فالکنر (۱۹۹۸) و دیگران عنوان می‌کنند که گردشگری ورزشی (یعنی گردشگری که در آن ورزش انگیزه ثانوی است) بسیار گسترده است. برای نمونه فعالیتی همانند راه رفتن فعالیت تفریحی است و نبایستی به عنوان گردشگری ورزشی طبقه بندی شود. در لغت نامه جامعه شناسی ، تورکیلدسن بیان می‌کند که تفریح (هر فعالیتی است که هنگام فراغت انجام می‌گیرد )، چه به صورت انفرادی و چه به صورت دسته جمعی لذت بخش است ، جاذبه های خاص خود را دارد و به خاطر پاداش انجام نمی شود. همچنین فالکنر و دیگران عنوان می‌کنند که تعدادی اجزای کلیدی وجود دارند که گردشگری ورزشی را شکل می‌دهند . آن ها عنوان می‌کنند که گردشگری ورزشی با رویداد مرتبط است و هر تفریحی باید رویداد را به عنوان کانون و مرکز در بر گیرد.

تعاریف آن ها اجزای زیر را شامل می شود:

گردشگری ورزشی وابسته به رویداد است.

تمرکز گردشگری ورزشی بر ورزش های رقابتی است.

انگیزه شرکت در گردشگری ورزشی عمدی است.

شرکت کنندگان در گردشگری ورزشی می‌توانند حاضران ، مسئولان یا رقابت کنندگان باشند.

پیامدهای ویژه ای از گردشگری ورزشی حاصل می شود که بر ۱- افراد ۲- جامعه ۳- ایالت یا ملت تاثیر می‌گذارد.

درتحقیقات جدیدی که به وسیله ی گتز^[۲۱](۲۰۰۳) انجام شده است این مفهوم با این نظریه تقویت می شود.(گردشگری ورزشی رویداد در سطح بین‌المللی به عنوان بازاری مهم و بسیار مطلوب مطرح است). گتز عنوان می‌کند که نیروهایی همچون رسانه ها ، حامیان مالی توسعه شهری ، توسعه تسهیلات و محبوبیت عمومی ورزش به طور کلی وجود دارد. برای بسیاری از مسئولان ملی و استانی گردشگری رویداد یکی از مهمترین عوامل طرح های راهبردی خود آن ها به شمار می‌آید. در سند راهبردی ملی گردشگری ورزشی استرالیا نیز نکته جالب این است که مثال هایی که از گردشگری ورزشی آورده شده است که همگی رویداد هستند مانند المپیک .

در تعریف این بخش نیز بسیاری از سازمان ها مرتبط با رویداد هستند . همان گونه که گتز عنوان می‌کند: «رویداد ها مهمترین بخش گردشگری ورزشی هستند و شاید به لحاظ تعداد گردشگران و تاثیر اقتصادی مهمترین باشند.

۲-۹- اشکال مختلف گردشگری

با توجه به اهداف مورد نظر در سیاحت ، اشکال متنوعی از گردشگری(به صورت شخصی یا گروهی) به وجود می‌آیند ، که به طور مختصر به شرح هر یک می پردازیم.

گردشگری تفریحی: این نوع گردشگری شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات ، تفریح ، استراحت ، استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت می‌روند.(قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری فرهنگی-آموزشی : این گردشگری برای آشنایی با مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی ، با اهداف آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می‌گیرد. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری ورزشی: سیر و سیاحت هایی که جهت شرکت در مسابقات ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی انجام می‌گیرد،جز توریسم ورزشی است. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری مذهبی: این نوع گردشگری از رایج ترین اشکال گردشگری در سر تا سر جهان است جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ، هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند.(رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری اجتماعی: در این نوع از توریسم ، عمدتاًً هدف های اجتماعی ، جامعه شناسی و امثال آن مورد نظر است. دیدار دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از این نوع است. (رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری سیاسی: مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین‌المللی ، کنگره و سمینارهای سیاسی ، جشن های ملی و مذهبی مراسم ویژه سیالی مانند تدفین رهبران و شخصیت های سیاسی، پیروزی رهبران حزب و به حکومت رسیدن آن ها و نظایر آن. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری فضایی: گونه جدیدی در صنعت گردشگری است که فعلا توسط آژانس فضایی روسیه و با اعزام داوطلبان به ایستگاه بین‌المللی فضایی آغاز شده است.

گردشگری الکترونیک: به زبان ساده، اگر به جای استفاده از روش معمولی سفر و پیمودن مسافت‌های جغرافیایی، از اینترنت و فناوری اطلاعات و ابزار‌های الکترونیک، مانند سی‌دی، تلفن همراه، نقشه، تصاویر سه بعدی، عکس و فیلم و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و … در سفرهای خود استفاده کنیم، ‌به این نوع مسافرت، مسافرت الکترونیکی یا گردشگری الکترونیکی می‌گوییم. ‌به این ترتیب، می‌توانیم تمام فعالیت‌های گردشگری ، همچون انتخاب منطقه مورد نظر و سرویس‌های ارائه شده در سفر (برنامه‌ریزی و مدیریت سفر)، بازدید از موزه‌ها، بناهای قدیمی، آثار باستانی و مناظر زیبای مناطق گوناگون را بدون طی نمودن جاده‌ها و صرف کمترین هزینه، انجام دهیم.

گردشگری مجازی: عبارت است از ترکیبی از تصاویر، نماهای ۳ بعدی، نماهای پانوراما( ۳۶۰درجه) ویدئو، صوت و … که یک فضای حقیقی را مدل سازی کرده و به کاربر امکان می‌دهد که در این فضا به صورت مجازی به گشت و گذار بپردازد و ازمحیط مجازی اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنند.

گردشگری نوستالژیک: به افرادی که مدتی در یک مکان بوده اند و بعد از چندین سال برای بازدید از آن محل برمی گردند گویند .مثلاً مسافرتی که یک نفر در زمان پیری به محل تحصیل خود یا محل زندگی کودکی خود یا محل سربازی خود می‌کند.

گردشگری اقتصادی: سیر و سیاحت هایی که در ارتباط با فعالیت های شغلی و کاری انجام می‌گیرد. (رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری درمانی:در این شکل از گردشگری، افراد عمدتاًً با اهداف پزشکی به محل دیگری سفر می‌کنند. در این سفرها معمولاً افراد دیگری شخص بیمار را همراهی می‌کنند که آن ها هم جزو گردشگران درمانی محسوب می‌شوند. در این سفرها شخص بیمار برای معالجه، گذران دوران نقاهت، تغییر آب و هوا به توصیه دکتر و یا … و همچنین استفاده از آبهای معدنی شفابخش به سفر می رود. شهرهایی که دارای بیمارستان های مجهز، دکترهای متخصص و یا آبهای معدنی هستند از جمله مقاصد اصلی این گردشگران هستند (خاکساری، علی، ۱۳۷۸).

توریسم چشم انداز(بازدید یک روزه): سیر و سفرهایی است که در طول یک روز برای مکان های باستانی و نقاط تاریخی از طرف مؤسسات توریستی برگزار می شود. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری روستایی :کنفرانس جهانی گردشگری، گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می‌داند، که امکان بهره‌مندی از منابع طبیعی و جاذبه‌های طبیعت را همراه با شرکت درزندگی روستایی و کار در مزرعه و کشاورزی، فراهم می‌آورد.

گردشگری ورزشی ماجراجویانه:در این شکل از گردشگری افراد در سفر دست به کارهایی می‌زنند که مخاطره آمیز است و می خواهند در این زمینه تجربه هایی به دست آورند. برخی از افراد که به سفر می‌روند می خواهند از راه های جدید یا غیرعادی مهارت ها و توانایی‌های جسمی خود را بیازمایند و به همین منظور به کوهنوردی، قایقرانی یا صخره نوردی می پردازند. به طور کلی سفرهای مخاطره آمیز یا حادثه جویانه بالای کوه ها، روی رودخانه ها، جنگل ها و این گونه پدیده‌های طبیعی انجام می‌شوند (وای گی، چاک ،۱۳۷۸).

(هودسون۲۰۰۳^[۲۲]) دو دسته گردشگری ورزشی ماجراجویانه ذکر می‌کند: گردشگری ماجراجویانه سخت و آسان بخش . سخت که گاهی اوقات شدید ترین حد نامیده می شود، جویندگان خطر را جذب می‌کنند و شامل فعالیت های فوق العاده جسمانی است که همراه با خطر برای زندگی و اعضای بدن می‌باشد.مانند صخره نوردی،اسکی،قایق رانی آبهای خروشان ، بخش آسان آن شامل کشف یخچال های طبیعی، دامنه نوردی و… می‌باشد.

مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمّی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق ماده۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی

زیبائی و ملاک‌هائی ازاین قبیل تعیین می‌شود.

ب- حدود آزادی در انتخاب

در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعه خارجه ازدواج کند ^[۵] این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. ‌بر اساس ماده۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارج نیز باید با اجازه دولت صورت گیرد (ماده ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانون‌گذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانون‌گذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و در این رابطه دین و علائق ملّی خود را به آسانی وامی‌نهد.

ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مذبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانون‌گذار صلاحیت دختر باکره را ‌در مورد انتخاب همسر نفی ‌کرده‌است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند.

ج- نفقه

طبق ماده۱۱۰۶ ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء». آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانون‌گذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند

پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانون‌گذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوهر را ملزم کند

تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ

راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و

یاور اوست بلکه به ‌عنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مردامکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق

ماده ۱۱۲ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. ‌به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس ‌شئونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانه احترام فراوان قانون‌گذار به شیئی است که زن نام دارد.

د- آثار حقوقی عقد نکاح

اقامتگاه‌: اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معناى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور اوست و همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ است‌ ‌.

اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معناى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌ و در اصطلاح‌ حقوقى‌ و طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، «اقامتگاه‌ هر شخص، عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد؛ اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او، اقامتگاه محسوب است».بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

همچنین طبق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به ‌عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به ‌همان محل انتقال یافته باشد.

در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه، مسکن علیحده اختیار ‌کرده‌است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها‌ است. ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید…» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اهمیت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ایرانی سکونت زن را در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند، نشان آن می‌داند که زن به ایفای وظایف زوجیت مبادرت ورزیده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. ^[۶]

در نتیجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معنی نشوز او و نشانه عدم استحقاق برای دریافت نفقه است، مگر اینکه زن از ترس جان و مال و آبروی خود خانه را ترک گفته باشد(ماده ۱۱۱۵ ق.م). این در حالی است که در قوانین منع خشونت خانگی مجبور کردن فرد به زندگی در مکان مشترک از مصادیق خشونت است و پیگرد قانونی به دنبال دارد. برای مثال ماده ۳- بند ۲ الف قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان فیلیپین “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسی قلمداد می‌کند. اگرچه به طور کلی حق زندگی در زیر یک سقف را برای هر دو طرف به رسمیت می شناسد. طبق قانون ایران حق انتخاب محل زندگی می‌تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتی که حق تعیین منزل با زن یا با توافق زوجین باشد.

قانون‌گذار ایران فرضی را که مردی همسرش را از خانه بیرون می‌کند یا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پیش‌بینی نکرده است. بنابرین زن ملزم به زندگی با مرد است اما هیچ قانونی مرد را ملزم نمی کند که با او زندگی کند یا حتی او را در خانه مشترک پذیرا باشد. این در حالی است که ممانعت یکی از زوجین از ورود دیگری به محل زندگی از مصادیق خشونت خانگی است. تبصره د ماده ۳ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند «ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک» را از مصادیق خشونت اقتصادی می‌داند. ^[۷]

• • عدم وجود تجربه و تحلیل علت و معلولی

  

• درگیر کردن بیش از حد سازمان

۲-۳-۲ مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR & PI)

کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد عبارت است از جریان شناسایی حوزه های ناکارآمد و نیازمند بهبود در یک سازمان و سپس حذف عدم کارایی ها، حذف ضایعات و بهبود همه جانبه در عملیات و زنجیره ایجاد ارزش سازمان. این روش رویکردی است که مدیریت را قادر می‌سازد تا از منابع در اختیار در جهت در جهت نیل به اهداف خود، استفاده بهینه نماید. همچنین این روش به مفهوم هدف دار بودن، مؤثر بودن و بلند مدت بودن فعالیت های کاهش هزینه و بهبود عملکرد است.

جدول ۲-۳ مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل SCR & PI (داریانی ، محمد علی و رفیع زاده، علا ء الدین، ۱۳۸۶)

نقاط قوت

نقاط ضعف

• • درک آسان و ساده بودن آن

• • مورد توجه مدیران به دلیل کاهش هزین ها

• • اجرای آسان تر مدل

• • کوتاه بودن زمان اجرا

• تمرکز بر حوزه های کلیدی و هزینه ها

• • جامع نبودن حوزه های تعریف شده

• • عدم وجود سیستم امتیاز دهی

• • نیاز به سیستم های دقیق هزینه یابی

• • عدم توجه به مشتری مداری

• تأکید بر اثر بخشی و عدم بررسی عمیق

۲-۳-۳ مدل برتری سازمانی ( CED)

مدل برتری سازمانی به معنای برخورداری از قدرت رقابت، توانایی حل مشکلات عملیاتی، قدرت رهبری، نوآوری و داشتن مسئولیت اجتماعی است. مدل CED در موراد زیر کاربرد دارد

• • مطالعه پویایی کسب و کار.

• • افزایش آگاهی نسبت به امکانات بهبود و تمرکز بر فرصت ها و رفع موانع سازمانی.

• • کمک به مدیران در وزن دهی و ارزیابی نقاط ضعف سازمان و اولویت گذاری آن ها.

• • • کمک گروه ها و مدیران رده بالای سازمان برای شناسایی موانع سازمانی موجود.

  

• ایجاد مبنای بازنگری سالانه سازمان.

جدول ۲-۴ نقاط ضعف و قوت مدل برتری سازمانی را نشان می‌دهد ( داریانی، محمد علی و رفیع زاده، علاءالدین، ۱۳۸۶)

نقاط قوت

نقاط ضعف

• • وجود تعریف جامع برای همه اجزای مدل

• • توانایی پیاده سازی برای کل یا یک بخش

• • وجود منایع داده های کامل

• • امکان سنجش کمی

• • انعطاف پذیری

• ریشه یابی و یافتن روابط علت و معلولی

• • جامع نبودن حوزه های تخصصی تعریف شده

• • پیچیده بودن ساختار مدل

• • زمان بر بودن اجرای مدل

• • مشکل بودن جمع‌ آوری داده ها برای مدل

• عدم تعریف اصول حاکم بر مدل

۲-۳-۴ مدیریت ارزش کسب شده

مدیریت ارزش کسب شده از معیارهای سیتم کنترل زمان بندی / هزینه نشأت گرفته است که به اختصار آن را به صورت c/scsc نمایش می‌دهند. c/scsc حاوی ۳۵ معیار به منظور یکپارچه سازی فرمت های گزارش گیری شرکت های خصوصی با سیستم کنترل مدریت دولت آمریکا جهت به کارگیری در مدیریت و کنترل پروژه هایشان الزام گردیده بود.

مفهوم (( ارزش کسب شده)) برای اولین بار توسط مهندسین صنایع که در اولین کارخانه های آمریکایی کار می‌کردند رایج گردید. بهترین تجربه در به کارگیری مفهوم ارزش کسب شده پس از انتشار معیار های c/scsc با عنوان یک سند رسمی در سال ۱۹۶۷ میلادی به منظور راهبردی برنامه های موشکی حاصل گردید. معیارهای c/scsc خیلی سریع توسعه یافتند و به عنوان معیارهایی برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پوژه شناخته شدند. به طور evm متدولوژی شناخته شده ای است برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پروژه از طریق یکپارچه سازی سه بعد کلیدی پروژه را قادر می‌سازد بتوانند میزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه و شاخص های عملکرد زمان و هزینه پروژه را محاسبه نمایند و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را پیش‌بینی کنند. اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت لازم برای اقدام اصلاحی وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی کنترل پروژه است.

۲-۴ روش ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن

معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می‌کردند. اما با توانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبی ندارند. از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبودهای و روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را بر روی مناسب تر کردن معیارهای مال و متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیارهای عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناشب تری به دنبال بیابند.

هاپ وود ( ۱۹۷۲) در یک تحقیق، زمینه ی تاثیر داده های حسابداری بر تشدید مسائل و مشکلات مربوط به ارزیابی عملکرد را بررسی و به عدم کفایت شاخص های سنتی حسابداری / مالی ارزیابی عملکرد اشاره کرد که دلائل آن به شرح زیر است

1. 1. فقدان ‌جامعیت شاخص ها

1. 1. مبهم و نادقیق بودن سیتم های حسابداری ارزیابی عملکرد

1. 1. توجه صرف به شاخص های نتیجه گرا

1. تأکید بیش ازحدبرعملکرد کوتاه مدت(Wong-On-Wing,2007).

و همین طور فرضیه‌ها ویافته‌هایی که بعدا بر مبنای مطالعات هاپ وود شکل گرفتند، این نتیجه را داشتند که تکیه صرف بر شاخص های عملکرد حسابداری مالی، پی آمدهای زیانباری مانند عدم توافق و تضاد سرپرستان (ارزیابان) و کارکنان ( ارزیابی شوندگان) را به همراه دارد ( اوتلی و پولاتن ۲۰۰۰و هارتمن ۲۰۰۰). همچنین مطالعات دیگر شواهد مشابهی داشته است و نتایج منفی مانند تنش های شغلی و عدم اعتماد به سرپرستان براثر تمرکز خاص بر شاخص های سنتی حسابداری مالی عملکرد گزارش شده است (Wong-On-Wing,2007).

روبرت کاپلان و دیوید نورتن اساتید حسابداری دانشگاه هاروارد، با درک محدودیت های ارزیابی عملکرد با شاخص های مالی، در ژانویه ی سال ۱۹۹۲ با چاپ مقاله ای تحت عنوان Measure That Drive Performance ( سنجه هایی که معرف عملکردند)، در (( مجله بازاریابی هاروارد)) کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای ارزیابی عملکرد معرفی کردند (۱۹۹۶،Rigby Darrell). در سال های ۱۹۹۳،۱۹۹۴،۱۹۹۶ با چاپ سه مقاله دیگر، کارت امتیازی متوازن را به ابزاری برای تدوین استراتژی ها، تسری آن ها در سازمان و کنترل مدیریت توسعه دادند(Rigby Darrell,2001).

امروزه کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ۱۵ ابزار مدیریتی پرکاربردد، کم خطا و موثّر بین مدیران شرکت های مختلف در ۲۲ کشور دنیا شناخته شده است (Rigby Darrell,2001). تحقیقات نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد شرکت های آمریکایی از این ابزار بهره برده اند یا درصدد استفاده از آن هستند. زمینه زیر بنایی کارت امتیازی این است که هیچ معیاری منفردی نمی تواند بازتاب شفافی از عملکرد یک سازمان باشد ( فدراسیون اروپایی مدیریت کیفیت،۲۰۰۲).

عبارت متوازن در کارت امتیازی متوازن به معنای زیر است

1. 1. ایجاد توازن بین شاخص های مالی و غیر مالی

طبق ماده ۱۳ آیین نامه دفـاتر اسـناد رسمی مصوب ۱۳۵۴؛ «در‌ موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق‌ و انفصال‌ موقت‌ سردفتر، کفیل دفترخانه از بـین دفـتریاران واجـد‌ شرایط‌ سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می‌گردد..» و مطابق بندهای ۵، ۶ و ۷ مـاده شـش قـانون دفاتر‌ اسناد‌ رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریاران زیر‌ واجد‌ شرایط سردفتری‌اند:

۱ ـ دفتریارانی که دارای گواهی قـبولی امـتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری‌ موضوع شق سوم ماده ۱۰‌ قانون‌ دفاتر‌ اسناد رسمی، مصوب‌ ۱۳۱۶‌ باشند، به شرط داشـتن‌ پنـج‌ سال سابقه دفتریاری.

۲ ـ دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط‌ داشتن‌ هـفت سـال سابقه دفتریاری اول

۳ ـ دفتریاران اول‌ که‌ در‌ تاریخ‌ تصویب‌ این قانون، شاغل‌ بوده‌ و ۱۵ سـال سـابقه دفتریاری، اعم از متناوب و مستمر داشـته باشند.

مـطابق ماده ۲۶ قـانون‌ یـاد‌ شـده، چنانچه سردفتر یا دفتریاری که کـفیل دفـترخانه‌ است، طبق‌ حکم‌ دادگاه‌ انتظامی‌ به انفصال دایم یا سلب صلاحیت مـحکوم و یـا این که مستعفی یا بازنشسته شـود، یا این که بـه عـلت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را‌ بـرای انـجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ از دست داده باشد و دفـترخانه تـحت تصدی سردفتر یا دفتریار کـفیل دفـترخانه تـعطیل‌ گردد؛ مسئول دفـترخانه بـاید اقدام به تحویل کـلیه دفـاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتریار دفترخانه یا دفترخانه‌ای که اداره ثبت محل ـ طبق‌ مـوازین‌ قـانونی ـ تعیین می‌کند، تحویل دهد، در غیر ایـن صـورت و امتناع شـخص از تـحویل مـدارک مربوطه، مشارالیه مسئولیت کـیفری خواهد داشت.

الف) ارکان جرم

این جرم از جمله جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد بوده و به همانند دیگر‌ جرایم، دارای ارکـانی‌ اسـت‌ کـه‌ عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

۱٫ رکن قانونی: مـاده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن‌ قانونی‌ جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهد.

۲٫ رکن‌ مادی: این‌ رکن دارای اجزایی‌ است‌ کـه در ذیـل بـه شرح آن می‌پردازیم:

جزء اول : مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به‌ یکی‌ از‌ جهات ذیـل بـایستی تعطیل گردد:

۱ ـ صدور‌ حکم‌ قطعی‌ دادگاه‌ انتظامی‌ مبنی‌ بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفـتریار کـفیل دفترخانه.

۲- سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح.

۳ ـ اسـتعفای‌ سـردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.

۴ ـ بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.

۵ ـ تشخیص پزشک و بـه تـبع آن تـأیید سازمان ثبت اسناد‌ و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفـترخانه بـه علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است.

جزء دوم : اداره‌ ثبت اسناد و امـلاک شـهرستان مـحل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می‌باشد، دستور تحویل دادن کلیه‌ دفـاتر‌ و اسـناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یـا دفـتریار کـفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی یا به‌ دفترخانه‌ اسناد رسـمی کـه تعیین می‌شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور بـاید مـکتوب باشد.

جزءسوم : امـتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از‌ تحویل‌ دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کـلیه وجـوه و اوراق بـهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آن ها.

امـتناع، در لغـت‌ به‌ معنی «باز‌ ایستادن، خودداری از پذیرفتن امری یا انجام دادن کاری» است.^[۸۷] و در اینجا به معنی خودداری از‌ تحویل دفـاتر و اسـناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در‌ دفترخانه، به‌ مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و امـلاک مـحل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع ‌می‌باشد. امـتناع؛ فـعل مـنفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مـادی جـرم مندرج در‌ ماده‌ ۲۶‌ است که با ترک فعل محقق می‌گردد و این جرم از جمله جـرایم نـادری است‌ که ترک فعل (فـعل مـنفی) رکن مـادی آن را تـشکیل می‌دهد.

نـاگفته نماند‌ که انجام ندادن تکلیف‌ مـقررّه‌ قـانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی‌شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قـانون دفـاتر اسناد رسمی؛ ” در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید. “

۳٫ رکـن مـعنوی: این‌ جرم‌ از جمله جـرایم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثـبت مـحل، به منزله‌ سوء‌ نیت‌ شخص مـرتکب تـلّقی شـده و رکـن‌ مـعنوی‌ جرم با چـنین اقـدامی متجلی می‌گردد.

ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با تطبیق ارکان جرم فوق و قانون جامع کاداستر میتوان گفت با اجرای کامل طرح کاداستر و حذف ثبت دستی اسناد رسمی تنظیمی روی اوراق بهادار در دفترخانه ها و مجهز شدن این دفاتر به ثبت الکترونیکی و ثبت اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی و در نتیجه شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی نیست که سردفتر یا دفتریار کفیل از خدمت از تحویل مدارک و اوراق بهادارو وجوه مربوطه امتناع ورزد ، چرا که با اجرای کامل این طرح ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی املاک ، اداره ثبت اسناد و املاک همه اطلاعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی با مراجعه به سیستم را در اختیار دارد و هم اکنون تمام معاملات ثبتی به صورت آنلاین انجام و همه اطلاعات مراجعه کنندگان و معامله کنندگان در این سامانه ثبت می شود . لذا به نظر بنده لازم است که این جرم از جرایم ثبتی توسط قانون‌گذار جرم زدایی شود. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد

ماده پنج لایحه قانونی ‌در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مذبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره‌ خود‌ را‌ به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق‌ ماده‌ فـوق‌ مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مذبور معامله نماید، پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضا مدت دو ماه و عدم‌ مـراجعه‌ دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر‌ بهای‌ مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با‌ وجود‌ اخطار‌ اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»

۱-۷- به طور کلی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست ولی در جرائم موجب حد از جمله جرایم منافی عفت هرگاه متهم ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. قانون جدید مجازات اسلامی بین جرائم منافی عفت با رضایت و جرائم منافی عفت با عنف تفکیک قائل شده و صرف ادعا را در جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، مسقط حد نمی داند و دادگاه را موظف به تحقیق و بررسی نموده است.

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد و متهم انکار نماید هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است. و عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. در این مورد نیز قانون جدید اقدام به تفکیک نموده و در صورتی که عمل ارتکابی با عنف و اکراه و آزار و یا ربایش صورت گرفته باشد قاضی موظف به تحقیق و بررسی می‌باشد.

۲-۷- یکی از مواردی که در قانون قدیم ساکت مانده بود، حکم ماده ۲۲۲ قانون جدید ‌در مورد جماع با میت است. جماع با میت زنا محسوب می شود مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست.

۳-۷- نوآوری دیگری که پیش از این بی سابقه بوده، حکم ماده ۲۳۱ ‌در مورد زنای به عنف است، که در مجازات مرتکب در صورت باکره یا باکره نبودن زن تفاوت قائل شده است. اگر زن باکره باشد مرتکب علاوه بر اعدام باید ارش البکاره و مهرالمثل پرداخت کند و در صورت باکره نبودن فقط به اعدام و مهرالمثل محکوم می شود. ‌در مورد ارش البکاره به نظر می‌رسد این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی شخص همخوانی نداشته و بهتر بود قانون‌گذار برای حمایت از قربانیان به پیشنهاد های حمایتی می پرداخت.

۴-۷- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که مجازات آن قتل یا رجم باشد، حد رجم یا قتل ساقط می شود. اما این بدان معنا نیست که اصل مجازات منتفی می شود. بلکه به جای قتل یا رجم در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج پیش‌بینی گردیده و ‌به این وسیله رفع ابهام شده است. همچنین در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردوی آن ها محکوم می شود.

۵-۷- در قانون مجازات ۱۳۷۰ مطلق جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط موجب حد قوادی می شد اما در قانون جدید مجازات حد قوادی منوط و مقید به تحقق زنا یا لواط شده است و در صورت عدم تحقق شرط، عامل مستوجب تعزیر می‌باشد. همچنین کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست بلکه تعزیر می شود.

۶-۷- در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ زنا از طریق فریب دادن دختر نابالغ در حکم زنای به عنف محسوب شده است. قانون‌گذار حمایت از اطفال را گسترش داده ولی چون سن بلوغ در دختران ۹ سال است دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد.

1. با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده دراء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر اساس قاعده دراء که حدود با صرف عروض شبهه در حکم یا موضوع، دفع می شود این بدان معنا نیست که حتی مجازات تعزیر ندارد، لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار کمتر از چهار بار حد اثبات نشد میتوان حکم به تعزیر نمود. یعنی اصل مجازات منتفی نمی شود بلکه مجازات سخت اعدام که جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت است دفع می شود.

ب) پیشنهادات:

1. 1. از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد مداقه کافی قرار نمی‌گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانون‌گذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرارگرفته است قانون‌گذار ضمن ارائه تعریفی جامع و مانع از جرایم منافی عفت، مواد مربوط به جرایم منافی عفت مستوجب حد و تعزیر را در کنار هم قرار دهد و فصلی از قانون را ‌به این جرایم اختصاص دهد.

1. 1. از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرایم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین‌المللی بسیار مؤثر می‌باشد و همین امر سبب شده است که مرزهای بایدها و نبایدهای اخلاقی به هم بریزد، لذا نگرشی دوباره ‌به این موضوعات ضروری می‌کند. به منظور پیشگیری از جرایم منافی عفت، مهم‌ترین عوامل ارتکاب این جرایم در جامعه شناسایی شوند و بر این اساس، تدابیر پیشگیرانه‌ی مناسب اتخاذ گردد.

1. 1. دستگاه قضایی به ا جرای مجازات اکتفا ننماید و با شناسایی علل آلودگی فرد به جرایم منافی عفت، تدابیری برای اصلاح محکوم و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی، پیش‌بینی نماید.

1. 1. مقنن در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات، مجازات مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را ۹۹ ضربه شلاق تعیین ‌کرده‌است. قانون گذار رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را یک عنوان در نظر گرفته و برای آن مجازات یکسانی تعیین ‌کرده‌است. در حالی که به نظر می‌رسد این دو عنوان تعاریف جداگانه ای داشته باشند. منظور از رابطه نامشروع یک رابطه حرام بین زن و مرد است که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آن ها نگردد از قبیل مکالمه تلفنی، گردش نمودن و … . منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا نیز هر گونه رابطه فیزیکی است که منجر به مواقعه یا امیزش جنسی نگردد. مانند تقبیل، مضاجعه و … . همچنین رابطه نامشروع یک رابطه دو طرفه است در حالی که عمل منافی عفت ممکن است دوطرفه و یا یک‌طرفه باشد. این در حالی است که مقنن ما برای دو عمل ذکر شده مجازاتی یکسان در نظر گرفته، یعنی ۹۹ ضربه تازیانه که این خود جای بسی تأمل است. مقنن ما در این مورد دست به کار نسنجیده ای زده است و تنها راه چاره ای که به نظر می رشد این است که باید دست به اصلاح این عمل بزند.

1. همان‌ طور که ذکر شد رابطه نامشروع عبارت است از رابطه حرام بین مرد و زن که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آن ها نگردد. بر این اساس در هر جایی که مرد و زن نامحرمی که با هم بوده ضابطین دادگستری می‌توانند آن ها را به اتهام این عمل توقیف و به دادسرا معرفی نمایند. چنین اقداماتی به غیر از توالی فاسد هیچ نوع فایده ای ندارد. چراکه ما در دوره ای به سر می بریم که ارتباطات بین افراد جامعه بسیار زیاد شده، حال اگر ما چنین اعمالی را جرم بدانیم به عده ای از کسانی که خود را جزء ضابطین می دانند اختیار می‌دهیم تا به هر بهانه و دست آویزی برای افراد جامعه مزاحمت ایجاد نموده و احساس امنیت و آزادی را از ایشان بگیرند. چنین جرم انگاری های مبهم و سوال برانگیزی علاوه بر توالی فاسدی که در جامعه به وجود می آورند، افراد نسبت به ضابطین دادگستری و سیستم قضایی نوعی بدبینی پیدا می‌کنند. چه بسیار مواردی که مرتکبین زنا برای اقرار نزد بزرگان دین رفته و آن ها از قبول اقرار امتناع کردند و شرایط سختی را برای اثبات در نظر گرفته اند با این وجود قانون‌گذار ‌به این امر توجه نکرده و با پیش‌بینی عنوان مبهمی چون رابطه نامشروع از این سیاست اسلامی دوری جسته ‌بنابرین‏ شایسته است که قانون گذار در این مورد نیز تجدید نظر نماید.