۶- روایت هارون بن حمزه ی غنوی از امام صادق ( ع )

غنوی از امام صادق ( ع ) روایت ‌کرده‌است که دیده که ، شخصی شتر مریضی را که می‌فروختند را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن شتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید.صاحب شتر به شریک گفت یک پنجم قیمت شتر را بگیر و او امتناع کرد و گفت باید شتر را بکشی و کله و پوست آن را به من بدهی، امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یک پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شتر را می‌خواهم چنین حقی ندارد. اگر یک پنجم قیمت شتر به او داده شود به حق خود رسیده است۹ (کلینی ، [ بی تا ] ، ج ۵ ص ۲۹۳ )در اینجا چون لا ضرر معلوم بوده فقط امام به تطبیق مسئله با لا ضرر اکتفا نمودند.(سیستانی،۱۳۸۹ ، ص ۷۷ )

۷- محمد بن حسین می‌گوید : به حضرت رضا ( ع ) نوشتم که شخصی قناتی داشته ، دیگری در جوار او قصد حفر قنات دارد ، با توجه به وضعیت محل زمین که سخت باشد یا نرم ، چه مقدار باید رعایت کند که به صاحب قنات دیگر ضرر نرساند؟ حضرت در پاسخ نوشتند : به گونه ای که به دیگری ضرر نرساند.۱۰ (حر العاملی ، ۱۳۹۱ ، ص۳۴۳ )

۹- عن هارون بن حمزه الغنوی عن ابی عبدالله ( ص ) فی رجلٍ شهد بغیراً مریضاً و هو یباع فاشتراهُ رجلٌ بعشره دراهم، فجاءَ و اَشرک فیه رجلاً بدرهمین بالرّأسِ و الجلد ، فقضی اَنَّ البعیر برءَ فبلغ ثمنه دنا نیر قال فقال : « لصاحب الدّرهمین خمس ما بلغ فان قال : اریدُ الرَّأس و الجلد فلیس لهُ ذلک ، هذا الضرار و قد اعطی حقَّهُ اعطی الخمس.

۱۰- عن محمد بن الحسین قال : « کتبتُ اِلی ابی محمد ( ع ) : رجلٌ کانت لهُ قناهٌ فی قریهٍ فأرادَ رجلٌ أن یحفر فناهً اَخری الی قریهٍ لهُ ، کم یکونُ بینها فی البعد حتّی لا تضرَّ اِحداهما بالاخری فی الارض اِذا کانت صلبهً او رَخوَهً؟ فوقّعَ ( ع ) علی حسبِ أن لاتضرَّ اِحداهما بالاخری . »

۸- به همان سند روایت قبلی ، راوی ( محمد بن حسین ) می‌گوید : به حضرت رضا ( ع ) نوشتم : شخصی در پایین نهری آسیابی دارد . نهر متعلق به قریه ای است و صاحب قریه تصمیم به تغییر مسیر نهر می‌گیرد و بدین ترتیب ، آب آن آسیاب قطع می شود. آیا صاحب قریه و آب حق دارد چنین رفتار کند؟ حضرت نوشتند : « از خدا بپرهیزد و به نیکی رفتار کند و به برادر مؤمن خود ضرر نزند. » (حر العاملی ،۱۳۹۱ ، ص ۳۱۹)

۹- در کتاب « المسند » خود از عباده بن صامت ( از بزرگان شیعه که در اتقان و ضبط احادیث ، متفقٌ علیه است ) نقل می‌کند که : « عن رسول الله ( ص ) قال : …. و قضی اَن لا ضرر و لا ضرار» (حنبل ، [بی تا ] ، ص۳۲۶ ) این بود پاره ای از مهم ترین روایات در باره ی قاعده ی « لا ضرر » که فخر المحققین بر اساس آن ها ادعای تواتر معنوی حدیث « لا ضرر » ‌کرده‌است. باید متذکر شد که برای حجت دانستن هر روایتی ، چند مسأله را باید در آن ملاحظه کنیم : اول آن ها « اصاله الصدور » است، یعنی محرز شود که از معصوم ( ع ) صادر شده است. دوم « اصاله الظهور » است؛ بدین معنی که آیا روایت ظهور دارد ومبیّن است یا مجمَل است؟ سوم این که آیا از روی تقیه صادر شده است یا خیر؟ مهم تر از همه « اصاله الصّدور » است که با توجه به تواتر این حدیث ، بحث در حجیت آن از نظر « اصاله الصدور » غلط است ؛زیرا خبر متواتر یعنی خبری که « قطعی الصدور » باشد و اِفاده ی علم کند،و حجیت «علم»و «قطع» ذاتی است ( الی القطع ینتهی حجیه کلِّ حجهٍ ) وگرنه تسلسل محال لازم می‌آید. پس از نظر « اصاله الصدور » این روایت ، مشکلی نداریم، چون متواتر است و حجیت آن همراه خودش است نه این که خبر واحد باشد ونیاز به ادله ی حجیت داشته باشد؛ گذشته از این که این روایت لا ضرر جزء « جوامع الکلم » پیامبر(ص ) است و خود پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه ی اطهار ( ع ) موارد متعددی را بر این حدیث تطبیق کرده‌اند.

در کتاب « قواعد الفقیه » آمده : هیچ شکی در حجیت سخن پیامبر ( ص ) مبنی بر « لا ضرر و لا ضرار » نیست و این یا به سبب تواترش ویا به علت قطع به صدورش و یا به موجب روایت شدن آن در طریق معتبر مانند مؤثقه ی زراره ، یا به خاطر جبران ضعف آن به واسطه ی عمل بزرگان اصحاب است که شهرت پیدا کرده و همین شهرت عملی موجب جبران ضعف سند حدیث است. ( فقیه ، ۱۴۰۷ ، ص ۱۸۸ )

۱-۱-۳ عقل

همان طور که پیش از این گفته شد ، قاعده ی « لا ضرر » مبتنی بر یک مبنای عقلانی است و بنای عُقلای عالم – بما هُم عقلاء – بر منع ضرر و اضرار به یکدیگر استوار است و این اصل در حقوق بیشتر کشور ها ، تحت عنوان « عدم جواز سوء استفاده از حق » مطرح شده است . پس به موازات ادّله و مدارک دیگر، عقل بر حاکمیت و اعتبار قاعده ی فوق گواهی می‌دهد. در واقع ، مدلول این قاعده جز مستقلات عقلیه است و اگرچه عده ای از فقها – همچون مرحوم میرزای نائینی ( ره ) – عمده ترین دلیل قاعده ی « لا ضرر » را جمله ی نبوی در ذیل قضیّه ی سمره بن جندب دانسته اند ، لکن به عقیده ی بعضی دیگر ، مهم ترین دلیل حجیت این قاعده همان عقل و بنای عقلاست؛ همان طور که در حدیث هفتم از احادیث نُه گانه ای که ذکر شد این نکته فهمیده می شود. زیرا در آن حدیث با توجه به سؤال محمد بن حسین از امام رضا ( ع ) و جواب آن حضرت معلوم می شود که لزوم عدم اضرار به غیر، جزء باور سؤال کننده بوده است و در نتیجه ، سؤال نکرده که آیا عمل می‌تواند موجب اضرار باشد ویا این که اضرار جایز است یا خیر؟ بلکه فقط سؤال می‌کند که چه مقدار باید فاصله بگیرد که ضرر نرساند؟ منشاء این سابقه ی ذهنی متداول بودن مفهوم عدم اضرار در عرف جامعه نزد عقلا بوده است ؛ یعنی عقلای جامعه بر اعتبار این اصل عقلی مهر تأیید نهاده بودند و سؤال کننده نیز به عنوان یکی از آحاد جامعه ، به متابعت از این مفهوم و اعتقاد معمول و جا افتاده به طرح سؤال مبادرت کرده که می‌تواند موید دلیل نقلی باشد.

اما گروهی معتقدند که : نظریات مطرح شده در باب قاعده ی « لا ضرر » با این پیش فرض بود که عمده مستند این قاعده « حدیث لا ضرر » در جریان ثمره بن جندب با مرد انصاری است.(نائینی ،۱۳۷۳ ، ص ۳۹۷) از همین رو نظریه های مختلفی در این زمینه میان فقها مطرح گردید ، ‌بنابرین‏ سبب اساسی نزاع میان فقها همین تلقی نادرست است که عمده دلیل قاعده ی « لا ضرر » ، «حدیث لا ضرر » است ، چراکه همه ی ادله ی چهارگانه بر اعتبار قاعده ی «لا ضرر »گواهی می‌دهند.در نتیجه برخلاف تلقی مذبور،مدرک اصلی قاعده ی « لا ضرر » دلیل « عقل » بوده و قاعده ی « لا ضرر » از « مستقلات عقلیه » است و بدون حکم شرع خود عقل به آن می‌رسد(بادینی و مومنی ، ۱۳۹۲ ، ص ۲۶ ) ‌به این معنی که گوهر قدسی « عقل » به تنهایی و بدون استعانت از شرع مقدس در خصوص موضوع مورد بحث حکم مستقل دارد و ادله ی لفظیه ای که در این ارتباط وارد شده است ، اعم از نصوص قرانی و نصوص وارد در سنت معصومین علیهم السلام ، همگی ارشاد به حکم عقل می‌باشند.