سوال دیگری که در اینجا مطرح است آن است که آیا در جعل خیار برای شخص ثالث نیازی به قبولی وی می‌باشد یا خیر؟ فقهای متقدم که جعل خیار برای شخص ثالث را پذیرفته اند، ذکری از نیاز یا عدم نیاز به قبول ثالث، به میان نیاورده اند. آنچه آنان مطرح نموده اند صرفاَ توانایی رد خیار توسط شخص ثالث می‌باشد. به نظر می‌رسد که برای تحقق حق شخص ثالث نیاز و ضرورتی بر وجود قبولی وی نمی باشد و با توجه به اصل عدم ولایت افراد بر همدیگر می توان ‌به این مسئله اشاره کرد که همین قدر که شخص ثالث بتواند خیار را رد کند این حق رد خیار، خود دلیل بر عدم ولایت افراد بر همدیگر است و در صورت عدم رد خیار توسط ثالث و با توجه به اینکه قبول جز سبب نیست، یعنی قبول ثالث در جعل خیار برای او سبب اصلی نمی باشد و اگر وی این جعل خیار را رد نکند، می توان او را صاحب حق خیار دانست. اگر قبولی او پس از مدتی هم ظاهر گشت می توان این قبولی را کاشف از آن دانست که از زمان ایجاب حق خیار برای ثالث به وجود آمده و مستقر شده است. کوتاه سخن آنکه همین قدر که ثالث دارای حق رد می‌باشد، در صورت عدم استفاده از این حق و با توجه به اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر، می توان گفت که برای تحقق حق شخص ثالث نیاز و ضرورتی به قبولی وی نمی باشد و نیز بایستی گفته شود که همان گونه که در نذر و صدقه و وقف، تملیک قهری به اثبات رسیده است، می توان بیان کرد که در تحقق خیار برای شخص ثالث هم می توان از تملیک قهری که در موارد زیادی در شرع تجویز شده است استفاده نمود. مسئله دیگری که مطرح است آن است که خیاری که از طریق شرط برای شخص ثالث به وجود می‌آید آیا از ناحیه شرط کننده یا مشروط علیه قابل اسقاط است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت می‌دانیم که شرط خیار برای ثالث، یکی از مصادیق شرط نتیجه است و شرط نتیجه از سوی شرط کننده قابل اسقاط نیست، چرا که اسقاط متوقف است بر وجود حق سابق و مادام که حقی وجود نداشته باشد اسقاط آن ممکن نیست. چون آن دسته از اعمال حقوقی که نتیجه آن در ضمن عقد شرط می شود همزمان با انعقاد عقد، تحقق می‌یابد، ‌بنابرین‏ پس از انعقاد عقد، حقی برای شرط کننده وجود ندارد تا مشروط علیه را الزام به انجام آن نماید. پس چون الزام مطرح نیست، لذا اسقاط آن هم ممکن نیست. به بیان دیگر دو شرط نتیجه همزمان با شرط ضمن عقد، نتیجه عمل حقوقی محقق می شود و تعهدی باقی نمی ماند تا اسقاط شود. اگر شرط نتیجه را با شرط فعل مقایسه کنیم مطلب روشن می شود. هرگاه در ضمن عقد، فعلی اعم از حقوقی یا مادی شرط شده باشد، شرط کننده می‌تواند آن را قبل از انجام اسقاط کند. زیرا به موجب شرط تعهدی به عهده مشروط علیه قرار گرفته که شرط کننده می‌تواند آن را الزام کند و لذا می‌تواند آن الزام را اسقاط کند، ولی چنانچه گفته شد در شرط نتیجه این امکان وجود ندارد( محقق دادماد: پیشین، ۱۷-۱۸).

برای اینکه بتوان عدم اجازه ثالث در تعهد را مورد بررسی قرار داد دو فرض زیر قابل ذکر است:

فرض اول: عدم مسئولیت ثالث: قبلاً گفته شد که ثالث در اجازه تعهد یا عدم اجازه آن آزاد است. پس زمانی که تعهد را اجازه نکند، دیگر مسئولیتی نخواهد داشت، زیرا تعهدی از جانب خودش ایجاد نشده که برای او التزامی را به وجود آورد. گاهی تعهد به ضرر ثالث در حدود عمل فضولی می‌باشد. در این حالت شخص ثالث ملتزم می شود، لکن منشأ التزام او، عقدی است که او طرف تعهد نبوده است بلکه یک عمل فضولی است.

فرض دوم: مسئولیت متعهد پس از رد ثالث: متعهد در عقدی که بین او و متعهدله ایجاد شده مسئول باقی می ماند و تعهد به ضرر ثالث موجب زوال مسئولیت او نخواهد شد. او هرگز از التزام عقد خلاص نمی شود مگر زمانی که ثابت کند که توانایی و استطاعت انجام تعهد را به قضا و قدر یا قوه قاهره یا خطای متعهدله ندارد. در این صورت امتناع ثالث از اجازه کردن در زمان وقوع قوه قاهره معتبر نیست. التزام متعهد به انجام تعهد در واقع غالب است بر آنچه که ثالث برای امتناع از اجازه ادعا می‌کند. لکن قوه قاهره برای ثالث معتبر است و با وجود قوه قاهره حالت او از انجام تعهد تغییر می‌کند و نمی تواند با وجود آن اجازه صحیح را صادر نماید. اگر هم قوه قاهره دخالت نداشته و در زمان تعهد، قدرت انجام آن را داشته باشد، ولی بعداً حجر یا موتی بر او عارض شود، به طوری که التزام به انجام تعهد، قائم به شخص او باشد دیگر ورثه نمی توانند آن را انجام دهد. ‌بنابرین‏ در صورتی که با عدم اجازه ثالث، ضرری بر دیگری حادث نشود متعهد مسئول نخواهد بود. بدیهی و بی نیاز از بیان است که بگوییم زمانی که تعهد از ابتدا به سببی از اسباب باطل باشد، متعهد ملتزم نخواهد شد. زیرا تعهد از ابتدا غیر مشروع و غیر قانونی ایجاد شده است. زمانی که سببی یافت نشود که متعهد را از مسئولیت ناشی از تعهد معاف کند، همواره او مسئول است. ‌بنابرین‏، مسئولیت متعهد تحقق نمی یابد مگر این که زمان تنفیذ برای التزام او برسد و او نیز اقدامی برای تنفیذ تعهد نکرده باشد.

همان‌ طور که متقابلاً در صورت تنفیذ تعهد، توسط ثالث، التزامی بر شخص متعهد بار نخواهد شد. زیرا متعهد التزامی جز تحمیل کردن اجازه بر ثالث ندارد. متعهدله نیز نمی تواند متعهد را مجبور بر تنفیذی کند که تاکنون ثالث به آن ملتزم نشده است. همچنین متعهدله نمی تواند متعهد را مجبور نماید که بعض از تعهد را از ثالث برای اجازه درخواست نماید. متعهد نمی تواند که محل اجرای تعهد خود برای التزام تنفیذ ثالثی را که هنوز تنفیذ ننموده (تا زمانی که دائن آن را رد نکرده) تغییر نماید و همچنین دائن نیز از جهت دیگر نمی تواند متعهد را مجبور ‌به این کار کند تا زمانی که متعهد آن را رد نکرده است. اما اگر دو طرف توافق نمایند که متعهد التزام به اخذ تنفیذ ثالث را به جای اجرای تعهد، معوض قرار دهد جایز است. حتی در این حالت جایز نیست که متعهد خودش را در تنفیذ تعهد بجای ثالث قرار دهد، مگر زمانی که ثالث از اجازه تعهد امتناع نماید. اما زمانی که ثالث تعهد را اجازه نمود، دیگر محلی برای تنفیذ متعهد که خود را به جای ثالث مستلزم نماید، نمی ماند. ‌در مورد این مسئله که آیا دائن می‌تواند متعهد را به تنفیذ تعهد به جای ثالث ملتزم و مجبور نماید (مشروط بر اینکه امکان این اقدام برای متعهد باشد)، برخی از علمای حقوق معتقدند که اگر متعهد پس از امتناع ثالث از اجازه تعهد، اراده کند که خود به جای ثالث تعهد را تنفیذ کند، متعهدله نمی تواند آن را رد کند. زیرا این، تنفیذ همان تعهد است و مانند آن فرض می شود و معنی رد تعهد را نمی دهد. برای توضیح این نظریه و جواز آن دو شرط را عنوان کرده‌اند:

اولاً: تنفیذ متعهد، همانند تنفیذ ثالث بدون هیچگونه تفاوتی واقع شود.

ثانیاًً: متعهدله معوض آن را تقاضا نماید و متعهد نیز با تنفیذ آن، بدل و معوض آن را می‌دهد.