بانک ها: مهمترین مزیت توسعه فناوری اطلاعات برای بانک ها کاهش هزینه، افزایش بهره وری، افزایش رضایت مشتریان، افزایش دقت و امنیت، امکان گزارشگری و مدیریت بهتر کسب و کار و مواردی از این قبیل است(دیواندری،۱۳۸۹).

خانوارها: مهمتربن مزیت توسعه فناوری اطلاعات برای خانوارها کاهش هزینه های جا به جایی، افزایش سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، عدم نیاز به جابه جایی پول نقد، امکان گزارشگری و مدیریت موجودی است(دیواندری،۱۳۸۹).

تأمین کنندگان خدمات پرداخت: توسعه بانکداری الکترونیکی موجب توسعه تجارت الکترونیکی و در نتیجه افزایش تراکنش های الکترونیکی خواهد شد(دیواندری،۱۳۸۹).

تأمین کنندگان سخت افزار و نرم افزارهای بانکی: افزایش عرضه و تقاضای بانکداری الکترونیکی در ایران موجب خواهد شد تأمین کنندگان سخت افزار و نرم افزار با کمک افزایش میزان تولید و ارائه خدمات، هزینه خدمات خود را کاهش دهند و امکان رقابت بین‌المللی را برای خود میسر کنند. همچنین توسعه بازار داخلی موجب می شود امکان انجام نوآوری های فناورانه برای تأمین کنندگان میسر شود. البته در ادبیات سیاست گذاری توسعه تأکید زیادی بر سوق دادن تامین کنندگان داخلی به سمت بازارهای جهانی می شود که در تدوین گزینه های سیاستی باید این امر مدنظر قرارگیرد(دیواندری،۱۳۸۹).

فروشندگان کالا و خدمات: با توسعه خدمات بانکداری الکترونیک امکان توسعه هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی فراهم می شود که فروشندگان می‌توانند از کانال های الکترونیکی نیز در توسعه کسب و کار خود بهره ببرند(دیواندری،۱۳۸۹).

نهادهای سیاست گذار: توسعه بانکداری الکترونیکی علاوه بر جنبه‌های فوق، دارای منافعی عمومی در سطح جامعه نیز است(دیواندری،۱۳۸۹).

۲-۳-۱۲-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی

توسعه بانکداری الکترونیکی زمینه‌های لازم را برای حذف روش ها و شیوه های مبتنی بر نظام های دیوان سالارانه فراهم می‌کند. نگرش شعارگونه مشتری مداری که اکثر بانک ها آن را بیان می‌کنند، به واقعیتی عملی تغییر پیدا خواهد کرد. در واقع انتظار مشتری از یک بانک پیشرو و پویا، ارائه بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان است. بانکداری الکترونیکی به مشتری این امکان را می‌دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر به گزینش باشد(لوستیک،۲۰۰۳).

بانکداری الکترونیکی یکی از بزرگترین ابزارهای مؤثر در فرایند تجارت الکترونیکی است. از همین رو گسترش کمی وکیفی بانکداری الکترونیکی نقش به سزایی در تجارت الکترونیکی بر جای خواهدگذاشت. بانک هایی که گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی دارند، همیشه در پی یافتن راه ها و روش های گسترش کمی و کیفی خدمات خود هستند و در این میان از پیشرفت های سایر رقبا نیز غافل نخواهند ماند(لوستیک،۲۰۰۳).

بانکداری الکترونیکی رقابت تجارتی میان بانک های عامل را گسترش می‌دهد و این در نهایت موجب رونق اقتصادی بانک و بهره مندی بیش از پیش مشتری خواهد شد. در بانکداری الکترونیکی مدیریت این امکان را خواهد داشت که با نظارت دقیقی روند افت یا افزایش جایگاه بانک را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار دهد(لوستیک،۲۰۰۳).

۲-۴- مبانی نظری عملکرد بانک ها

منظور از عملکرد بانک ها در این تحقیق حجم سپرده های بانکی، تسهیلات پرداختی و سود و زیان بانک هاست.

۲-۴-۱- تعریف سپرده های بانکی

به کلیه وجوهی که توسط مردم در بانک سرمایه گذاری می شود را سپرده می‌گویند(بهمند و بهمنی،۱۳۷۴).

۲-۴-۱-۱- انواع سپرده های بانکی

امروزه سپرده های بانکی در بانکداری متعارف، تنوع فراوانی دارند؛ اما در تقسیم بندی کلی، به سه گروه سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار تقسیم می‌شوند و دارای ویژگی های زیر هستند(ساعدی،۱۳۹۰).

سپرده جاری : حساب جاری در عملیات بانکداری ماهیت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک های متعارف است و همانند آن ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‌گذارد و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می شود(ساعدی، ۱۳۹۰).

سپرده پس انداز: حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همچون حساب پس انداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره ای پرداخت نمیشود. این حساب این امکان را به مردم می‌دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هرگاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند(ساعدی،۱۳۹۰).

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب های سرمایه گذاری، رابطه وکالت است. بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می‌کنند(ساعدی،۱۳۹۰).

۲-۴-۲- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها

منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تامین مالی(تسهیلات اعطایی) اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد(رشیدی، نجات،۱۳۹۰).

۲-۴-۲-۱- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت زیادی می‌باشد و تحت عناوین: قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله، تسهیلاتی را به بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادرات اعطا می‌کنند(ساعدی،۱۳۹۰).

۲-۴-۳- تعریف سود و زیان بانک ها

سود برابر با تفاوت درآمد از هزینه است که با درآمد رابطه مستقیم و با هزینه رابطه معکوس دارد. هرگاه میزان هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان می‌گویند(جان بزرگی،۱۳۹۱).

۲-۴-۳-۱- نحوه محاسبه سود و زیان

با بهره گرفتن از جمع درآمدهای مشاع بانک که شامل سود تسهیلات اعطایی، مشارکت ها و اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی می‌باشد میتوان با محاسبه سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران از درآمدهای مشاع و تفاوت سود قطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران، سهم بانک از درآمدهای مشاع را به دست آورد و سپس با جمع کردن با درآمدهای غیر مشاع که شامل سود تسهیلات اعطایی، درآمد کارمزد، نتیجه مبادلات ارزی و سایر درآمدهاست جمع درآمد بانک به دست می‌آید که با کسر کردن هزینه هایی همچون هزینه های اداری و عمومی، هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های مالی، هزینه کارمزد و سایر هزینه ها از جمع درآمدهای بانک، سود یا زیان بانک به دست می‌آید(ساعدی،۱۳۹۰).

۲-۵- پیشینه پژوهش

۳- محتمل بودن وقوع نقض

بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است. ‌به این معنا که آیا می توان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند؟ بر اساس این نظریه، فرد متعهد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده، پیشاپیش بازخواست می شود. ضمانت اجراهای ناشی از نقض، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است^[۵۱].

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و هم چنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، این نهاد پذیرفته شده است و موادی از هر دو اصول ‌به این نهاد اختصاص یافته و به متعهدله اجازه داده شده قرارداد را قبل از فرا رسیدن موعد اجرای آن فسخ کند. در زیر به شرایط ایجاد و نحوه اجرای این نهاد و امکان اصلاح مورد تعهد در هنگام روی دادن این گونه نقض قرارداد در اصول یونیدغوا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران می پردازیم.

بند چهارم: نقض پیش‌بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۳-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، نقض پیش‌بینی شده و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است. مطابق این ماده: «در صورتی که پیش از تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی آن طرف محقق خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد». در این ماده، مقرر شده است که عدم اجرای تعهدی که انتظار آن می رود، معادل با عدم اجرایی است که به هنگام رسیدن موعد اجرا محقق شده است. البته حکم مذکور هنگامی مقتضی می شود که عدم اجرا آشکار و بدیهی باشد و ظن به عدم اجرا، حتی ظن مستدل، در این مورد کافی نیست. این نظر با توجه به اینکه اصل بر اجرای مفاد تعهدات قراردادی و لزوم قراردادهاست و فسخ قرارداد خلاف اصل لزوم قراردادهاست، چه برسد به اینکه قبل از موعد اجرای تعهد هم باشد، نظری درست است، لذا در خصوص فسخ قرارداد به دلیل نقض پیش‌بینی شده باید به قدر متیقن آن که همانا اطمینان کامل از عدم اجرای در آینده است اکتفا کرد و در موارد شک، به اصل که همان اجرای قرارداد است رجوع کرد. ‌بنابرین‏ تا این اطمینان به وجود نیاید، متعهد حق اجرای تعهد را دارد. ضمن این که عدم اجرا به صراحت ماده باید اساسی باشد که پیشتر مورد بحث قرار گرفت.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در رابطه با ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی شده در قرارداد، مقرره ای را پیشنهاد نموده است. ماده ۴-۳-۷ از مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «طرفی که به طور معقول و متعارف اعتقاد دارد که طرف مقابل مرتکب عدم اجرای اساسی قرارداد خواهد شد، می‌تواند تقاضای تضمین کافی برای انجام به موقع نماید و در این مدت از اجرای تعهدش امتناع ورزد». در این ماده از منفعت طرف نگران نقض در آینده حمایت شده است، البته مشروط بر این که به طور مستدل و به تعبیری، به طور منطقی و معقولی معتقد باشد که طرف دیگر در تاریخ مورد توافق، مایل یا قادر به اجرای قرارداد نخواهد بود^[۵۲]. مطابق مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفی که به طور معقول معتقد است نقضی در آینده محقق خواهد شد، در صورتی می‌تواند اجرای تعهداتش را معلق نماید که عدم اجرا، اساسی باشد. یعنی احتمال نقض، طرف مقابل را از منفعت خاص مورد انتظار از قرارداد محروم نماید. چنانچه احتمال نقض دارای ماهیت اساسی نباشد، طرف غیر مقصر نمی تواند از تعهداتش عدول کند. مطابق این ماده، فسخ قرارداد تنها ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی نشده نیست و متعهدله می‌تواند از متعهد تقاضای تضمین جهت اجرای تعهدات قراردادی اش را بنماید، لذا متعهد کماکان حق اجرا خواهد داشت.

بند پنجم: نقض پیش‌بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۳۰۴-۹ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز در خصوص نقض پیش‌بینی شده، بیانگر قاعده ای مشابه با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی است. در این ماده می خوانیم: «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد». تنها تفاوتی که در مقررات این اصول با اصول یونیدوغوا مشاهده می شود، در ضمانت اجراهای آن است. همان طور که ملاحظه گردید در اصول یونیدغوا، علاوه بر دادن حق فسخ به متعهدله، وی می‌تواند با گرفتن تضمینی از متعهد از فسخ قرارداد خودداری کند و حیات عقد ادامه یابد، در حالی که این مقرره در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر نگردیده است.

بند ششم: نقض پیش‌بینی شده در حقوق ایران

در حقوق ایران، نقض قابل پیش‌بینی مورد نظر قرار نگرفته و این موضوع یک مفهوم کامن لایی است^[۵۳]. به موجب مقررات قانون مدنی، نقض قرارداد هنگامی به طرف مقابل حق فسخ یا مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد اعطا می‌کند که موعد اجرای تعهد رسیده باشد و نقض واقعی هم اتفاق افتاده باشد. قاعده ای کلی در موضوع مورد بحث وجود ندارد، اما مصادیقی مشابه با نهاد مذکور در ماده اصول یاد شده ذکر شده است. در قانون مدنی و قانون تجارت مواردی را می توان ملاحظه کرد که با پیش‌بینی نقض تعهد توسط یک طرف، به طرف مقابل حق داده شده که قرارداد را فسخ کند که برخی، آن ها را از مصادیق نقض پیش‌بینی شده عنوان کرده‌اند^[۵۴]. از جمله این موارد، خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند». در بخش اول این ماده به فروشنده حق داده شده است که در صورت رو به رو شدن با افلاس یا ورشکستگی مشتری، مبیع تسلیم شده را پس بگیرد؛ یعنی بیعی را که با تسلیم مبیع پایان پذیرفته است بر هم زند و مال خود را پس بگیرد. به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعهد، مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع قرار گرفته باشد، متعهدله می‌تواند درخواست تأمین خواسته کند، هرچند موعد اجرای تعهد فرا نرسیده و تعهد مؤجل باشد. همچنین ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید،… ». در فرض خاص قانون مدنی، لزوم مستند بودن حق به سند رسمی پیش‌بینی نشده است، همچنین معلوم نیست که آیا حکم ویژه دین حال است یا در دین مؤجل نیز طلبکار حق درخواست تأمین را دارد ؟

در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین ‌کننده‌ای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و میتوان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تأسيس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ ‌بنابرین‏ توسعه و بهبود فعالیت‌های بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای درتوسعه وپیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزشترین دارایی‌های بانک محسوب می‌شوند و بخش عمدهای از درآمد بانک‌ها می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسک‌ها قرارمیدهد، تنوع این ریسک‌ها و گاهی شدت آن ها به حدی است که اگرنهاد مالی نتواند آن ها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

‌بنابرین‏ با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیت‌ها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی بشمار می رود، به طوری که استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانک ها این امکان را می‌دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند.

در این پژوهش ابتدا جایگاه ریسک در سیستم بانکی کشور و سایر کشورها تبیین و سپس به مفهوم ریسک ،طبقه بندی ریسکهای تاثیرگذار بر نهادهای مالی بویژه بانک‌ها ، بررسی مدل‌های محاسبه ریسک اعتباری پرداخته شده است.

۲-۲- مفاهیم و تعاریف ریسک

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم ­گیری مدیریت حائز اهمیت است.

استفان­رأس اینطور بیان کرده که بخش پیش ­بینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع سرمایه ­گذاری است .مهم­تر اینکه ،اگر همواره آنچه را که انتظار داریم ، به دست آوریم سرمایه ­گذاری کاملا قابل پیش ­بینی و ‌بنابرین‏ بدون ریسک خواهد بود . به عبارت دیگر ، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه – اتفاقات پیش‌بینی نشده – ناشی می­ شود(جهانخانی و شوری، ۱۳۸۹). و به عبارتی ساده­تر میتوان گفت ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد انتظار دارد .

با توجه به آنچه ذکر شد ریسک در نتیجه عدم اطمینان ناشی از احتمال به دست آوردن بازده در یک بازه زمانی مشخص با ارزش ثابت ایجاد می­گردد که اینچنین ریسکی بر دو نوع ‌می‌باشد :

1. 1. ریسک غیر سیستماتیک که در اثر عوامل خاص مربوط به یک پروژه یا شرکت مشخصی ایجاد می­ شود که طبق نظریه مدیریت پرتفولیو این ریسک را ‌می‌توان از طریق ایجاد یک پرتفولیو متنوع و بهینه شده به حداقل رساند.

1. 1. ریسک سیستماتیک که در نتیجه عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مؤثر بر پروژه سرمایه ­گذاری ایجاد می­گردد و در نتیجه پروژه سرمایه ­گذاری نقشی در ایجاد این نوع از ریسک ندارد . لذا ریسک سیستماتیک به وسیله عوامل ذکر شده بر روی شرکت یا یک بخش از صنعت تاثیر گذار است(راعی،۱۳۸۶).

شاخص ریسک سیستماتیک در مدیریت پورتفولیو ضریب بتا است و زمانی که انتظار رشد شاخص بازار وجود داشته باشد ، سرمایه ­گذاران سهام­هایی با بتای بالاتر را انتخاب ‌می‌کنند و در شرایط انتظار کاهش شاخص بازار به انتخاب سهم­های با بتای منفی و پایین دست می­زنند(همان منبع).

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی از ریسک ارائه کرده‌اند.
در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :
«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه‌ یا سازمانی را تهدید می‌کند.»
وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند:
ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است: “ریسک عبارت از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر است”.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز^[۱]،۱۹۹۹).
لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:
«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده» منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل ‌کرده‌است.

تغییر اشاره به هر گونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. ‌به این معنا که صرفاً تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.
تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

۲-۳- عوامل ریسک

درک فرایند مدیریت ریسک مستلزم درک زمینه‌های عواملی است که منجر به ریسک های پروژه می شود.

در مدیریت پروژه تحقیقات در باره ی عوامل ریسک ها پراکنده بوده و بارها و بارها محققان بدون در نظر گرفتن ماهیت پروژه به همان عوامل ریسک بسنده کرده‌اند.

کیل و همکاران^[۲]در سال ۱۹۹۸ خاطر نشان کرده‌اند، شایع ترین عوامل ریسک در بین پروژه های سازگارعبارتند از:

– فقدان تعهد مدیران ارشد به پروژه

– عدم وجود تعهد کاربر

– عدم دخالت کافی کاربر

– عدم مدیریت پایان انتظلارات کاربر

۵ – مدل پنلی و گولد^[۶۸]:

پنلی و گولد یک چارچوب چند ُبعدی را ارائه کردند. آن‌ ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می‏یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آن‌ ها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می‏یر و آلن یکسان است (می‏یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱).

۲-۴-۵- شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان

تعهد آثار مطلوب دیگری را نیز به دنبال دارد. کارکنان متعهد مایل به داشتن رکوردهای قابل توجه و حفظ شغل به مدت طولانی‏تری نسبت به کم ‏تعهد‏ها هستند و تعجبی ندارد که آن‌ ها تمایل به تلاش بیشتر در کار‏ها و عملکرد بهتری نسبت به کم تعهد‏ها می‏ باشند. به طور خلاصه، شواهد قابل ‌ملاحظه‌ای وجود دارد که کارکنان متعهد کارکنان ارزشمندتری نسبت به سایر کارکنان هستند.

برای هر چیزی داشتن هدف بدون داشتن تعهد، کار عبثی است. نه فقط داشتن هدف بلکه داشتن تعهد برای تحقق آن هدف است که منجر به پیشرفت و موفقیت می‏ شود (گری، ۱۳۷۹).

امید می ‏رود شرکت‏‏ها و سازمان‌ها با به کار بستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کنند (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، ۱۳۸۷، ۶۷-۶۶) :

• • بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن‌ ها با اهداف سازمانی؛

• • بهبود شبکه‏های ارتباط اجتماعی در کار؛

• • مشارکت کارکنان در تصمیم‏ گیری؛

• • ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری؛

• • تشریح اهداف و رسالت‏های سازمانی؛

• • حذف موانع کاری؛

• • تأکید بر جنبه‏هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می‏ شود؛

• • ایجاد سیستم‌های مناسب تشویق و تنبیه؛

• • حذف تبعیض‏‏ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار؛

• • استقلال نسبی برای انجام وظایف؛

• • زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان ؛

• غنی سازی شغلی (رنجبریان، ۱۳۷۵).

۲-۴-۶- تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

تعالی سازمانی^[۶۹] از اهداف سازمان‌های پیشرو است. سازمان‌های پیشرو از ویژگی‏هایی نظیر؛ ساختار، قدرت، رهبری، فرهنگ‏سازمانی، بالندگی، یادگیرندگی، دانایی، روش‏های مدیریتی برخوردار هستند که در این فرایند تعهد کارکنان بسیار با اهمیت به شمار می ‏رود (اردلان و جمشیدیان، ۱۳۸۳).

فعالیت در جهت تعالی سازمانی، از اهداف سازمان‌های پیشرو است. این سازمان‌ها، دارای مشتریان با انگیزه‏اند که همواره باز می‏گردند. کارکنان با روحیه که روز به روز بهتر کار می‏ کنند، سهامدارانی که سود شیرین و شرافتمندانه دریافت می‏ کنند و دیگرانی که در سایه اعتماد به احترام متقابل کامیاب هستند، سازمانی است که کارکنان عملیاتی و مدیران اجرایی مانند هم با قدردانی و تشویق برای آن‏چه هستند و برای آن‏چه که می‎‏توانند باشند، مواجه هستند.

سازمان‌های پیشرو از ویژگی‏هایی برخوردار هستند که با این ویژگی‏‏ها می ‏توانند، اولاً سازمان پیشگام به شمار آیند ثانیاًً تعالی سازمانی را کانون توجه قرار دهند و در عمل به آن دست یابند، ثالثاً؛ با روحیه رقابت جویی به فعالیت می‏پردازند. این ویژگی‏‏ها عبارتند از:

الف. ساختار

ساختار سازمان‌های پیشرو به گونه‏ای طراحی می‏ شود که بتواند به طور سریع به تغییرات محیطی پاسخ دهند.

ب. مدیریت ارزش

مدیریت ارزش تلاش تیمی با رویکرد سیستمی برای بهبود کیفیت و عملکرد کالاها، مهندسی پروژه‏ها، سیستم‏ها، ‌فرآیندها یا خدمات با کمترین و اثربخش‏ترین هزینه چرخه حیات است.

ارزش‏‏ها تعهدات ما هستند و آن‌ ها تصویری از آن‏چه خوب است و آن‏چه خوب نیست را بازتاب می ‏دهند، ارزش‏‏ها معیارهایی هستند که افراد درباره کنش‏های خود و واکنش‏های دیگران با مقایسه با آن‌ ها قضاوت می‏ کنند. آن‌ ها به ما می‏گویند که «مردم چه هدف‏هایی را باید جستجو کنند، چه چیزی لازم است، چه چیزی ممنوع است، چه چیزی شرافتمندانه و چه چیزی شرم‏آور است و چه چیزی زیبا و چه چیزی زشت است‌» (همان منبع).

۲-۴-۷- اجزاء تعهد

صاحب‎نظرانی چون بکر چنین ابراز داشتند که تعهد عبارت است از پیوستن به سازمان و انجام شغل بر حسب اجزا زیر :

۱ – اطلاعات و پیروی^[۷۰] یا سازگاری و همنوایی با سازمان از طریق مکانیزم‏های پاداش و تنبیه؛

۲ – احساس هویت و شناسایی^[۷۱] یا تمایل به تعلق خاطر و وابستگی؛

۳ – درونی کردن^[۷۲] یا تجانس ارزش‏های فرد با اهداف و ارزش های سازمان (رهنمای رودپشتی، محمود زاده‏، ۱۳۸۷، ۸۴ – ۸۲). در مجموع، آن‏چه در این باره اهمیت دارد این است که با توجه به ابعاد سه گانه مذبور باید بین دو نوع تعهد فعال^[۷۳] و منفعل^[۷۴] تفاوت قایل شد. منظور از تعهد فعال تعهدی است که از روی آگاهی و شعور و اراده صورت می‏ گیرد ولی تعهد منفعل، دربرگیرنده تعهد اجباری است.

۲-۴-۸- نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی

در یک مطالعه تئوریکی نتایج مطلوب ناشی از سطوح مختلف تعهد سازمانی برای افراد و سازمان به صورت زیر مطرح شده است (رهنمای رودپشتی، محمودزاده، ۱۲۲-۱۲۰).

۲-۴-۸-۱- تعهد سطح پایین

افراد: تعهد سطوح پایین به طور غیر مستقیم نتایج مثبتی برای افراد دارد. تعهد کمتر موجبات بروز خلاقیت و نوآوری افراد را فراهم می ‏کند، در محیط توأم با تضاد و عدم اطمینان، کارکنان دارای حداقل تعهد، می ‏توانند قوه ابتکار و خلاقیت خود را ارتقاء دهند. در سطوح پایین تعهد افراد در جستجوی به کارگیری راهکارهای دیگر برمی‏آیند که موجب استفاده کارآمدتر از نیروی انسانی می‏ شود.

سازمان: ترک خدمت و غیبت افرادی که تعهد اندکی نسبت به سازمان دارند؛ یعنی کارکنانی که هم ناراضی هستند و هم عملکردشان ضعیف است، می‏تواند برای سازمان مطلوب باشد. چرا که خطرات ناشی از حضور آن‌ ها محدود می‏ شود. در غیاب چنین افرادی نگرش‏‏های سایر افراد در سازمان بهبود می‏یابد و به جای آنان ممکن است کارکنانی با مهارت جدید وارد سازمان شوند. افراد کمتر متعهد ممکن است سازمان را مورد انتقاد قرار داده و از آن عیب‏جویی کنند که می‏تواند آثار مثبت بلند مدتی برای سازمان داشته باشد.

۲-۴-۸-۲- تعهد سطح متوسط

در اصطلاح فقهی ، عدالت عبارت است: « از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جایگزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت روا می‌دارد. براین اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می‌دهد و گناهان کبیره را ترک می‌کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگرچه ازباطنش غیب ( آگاهی) ندانند.^[۱]

گفتار سوم- مفهوم عدالت ‌در ازدواج مجدد

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگرعدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هرکس آنچه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش درتعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان، چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند.

عدالت درمرد، به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد ‌به این معنا است که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. عدالت، عالی ترین فضیلت انسانی است. شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به اینکه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها، یکسان و در یک درجه نیست. رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان، یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. با وجود این، عدالتی که شرط چند زنی است، تساوی درحقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف درجهت اجرای عدالت متعارف ،تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه ‌بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد، از جمله شرایط تعدد زوجات است.

منظور از عدالت چیست؟

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث، نخست مستند این شرط را بررسی نموده، سپس منظور ازعدالت را تبیین نماییم.اصلی ترین مستند شرط عدالت ‌در ازدواج مجدد،آیه ی ۳ سوره نساء است. آیه می فرماید : « وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُفْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَتْنی وَثلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلّا تَعُولُوا »؛

خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید، ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به اینکه از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید.

« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق برترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده ، نه ‌بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وسواس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود. به عبارت دیگر، در این آیه خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. ‌بنابرین‏، مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.

« دلک ادنی ان لا تعولوا »؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می‌کند که اصولاً اساس تشریع دراحکام نکاح، برپایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم . در این تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و«عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم .

«عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط که تشخیص آن بسیار مشکل است. این قسم عدل ، موجب می شود که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود. به ویژه از نظر تاثرهای درونی، که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن،عدل حقیقی واقعی،یعنی انسان حتی ازنظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آنجا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می‌باشد. برای او تکلیف مالایطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده است. آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء « و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم » شما هر قدرکوشش کنید، نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید؛ اشاره ‌به این واقعی دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه به آیه ی « و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده » نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه « ولن نستطیعوا … » خالی از شائبه ی تهدید نیست، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی و واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیزهایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند قادر به اجرای آن نیست.