۲-۳-۱-۲- سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود

کوکبورن^[۹۵] و گریلیچز^[۹۶] (۱۹۹۸) در پژوهش خود نشان دادند که عاملی که گسترده­ترین توجه و تمایل شرکت برای سرمایه ­گذاری در منابع نامشهود را به خود جلب ‌کرده‌است، مطمئناً صنعت شرکت ‌می‌باشد.

کلاک^[۹۷] و مگنا^[۹۸] (۲۰۰۰) نشان دادند که در اکثر منابع مبتکر و نوآور، ارزش قیمت بازاری شرکت که اهمیت دارایی­ های نامشهود را در بردارد، فوق­العاده نسبت به ارزش دفتری در سطح بالاتری قرار دارد؛ در حالی که در صنایع سنتی و قدیمی تفاوت میان این دو متغیر ظاهراًً در حد متوسط ‌می‌باشد.

ویلالونگا^[۹۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی میزان رشد و سطح دارایی­ های نامشهود شرکت­ها در صنایع مختلف پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که میزان رشد در صنایع با بالاترین سطوح یافت شده دارایی­ های نامشهود (به عنوان نمونه، صنعت بیمه، دارو، ارتباطات) و پایین‌ترین سطوح دارایی­ های نامشهود (به عنوان نمونه، در تجارت خرده­فروشی و عمده­فروشی) متفاوت است.

ورگون و همکاران^[۱۰۰] (۲۰۰۷) در پژوهش خود نشان دادند که صنایع غیر سنتی انگیزه بیشتری برای ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص دارایی­ های نامشهود دارند؛ آنان دلیل این امر را ‌به این نحو بیان ‌می‌کنند که سرمایه­گذارها خواهان سرمایه ­گذاری­های دائمی در پروژه­ های نامشهود و تحقیق و توسعه می­باشند. در مقایسه، شرکت­های فعال در صنایع سنتی تمایل به سرمایه ­گذاری کم و بیش تصادفی در دارایی­ های غیر ساده دارند و تمایل کمتری برای آشکار کردن سرمایه ­گذاری­های خوددارند.

لین^[۱۰۱] و ژیلین^[۱۰۲] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و دارایی­ های نامشهود شرکت­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۹۸۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار چین در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت­ها و دارایی­ های نامشهود رابطه منفی و معناداری (البته در سطح ضعیف) وجود دارد.

کانگ^[۱۰۳] و گری^[۱۰۴] (۲۰۱۱) در پژوهش به بررسی گزارشگری دارایی­ های نامشهود شرکت­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عواملی همچون خطرات مرتبط باسیاست‌های اقتصادی و سیستم­های قانونی، نوع صنعت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر سطح افشای دارایی­ های نامشهود تأثیر دارند.

نیکولیتا و همکاران^[۱۰۵] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی نقش دارایی­ های نامشهود شرکت­ها در موفقیت شرکت­ها پرداختند. آنان چنین نتیجه ­گیری کردند که وجود دارایی­ های نامشهود در شرکت­ها یکی از عوامل اصلی موفقیت آن­ها محسوب می­ شود.

البانان^[۱۰۶] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و حضور تحلیلگران مالی در اقتصادهای در حال ظهور پرداخت. نتایج پژوهش وی با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۴۳۵ سال شرکت در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ نشان داد که سعی و تلاش تحلیلگران در کشور مصر به میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود بستگی دارد.

۲-۳-۱-۳- ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود

با بررسی ادبیات موجود ‌در زمینه ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود ‌می‌توان متوجه شد که به نسبت سایر موضوعات، پژوهش­های اندکی به بررسی هر یک از این موارد پرداخته­اند. این در حالی است که تنها ‌در یکی از این پژوهش­ها آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) نقش ناهمگونی شرکت­ها در تعیین میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود را موردبحث و بررسی قرار داده ­اند. به‌طورکلی، نتایج پژوهش آنان نشان داد که ناهمگونی شرکت­ها نقش مهمی در میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود ایفا می­ کند. به بیان دقیق­تر، نتایج پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های بزرگ­تر و شرکت­های دارای سرمایه ­های انسانی بهتر، بیشتر است.

۲-۳-۲- پژوهش‌های داخلی

۲-۳-۲-۱- ناهمگونی شرکت­ها

صالحی (۱۳۸۱) در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در بخش­های صنعت، کشاورزی و خدمات داشته است.

اعتمادی و یارمحمدی (۱۳۸۲) به بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان­دوره­ای به­موقع در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، ۴۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۷۷ به عنوان نمونه موردبررسی قرار گرفت. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که اندازه شرکت­ها بر سرعت گزارشگری میان‌دوره‌ای آن­ها تأثیری نداشته است.

هشی (۱۳۸۵) به بررسی نقش اندازه شرکت­ها در تعیین مطلوبیت گزارشگری مالی پرداخت. میزان مطلوبیت گزارش­های مالی با توجه به نوع و محتوای گزارش حسابرسی، از طریق کاهشی بودن شروط در گزارش حسابرسی اندازه ­گیری شده است. نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۱۴۳ شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی۱۳۷۷ الی ۱۳۸۳ بیانگر آن است که بین مطلوبیت گزارشگری مالی و اندازه شرکت­ها (میزان دارایی­ ها، میزان فروش و سرمایه) رابطه معناداری وجود دارد.

تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به منظور بررسی تأثیر جریان‏های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‏سرمایه‏گذاری و کم‏سرمایه‏گذاری، با بهره گرفتن از اطلاعات شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‏های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵ دریافتند که رابطه بین جریان‏های نقدی آزاد و بیش‎سرمایه‏گذاری مستقیم، به لحاظ آماری معنی‌دار است. یافته های پژوهش آنان حاکی از عدم معنی‏داری رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و کم‏سرمایه‏گذاری در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز می‏ باشد.

مهدوی و نادریان (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و درازمدت برقرار است؛ به عبارت دیگر، سرمایه انسانی در کوتاه مدت و درازمدت به عنوان یک کالای سرمایه­ای بوده است.

مهدوی­پور و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر اندازه شرکت­ها بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب‌سایت شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته ­های بررسی ۱۰۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت و اندازه شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.

احمدی شادمهری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تعامل بین سرمایه انسانی و بهره ­وری کل عوامل تولید در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به سال­های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره ­وری کل عوامل تولید داشته است.