دوم:اقسام جنون

مجنون دائمی(اطباقی):مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی، باطل است. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقا نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.

مجنون ادواری:مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.

گفتار پنجم: مفهوم اشتباه

واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن، شک و شبهه و سهو و خطاو…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می‌گیرد و خود ممکن است از بی دقتی، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم ‌کرده‌است.

بند نخست: اقسام اشتباه