فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – استخدام – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
الف) اصل ورود به خدمت بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب
ازآنجاکه از نظر قانونی استخدام مستلزم کسب مجوز استخدامی بر اساس تشکیلات مصوب دستگاه اجرایی است، قانون‌گذار برای جلوگیری از هر گونه استخدام فاقد مجوز و غیرقانونی، چنین اصلی را در مرحله ورود به خدمت مقرر کرده‌است تا از هر گونه بی‌نظمی و بروز مسائل و مشکلات استخدامی در همان گام نخست پیشگیری کند. قانون‌گذار به همین اصل کلی بسنده نکرده و با توجه به اهمیت موضوع، ضمانت اجرای کیفری مناسبی در تبصره ماده ۵۱ برای برخورد با تخلف از این اصل پیش‌بینی کرده‌است؛ که در مبحث استخدام، درباره آن بحث می‌شود.
ب) اصل رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت
بدون تردید، نظام اداری و استخدامی کارآمد و شایسته زمانی برقرار می‌شود که توانایی جذب و به‌کارگیری افراد لایق را داشته باشد و بتواند بر اساس معیارهایی مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه و مانند این‌ها چنین افرادی را جذب کند و افراد برپای لیاقت و شایستگی‌هایی که دارند، پذیرش شوند و ارتقا یابند؛ همچنین، این نظام باید به گونه‌ای سازمان‌دهی شود که افراد مذکور را حفظ و از خروج و جذب آنان به سازمان‌های دیگر جلوگیری کند.
شرایط عمومی و تشریفات ورود به خدمت در فصل ششم (که دربندهای بعدی این بخش بررسی خواهد شد) و نیز پیش‌بینی دوره آزمایشی در استخدام رسمی (ماده ۴۶ ) و بازخریدی کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد آن ها (ماده ۴۸ ) و شرط کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمندان پیمانی برای تمدید قرارداد آن ها (ماده ۴۹) مذکور در فصل هفتم (که در بخش بعدی بررسی خواهد شد) و به‌ویژه تحول نظام پرداخت کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل، ازجمله این سازوکارها به شمار می‌روند.
ج) اصل رعایت برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت
اصل برابری فرصت‌های شغلی یا به عبارتی اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض در استخدام و اشتغال، یکی از مصادیق مهم حقوق بشر محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین نحو به رسمیت است که «هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید».
تأکید بر این حق به عنوان یکی از اصول ورود به خدمت (ماده ۴۱ ) در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه در جهت آشکار کردن تعهد دولت به رعایت آن در استخدام کشوری، از نکات مثبت این قانون است.
باوجوداین، در نظام حقوق ایران، استثنائاتی بر این اصل در ارتباط با استخدام زنان و اقلیت‌های مذهبی در برخی مشاغل وجود دارد؛ بدین نحو که زنان نمی‌توانند در مشاغل نظامی نیروهای مسلح (به‌جز نیروی انتظامی) استخدام شوند و یا تصدی عنوان شغل قاضی صادرکننده حکم را در دادگستری به عهده گیرند.
شرایط عمومی ورود به خدمت
در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی، در واقع شرایط عمومی ورود به خدمت طی چند بند جداگانه برشمرده شده و در ماده ۴۳ این قانون نیز با تجویز ملاک عمل قرار دادن شرایط مذکور در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی، بر دامنه این شرایط افزوده شده است.
این شرایط عبارت است از:
الف) شرط سن، ب) شرط تابعیت، ج) شرط انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، د) شرط عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، ه) شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر، و) شرط تحصیل، ز) شرط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام شوند، ح) شرط اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ط) شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ی) شرط احراز ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی، ک ) شرط توانایی در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات برای استخدام در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر، ل) سایر شرایط مذکور در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی بنا به اختیار آن ها.
تشریفات ورود به خدمت
کسانی که شرایط پیش‌گفته را داشته باشند، با رعایت تشریفات مذکور در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند به خدمت دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شوند. این تشریفات که به منظور ایجاد رقابت و عدالت استخدامی، انتخاب اصلح و بی‌طرفی در استخدام صورت می‌گیرد و عبارت‌اند از:
الف) امتحان عمومی
ب) امتحان یا مسابقه تخصصی
استخدام
فصل هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۸ ماده (مواد ۴۵ تا ۵۲) به بحث مهم استخدام اختصاص دارد که در آن، درباره نحوه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بحث و در این راستا انواع استخدام و شرایط و ضوابط آن ها و محدودیت‌های قانونی حاکم بر این موضوع بیان شده است.
اختصاص فصل مستقلی به استخدام، از اهتمام قانون‌گذار به ضابطه‌مند کردن این موضوع و ساماندهی آن حکایت می‌کند.
در قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل هفتم راجع به استخدام، ضوابطی برای استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مقرر و در این راستا انواع استخدام و شرایط و ضوابط آن ها بیان شده است.
استخدام در چهارچوب مجوزهای استخدام
این موضوع در تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است: «هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی خارج از مجوزهای این ماده (مجوزهای استخدام ) خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افراد که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد».
همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ به‌کارگیری نیروی انسانی بر اساس قانون کار را منوط به رعایت مجوزهای استخدامی کرده و به‌علاوه در مورد به‌کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در تبصره ماده ۳۲ ، آن را مشروط به شرایط خاص با تأیید سازمان (معاونت) تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب کرده‌است.
انواع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی
به‌موجب ماده ۴۵ ق.م.خ.ک «از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:
-
- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی؛
- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین.
علی‌رغم این حکم به‌ظاهر حصری، در ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ قانون ممنوع است نوع دیگری از به‌کارگیری نیروی انسانی به شرح مذکور در تبصره ماده اخیرالذکر تحت عنوان ساعتی یا کار معین مطرح شده است. به‌علاوه، در ماده ۱۲۴ نیز به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان (معاونت) اعلام می‌دارد، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر داشته شده است که بر مراتب موضوع می‌افزاید.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:45:00 ب.ظ ]
|
