این مسئله باعث شده است که منابع مالی (سرمایه) بسیار زیادی جذب بخش خدمات زیرزمینی (واردات قاچاق) شود که با توضیحات ارائه شده، علت آن تقریبا واضح است، اما جالب این است که جابه‌جایی منابع به نفع این بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتی ‌در مورد آن صادق نیستند که با هجوم برخی از تجار ‌به این حیطه، توجیه اقتصادی قاچاق از بین برود. توجیه اقتصادی قاچاق ناشی از تعرفه‌های تجاری بالا است که‎یک پدیده کاملا برونزا است و کردار اقتصادی مردم قادر به متعادل ساختن آن نیست. در واقع وجود این موانع تجاری که باعث پدید آمدن شکاف قیمتی محصولی‎یکسان در دو نقطه نزدیک (از لحاظ جغرافیایی) به هم می‌شود، منجر به ایجاد چسبندگی در هزینه فرصت منابع مالی نیز می‌گردد. امروز هر ایرانی می‌داند که با چه نرخی قادر است پول خود را در بازار پول غیر‌رسمی‎‌سپرده‌گذاری کند، که البته با ریسک همراه است. به عبارت دیگر هر فرد هزینه فرصت سپرده گذاری در بانک‎یا سرمایه‌گذاری در‎یک طرح تولیدی را به خوبی می‌داند. این دانش‌اجتماعی، موجب انتقال طبیعی منابع به بخش خدمات غیر‌رسمی‎‌می‌گردد و بخش‌های مولد روز به روز با شدت بیشتری از کمبود منابع مالی متضرر خواهند شد.

اکنون با در دست بودن توصیفی از شرایط بازار پول و منابع مالی می‌توان ‌در مورد سیاست تعیین دستوری نرخ بهره نیز قضاوت کرد. ساختارهای طبیعی (به لحاظ درجه توسعه‌یافتگی) و حقوقی (تعرفه‌ای) در اقتصاد ایران به گونه‌ای بر رفتار آحاد اقتصادی در تصمیم‌گیری برای عرضه و تقاضای پول اثر می‌گذارند که فشار زیادی به نرخ بهره به سمت افزایش وارد می‌شود (محمودآبادی و بایزیدی ۱۳۸۷).

در این شرایط تعیین نرخ بهره‎یا سود تسهیلات در حدی پایین‌تر از مقدار بازاری آن ممکن است هر انسان عاقلی را تحریک به آربیتراژ منابع مالی کند، بدین معنی که از سیستم پولی دولتی با نرخ‌های ارزان، منابع مالی تهیه کرده و آن را در بازار غیر‌رسمی‎‌با نرخ بازار عرضه کند، تقریبا شبیه اتفاقی که ‌در مورد واردات (قاچاق) کالاها نیز رخ می‌دهد. متاسفانه واقعیت این موضع، کتمان ناشدنی است، موارد زیادی از تخلفات مالی از این دست تا به حال کشف شده‌اند و قطعا در آینده نیز کشف خواهند شد.

می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دخالت بی‌منطق دولت در حوزه تجارت خارجی و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ایران می‌شود،‎یعنی با توجه به آنچه اشاره شد به نظر می‌رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه‌ای، خود باعث گرایش نرخ بهره به افزایش شدید شده و از سوی دیگر سعی در تحمیل نرخ بهره بسیار پایین به عرضه‌‌کنندگان منابع مالی دارد.‎یقینا این موضوع به ایجاد مازاد تقاضای بسیار زیاد در بازار پول می‌ انجامد که نتیجه قطعی آن فاصله گرفتن شرایط این بازار از وضعیت بهینه پرتو (Pareto Optimality) و اتلاف منابع است (رمضانی ۱۳۸۷).

بخش دوم

پیشینه تحقیق

۲-۴٫ پیشینه تحقیق

۲-۴-۱٫ تحقیقات خارجی

Penman در سال ۱۹۹۶ در تحقیقی تحت عنوان”همبستگی بینP/E وP/B وارزشیابی رشد” که در “مجله تحقیقات حسابداری” بچاپ رسید، اثبات کرد کهP/B بهRI آتی ورشد موردانتظار ارزش دفتری مرتبط است. همچنین اثبات کرد کهP/E هم به توان سوددهی جاری وهم آتی بستگی دارد.

راجرسون(۱۹۹۷) به طور نظری نشان داد زمانی که درآمد معیار ارزیابی عملکرد مدیریت باشد، دادن هزینه بهره به عنوان هزینه سرمایه ای شرکت مناسب است. او نتیجه می‎گیرد که «موج جاری شور و شوق برای سود باقیمانده و EVA موجه به نظر می‎رسد».

راجرسون(۱۹۹۷) استدلال می‎کند هزینه‎های (استهلاک و بهره) مرتبط با استفاده دارایی در طول عمر مفید؛ باید برای تمام دوره‌آموزش‌ها‎یکنواخت باشد. با این حال زمانی که ارزش دفتری بالا است بهره منتسب (هزینه سرمایه در سود باقیمانده) بالا است در حالی که استهلاک به طور معمول به صورت تسریعی‎یا خط مستقیم است. بالاتر بودن هزینه سرمایه ای بدان معنی است که سود باقیمانده اغلب در مراحل اولیه عمر دارایی محقق نشده است.

کینگ و لانگ لی ( ۱۹۹۸ ) به آزمون مدل اولسون در سه کشور اروپایی پرداختند. نتایج آن‌آموزش‌ها ‌در مورد کشور آلمان نشان می‌دهد که در طی دوره پژوهش، توان ارزش دفتری افزایش و توان سود در تعیین ارزش شرکت‌آموزش‌ها کاهش یافته است، در انگلستان توان توضیحی ارزش دفتری افزایش یافته است ولی توان توضیحی سود تقریباً بدون تغییر باقی مانده است ولی در کشور نروژ، طی این دوره، قدرت توضیحی سود و ارزش دفتری، تغییرقابل ملاحظه ای نداشته است.

تحقیقی در سال۱۹۹۸ توسطAndrew W. Stark وHardy M. Thomas و در کشور انگلیس با عنوان”رابطه تجربی بینRI وارزش بازار” انجام شد. هدف ازانجام این تحقیق را ادعاهای اخیربیان کرده انداینکهRIمعیار بهتری برای استفاده دربرنامه ریزی داخلی وکنترل فعالیت‌ها نسبت به سود می‎باشد. با انجام این تحقیق ‌به این نتیجه رسیده اند کهRI نسبت به سود رابطه بهتری باارزش بازاردرمورد هزینه‎های تحقیق وتوسعه وافتتاح وبستن ارزش‌های اسمی‎دارد. همچنین مدارکی مبنی بر حمایت از استفادهRI دربرنامه ریزی وکنترل ارائه شده است.

بالدینیوس و همکاران(۱۹۹۹) نشان دادند در حالی که سطح سود باقیمانده ممکن است در ابتدا به سمت پایین گرایش داشته باشد صرف نظر از روش استهلاک تغییر در سود باقیمانده رابطه ارزیابی بین سود باقیمانده و خالص ارزش جاری‎یک شرکت را حفظ می‎کند. این دارای مفاهیم مدل اصلاح ایستون و هریس ‌بر اساس RI است که نشان دهنده آن است که ما به جای اینکه تمرکز خود را به تجزیه در سطح سود خالص به سود باقیمانده و سایر اجزا معطوف کنیم باید تمرکز خود را به تجزیه تغییر در سود خالص به تغییر در سود باقیمانده و سایر اجزا معطوف کنیم.

در سال ۲۰۰۰، Robert F. Halsey از دانشکده بابسون در مقاله ای با عنوان”کاربرد مدلRI در آموزش ویادگیری تجزیه وتحلیل نسبتها”که در مجله”دانش حسابداری”منتشر شد، با هدف به کارگیری مدلRI در تفسیر وتوضیحROE,P/B,P/E بااجرای تحقیقPenman در Nordstrom. Inc نتایج زیر را استخراج نمود:

شرکتهایی کهP/BوP/E بالا دارند، شرکتهایی باRI مورد انتظار مثبت بوده و انتظار می رود که سود خالص آن ها از سطح جاری بالاتر رود، این ها شرکتهایی باعملکرد بالا (در حال رشد) می‎باشند.

شرکتهایی کهP/Bو P/Eپایین دارند، شرکتهایی باRI موردانتظارمنفی بوده و سود آتی آنهاازسطح جاری پایین تراست، این شرکتهابامشکلات جدی مواجه می‎شوند طوری که انتظارنمیرودکه سرمایه گذاری آنهابازدهی بیشترازهزینه سرمایه داشته باشد.

شرکتهایی کهP/Bبالا وP/E پایین دارند، شرکتهایی باRI مورد انتظار مثبت بوده و سود آتی آن ها از سطح جاری پایین تراست، این شرکت‌ها هنوز سرمایه گذاری مولد دارند‎یعنیNPVمثبت دارند اما در حالت نزولی قرار دارند.