نخست، طی هفتمین کنگره ی سازمان ملل متحد پیرامون منع جرم و رفتار بامتخلفان در شهر میلان که در تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۸۵ برگزار شد، موازین اساسی استقلال قوه قضائیه تصویب شد و پس از آن از طریق دوقطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره های ۳۲۴۰ و ۱۴۶۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر و ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ به تأیید رسید که در اصل اول آن مقرر می گردید: «…. وظیفه ی تمامی نهادهای حکومتی و سایر نهادها این است که استقلال قوه قضائیه را محترم شمرده و رعایت نمایند.» در نتیجه، وظیفه ی مجلس موسسان قانون اساسی و سایر دستگاه ها و نهادهایی که به وسیله ی آن ایجاد می‌شوند، آن است که استقلال ایشان را محترم بشمارند و از اموری که او را تحت نفوذ در می آورد، پرهیز نمایند. ارسال لوایح قضائی به صورت غیر مستقیم توسط قوه ی مجریه برای نمایندگان ملت، امری است که خودمختاری این قوه را زیر سوال می‌برد. زیرا سبب وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه می شود. این درحالی است که این موضوع در قانون اساسی نیز پیش‌بینی نگردیده است.

دوم، همان‌ طور که پیش تر گفته شد مجلس خبرگان برای مفهوم طرح قایل به حصر نشده اند که آن را منحصراًً در اختیار مجلس قرار دهند بلکه به شورای عالی استان ها نیز اجازه داده‌اند که به ارسال طرحها به صورت مستقیم بپردازند. با آنکه می‌دانیم که شورای عالی استان ها با وزیر کشور ارتباط تنگاتنگی دارد^[۱۷۸] و به سادگی قانون اساسی می‌توانست پیش‌بینی نماید که طرحهای شورای عالی استانها از طریق دستگاه اجرایی به مجلس ارسال شود، اما از بیان چنین مسئله ای خودداری نمود. به ویژه آنکه طرح های شورای عالی استان ها اغلب در ارتباط با امور صنعتی، کشاورزی و .. است و می توان گفت که این مشکل به سادگی توسط اصل ۷۵ قانون اساسی قابل حل است.^[۱۷۹]

سوم، اصل ۱۵۸ قانون اساسی به تهیه ی لوایح قضائی اشاره می‌کند در حالی که در اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که لوایح قانونی توسط دولت به مجلس ارسال می‌گردد. غرض آنکه در قانون اساسی مشاهده می شود که لوایح به دو شاخه قضائی و قانونی تقسیم می شود که وظیفه ی تهیه ی قسم اول برعهده ی رئیس قوه قضائیه سپرده شده است و قانون اساسی ‌در مورد شیوه ی ارسال لوایح قانونی اظهار نظر کرده و در خصوص نحوه ی ارسال لوایح قضائی سکوت اختیار نموده است. درستی این نظر زمانی ثابت می شود که شورای نگهبان در نظریه ی تفسیری خود سکوت قانون را می پذیرد و خود در مقام تفسیر به ابراز نظر می پردازد.^[۱۸۰] ‌بنابرین‏، لوایح در قانون اساسی، به دو دسته ی قضائی و قانونی تقسیم می‌گردند که در خصوص نحوه ی ارسال نوع اول به مجلس، توسط نویسندگان قانون اساسی اشاره ای صورت نگرفته است.

چهارم، امری که پس از تصویب قانون اساسی شاهد آن بودیم، تأخیر دولت در تقدیم لوایح قضائی، تغییر لوایح قضائی و یا عدم ارسال لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی بوده است که بارها ناخدای قوه قضائیه به آن اعتراض نمود و در نهایت، منجر به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در ۸۲۱۳۹۲ گردید که در آن اشاره می‌کند که اگر دولت ظرف سه ماه از ارسال لایحه نتواند اقدام به ارسال آن بنماید، رئیس خود می‌تواند لایحه را به مجلس ارسال بدارد. در این خصوص شورای نگهبان نظر خود را برای تصویب مصوبه اعلام کرد که بیانگر تعدیل نظر ایشان در این خصوص است، نظر شورای نگهبان در این خصوص به شرح ذیل است:

«الف- دیدگاه مغایرت:

• مطابق اصل (۷۴) قانون اساسی^[۱۸۱]، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود، ‌بنابرین‏ قانونی شدن یک لایحه متوقف بر تصویب و ارسال آن توسط هیئت وزیران به مجلس است و چنانچه این لایحه توسط هیئت وزیران به مجلس ارسال نگردد، عنوان قانونی پیدا نمی کند. از این رو طرح مذکور مغایر اصل (۷۴)قانون اساسی است.
• عمل ننمودن دولت به اصل (۷۴) قانون اساسی موجب نمی شود که لایحه ای بدون تصویب هیئت وزیران مصوب شده و از طریقی غیر از هیئت دولت به مجلس تقدیم گردد. ‌بنابرین‏ طرح مذکور مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است.
• مطابق اصل (۷۴) قانون اساسی، تصویب هیئت وزیران شرط قانونی شدن یک لایحه است و از مجرد تعبیر به «تهیه لوایح قضایی» در بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی این مطلب استنباط نمی شود که لوایح قضایی نیاز به تصویب هیئت وزیران ندارد. ‌بنابرین‏ عبارت «تهیه لوایح قضایی» در این بند به معنای تصویب لایحه توسط رئیس قوه قضائیه نمی باشد؛ در نتیجه، وجهی برای تخصیص اصل (۷۴) به وسیله بند فوق وجود ندارد. از این رو طرح مذکور مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است.
• بر اساس نصّ اصل (۷۴) قانون اساسی، طریقه ورود پیشنهادات وارده به مجلس شورای اسلامی به شکل لوایح یا طرح های قانونی است و چنانچه موارد

استثنایی وجود داشته باشد، باید در قانون اساسی اشاره شده باشد. به عنوان نمونه می توان به اختیار شورایعالی استانها در اصل (۱۰۲) قانون اساسی اشاره نمود که قانون گذار تصریح می‌کند: شورایعالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. به رغم اینکه

• در بند (۲) اصل(۱۵۸) قانون اساسی تهیه لوایح بر عهده رئیس قوه قضائیه گذارده شده است، عبارت «تهیه لوایح» در این بند به معنای تصویب لوایح قضایی نیست و اگر تهیه لوایح، این گونه تفسیر شود، مخالف نص و ظاهر قانون اساسی است و رئیس

قوه قضائیه نمی تواند بدون تصویب لایحه قضایی در هیئت وزیران، آن لایحه را به مجلس ارسال نماید. ‌بنابرین‏ طرح مذکور مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است.