با اطلاع از تراکم کار حسابرسی که توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی انجام می‌شود، فرایند تغییر ممکن است باعث سردرگمی‌شرکت‌ها شود.

فرایند تغییر در میان کشورهای بزرگ به غیر از ایتالیا صورت نمی‌گیرد.

ممکن است این تغییربه طورقابل توجهی به دلیل آرایش حسابرسان جدیدکیفیت حسابرسی راکاهش دهد.

احتمال می‌رود به دلیل تراکم کار حسابرسی، این تغییر موجب افزایش حق الزحمه حسابرسان جدید شود.

کانادا

درحال حاضر هیچ شرطی برای تغییرحسابرس در کانادا وجود ندارد. در مدت کوتاه پس از ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ کانادا در سال ۱۹۲۳ تا بازنگری قانون بانک‌ها درتاریخ دسامبر ۱۹۹۱ تغییرحسابرس در قوانین بانکداری گنجانده شده بود.

طبق قوانین مربوط، بانک‌ها باید توسط دو مؤسسه حسابرسی رسیدگی می‌شدند. اما همان دو مؤسسه نمی‌توانستند بیش از دو سال متوالی به فعالیت خود ادامه دهند. در نتیجه یکی از این دو مؤسسه باید برای دو سال کنار گذاشته می‌شد.

به نظر مقامات رسمی‌کانادا در عمل این شرط به دو شیوه مختلف اجرا می‌شد. برخی بانک‌ها مجموعه ای از سه مؤسسه حسابرسی را منصوب کردند و یکی از این سه مؤسسه به عنوان حسابرس دایمی‌بود در حالی که دو مؤسسه دیگر هر دو سال یک بار عوض می‌شدند.

بانک‌های دیگر مجموعه‌ای از سه مؤسسه حسابرسی را انتخاب کردند و این سه مؤسسه را به صورت متناوب تغییر می‌دادند. به طور کلی مؤسسه در سال خروج خود به طور کامل از حسابرسی بانک کناره‌گیری نمی‌کرد و حداقل ناظر توسعه امور تجاری و گزارش مالی بانک باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل شود وقتی مؤسسه مذبور به دور باز می‌گردد اطلاعات لازم را ‌در مورد فعالیت‌های بانک دارد.

یکی از مزایای اصلی سیستم مذبور این بود که استفاده از دو مؤسسه حسابرسی موجب رسیدگی مستقل به پرتفوی وام می‌شد. این چشم انداز جدید یک محافظ مفید در نظر گرفته می‌شد و باور بر این بود که مؤسسه دوم یک عنصر هزینه اضافی را با خود به همراه نخواهد داشت.

از سال ۱۹۲۳ حسابرسی دوگانه با تغییر یکی از دو مؤسسه حسابرسی درهر دو سال بیش از شصت سال اجرا گردید و این شرط یکی از حفاظت‌های کلیدی در سیستم نظارت بانکی در نظر گرفته شد. تا سال ۱۹۹۱ تنها بانک‌های کانادایی ملزم به تغییرحسابرس خود بودند. در سال ۱۹۹۱ همزمان با تصویب قوانینی برای نظارت هماهنگ بانک‌ها، قانون بانکداری کانادا اصلاح شد تا شرط تغییرحسابرس کنار گذاشته شود. به نظر مقامات رسمی‌کانادا، یکی از دلایل کنارگذاری این شرط این بود که بسیاری استدلال می‌کردند هزینه های مربوطه با مزایای آن تطابق ندارد و به نظر می‌رسد کانادا در تحمیل چنین ‌سیستمی در جهان تنها باشد.

تغییرحسابرس در حال حاضر در کانادا در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، در جولای ۲۰۰۳ تغییر شرکای حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزامی‌شد و تحت مدل جدیدی از نظارت و بازرسی، حسابرس‌های انتخاب شده تأیید صلاحیت می‌شوند.

مراجع حسابداری و حسابرسی کانادا با همکاری سایر مراجع ذیربط ایجاد یک استاندارد برای حفظ استقلال حسابرسان را در نظر گرفتند که اعمال شرایط خاص قانون ساربینز آکسلی بر شرکت‌های بورسی این کشور در نظر گرفته می‌شود. این استاندارد برتغییر شرکای مؤسسات حسابرسی به جای تغییرحسابرس تمرکز دارند.

آلمان

مقامات حرفه‌ای آلمان بر این باورند که تغییر شرکای حسابرسی موفق‌تر از تغییرحسابرس در اجرای یک حسابرسی مستقل می‌باشد. در این کشور هیچ طرحی برای تغییر به مدل تغییرحسابرس وجود ندارد. دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۰۳ به منظور بهبود حفاظت از منافع سرمایه‌گذران و انسجام شرکت‌ها یک بیانیه ۱۰ بندی را منتشر کرد که شامل اصلاحیه‌های قوانین تجاری برای کوتاه ساختن دوره زمانی به پنج سال و در بر گرفتن تمام شرکای حسابرسی مسئول در قوانین تغییر بود.

آمریکا

آمریکا از جمله کشورهایی بود که قانونی را برای تغییرحسابرس یا تغییر شرکای اصلی حسابرسی وضع نکرد. مراجع حرفه‌ای این کشور قبل از تصویب قانون مذبور به مطالعه اثرات بالقوه ناشی از تغییرحسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که از دید مراجع ناظر مانند بورس اوراق بهادار فرایند تغییر موجب می‌شود که نگاهی تازه در ذهن استفاده کنندگان نسبت جایگاه حسابرسی متبادر شود و از سوی دیگر با قطع ارتباط بلند مدت حسابرس و صاحب کار، استقلال حسابرسان محفوظ می‌ماند. از طرفی دیگر مؤسسات حسابرسی و مراجع حرفه‌ای این کشور با تغییرحسابرس مخالفت کردند. چون براین عقیده استوار بودند که این فرایند باعث افزایش ریسک حسابرسی و شکست‌های مؤسسات حسابرسی و همچنین کاهش کیفیت حسابرسی در سال‌های ابتدایی حسابرسی به دلیل عدم آشنایی حسابرسان جدید با فعالیت صاحب کار می‌شود.

تغییرحسابرس در ایران

در ایران، فرایند تغییرحسابرس در سال‌های گذشته به دلیل محدود بودن انجام حسابرسی توسط چند مؤسسه‌ بزرگ از جمله، مؤسسه‌ حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه‌ حسابرسی بنیاد مستضعفان، مؤسسه‌ حسابرسی شاهد و شرکت سهامی‌حسابرسی به شکل مدون و رسمی‌و در غالب مفاد قانونی وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسی مسئول انجام تعدادی از کارهای خاص با نظر مدیران مؤسسه‌ تغییر می کرد.

در سال ۱۳۶۶ سازمان حسابرسی با ادغام مؤسسات فوق تشکیل شد و به عنوان مرجع تخصصی و رسمی‌تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی معرفی گردید.

در سازمان حسابرسی به دلیل تنوع صاحب کاران و زیاد بودن تعداد آن ها و به منظور اعمال کنترل و بررسی بیشتر، تنها بخشی از کارها بین گروه‌های حسابرسی مسئول انجام کار در دوره های زمانی با میانگین سه سال مورد تغییر قرار می‌گیرند. این جابجایی ممکن است مسئولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب و به مدیر دیگری در داخل سازمان حسابرسی محول کند. لذا فرایند تغییر صرفاً بین گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام می‌شود و در زمره قانون تغییرحسابرس همگام و هم مفهوم با سایر کشورها قرار نمی‌گیرد.

اما در نهایت در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۶، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی آن سازمان،در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه، دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد. در این دستورالعمل تغییر منظم حسابرس مستقل در دوره زمانی چهار ساله الزامی‌شد^[۱۶].

تصویب دستورالعمل مذکور برای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.اما در فصل نهم مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران^[۱۷]،انتخاب حسابرس برای سازمان‌های مجری و ناظر در بازار سرمایه به صورت متوالی فقط تا دو بار بلامانع دانسته شده است. به عبارت دیگر دوره زمانی تغییرحسابرس برای رسیدگی به سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالا دو سال می‌باشد.