مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است، شناسایی معاوضه قابل اجرا است؛ معاوضه ای که تسلیم دو عوض بر عهده طرفین قرار می‌گیرد و نقض عهد باعث می شود که طلبکار اجبار متعهد یا خسارات ناشی از آن را از دادگاه بخواهد.
از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرف به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت.[۱۲۳]
بنابرین تاریخ حقوق قراردادها گواه بر این است که وقتی دو نفر در عقود معوض تعهد می‌کنند تا مورد تعهد را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نقض هر یک از آن دو ، سبب می شود که ذیحق با هر ابزاری ولو به قوه قهریه ، عوض خویش را به دست آورد و متعهد را به جزای عمل خویش برساند و به دنبال آن این پرسش مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون در برابر دیگری ملزم به انجام کاری شده است و سلطه طلبکار را بر چه مبنا می توان توجیه کرد؟ و در واقع، چه امری باعث می شود که قانون شخصی را مدیون دیگری بشناسد؟ این امر یا ریشه در توافق اراده طرفینی دارد یا مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی و یا بر اساس قواعد الزام آور تضمین کننده نظم عمومی جامعه.[۱۲۴] بنابرین دیدگاه غالب این بود که ناقض قرارداد، فردی متخلّف است و متعهدله فردیی متضرر. لذا تدبیر شد تا هم متخلّف به سزای عملش رسیده و هم متعهدله به مطلوب خود دست یابد و جامعه نیز به اطمینان لازم در استحکام قراردادها برسد این تفکر منجر به خلق نظریه اجرای اجباری عین تعهد شد.[۱۲۵]
درباره نیروی الزام آور سه نظریه حاکمیت اراده ، قواعد اخلاقی و مذهبی و الزامات اجتماعی ارائه شده است بر اساس نظریه حاکمیت اراده، اجرای عین تعهد مقصود اولی و اصلی طرفین عقد است چرا که در غیر اینصورت انعقاد چنین قراردادی عقلانی نبود. برابر نظریه قواعد اخلاقی و مذهبی آنچه مسلماًً از سوی وجدان آدمی، اخلاق و مذهب وفای به عهد محسوب می شود اجرای عین تعهد است هرچند که اینگونه وفای به عهد به ضرر متعهدله باشد و بموجب نظریه الزامات اجتماعی، اجرای عین تعهد لازمه این نظریه است چرا که قواعد و مقررات ناشی از ضرورتهای اجتماعی آن را اقتضاء دارد. بر اساس این ایده، به هر طریق ممکن، قانون نه تنها دسترسی متعهدله را به عین تعهد تضمین می کند، بلکه طرفین را ملزم می کند تا جائیکه دستیابی به اجرای عین تعهد وجود دارد باید به آن گردن نهند.[۱۲۶]
هریک از این سه نظریه دارای آثار مهمی است که بر حقوق قراردادهای اکثر نظامهای حقوقی تأثیرگذار بوده و در برخی موارد هنوز هم موثرند که در آینده به آن ها می پردازیم امّا باید متذکر شد که در روابط قراردادی تجارت جهانی امروز، هیچ یک از نظریات به تنهایی نمی تواند مبنای لزوم و التزام ناشی از قرارداد باشد بعبارت دیگر مبنای اصل لزوم وفای به عهد تلفیقی از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است دلیل این امر هم، بنای عقلاء و خرد جمعی بشری است که بعد از فرایندی طولانی بدان رسیده است.
حال که پایگاه نظریه اجرای عین تعهد شناسایی گردید و روشن شد که اثر اولی همه نظرات درباره مبنای اصل لزوم وفای به عهد، اجرای عین تعهد است به تحلیل این نظرات و صحت و سقم این برداشت می پردازیم:
الف-حاکمیت اراده
بر اساس این نظریه این اراده فردی است که وی را ملتزم به مفاد عقد می‌کند و قانون به این التزام درونی و تعهد ایجاد شده احترام می‌گذارد و آن را تأیید می کند از آنجا که این نظریه آثار زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که در اینجا به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:
۱-نظریه حاکمیت اراده نه تنها طرفین قرارداد را ملزم و ملتزم به مفاد عقد می کند بلکه مقنن و قوه قضاییه را هم مکلف می‌کند تا به این الزام و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر نماید.[۱۲۷]
۲-بر اساس این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به اراده ها بستگی دارد. بنابرین این اراده است که معین می‌کند چگونه ملتزم شده است اجرای تعهدش به چه نحو و با چه شرایطی است میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی را باید تحمل کرد.[۱۲۸]
با عنایت به این دو اثر، آنچه متبادر به ذهن می شود، اجرای عین تعهد است که متعلق اراده های ابراز شده، می‌باشد اما این نگاه نخست به طور مطلق نمی تواند درست باشد و در اوضاع و احوال و شرایط خاص قراردادی می بایست اراده طرفینی عقد را طور دیگری تفسیر نمود صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکم است و یا اراده ظاهری. در اینجا بحث بر سر تفسیر اراده ها در عالم ثبوت است نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که اراده ها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع اقلام اساسی چون معامله به صورت جزیی و مویرگی است روشن است که دستیابی به عین تعهد، متعلق اراده طرفین است و اجرای عین تعهد، وفای به عهد محسوب می شود اما در روابط تجاری امروز، که بسیاری از معاملات به صورت عمده فروشی است به طور مطلق نمی توان گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورت‌های نقض قرارداد، مطلوب طرفین عقد است. به عنوان مثال تصور نمایید تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یک تاجر اماراتی در اردیبهشت ۹۳ می خرد و توافق می شود حداکثر تا ۲۵ خرداد ماه به دست تاجر ایرانی در تهران برساند تاجر تهرانی هم، متعاقباً کولرها را به یک تاجر در بندرعباس با ۵درصد سود می فروشد و بنا می شود حداکثر تا ۳۰ خرداد آن ها را تحویل نماید تاجر اماراتی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام می‌دارد که نمی تواند در موعد قرارداد، کولرها را تحویل دهد و احتمالاً در ۳۰ مرداد ۹۳، امکان تحویل وجود خواهد داشت حال اگر بدانیم انگیزه اصلی طرفین هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستان است اعلام اجرای عین قرارداد از سوی تاجر اماراتی در۳۱ شهریور و نقض موعد قراردادی، برای دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری را به دنبال دارد؟ و آیا ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، آثار سوء را رفع می کند؟ روشن است جواب منفی است پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیست در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده برای هیچ یک از طرفین نمی باشد و در عین حال که اجرا مقدور نیست مقصود طرفین را نیز برآورده نمی سازد چرا که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگر وحدت مطلوب وجود دارد بنابرین بر اساس نظریه حاکمیت اراده، مقتضای لزوم وفای به عقد تأمین انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد در حین انعقاد است.
ب-ضرورتهای اجتماعی
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:27:00 ب.ظ ]
|
