« اعلامیه ی ریو که ده سال پس از منشور جهانی طبیعت و بیست سال پس از اعلامیه ی استکهلم به تصویب رسید ، در اصول ۱ تا ۱۰ خود حاوی قواعدی به مثابه منشور جهانی طبیعت است .با این که انتظار می‌رفت این اعلامیه به صورت جامع تر و کامل تر از دو سند قبلی به شناسایی حق بر محیط زیست بپردازد، اما این گونه نشد و به گفته ی برخی از نویسندگان در مقایسه با اعلامیه ی استکهلم ، اعلامیه ی ریو را باید گامی به عقب در جهت ایجاد و شناسایی حق انسان ها بر محیط زیست سالم و شایسته قلمداد کرد »^[۲۷].

در اصل اول اعلامیه ریو چنین می خوانیم : «انسان ها موضوع اصلی دل مشغولی های مربوط به توسعه ی پایدار می‌باشند . آن ها حق دارند از زندگی سالم و هماهنگ با طبیعت برخوردار باشند» . یکی دیگر از اسناد مهم مربوط به محیط زیست منشور آفریقایی حقوق بشر مصوب ۱۹۸۱ است . در ماده ۲۴ منشور مذکور چنین می خوانیم : «کلیه ی اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع ؛ مناسب برای توسعه ی خود ، برخوردار باشد». پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که در سال ۱۹۸۸ در سان سالوادور به تصویب رسیده است در ماده ۱۱ خود تحت عنوان حق بر محیط زیست چنین آورده است : « هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد ، لذا دول عضو متعهد می‌شوند که حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را ترویج کنند». در انتها به بررسی پاره ای دیگر از منابع مرتبط با حق بر محیط زیست می پردازیم :

« الف : قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل ؛ این قطعنامه مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی است که تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد تصویب شده است .

ب : اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه این اعلامیه ، به عنوان یک سند مهم قبل از کنفرانس ریو ، در جهت بیان حق بر محیط زیست به عنوان مسأله ای حقوق بشری گام برداشته است . این اعلامیه بیان می‌کند که صدمات زیست محیطی در واقع لطمه به حق زندگی با کرامت در محیط جهانی است .

ج: اصول مربوط و مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه ی اروپا در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵ پیش نویس اصول مربوط به حقوق بشر و محیط زیست کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها ، وابسته به سازمان ملل متحد، یک گزارشگر ویژه به نام خانم زهرا کنستینی ، ‌در مورد حقوق بشر و محیط زیست تعیین کرد که گزارش نهایی او در سال ۱۹۹۴ ارائه شد ، ضمیمه ی این گزارش که به نام گزارشگر ویژه ی آن نیز مشهور است اصول مربوط به حقوق بشر و محیط زیست می‌باشد . این اصول صریحاً اظهار می‌دارد که : همه ی افراد دارای حق امنیت و برخورداری از محیط زیستی سالم و بی خطر اکولوژیکی هستند . هر چند به صورت لازم الاجرادر نیامده اند ، اما همین اسناد راه را برای حقوق بین الملل در رسیدن به توافقات همواره می‌کنند ، بدین ترتیب که این اسناد حداقل وجود هنجاری اگر نگوییم حقوقی حق بر محیط زیست را تأیید می‌کنند . به غیر اسناد فوق ، اسناد دیگری نیز وجود دارند که می توان از آن ها در استناد به حق بر محیط زیست استفاده کرد … »^[۲۸].

مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم

یکی دیگر از موضوعات مهم مرتبط با حق بر محیط زیست ؛ قلمرو و محتوای حق بر محیط زیست است . حق مذکور همانند سایر حقوق بشری دارای چارچوب و قلمرو معین و مشخصی است ؛ به گونه ای که اجزا و عناصر حقیقی آن را تشکیل می‌دهد . در ادامه سعی خواهد شد . با عنایت به قوانین و مقررات و معاهدات و اسناد بین‌المللی و منطقه ای محیط زیست چارچوب حق برمحیط زیست و محتوای آن را مورد بررسی ، ارزیابی و تحلیل محتوایی قرار دهیم . هر چند بایستی چنین گفت که آنچه به عنوان محتوای حق مذکور آورده می شود مهمترین و شاخص ترین انواع حق بر محیط زیست سالم است ؛ این در حالی است که حق بر محیط زیست ممکن است انواع ‌و اقسام دیگری را نیز در بربگیرد که به جهت اختصار از ذکرآنها خودداری می نماییم .

گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

« به موجب این حق کلیه مؤسسات عمومی موظفند اطلاعات مربوط به حفاظت از محیط زیست و اقدامات مؤثر برآن را در اختیار شهروندان قرار دهند . شایان یادآوری است که ایفای تعهدات شهروندان برای دستیابی به حق داشتن محیط زیست سالم عمدتاًً فقط هنگامی ممکن می‌گردد که از اطلاعات کافی برخوردار باشند . در اینجا یادآوری دوباره این مسئله ضروری است که حق برخورداری از محیط زیست مانند سایر حقوق صرفاً موجد حق برای شهروندان نبوده بلکه با الزامات و تکالیفی برای ایشان به صورت فردی و گروهی ملازمه دارد»^[۲۹].

باعنایت به تعریف مذکور حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف بشری به شمار می رود ؛ حقی که شاید بتوان گفت مهم ترین جزء و محتوای آن دسترسی به اطلاعات زیست محیطی می‌باشد ؛ اطلاعاتی که بایستی به نحو شایسته و مطلوب و مطابق با اسناد و معاهدات بین‌المللی در اختیار متقاضی قرار بگیرد . در ادامه به بررسی و بیان جایگاه حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در پاره ای از اسناد و معاهدات حقوق محیط زیستی می پردازیم .

در ماده ۱۰ اعلامیه ریو تأکید می کند که هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی ‌در مورد محیط زیست در اختیار دارند از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشد همچنین در اصول راهبردی صوفیا به حق مذکور پرداخته شده است .

« اصول صوفیا به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌گردد :

اول : اصول مربوط به دسترسی به اطلاعات زیست محیطی .

دوم : اصول مربوط به مشارکت عمومی .

سوم : آیین قضایی و اداری تضمین حق دسترسی به اطلاعات .

چهارم : اجرای اصول توسط امضاءکنندگان .

اصول صوفیا در خصوص دسترسی به اطلاعات را می توان به دو بخش تقسیم کرد :

۱ – اطلاع رسانی وا کنشی .

۲ – اطلاع رسانی ابتکاری .