از جمله وجوه افتراق جرم شناسی از حقوق جزا، توجه جرم شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوی نیت (قصد یا خطای) وی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا در اصل انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی. بدون تردید در نظام های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن عدالت جزایی، بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود. در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه ای و الزامی آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه‌های جرم شناختی به منظور عادلانه کردن مجازات های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه مورد توجه قرار گرفته است).[۵۳]

ماده ۱۸ قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید به موجب قانون باشد. در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می‌گوید: «… دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار

ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».

به نظر نگارنده قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر مرتکب «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این رو شایسته است در این زمینه شیوه نامه ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود.

مبحث پنجم: پرونده شخصیت

۱-تاریخچه پرونده شخصیت

تشکیل پرونده شخصیت یکی از پدیده‌های نیمه دوم قرن بیستم است. در این قرن تشکیل پرونده شخصیت و ضرورت شناسایی شخصیت مرتکب مورد توجه کامل قرار گرفت. به طوری که در اغلب کنفرانس های بین‌المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم، تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد. بسیاری از قوانین ممالک مختلف که پس از جنگ جهانی دوم از تصویب گذشته، حتی در کشورهای سوسیالیستی، لزوم چنین پرونده ای را پیش‌بینی نموده اند. از آن جمله می توان قانون ۱۹۷۴ ایالت میشیگان و قوانین ۱۹۴۹ ایالت کلورادوی نیویورک در آمریکا و قانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی نام برد.[۵۴]

با اینکه لزوم تشکیل پرونده شخصیت و عمده فواید آن مربوط به زمان محاکمه و دادرسی است ولی در ایران تشکیل پرونده شخصیت اصولاً پس از محاکمه است نه در مرحله اتهامی. قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۹۲ مجازات اسلامی، به خصوص در مواد (۱۸-۹۴-۷۷) این قانون اشاره به شخصیت مجرم نموده است. همچنین به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آن ها با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به عهده این قسمت است.

لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم با دید و بصیرت کامل، مجازات مناسب با حال مرتکب را معین کند. حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مرتکب جامعه است تا همان را برگزیند. شاید در برخی از موارد، اقتضای حال مرتکب این باشد که حاکم با برخوردی گرم و با محبت از خطای وی بگذرد تا مرتکبی را که دچار عقده نسبت به جامعه و نظام شده است را جذب جامعه و نظام بنماید و گاهی اقتضای حال مرتکب این باشد که مجازاتی سخت به وی تحمیل گردد. این شدت یا سبکی در اعمال مجازات باید با بصیرت کامل باشد که از آن تعبیر به رویت و دیده شدن است. حاکم نباید با چشمانی بسته اقدام به صدور رأی‌ نماید بلکه باید با شناخت کافی از مرتکب و با بصیرت کامل اقدام به صدور رأی‌ نماید و برای وصول ‌به این هدف، در شناخت مرتکب باید از همه ی ابزارهای موجود که می‌تواند او را در رسیدن ‌به این هدف رهنمون سازد، بهره بگیرد.[۵۵]

۲-طرز تشکیل پرونده شخصیت مرتکبان

جهت تکمیل پرونده شناسایی شخصیت مرتکبان، متخصصان تمام عواملی را که در تکوین شخصیت مؤثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است، با نهایت دقت مورد مطالعه و بررسی و آزمایش قرار می‌دهند تا در حدامکان به شخصیت فرد آزمون شونده پی ببرند.

برای تشکیل شناسایی شخصیت مرتکب، متخصصان جرم شناسی و کیفرشناسی و سایر متخصصان (مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک و…) همکاری می‌کنند. هر یک از متخصصان، مرتکب یا محکوم را مورد بررسی و آزمایش قرار داده و نتایج تحقیق ها و آزمایش های مختلف را به طور کتبی ضمیمه پرونده شناسایی شخصیت آزمون شونده می‌کنند.[۵۶]

۱-۲ تحقیق و پژوهش اجتماعی

اولین سند پرونده شناسایی شخصیت، تحقیق و پژوهش اجتماعی به شمار می رود که به صورت مصاحبه با فرد آزمون شونده و کسب اطلاعات از افراد مختلف از جمله، والدین، سرپرست، مربیان در محیط آموزشی استادکار در محیط آموزشی و یا کار، فرمانده در محیط نظامی، همکاران در محیط شغل، دوستان در محیط تفریحی به عمل می‌آید. این تحقیق اجتماعی، جهت اطلاع از وضع اجتماعی متهم یا محکوم، به وسیله مددکاران اجتماعی به عمل می‌آید. در ایفای این وظیفه مهم و حساس، مددکاران اجتماعی باید دارای صلاحیت و تخصص در حرفه مددکاری بوده، از قوانین کیفری و علوم جامعه شناسی کیفرشناسی و علم زندان ها، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و جرم شناسی، علوم پزشکی و روانشناسی آشنایی داشته باشد.[۵۷]

اوراق پژوهش اجتماعی مسایل زیر را دربردارد:

الف- در این اوراق باید اطلاعات جامعی از مشخصه‌ های خانوادگی از قبیل تعداد اعضای خانواده، شغل، سرپرست خانواده، منبع درآمد خانواده، شناسایی افراد بزهکار در خانواده، مقطع سنی هر کدام از اعضا، سطح تحصیلات افراد خانواده، سوابق بیماری خاص و اطلاعات مفید دیگر، موجود باشد. در واقع این برگه باید شناسنامه خانواده باشد.

ب- مشخصات فردی: این اوراق باید حاوی اطلاعات جامعی از وضعیت شغلی، اخلاقی و روابط اجتماعی فردی با دیگران و ویژگی های خود را دربرگیرد. نوع شغل و محیطی که فرد در آن شاغل است و سطح تحصیلات فرد، مسایلی هستند که اطلاعات آن ها باید دقیق در این برگه نوشته شود. مددکار با برقراری ارتباط دوستانه می‌تواند اطلاعات صحیحی را در این زمینه به دست آورد. در واقع سومین بخش از پرونده شخصیت که ‌به این ترتیب فراهم می‌گردد بیانگر و بازگوکننده چگونگی شخصیت فرد قبل از ارتکاب جرم می‌باشد. چرا که ارتکاب جرم یک لحظه از زندگی فرد بوده و برای داوری درباره شخص باید خط زندگی گذشته و امتداد آن در آینده به طور دقیق مشخص شود تا قاضی کیفری بتواند با توجه به همه این موارد اقدام به قضاوت عادلانه کند.[۵۸]

۲-۲ آزمایش پزشکی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...