در پرونده « Karter v. Boom »، قاضی این نکته را روشن نمود که « احتیاجی نیست بیمه­گر از اوضاع و احوالی که خطر پیش ­بینی شده در بیمه ­نامه را کاهش می­دهد، مطلع شود. اگر بیمه­گر خطری را برای سه سال بیمه می­ کند، لازم نیست اطلاعاتی که این خطر را به دو سال تقلیل می­دهد، به آگاهی او رسانده شود. یا اگر کشتی با امکان انحراف از مسیر بیمه شود، احتیاجی نیست بعدا به بیمه­گر اطلاع داده شود هیچ­گونه انحراف مسیری انجام نخواهد شد.»^[۱۱۶]

گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات به لحاظ زمانی نیز قابل تحدید است. در انعقاد قراردادهای جدید این وظیفه در طول مذاکرات طرفین تا هنگامی که قرارداد به صورت قطعی منعقد شود وجود دارد. در اصلاح یا تمدید اعتبار قراردادهای موجود نیز قلمروی این وظیفه محدود به افشای حقایق جدید و تغییرات به وجود آمده نسبت به شرایط گذشته می­ شود.

در مرحله بعد از انعقاد قرارداد نیز تکلیف افشای حقایق همچنان وجود دارد، لیکن این وظیفه متفاوت از بیان حقایق هنگام انعقاد قرارداد است، این وظیفه نسبت به آن دسته از موضوعاتی خواهد بود که در طول اجرای قرارداد ایجاد می­شوند.

بند اول : انعقاد قرارداد

وظیفه افشای حقایق از زمانی که متقاضی تقاضای صدور بیمه­نامه می­ نماید، شروع شده و در طی مذاکرات مقدماتی تا زمانی که قرارداد با قبول بیمه­گر منعقد شود، ادامه می­یابد. پس از تقاضای اولیه که با تکمیل فرمی که در اختیار متقاضیان قرار ‌می‌گیرد تحقق می­یابد، تا زمان انعقاد نهایی قرارداد، ممکن است تغییراتی در شرایط و اوضاع احوال اعلام شده از سوی طرفین روی دهد. مثلا به موجب آیین­ نامه شورای عالی بیمه که پس از مذاکرات اولیه و قبل از انعقاد نهایی قرارداد لازم الاجرا شده است، شرایط جدیدی برای جبران خسارت از سوی شرکت­های بیمه در نظر گرفته شود که با شرایط اعلام شده به متقاضی متفاوت باشد.

در خصوص اینکه قرارداد بیمه چه زمانی منعقد شده محسوب می­ شود، قانون بیمه ایران ساکت است. مطابق قواعد عمومی قراردادها عقد با ایجاب و قبول منعقد می­ شود. لذا زمان قبول قطعی بیمه­گر را باید زمان انعقاد قرارداد بیمه دانست. ماده ۲۱ قانون بیمه دریایی انگلستان در این خصوص مقرر نموده است « زمانی که پیشنهاد بیمه­گذار از سوی بیمه­گر پذیرفته شد قرارداد بیمه منعقد شده تلقی می­ شود اعم از اینکه بیمه­نامه همان موقع یا بعد از آن صادر شده باشد.»^[۱۱۷]

‌بنابرین‏ تا زمانی که قرارداد منعقد نگشته این وظیفه برای طرفین همچنان وجود دارد، به ویژه اگر بیمه­نامه موقت صادر شده و هنوز بیمه­نامه اصلی تحت مذاکره باشد و در این حین موضوعی که دارای اهمیت عمده است اتفاق بیفتد، باید به طرف مقابل اطلاع داده شود، در غیر این صورت ضمانت اجراهای نقض وظیفه ارائه اطلاعات قابل اعمال ‌می‌باشد.

در موردی که یک طرف از برخی شرایط موضوع قرارداد مطلع نبوده و یا پس از انعقاد قرارداد پی به وجود آن ها می­برد، یا اطلاعات دیگری به دست ‌می‌آورد، آیا ملزم است آن اطلاعات جدید را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اینکه تعهد ارائه اطلاعات با انعقاد قرارداد پایان می­یابد؟

تعهد افشای اطلاعات به صرف انعقاد قرارداد پایان نمی­پذیرد. اطلاعات جدید ممکن است مبتنی بر این باشد که آنچه در گذشته به طرف قرارداد گفته شده است، بر خلاف واقع بوده، هر چند در زمانی که ارائه شده درست بوده یا تصور می­شده که درست بوده. توجیه این تکلیف می ­تواند این باشد که طرف قرارداد بر اطلاعات قبلی ارائه شده اعتماد کرده و از طرف دیگر متعاقبا این فرصت ایجاد شده است که اتکای به وجود آمده تصحیح و تعدیل شود. امتناع از این کار می ­تواند ایجاد مسئولیت نماید.^[۱۱۸]

در پرونده شرکت « Nijer insurance corporation v. Gardian insurance corporation » که به حمل کالا از انگلستان به افریقا مربوط می­شد، در نتیجه فقدان فضای کافی تراکم کالا به وجود آمده بود. بیمه­نامه در ژانویه ۱۹۱۶ منعقد شده و موضوع تراکم چند روز بعد از انعقاد قرارداد ایجاد شده بود. زمانی که از بیمه­گر مطالبه خسارت شد، یکی از دفاعیات او این بود که بیمه­گذار وجود تراکم در چیدن کالاها را به او اطلاع نداده است، ‌بنابرین‏ بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از حمل کالا که به علت تراکم بیش از حد ایجاد شده بود، نیست. مجلس اعیان انگلستان این دفاع بیمه­گر را مردود اعلام کرد و خواسته بیمه­گذار را محق تشخیص داد، ‌به این دلیل که هیچ عدم افشایی وجود نداشته است. عدم افشای حقایق موضوعی بوده که تا زمان انعقاد قرارداد مطرح بوده و بعد از آن دیگر چنین چیزی ضرورت ندارد.^[۱۱۹]

قاضی «لرد سامنر» در قسمتی از رأی‌ خود مقرر داشته «افشای حقایق عبارت است از اینکه حقایق عمده مربوط به موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد به اطلاع رسانده شود به­گونه ­ای که او با توجه ‌به این حقیقت مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه کرده یا از امضای قرارداد امتناع ورزد. به نظر من این غیر اصولی است که بگوییم هر گونه تغییری در قرارداد بیمه سبب بروز موقعیتی می­ شود که به موجب آن افشای حقایق امری اجباری در می ­آید چرا که قرارداد تغییر یافته همان قرارداد دست نخورده نیست و ‌بنابرین‏ تغییر یاد شده معامله جدیدی است که به موجب آن قرارداد بیمه جدیدی به وجود آمده است … .»^[۱۲۰]

بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد

اگر تغییر یا اصلاح بیمه­نامه موجود به­نحوی صورت بگیرد که به طور کلی ماهیت آن را تغییر دهد، مانند آنکه نوع پوشش بیمه یا خطر موضوع بیمه تغییر نماید، قرارداد سابق خاتمه یافته و یک قرارداد جدید شکل گرفته است، ‌بنابرین‏ مانند یک قرارداد جدید وظیفه ارائه اطلاعات در آن وجود خواهد داشت.^[۱۲۱]

اعمال تغییراتی که بعد از انعقاد قرارداد َبه دلیلی در بیمه­نامه ایجاد می­ شود، از طریق صدور نوشته­ای به نام الحاقیه انجام می­پذیرد که به بیمه نامه ضمیمه می­گردد و جزء جدایی ناپذیر آن تلقی می­ شود. شرایط الحاقیه عبارت است از اینکه اولا بین طرفین بیمه­نامه کامل و معتبری وجود داشته باشد. دوما تغییرات پیشنهادی به­گونه ­ای باشد که طرفین در انتخاب یا رد آن آزاد باشند و روشن، دقیق و کامل تنظیم شوند. سوما هر دو طرف با اعمال آن ها در بیمه­نامه موافقت نمایند.

اگر تغییرات به­نحوی باشد که بدون تغییر ماهیت صرفا اصلاح یا گسترش بیمه­نامه تلقی شود، یک وظیفه محدود در ارتباط با موارد جدید اعمال شده در قرارداد به وجود می ­آید، و اگر واقعیت عمده­ای به وجود آمده باشد باید به اطلاع طرف مقابل برسد.^[۱۲۲]

بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد

بحث دیگری که در خصوص تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از انعقاد قرارداد مطرح می­ شود، مسئله تجدید قرارداد است. به استثنای برخی از انواع بیمه عمر، اکثر بیمه­نامه­ ها شرایط ثابتی دارند و معمولا بعد از یکسال بیمه­نامه تجدید می­ شود. اگرچه این فرایند به عنوان تجدید قرارداد مورد اشاره قرار ‌می‌گیرد، اما وضعیت حقوقی آن روشن است؛ قراردادی جدید منعقد می­ شود که می­بایست اطلاعات لازم به طرف مقابل منتقل شود. ‌بنابرین‏ تعهد به افشای حقایق اساسی به همان صورت که بر درخواست اولیه برای بیمه اعمال می­ شود، بر تجدید قرارداد هم اعمال می­ شود.^[۱۲۳]

ج-هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای الف و ب را تسهیل کند(کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل متحد، ۱۹۸۲، ۵۷) و (شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰) و(UNCLOS, Article 101, page 57)

این تعریف ارائه دهنده یک مبنای معاهده ای از جرم دزدی دریایی است که البته در برگیرنده تعریف عرفی این جرم نیز می شود . بنا بر تعریف فوق :

۱) اقدام به هر گونه خشونت خواه به مقصد تصاحب اموال و خواه به قصد اخذ باج یا شکنجه و آزار یا سلب آزادی مسافران و خدمه مشمول تعریف دزدی دریایی است.

۲) محدوده جغرافیایی محل وقوع دزدی دریایی، دریای آزاد یا منطق خارج از صلاحیت
دولت هاست.

۳) تعریف دزدی دریایی بر اقدامات صورت گرفته توسط هواپیماهای خصوصی یا علیه این هواپیما در صورت انطباق شرایط فوق صدق می کند.

۴) عمل دزدی دریایی توسط خدمه کشتی ها یا هواپیماهای خصوصی و علیه هواپیماها یا کشتی های خصوصی صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏ اقدام به دزدی دریایی توسط کشتی ها و هواپیماهای دولتی، علیه آن ها از تعریف دزدی دریایی خارج است.

۵) صرف شورش خدمه این کشتی ها یا هواپیما و کنترل آنان بر کشتی یا هواپیما مصداق دزدی دریایی نبوده بلکه لازم است یا اقدام به کنترل به قصد ارتکاب اعمال مادی دزدی دریایی باشد یا در عمل چنین اقداماتی صورت پذیرد.(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

۲-۴-۲-۴ تعریف دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی(IMO)^[18]

دزدی دریایی یعنی عملی که در ماده ۱۰۱کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها(UNCLOS)^[19] تعریف شده است . و سرقت مسلحانه( دریایی) نیز به شرح ذیل تعریف می شود.

۱- سرقت مسلحانه بر علیه کشتی ها یکی از اعمال زیر را شامل می شود .

۲-هر عمل خشونت آمیز یا توقف یا غارت یا تهدید بصورتی که به جز عمل دزدی دریایی با قصد و غرض بر علیه کشتی یا اشخاص و یا اموال روی عرشه کشتی در آب های داخلی ، آب های مجمع الجزیره و آب های سرزمینی اتکاب می شود .

۳-هر عملی که به قصد تحریک و ایجاد یا به قصدتسهیل ایجاد اعمال بالا انجام شود .

(IMO, Resolution A.1025(26), PAGE 4)

سازمان دریانوردی بین‌المللی که یک سازمان با مبنای مالی صنعتی است و بسیاری از اعضای آن در زمره شرکت های بیمه اند تعریف بسیار وسیع تری از دزدی دریایی ارائه می‌دهد که نتیجتاً شمار بیشتری از حوادث را مشمول این جرم قرار می‌دهد. این سازمان دزدی دریایی را چنین تعریف
می‌کند؛

«عمل سوار شدن» به هر گونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هر گونه جرم دیگر و با هدف و یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل.» .(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۵۹)

در تعریف ارائه شده همواره «سرقت مسلحانه» همراه با «دزدی دریایی» مطرح می شود. واژه ی مذکور در سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد استفاده قرار گرفته و ممکن است چنین برداشت شود که همه اعمال خشونت آمیزی که اهداف یکسان و یا مشابه با اهداف دزدی دریایی را دارد، مشمول تعریف است؛ به ویژه این که، آن ها ممکن است بدون این که از کشتی بر علیه کشتی دیگری استفاده کنند این اعمال را مرتکب شوند.در اصطلاح سازمان دریایی بین‌المللی ، «سرقت مسلحانه» تنها در آب هایی که تحت اختیارات قانونی یک دولت است، رخ می‌دهد و ‌بنابرین‏ «سرقت مسلحانه» به حوزه آب های آزاد مانند دزدی دریایی کشیده نمی شود، مگر این که دو کشتی وجود داشته باشد.قطع نامه های شورای امنیت از این رویکرد تاسی کرده‌اند؛ به کار بردن عبارت دزدی دریایی و سرقت مسلحانه برای اقدامات علیه کشتی ها در آب های ساحلی سومالی و آب های آزادی که دور از ساحل سومالی هستند.» (تروس،۱۳۹۲،۳۴)

۲-۴-۲-۵ تعریف دزدی دریایی از دیدگاه دفتر دریانوردی بین‌المللی(IMB) ^[۲۰]

تعریف دفتر دریانوردی بین‌المللی از دزدی دریایی دقیقا منطبق بر تعریف ارائه شده توسط (IMO)^[21] می‌باشد یعنی تعریف ماده ۱۰۱کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها (UNCLOS)^[22] و تعریف سرقت مسلحانه ( دریایی) مندرج در راه حل شماره A 1025 (26)سازمان دریایی بین الملل در نشست بیست و ششم مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۰ را شامل می شود.(ICC, IMB PIRACY REPORT CENTER ,1)

۲-۴-۲-۶ سایر تعاریف دزدی دریایی :

دیگر سازمان ها همچون اتاق های محلی بازرگانی و مراجع اداره کننده بنادر کشور ها، تعریف بسیار محدودتری از دزدی دریایی دارند تا ‌به این ترتیب، شمار دزدها را در حداقل ممکن ارائه دهند. هدف آنان از این رویکرد نشان دادن سلامت و امنیت بنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات و امکانات بنادر است.(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

نمونه آن در ماده ۲ موافقت نامه منطقه ای مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در آسیا در سال ۲۰۰۵ می‌باشد که سرقت مسلحانه کشتی ها را به شکل زیر تعریف می کند:

(( هر اقدام غیر قانونی و خشونت بار یا بازداشت یا غارت کشتی ها، اشخاص یا اموال موجود در آن ها در درون قلمرو صلاحیت کشورهای مقصد یا مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در چنین اعمالی و یا تشویق یا تسهیل عامدانه این اقدامات ذکر شده است)).(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

لذا از بحث ‌در مورد آن ها در این پژوهش خودداری می شود.

۲-۴-۳ تفاوت دزدی دریایی(piracy) و دزدی دریایی دولتی(privateering)

دزدی دریایی(piracy) و دزدی دریایی دولتی یا ناو مزدوری (privateering) متفاوت است. دزدی دریایی باید برای اهداف خصوصی صورت بگیرد ریشه در تفکیک بین دزدی دریایی و ناو مزدوری دارد. در گذشته ناو مزدوری عبارت بود از مصادره کشتی های تجاری هنگام بروز جنگ و مسلح کردن آن ها که در حقیقت به معنی دزدی دریایی تحت مجوز بود. (موسوی،۱۳۹۰،۳۷۳)

ناومزدوران به دلیل اینکه می توانستند قبل از تشکیل یک دادگاه غنائم، کالاهای مسروقه را تحت تملک خود درآوردند، انگیزه کمتری برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز از جمله نابود کردن شهود داشتند. به عبارت دیگر، تفکیک میان دزدی دریایی و ناو مزدوری برای کاپیتان کشتی ناو مزدور اهمیت داشت، چرا که به تصرف کشتی دشمن و غارت اموال آن مشروعیت می بخشید و در نتیجه آن ها را از تعقیب و پیگرد قانونی دولت صاحب پرچم قربانیان مصون می نمود. این تفکیک همچنین برای دولت ها نیز حائز اهمیت بود، از یک سو به دلیل اینکه آن ها از این عمل سود می بردند و از سوی دیگر با اعمال ارتکابی توسط این ناو مزدورها به عنوان یک ناوگان فرعی، از هزینه های ناشی از ایستایی در ناوگان خود جلوگیری می کرند. (موسوی،۳۷۴،۱۳۹۰)

«وجه ممیز دزدی دریایی، استقلال از دولت و یا مقامات مرتبط با آن می‌باشد.» (موسوی،۳۷۵،۱۳۹۰)

• • 1. مفهوم به کار رفته از دزدی دریایی در این پژوهش :

از طرفی مدیران در پی کشف این معما هستند که چگونه نگرش و رفتاری در کارکنان می‌تواند مستقیماً بر رابطه بین کارکنان و مشتریان، بهبود ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات، بهبود بهــــره وری کارکنان و ‌گروه‌های کاری، انگیزه کار تیمی، ارتباطات، همکاری و کمک کارکنان به یکدیگر و کاهش نرخ اشتباهات، مشارکت و درگیر شدن کارکنان در سازمان و نهایتاً اثربخشی سازمانی را سبب شود؟ مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت کنند. آن ها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات بروند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست بزنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نباشد. به طور کلی، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تأثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه مـــی کردند. ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می‌دهد. تقریباً از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند(زمردیان، ۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه ا ی وجود دارد؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

توجه به منابع انسانی پدیده ای است که در دو دهه اخیر توسعه فراوان یافته است .پارادایم ها و چارچوب های فکری جدید و دگرگونی ها ی عمیقی که در حوزه و عرصه منابع انسانی پدید آمده، راه را برای بهره گیری بیشتر از توان و تخصص کارکنان سازمان ها هموار ‌کرده‌است. بسیاری از رخدادهای سال های اخیر که در چارچوب عدم تمرکز و کاهش لایه‌های سازمانی، مدیریت مشارکتی، مدیریت عملکرد و نظایر آن پدید آمده اند رمز افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب می‌شوند. این مفاهیم بدین معنا است که نگرش سازمان ها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و از آن به عنوان سرمایه های هوشمند یا دارایی و منابع پر ارزش یاد می‌کنند(کافمن^[۸]، ۲۰۰۲).

کیفیت زندگی کاری که به عنوان یکی از رویکردهای بهبود عملکرد و از جمله عناصر مهم و کلیدی فرهنگ تعالی به شمار می رود، رویکردی است که موجب همسویی کارکنان و سازمان مــی شود. امروزه توجهی که به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند. ‌بنابرین‏ تعیین میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‌ های آن برای سازمان ها لازم است، چرا که اطلاعاتی را فراهم می‌سازد که بر اساس آن سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشــــی های مناسب و پرداختن به راهکارهای مطلوب، در جهت بهبود عملکرد و ارتقای بهـــره وری منابع انسانی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری گام بردارد. بدین سبب وجود الگو یا مدلی برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان ضرورت می‌یابد(سراجی،۱۳۸۵).

بررسی روابط بین کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی و متغیرهای سازمانی دیگر مشتمل بر مجموعه رفتارها و یا نگرش های شغلی در محیط های کاری در ایران بخصوص فارس آن چنان که باید و شاید بسط و گسترش نیافته است. این تحقیق از چندین جهت قابل کاربرد و از جهاتی دارای اهمیت خواهد بود. در درجه اول، این پژوهش بخشی از خلاء دانش موجود در باب کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی و همبسته های آن ها را در خصوص مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس را پر خواهد کرد. در واقع یکی از بزرگترین مزایای این تحقیق این خواهد بود که به طور همزمان در آن، متغیرهای چندی نظیر کیفیت، رفتار و اثربخشی که معطوف به ابعاد مختلفی از فعالیت در درون سازمان ها است به کار گرفته خواهد شد.

از آنجایی که شغل کارکنان مشغول به فعالیت در مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس، همچون دیگر مراکز سطح کشور به لحاظ ماهیت کاری، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد و کوچک‌ترین سهل انگاری یا اشتباه می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان یک انسان تمام شود، لذا همین شرایط ویژه و حساس به طور غیرقابل اجتنابی کارکنان را دچار تنش و استرس شغلی شدیدی خواهد کرد. ‌بنابرین‏ در جهت تقویت جسم و روح این کارکنان ضروری به نظر می‌رسد که هر چه سریعتر و دقیق تر بحث کیفیت زندگی کاری این قشر جدی گرفتـــــه شود، تا بدین طریق با فراهم آوردن یکسری امتیازات مادی و غیر مادی علاوه بر ایجاد انگیزه کاری، افزایش کمی و کیفی عملکرد آنان را سبب گردد. همچنین از آنجایی که کیفیت زندگی کاری می‌تواند اثر مهمی روی واکنش های رفتاری کارکنان مانند هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تلاش شغلی، عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت، تغییر و تبدیل سازمانی داشته باشد، ‌بنابرین‏ اهمیت پرداختن ‌به این موضوع را دو چندان می‌کند.

۱-۴- معرفی متغیرهای پژوهش

در این پژوهش، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی متغیرهای پیش بین و اثربخشی سازمانی متغیر ملاک می‌باشد.

۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

الف : تعاریف مفهومی :

تعریف مفهومی متغیر کیفیت زندگی کاری: بیانگر عکس العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سلامت روحی می‌باشد(والتون^[۹]، ۱۹۷۳)

تعریف مفهومی متغیر رفتار شهروندی سازمانی: مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می‌شوند(اپل بام، ۲۰۰۴؛ به نقل از اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).

تعریف مفهومی متغیر اثربخشی سازمانی: بیانگر توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان که منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال کنترل جهت حفظ سازمان می‌باشد(تنهایی، ۱۳۸۸).

ب : تعاریف عملیاتی :

تعریف عملیاتی متغیر کیفیت زندگی کاری: ملاک ارزیابی کیفیت زندگی کاری در پژوهش حاضر نمره آزمودنی ها است که از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه والتون(۱۹۷۳؛به نقل از قاسم زاده،۱۳۸۴) به دست می‌آید.

از جمله وجوه افتراق جرم شناسی از حقوق جزا، توجه جرم شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوی نیت (قصد یا خطای) وی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا در اصل انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی. بدون تردید در نظام های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن عدالت جزایی، بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود. در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه ای و الزامی آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه‌های جرم شناختی به منظور عادلانه کردن مجازات های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه مورد توجه قرار گرفته است).^[۵۳]

ماده ۱۸ قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید به موجب قانون باشد. در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می‌گوید: «… دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار

ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».

به نظر نگارنده قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر مرتکب «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این رو شایسته است در این زمینه شیوه نامه ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود.

مبحث پنجم: پرونده شخصیت

۱-تاریخچه پرونده شخصیت

تشکیل پرونده شخصیت یکی از پدیده‌های نیمه دوم قرن بیستم است. در این قرن تشکیل پرونده شخصیت و ضرورت شناسایی شخصیت مرتکب مورد توجه کامل قرار گرفت. به طوری که در اغلب کنفرانس های بین‌المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم، تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد. بسیاری از قوانین ممالک مختلف که پس از جنگ جهانی دوم از تصویب گذشته، حتی در کشورهای سوسیالیستی، لزوم چنین پرونده ای را پیش‌بینی نموده اند. از آن جمله می توان قانون ۱۹۷۴ ایالت میشیگان و قوانین ۱۹۴۹ ایالت کلورادوی نیویورک در آمریکا و قانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی نام برد.^[۵۴]

با اینکه لزوم تشکیل پرونده شخصیت و عمده فواید آن مربوط به زمان محاکمه و دادرسی است ولی در ایران تشکیل پرونده شخصیت اصولاً پس از محاکمه است نه در مرحله اتهامی. قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۹۲ مجازات اسلامی، به خصوص در مواد (۱۸-۹۴-۷۷) این قانون اشاره به شخصیت مجرم نموده است. همچنین به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آن ها با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به عهده این قسمت است.

لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم با دید و بصیرت کامل، مجازات مناسب با حال مرتکب را معین کند. حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مرتکب جامعه است تا همان را برگزیند. شاید در برخی از موارد، اقتضای حال مرتکب این باشد که حاکم با برخوردی گرم و با محبت از خطای وی بگذرد تا مرتکبی را که دچار عقده نسبت به جامعه و نظام شده است را جذب جامعه و نظام بنماید و گاهی اقتضای حال مرتکب این باشد که مجازاتی سخت به وی تحمیل گردد. این شدت یا سبکی در اعمال مجازات باید با بصیرت کامل باشد که از آن تعبیر به رویت و دیده شدن است. حاکم نباید با چشمانی بسته اقدام به صدور رأی‌ نماید بلکه باید با شناخت کافی از مرتکب و با بصیرت کامل اقدام به صدور رأی‌ نماید و برای وصول ‌به این هدف، در شناخت مرتکب باید از همه ی ابزارهای موجود که می‌تواند او را در رسیدن ‌به این هدف رهنمون سازد، بهره بگیرد.^[۵۵]

۲-طرز تشکیل پرونده شخصیت مرتکبان

جهت تکمیل پرونده شناسایی شخصیت مرتکبان، متخصصان تمام عواملی را که در تکوین شخصیت مؤثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است، با نهایت دقت مورد مطالعه و بررسی و آزمایش قرار می‌دهند تا در حدامکان به شخصیت فرد آزمون شونده پی ببرند.

برای تشکیل شناسایی شخصیت مرتکب، متخصصان جرم شناسی و کیفرشناسی و سایر متخصصان (مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک و…) همکاری می‌کنند. هر یک از متخصصان، مرتکب یا محکوم را مورد بررسی و آزمایش قرار داده و نتایج تحقیق ها و آزمایش های مختلف را به طور کتبی ضمیمه پرونده شناسایی شخصیت آزمون شونده می‌کنند.^[۵۶]

۱-۲ تحقیق و پژوهش اجتماعی

اولین سند پرونده شناسایی شخصیت، تحقیق و پژوهش اجتماعی به شمار می رود که به صورت مصاحبه با فرد آزمون شونده و کسب اطلاعات از افراد مختلف از جمله، والدین، سرپرست، مربیان در محیط آموزشی استادکار در محیط آموزشی و یا کار، فرمانده در محیط نظامی، همکاران در محیط شغل، دوستان در محیط تفریحی به عمل می‌آید. این تحقیق اجتماعی، جهت اطلاع از وضع اجتماعی متهم یا محکوم، به وسیله مددکاران اجتماعی به عمل می‌آید. در ایفای این وظیفه مهم و حساس، مددکاران اجتماعی باید دارای صلاحیت و تخصص در حرفه مددکاری بوده، از قوانین کیفری و علوم جامعه شناسی کیفرشناسی و علم زندان ها، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و جرم شناسی، علوم پزشکی و روانشناسی آشنایی داشته باشد.^[۵۷]

اوراق پژوهش اجتماعی مسایل زیر را دربردارد:

الف- در این اوراق باید اطلاعات جامعی از مشخصه‌ های خانوادگی از قبیل تعداد اعضای خانواده، شغل، سرپرست خانواده، منبع درآمد خانواده، شناسایی افراد بزهکار در خانواده، مقطع سنی هر کدام از اعضا، سطح تحصیلات افراد خانواده، سوابق بیماری خاص و اطلاعات مفید دیگر، موجود باشد. در واقع این برگه باید شناسنامه خانواده باشد.

ب- مشخصات فردی: این اوراق باید حاوی اطلاعات جامعی از وضعیت شغلی، اخلاقی و روابط اجتماعی فردی با دیگران و ویژگی های خود را دربرگیرد. نوع شغل و محیطی که فرد در آن شاغل است و سطح تحصیلات فرد، مسایلی هستند که اطلاعات آن ها باید دقیق در این برگه نوشته شود. مددکار با برقراری ارتباط دوستانه می‌تواند اطلاعات صحیحی را در این زمینه به دست آورد. در واقع سومین بخش از پرونده شخصیت که ‌به این ترتیب فراهم می‌گردد بیانگر و بازگوکننده چگونگی شخصیت فرد قبل از ارتکاب جرم می‌باشد. چرا که ارتکاب جرم یک لحظه از زندگی فرد بوده و برای داوری درباره شخص باید خط زندگی گذشته و امتداد آن در آینده به طور دقیق مشخص شود تا قاضی کیفری بتواند با توجه به همه این موارد اقدام به قضاوت عادلانه کند.^[۵۸]

۲-۲ آزمایش پزشکی

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.^[۳۳]

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است. رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می‌گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.^[۳۴] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین‌المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آن ها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».^[۳۵]

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می‌شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهمترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد^[۳۶].

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز ‌دولت‌های‌ سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت‌ها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند^[۳۷].

معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط ‌دولت‌های‌ غربی مطرح شده است نیز ‌در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها‌ است.»^[۳۸]

بهرحال، در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش خبر ویژه خود را ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. ‌به این ترتیب که دولت‌ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد^[۳۹].

بنددوم:رفتار متقابل