گفتار نخست: جنایات جنگی از ظهور تا اعمال صلاحیت بین‌المللی

علی‌رغم این‌که حقوق جنگ دارای ریشه‌های عرفی‌ است، اما سابقه تدوین و جمع‌ آوری قواعد آن به قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد.^[۲۳۳] اگرچه این قواعد در اسنادی ازجمله عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو ‌و عهدنامه‌های لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ ودیگر اعلامیه‌ها و عهدنامه^[۲۳۴] به رشته تحریر درآمده‌اند. اما جرائم ناشی از جنگ برای نخستین بار درماده ۳ عهدنامه چهارم لاهه (۱۹۰۷) که موضوع آن قوانین و عرف‌های جنگ‌زمینی است، پیش‌بینی شده است وبه موجب این ماده دولت متخاصم مسئول اعمال اشخاصی است که بخشی از نیروهای مسلح آن را تشکیل می‌دهند. در بخش‌های دیگر این عهدنامه، استفاده از سم^[۲۳۵] و تسلیحات سمی^[۲۳۶]، حمله به اسرای دشمنی، استفاده از سلاحی که سبب جراحت بیش ازحد شود، ممنوع است. حمله به اماکنی مثل بیمارستان، کلیسا، دانشگاه و بناهای تاریخی و شهرهای بی‌دفاع نیز، غیرقانونی اعلام شده است. در این عهدنامه حقوق اسرای جنگی پیش‌بینی شده ونقض این حقوق موجب مسئولیت است گرچه در این عهدنامه به طور صریح به جرم بودن این اعمال و تعقیب کیفری مرتکبین آن‌ ها اشاره نشده است، همین اعلام ممنوعیت و مسئوول قلمدادکردن دولت‌ها قدم بزرگی جهت قاعده‌مند کردن روش های جنگ منصفانه و استفاده صحیح از ابزارهای جنگی بود. اما اثر این امر و اهمیت آن زمانی واضح شد که همین مقررات مبنای مسئوولیت کیفری افرادی قرار گرفت که در جنگ‌های اول و دوم جهانی مرتکب نقض قواعد و عرف‌های جنگی شده بودند.

قدم مؤثری که حقوق جنگ را از حالت «حقوق نرم»^[۲۳۷] به سمت وسوی برخورد کیفری با ناقصان قواعد و عرف‌های جنگی سوق داد، معاهده ورسای بود. زیرا قبل از آن گفته می‌شد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل، «حقوق نرم است. یعنی یک حقوق غیر مؤثر که قواعد وتعریف جرایم را تنظیم می‌کند اما رعایت آن‌ ها را کاملاً به حقوق داخلی واگذار می‌کند.^[۲۳۸] ماده ۲۲۷ معاهده ورسای که پس از پایان جنگ جهانی اول، بین‌دول فاتح و آلمان در پاریس منعقد شد، مقرر نمود که ویلهلم دوم قیصر آلمان، به اتهام تعرض به اخلاق بین‌المللی و قداست معاهدات^[۲۳۹] تحت تعقیب قرار گیرد. گرچه ویلهلم دوم هیچ وقت محاکمه نشد واین دادگاه بین‌المللی نیز تشکیل نگردید، اما این اقدام سنگ بنایی^[۲۴۰] برای محاکمه جنایتکاران جنگی در جنگ جهانی دوم بود و علاوه بر آن به موجب مواد ۲۲۸ الی ۲۳۰ همین معاهده در لایپزیک^[۲۴۱] آلمان دادگاه‌های داخلی برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شده هرچند رسیدگی این دادگاه بسیاری صوری و محدود بود، اما آرای صادره آن در محاکمات بعدی به عنوان رویه قضایی مورد استناد قرار گرفت.

در فاصله میان جنگ‌های جهانی اول و دوم، درپی رعب و وحشت ناشی از جنگ، معاهداتی ازجمله میثاق جامعه‌ ملل، که «حق توسل به جنگ را لغو وبه جای آن حل وفصل منازعات را به شورای جامعه ملل یا دیوان دایمی دادگستری محول ساخت^[۲۴۲] و معاهده عمومی صلح پاریس (پیمان بریان کلاگ^[۲۴۳]) ‌در سال‌ ۱۹۲۸ ونیز عهدنامه ۱۹۲۶ ژنو ‌در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسرای جنگی و اسناد بین‌المللی دیگر^[۲۴۴] در این زمینه تدوین شدند. این معاهدات جنگی در مسیر توسعه حقوق جنگ و مهار آن حرکت نمودند. سرانجام مرحله تکامل این حرکت تدوین منشور لندن بود که پس از جنگ جهانی دوم با هدف محاکمه واقعی جنایتکاران جنگی تصویب و منجر به تشکیل دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو گردید.

۱- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو

گرچه سنگ بنای حقوق کیفری جنگ در معاهده صلح ورسای نهاده شد، اما «اندیشه جنایات جنگی به وسیله منشور دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو وارد ادبیات معاهدات شد»^[۲۴۵] زیرا قبل از آن در معاهده ورسای تعریفی از جنایات جنگی ارائه نشده است و تنها مسئوولیت ناقضان قداست معاهدات به طورکلی اعلام شده است.

جنایات جنگی به موجب بند(ب) ماده ۶اساسنامه دادگاه نورمبرگ عبارتند از: «قتل عمدی یا سوءرفتار نسبت به جمعیت مقیم یا موجود در سرزمین اشغالی، یا تبعید این افراد به منظور بهره‌کشی از آن‌ ها یا هر منظور دیگری، قتل عمدی یا سوءرفتار با اسرای جنگی و افراد در دریاها، کشتن گروگان‌ها، چپاول اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی‌ملاحظه شهرها، شهرک‌ها یا روستاها یا تخریبی که به استناد ضرورت‌های نظامی نتوان آن را توجیه کرد» با توجه ‌به این‌که در این ماده تصریح شده که جنایات جنگی محدود به موارد قیدشده در ماده نمی‌شود، ‌بنابرین‏ مصادیق این جنایات قابل توسعه بوده قواعد وعرف‌های حاکم برجنگ که در آن زمان به موجب قراردادهای ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ لاهه پذیرفته شده بود، مبنای استناد دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو قرار گرفت.

صرف‌نظر از ایرداتی که بر روند تشکیل دادگاه نورمبرگ ‌و مستندات آن وارد است.^[۲۴۶] اساسنامه و آرای این دادگاه حقوق جنگ را متحول کرد و به آن تصور عینی وخارجی بخشید زیرا برای نخستین بار ناقضان حقوق بشردوستانه، دریک محکمه بین‌المللی محاکمه و به کیفر اعمال خود رسیدند. اما آن چه باعث تأسف است اینکه «تمام این حقایق قربانی کشمکش‌های بین‌المللی درطول جنگ سرد شدند»^[۲۴۷] وتا هنگامی که در دهه نود، سازمان سازمان ملل متاثر از وضعیت خاصی، درصدد تعقیب جنایتکارات جنگی در دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا برآمد، این مهم به فراموشی سپرده شد.

۲- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا

جنایات جنگی به موجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته نخست نقض‌های فاحش مقررات کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو که به عنوان مصادیق «نقض فاحش» به صورت حصری در ماده ۲ اساسنامه ذکر شده‌اند و دسته دوم تخلف از قوانین و عرف‌های جنگ، در این بخش از اساسنامه مصادیق تخلف و عرف‌های جنگ به صورت تمثیلی بیان شده ولی محدود به مواردی نیست که در ماده۳ قید شده است.

در اساسنامه دادگاه رواندا نیز به موجب ماده۴، موارد تخلف از ماده۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی دوم، راجع به حمایت از قربانیان جنگ‌های غیر بین‌المللی، اعمالی چون تعرض نسبت به جان، سلامت وآسایش جسم یا روان اشخاص به ویژه قتل عمدی وهمچنین رفتار بی‌رحمانه ازقبیل شکنجه، ایراد نقص براعضای بدن یا هرقسم دیگری از مجازات جسمانی، مجازات‌های دسته جمعی، گروگان‌گیری و….. بدون این‌که جنایات در صلاحیت دادگاه ‌به این موارد محدود شود، به عنوان جنایات جنگی قید شده‌اند.