اما نکته ای که باید به آن پرداخت این مطلب است که اصل آزادی قراردادی با نظریه عینی به سختی قابلیت تطبیق را دارد. چون طبق این نظریه مثلاً شخص الف که رفتارش به گونه ای است که طرف مقابل به نحو متعارض تصور می‌کند که وی به شروط و محتوای قرارداد رضایت داده است قطع نظر از اینکه الف، چنین امری را قصد کرده باشد یا نه، طرف مذبور را متعهد خواهد نمود. ‌بنابرین‏ پذیرش نظریه عینی منجر به تحمیل تعهداتی می‌گردد که در خصوص آن توافق نشده است، زیرا بر طبق این نظریه آنچه که واقعاً یک تعهد را ایجاد می‌کند رضایت نیست، بلکه عکس العملی است که اگر رضایت طرف مقابل وجود داشت اتخاذ می گردید. اما با وجود مطالب یادشده اصل آزادی قراردادی به معنی عرضی آن در اکثر قلمروهای قراردادی مطرح می‌باشد به طوری که هنوز هم حقوق انگلستان و سیستم قضایی این کشور به نحو وسیعی بر اساس اماره آزادی طرفین قرارداد در انتخاب اینکه چه قراردادهای را با چه شرایطی منعقد نمایند، عمل می‌کند. راجع به اصل آزادی قراردادی با رویکرد یک شروط ضمنی بعد از سال ۱۹۸۰ در مجلس اعیان انگلستان[۱۰۵] لردیپلوک[۱۰۶] اظهار نظر نمود که اصل بنیادین در حقوق کامن لا و در خصوص قراردادها این است که طرفین قرارداد، در تصمیم گیری در خصوص تعهدات اصلی که می خواهند بپذیرند آزاد هستند.

با وجود اینکه دولت در باب اصل آزادی قراردادی ممکن است برای اصل آزادی تحدیدات و تضییقاتی فراهم آورده باشد که در آینده به آن می پردازیم اما احترام به اصل آزادی قراردادی و گسترش این مفهوم در حقوق انگلستان قابل انکار نیست همچنان که در بند نخست در بخش هشتم از قسمت دوم قانون بیع کالامصوب ۱۹۷۹[۱۰۷] مورد تقنین قرار گرفته است، که به موجب آن ثمن ممکن است در قرارداد معین شود یا به طریقی که توسط طرفین توافق می شود و تعیین گردد و یا بر مبنای مناسبات قبلی میان طرفین معامله تعیین شود. ‌بنابرین‏ در همین وضع تقنینی در حقوق انگلستان یک از عوضین معامله می‌تواند معیار تعیین آن توافق اراده طرفین باشد، در حالی که در حقوق برخی از کشورها این اصل محدود شده است:

حال پس از آنکه به مفهوم کلی اصل آزادی قرارداد پرداختیم در ادامه به نقش دولت در تحدید حدود این اصل می پردازیم که می‌تواند ما را در رسیدن به یک مفهوم و دقیق تر از معیار آزادی قراردادی در حقوق انگلستان رهنمون سازد.

بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی

نظریه اصل آزادی قرارداد به عنوان نظریه پیشین حقوق کامن لا[۱۰۸] ‌به این معنا است که مردم آزادند قراردادهای بین خود را منعقد سازند و این مفهوم ‌به این معنا است که یک شخص می‌تواند آزادی خود را از طریق قراردادهای خصوصی بدون دخالت دولت ابراز کند. در حال حاضر اصل آزادی قرارداد ‌به این معنا است که طرفین یک معامله آزادند یا حق دارند هر نوع عبارت قانونی را بپذیرند یا انتخاب کنند، ‌بنابرین‏ دادگاه ها عموماً در معاملات دخالت نمی کنند و در عبارات آن تغییری ایجاد نمی کند[۱۰۹] و این اصل ریشه در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم دارد و بر مبنای اصل حقوق طبیعی بود بدین معنا که برای طرفین قرارداد طبیعی است که تعهدات و معاملات خود را عملی کنند و در این دوره حقوق انگلستان این اصل را به ‌عنوان نمونه و دلیلی برای آزادی تجارت پذیرفت، آزادی قراردادها یک ایده حاکم در حقوق قراردادهاست که طرفین معامله می بایست در انعقاد توافق در خصوص شرایط خود و تا حد ممکن و بدون دخالت دادگاه ها یا پارلمان آزاد باشند. اصل آزادی قراردادها دارای امتیازاتی است، به عنوان مثال در صورتی که تعهدات معاملاتی حفظ شود، تمایل به انجام معاملات اعتباری گسترش خواهد یافت، بر همین اساس برخی براین عقیده اند[۱۱۰]: عاملان خصوصی وقتی می خواهند وارد معاملات اعتباری شوند. (معاملات شامل اوراق بهادار اضافی) به اندازه و بر اساس آن وعده ها و تعهداتی که حفظ شده است برنامه ریزی می‌کنند. ‌بنابرین‏ می توان استدلال کرد که کوتاه در انجام وعده های معامله در حد کامل خود موجب می شود با کاهش رضایت عاملان خصوصی در انعقاد و برنامه ریزی بر اساس معاملات اعتباری کارایی تضعیف شود.

احترام به ایفاء تعهد در قرارداد موجب احترام به اصل آزادی قراردادی اصل احترام به اراده اشخاص می شود تا با یکدیگر قرارداد تنظیم کنند و هم چنین توافق بین خود را حفظ کنند.[۱۱۱] اما در دنیای آرمانی حفظ اصل قطعیت در حقوق قراردادها می بایست در عین حال نتیجه عادلانه هم برای طرفین داشته باشد. که ممکن است حفظ و قطعیت و ثبات منجر به بی عدالتی و بی انصافی شود.[۱۱۲] در حقوق قراردادها مفهوم انصاف از نظر عرضی به عنوان یک عنصر غیر معمولی تلقی می شده است. به عنوان مثال در حقوق قراردادهای انگلستان قاعده کلی راجع به اهمیت انصاف دراعتباریک قرارداد در مفهوم آزادی[۱۱۳] قرارداد منعکس شده است. ‌به این دلیل بی انصافی یک دلیل کافی برای دادگاه در تغییر قرارداد نمی تواند باشد.

در حقوق قراردادها انگلستان تعدادی از نظریه های کارا ریشه دار وجود دارد که مبنای آن برای دستیابی به عدالت است. به جای آنکه به دنبال دستیابی به اصل اطمینان[۱۱۴] قرار داد باشد. نمونه هایی از این استثناها را می توان در زمینه عدم اهلیت[۱۱۵]، عوض،[۱۱۶] یافت. این استثناها شامل نظریه اشتباه،[۱۱۷] القاء شبیه (توصیف خلاف واقع)،[۱۱۸] فشار اقتصادی،[۱۱۹] اعمال نفوذ ناروا،[۱۲۰] یا غیر عاقلانه و بر خلاف وجدان[۱۲۱] (قراردادهای یک طرفه و تحمیلی است). محاکم انگلیسی این ایده را که لزوم حداقلی از انصاف برای اعتبار بخشیدن به اعتبار قرارداد را رد نکرده اند، و آزادی قراردادها در کل پذیرفته شده است. اما مواردی وجود دارد که با پذیرش قراردادهای غیر عادلانه موجب بی انصافی فاحش شود. (استثماری)، این موارد اصل محدودیت بر آزادی قراردادهای را توجیه می‌کند.[۱۲۲] استثناها به اصل آزادی قراردادها توسط لرددنینگ تصریح شده است[۱۲۳] این قاعده کلی اساساً مربوط به شرایط غیر معقول بود. و هم چنین مثال دیگر راجع به محدودیت بر آزادی قراردادی در قضیه دعوای مطروحه با موضوعیت کنار گذاشت فروش انتفاع از ملک غیر بود[۱۲۴]و بر این مبنا قاضی پرونده ملاحظه کرد که پیش از آنکه یک معامله خاص به خاطر بی انصافی کنار گذاشته شود بر آوردن سه معیار ضروری می‌باشد. اولاً خسارت دیده می بایست فقیر یا ناآگاه باشد. ثانیاًً فروش می بایست زیر قیمت باشد ثالثاً خسارت دیده هیچ دیده می بایست فقیر یا ناآگاه باشد. ثانیاًً فروش می بایست زیر قیمت باشد ثالثاً خسارت دیده هیچ نوع مشاوره مستقلی نداشته باشد. این دیدگاه توسط قاضی مارگری جی در قضیه ای دیگر پیگیر شد:[۱۲۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...