۲- می شود، ‌بنابرین‏ علی الظاهر، موضوع این جرم می تواند هر دو دسته اموال مادی و اموال غیرمادی را شامل شود. در این قانون، به صراحت مال، به عنوان موضوع جرم است. منظور از مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت واقع شده و در مقابل آن نقدینه و یا چیز دیگری می پردازند.

البته مال به علت شرایط خاص خود از نظر عقلاء دارای ارزش و اعتبار شده است، اعم از آن که به کسی اضافه داشته باشد یا نداشته باشد، ‌بنابرین‏ دو شرط اساسی برای اطلاق مال به شیء لازم است: ۱) مقید باشد و نیازی، اعم از مادی یا معنوی را برآورده کند و دارای نفع عقلایی باشد، ۲) قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی، گروه یا جامعه باشد. خواه مال، عین باشد یا حق یا منفعت باشد.

همان طوری که بیان شد، موضوع جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، مطلق مال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد و این امر با توجه به اطلاق لفظ مال در این قانون است، ‌بنابرین‏ حقوق مالی، از قبیل حق سرقفلی و حق تألیف نیز می تواند موضوع این جرم باشد.

شیء اعم از مال است و هر چیزی که در عالم به وجود آید شیء است و هر شیئ که متصف به دو صفت فوق که برای مال ذکر شده باشد، مال محسوب می شود. ‌بنابرین‏ رابطه بین شی و مال، عموم و خصوص مطلق است، از این جهت که هر مالی شئ است ولی هر شیئ مال نمی باشد.

مال با ملک نیز متفاوت است، بدین ترتیب که ملک احاطه تسلطی است که کسی بر چیزی دارد، اعم از آن که بالفعل باشد، دارای ارزش باشد یا نباشد، آری لازم است بالقوه دارای ارزش باشد، ‌بنابرین‏ نسبت میان مال و ملک، عموم خصوص من وجه است.

ماده اجتماع مانند خانه، اتومبیل، که هم ارزش دارد و هم ملک هستند، اما ماده افتراق آن ها مانند معدن طلا و نقره قبل از حیازت، مال است، اما ملک نیست، ماده افتراق از جانب مال مانند دانه ای از گندم، هسته ای از خرما یا پوسته ای از گروه که ملک صاحبان آن هستند ولی مال نمی باشد و ارزشی ندارد.

اموالی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و به طور کلی اشیایی که به حکم قانون معامله آن ها منع شده است. مشمول قوانین خاص خود می باشد و از شمول این بزه خروج موضوعی دارد.

ب) تعلق مال به غیر

دومین شرط لازم برای تحقق این جرم آن است که مال متعلق به غیر باشد، تعلق مال به غیر دارای دو جزء است:

۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند:

مطابق این جزء معرفی و انتقال عین مرهونه یا مستأجره به دیگری ولو اینکه دیگری در آن حقی داشته باشد معرفی مال غیر محسوب نمی شود.

همچنین در قراردادهای پیش فروش تا زمانی که موضوع قرارداد کاملاً آماده تحویل به مشتری نشده، مال غیرمحسوب نمی شود مگر اینکه در خصوص لحظه انتقال مالکیت موضوع قرارداد، بین طرفین برخلاف این امر توافقی صورت بگیرد که در این صورت باید مطابق قرارداد عمل کند.

۲- در مالکیت دیگری بودن

منظور از دیگری، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی هم اعم از شخص حقوق عمومی و خصوصی است، لذا اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق این بزه باشد.

‌بنابرین‏ مال باید متعلق به غیر باشد، اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وی شرط تحقق جرم نمی باشد. لذا رأی شماره ۲۱۹/۱۰۳۷۰- ۳/۲/۱۳۱۷ که مقرر می دارد: «فروش مال غیر وقتی بزه محسوب می شود که فروشنده صاحب مال را شخصاً می شناسد». ‌بنابرین‏ اگر مال دزدی به دست کسی افتد و با علم به مسروقه بودن آن بدون اینکه صاحب مال را بشناسد آن را مال خود معرفی کند، این عمل بزه معرفی مال غیر محسوب نمی شود، زیرا کلمه «غیر» مذکور در این قانون، ظاهر در شخص معین دارد.

این نظر قابل انتقاد می باشد، زیرا همین که مال متعلق به غیر باشد برای تحقق جرم کافی است و مشخص بودن هویت مالک آن وصفی اضافه است که وجود آن در جرم مذکور نیاز به دلیل دارد و همچنین دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم شرط بودن آن است و اگر چنین شرطی برای تحقق جرم لازم باشد، بسیاری از مرتکبین بدون دلیل از تعقیب و مجازات معاف می شوند.^[۶۵]

در اینجا بیان تعدادی از فروض ذیل ضروری است:

۱- با عنایت به اینکه مشترکات عمومی، همان گونه که از نام آن مشخص است، اموالی است که متعلق به عموم جامعه است، ‌بنابرین‏ هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند که دیگران از استفاده آن محروم شوند به همین خاطر (مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی) تملک این اموال به وسیله اشخاص را منع نموده، شمول این لفظ بر فرد یا گروه، محدودی به نظر می رسد که مشترکات عمومی را بتوان از مصادیق این جرم دانست.

۲ می شود و فرض تعلق این بزه منتفی است. در نتیجه امکان تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود نوعاً وجود ندارد.

البته باید اذعان داشت که با توجه به مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری ۷/۷/۱۳۶۶ که کلیه زمین هایی که مالک خاص ندارند را متعلق به دولت می دانند. به نظر می رسد که مسأله مباحات در حال حاضر منتفی شده باشد.

۳- علاوه بر این اموال مجهول المالک که اموالی هستند که مالک دارند ولی مالک آن ها شناخته نشده است. درخصوص اشیای ترک شده یا مجهول المالک، اگر دلایلی ‌بر اثبات متروکه بودن آن ها و یا اعراض مالک از آن ها وجود داشته باشد، از موضوع این جرم خارج هستند. اما حکم اشیای مجهول المالک و گم شده ای که اعراض از آن ها مسلم نیست، یا عدم اعراض از آن ها محقق است، از اشیای مباح و متروکه جداست.^[۶۶]

در رابطه با این اموال باید گفت که به علت شک در اعراض مالک، ظاهراًً نمی توان حکم به محکومیت فرد صادر نمود. اموالی که صاحبان آن ها شناسایی نشده اما عدم اعراض آن ها از مال محقق است، نظیر حالتی که مثلاً در اثر وقوع جنگ که شهری مورد حمله دشمن قرار گرفته است، مردم شهر را ترک کرده و اثاثیه خود را رها نموده اند، در پاسخ ‌به این پرسش که آیا معرفی این اموال به عوض مال خود جرم است یا خیر؟ باید گفت: اگر چه استدلال نظم عمومی نیز در این جرم با قوت بسیار مطرح است. حتی نسبت به سایر جرایم علیه اموال، از قوت بیشتری هم برخوردار است، ‌به این دلیل که در این جرم علاوه بر این که همانند سایر جرایم علیه اموال بحث از من غیر حق اموال افراد است، صرف وجود همین مسأله را ناقض نظم عمومی می دانیم. علاوه بر آن، چون این عمل در جرم مذکور در قالب انجام معاملات متقلبانه انجام می گیرد و انجام چنین معاملاتی به خودی خود نظم اقتصادی جامعه را بر هم می زند؛ ‌بنابرین‏ در جرم معرفی مال غیر استدلال جرم انگاری به خاطرحمایت از نظم عمومی موجه تر به نظر می رسد.

با این حال چون در هر صورت این جرم از جمله جرایم علیه اموال است، اصولاً در این جرایم تصور تحقق جرم، بدون احراز و یقین ازنارضایتی متضرر از وقوع جرم متصور نیست، البته در صورت تضرر صاحب مال و شخص مجرم با هم، عدم رضایت یکی از این دو نسبت به ضرر وارده را باید کافی شمرد، در تنیجه به محض احراز و علم بر آن باید جرم را واقع شده به حساب آورد.

۴- لقطه : از نظر قانونی مال پیدا شده یا لقطه، مالی را گویند که دارای شرایط ذیل باشد:

– قبلاً مالک داشته باشد.