جدول ۱-۲ : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان ۱۸

جدول ۲-۲ : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال ۲۰

جدول ۳-۲ : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ۲۴

جدول شماره ۴-۲ جنبه‌های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی ۴۳

جدول۵ –۲ پیش فرض مدیران ‌در مورد جنبه‌های انسانی کار ۴۶

جدول۶-۲ سبک های مدیریتی ‌بر مبنای‌ پیش فرض های X و Y 46

جدول۳-۱ جامعه‌ آماری ۷۰

جدول۳-۲ حجم نمونه آماری ۷۰

جدول ۳-۳: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی ۷۱

جدول (۴-۳). پایایی پرسشنامه هوش معنوی ۷۳

جدول (۵-۳). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری ۷۳

جدول ۱-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس: ۷۷

جدول۲-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: ۷۸

جدول۳-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت ۷۹

جدول۴-۴- نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها ۸۱


جدول۵-۴- بررسی وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون t یک‌طرفه: ۸۲

جدول۶-۴- بررسی وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون t یک‌طرفه: ۸۳

جدول۷- ۴- بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۴

جدول۸-۴- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۵

جدول۹- ۴- بررسی رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۶

جدول ۱۰-۴- بررسی رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۶

جدول۱۱- ۴- بررسی رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۷

جدول۱۲-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با بهره گرفتن از آزمونt برای ‌گروه‌های مستقل: ۸۸

جدول۱۳-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه: ۸۸

جدول۱۴-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران زن و مرد با بهره گرفتن از آزمونt برای ‌گروه‌های مستقل: ۸۹

جدول۱۵-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه: ۹۰

جدول ۱-۲ : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان ۱۸

جدول ۲-۲ : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال ۲۰

جدول ۳-۲ : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ۲۴

جدول شماره ۴-۲ جنبه‌های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی ۴۳

جدول۵ –۲ پیش فرض مدیران ‌در مورد جنبه‌های انسانی کار ۴۶

جدول۶-۲ سبک های مدیریتی ‌بر مبنای‌ پیش فرض های X و Y 46

جدول۳-۱ جامعه‌ آماری ۷۰

جدول۳-۲ حجم نمونه آماری ۷۰

جدول ۳-۳: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی ۷۱

جدول (۴-۳). پایایی پرسشنامه هوش معنوی ۷۳

جدول (۵-۳). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری ۷۳

جدول ۱-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس: ۷۷

جدول۲-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: ۷۸

جدول۳-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت ۷۹

جدول۴-۴- نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها ۸۱

جدول۵-۴- بررسی وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون t یک‌طرفه: ۸۲

جدول۶-۴- بررسی وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون t یک‌طرفه: ۸۳

جدول۷- ۴- بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۴

جدول۸-۴- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۵

جدول۹- ۴- بررسی رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۶

جدول ۱۰-۴- بررسی رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۶

جدول۱۱- ۴- بررسی رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۷

جدول۱۲-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با بهره گرفتن از آزمونt برای ‌گروه‌های مستقل: ۸۸

جدول۱۳-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه: ۸۸

جدول۱۴-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران زن و مرد با بهره گرفتن از آزمونt برای ‌گروه‌های مستقل: ۸۹

جدول۱۵-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه: ۹۰

فهرست اشکال

شکل۱-۱: مدل مفهومی تحقیق ۶

شکل ۱-۲: مدل زوهر و مارشال(۲۰۰۰) ۲۳

شکل ۲-۲: مدل آمرام(۲۰۰۷) ۲۵

شکل ۳-۲: مدل کینگ (۲۰۰۸) ۲۶

فهرست نمودار

نمودار ۱-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس ۷۸

نمودار۲-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی ۷۹

نمودار۳-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت ۸۰

نمودار۴-۴- توزیع فراوانی هوش معنوی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال ۸۱

نمودار۵-۴- توزیع فراوانی انگیزه کاری نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال ۸۲

­­­­

فصل اول

طرح پژوهشی

۳-۸- ۷-انتخاب ضمنی (غیرصریح )^[۱۳۴]

قواعدتعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها واسناد بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین درخصوص قانون اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه و در صورت پاسخ مثبت ،همان قواعد انتخاب ضمنی را تعریف ویا طریق محقق نمودن آن ‌را معین خواهد کرد . امروزه دربسیاری از سیستم های تعارض قوانین (داخلی وبین المللی ) انتخاب ضمنی قانون حاکم ‌بر همان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است .بدین صورت که به طور واضح ومشخص قابل به انتخاب به طورصریح وانتخاب به طور ضمنی شده اند ومقرر می دارند که چنانچه انتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع واحوال وشرایط ومفاد قرارداد دلالت بر وجود قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته ، وحاکم بر قرارداد فرض خواهدشدبه عنوان مثال بند ۲ ماده ۱۱۶ قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل سوئیس مصوب ۱۹۸۷ مقرر می‌دارد «انتخاب قانون باید صریح باشدیا به وضوح از شرایط قرارداد یااوضاع و احوال مشخص شود .»^[۱۳۵]

سیستم های حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل ناظر به موردی دارندکه انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد ،اما این انتخاب با کلمات وبیان صریح مشخص نگردیده است ،به عبارت دیگر مفاد قراردادیا اوضاع واحوالی که قرارداد در آن منعقد گردیده حاکی است که طرفین این موضوع راکه چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد را درنظر داشته اند ،اما آن را به گونه ای آشکار وروشن در قرارداد نگنجانیده اند .مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهادهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد ،به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد . لذا چنانچه در قراردادی،عبارتی مانند «گرچه قوه قاهره درقانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است ..» ذکر شده باشد.این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است وتصمیم داشته اند که قانون ایران حداقل در موضوع خاص قوه قهریه حاکم باشد . درخصوص قراردادهای نفتی بعضی‌ها براین عقیده اند که اصولا انتخاب ضمنی در این قراردادها وجود ندارد وبراین باورند که درمورد قراردادهای دراز مدت توسعه اقتصادی منعقده بین دولت وشرکت های خارجی که درسراسر دنیا فعالیت دارند و از مشورت وکلای برجسته برخوردارند . بسیار دور از ذهن است که گفته شود طرف دولتی وشرکت خارجی به انتخاب ضمنی قانون حاک راضی وقانع بوده اند ؛ خصوصاً اگر چنین انتخابی به خارج کردن کل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلی یا به بین‌المللی شدن قرارداد منجر شود وقانون مناسب قرارداد ،نهایتاً قانونی شود که تمام یا قسمتی از آن غیر ازنظام حقوقی داخلی کشور میزبان است . ^[۱۳۶] این نظریه قوت می‌گیرد اگر تلاش شرکت های نفتی وعده ای داوران دعاوی نفتی را درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی با توسل به نظریه هایی همچون انتخاب منفی قانون حاکم وشرط ثبات در قراردادها را ، که از عدم انتخاب صریح قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بهره می جویند را به آن بیفزاییم.

در دعوای ابوظبی به سال ۱۹۵۱ که به طرفیت شیخ ابوظبی وشرکت «توسعه نفت ساحل متصالح »^[۱۳۷] اقامه شده بود داور منفرد دعوا به نام لرد «اسکویت بای شاپسون »^[۱۳۸] باعباراتی تند وتیز حکومت قانون ابوظبی بر قرارداد را ردکرده ویا استدلالی عجیب نتیجه گیری کرد ، چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد قرارداد را باحسن نیت ‌و صمیمیت به موقع اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند،معلوم می شود که قصد آن ها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند و اضافه نموده طرفین قانون حاکم را به شیوه انتخاب منفی وبه طور ضمنی برگزیده اند قصد ضمنی ایشان آن بود ه که قانون کشور میزبان حاکم بر قرارداد نباشد .

«سرآلفرد باک نیل »^[۱۳۹] که به عنوان داور منفرد پرونده قطر ^[۱۴۰] ‌در سال‌ ۱۹۵۳ رأی‌ داده وبا فرض گرفتن این که «قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود » نتیجه گیری کرده که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد .^[۱۴۱] از این آرای انتقاد شده که به چه دلیل ومنطقی تعهد به حسن نیت را که از عناصر اولیه هرقانون درمبحث عقود وتعهدات است می توان قرینه انصراف از قانون معینی به شمار آورد . در دعواری «خمکو» نیز که بین شکرت آموکوفاینانس ^[۱۴۲]و شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد ،خواهان پرونده مدعی بود با توجه به اشاره به اصول حسن نیت ‌و صمیمیت ،طرفین قصد ضمنی داشته اند ، که قرارداد از حیطه قانون ملی ایران خارج باشد ، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا این ادعای خواهان رامردود دانسته ومی گوید :اینکه دربند ۱ ماده ۲۲ اشاره به اصل حسن نیت شده است نمی توان آن را دلیل تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل تلقی کرد ، زیرا که «تقریبا ‌در کلیه نظام های حقوقی ،اصول حسن نیت ‌و صمیمیت درمورد قراردادها ‌و عهدنامه به رسمیت شناخته می شود . ^[۱۴۳]»

۳-۹- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران

۳-۹- ۱- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز)

درایران تنها ۵ سال پس از فوران نفت درامریکا اولین امتیازنامه نفت از سوی ناصرالدین شاه وتحت عنوان «امتیازایجاد راه آهن » ‌در سال‌ ۱۸۶۴ به یکی از اتباع انگلستان واگذار گردید . درماده ۱۱ این امتیازنامه آمده ا ست «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».

اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی می‌باشد که در ۲۸ماه مه سال ۱۹۰۱ میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت ۶۰سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر ۷۷۰۰۰۰کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ ‌و هلند‚ می شد . ^[۱۴۴]

پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ ۲۶مه ۱۹۰۸ میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارت است از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بین‌المللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .

اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه ‌و مخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم ۱۹۳۳ درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیش‌بینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر ‌به این امر باشد در این قراردادها به چشم نمی خورد .

فرزندان دو بازار متفاوت را تشکیل می‌دهند : بازار اولیه ، بازار تأثیر گذار و بازار آینده .

جدول ۲-۲ بازار مصرفی فرزندان . کار و سینگ ۲۰۰۶

محصولاتی فرزندان خریدار و کاربر آن هستند ، محصولات مخصوص آن ها می‌باشد. آن ها گاهی خودشان محصول را برای خود می خرند یا محصول را قبل از اینکه والدینشان بخرند ، انتخاب می‌کنند. برای سایر محصولات و یا خدمات ، مثل آنهایی که توسط همه ی افراد خانواده استفاده می‌شوند ، آن ها ممکن است بر خرید والدین اثر بگذارند. (کار و سینگ ۲۰۰۶ ). برخی محصولات وجود دارند که فرزندان از تأثیر مستقیم یا قدرت ذله کردن با ذکر علایقشان به طور علنی و اظهار آن ها با صدای بلند برخوردارند . برای سایر محصولات الگو های خرید والدین توسط دانش اولیه ی آن ها از سلایق و علایق فرزندانشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این فرمانِ منفعلِ انتخاب ، برای تنوع گسترده ای از محصولات مناسب است و به نظر می‌رسد که تصمیم گیری در مسائل با حضور ِ صرفِ فرزندان تغییر ‌کرده‌است (کار و سینگ ۲۰۰۶ ). آن ها وفاداری به برند را ایجاد می‌کنند ، در نتیجه یک بازار آینده ی قابل رشد هستند که بر تصمیمات خانوادگی در حوزه های متنوع تأثیر می‌گذارند( اوگدن ، اوگدن و رمزی۲۰۱۰^[۱۲۰] ) ماهیت تصمیم گیری مشترک در تصمیم گیری ها با حضور فرزندان تغییر کرده و تصمیمات دیگر فقط منحصر به زوج ها نیست ( کار و سینگ ۲۰۰۶ ، فیلیارترات و ریچی ۱۹۸۰ ) . همان طور که ذکر شد ، فرزندان در تصمیم خرید خانواده بسیار تأثیر گذار شده اند . بر اساس مطالعه ی مک نیل ، فرزندان با سنین ۴ تا ۱۲ سال به طور مستقیم بر۳۰۰ میلیارد دلار از خرید های بزرگسالان در سال ۲۰۰۲ تأثیر گذاشته اند و ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر را موجب شده اند . او برآورد می‌کند که این بازار تأثیر گذار اینک بیست درصد در هرسال در حال رشد است (شور ^[۱۲۱]۲۰۰۳ ) . کِرنیت معتقد است که منشأ تأثیر فرزندان بیش از بیست سال است . چون در آن زمان ، فرزندان به عنوان تأثیر گذارنده ای مهم در انتخاب برندها برای گونه های محصولات بزرگسالان شناخته شد ، مثل تأثیر بر انتخاب خودرو ، هتل ، مقاصد گردشگری، فست فود ، لوازم الکترونیکی و اغلب محصولات غذایی در منزل . در پاسخ ‌به این افزایش تأثیر ، سازندگان و دست اندر کاران این محصولات و خدمات باید شروع به تبلیغات مستقیم برای فرزندان نمایند . (شور ۲۰۰۳ ) .

تحقیق نیکلدُن یافت که هشتادونه درصد از والدین فرزندان ۱۴-۸ ساله اظهار کرده‌اند که آن ها نظرات فرزندانشان را ‌در مورد محصولاتی که می خواهند برای آن ها بخرند ، پرسیده اند . فهم فنی کودکان و جستجوی اطلاعات مصرف کننده ای و مشتاقانه ی آن ها ، دلیل دیگری برای تأثیر در حال افزایش آن ها در هزینه کرد های والدین است (شور ۲۰۰۳ ).

محققان بازار گزارش کرده‌اند که امروزه بسیاری از والدین بر این عقیده اند که فرزندان آن ها بیشتر از آن ها ‌در مورد برندها و محصولات می دانند و والدین به دانش آن ها متکی اند (شور ۲۰۰۳ ) .

اما گرام (۲۰۰۵) در تحقیق خودمی نویسد : اغلب والدین با بیان اینکه فرزندانشان تأثیر زیادی برتصمیم گیری تعطیلات ندارند ، آغاز می‌کنند ، ولی در طول مصاحبه ها جملات متعددی ، اغلب گفته می شود که فرزندان واقعاً تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند.

۲٫۹تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری

تئوری ها در زمینه ی تصمیم گیری خانوادگی در طول نیم قرن گذشته پیشرفت داشته اند . بر اساس مطالعات ناندا ، هو و بای^[۱۲۲] (۲۰۰۷) فقط پنجاه سال پیش بود که محققان یعنی کنکل ۱۹۵۹، شارپ و مات ۱۹۵۶ ، شروع به در نظر گرفتن نقش همسر به عنوان مشارکت کننده در فرایند تصمیم گیری کردند که متضاد با در نظر گرفتن نقش شوهر به تنهایی بود (روبین ۲۰۱۰ ) . بعد از کارهای شارپ و مات مطالعات به سمت ، دو جانبه گرایی یعنی مطالعه ی نقش زن و شوهر در تصمیم گیری ها و فرایند آن افزایش یافت و به طور قابل توجه ، تأثیری را که فرزندان ممکن است چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری داشته باشند ، نادیده گرفته شد (روبین ۲۰۱۰ ).

زمانی که یک فرد طوری عمل می‌کند که رفتار فرد دیگری را به نحوی مطلوب تغییر دهد ،تأثیر اتفاق می افتد (کارترایت^[۱۲۳] ۱۹۵۹) . در نتیجه تأثیر می‌تواند بر تصمیمات خرید ، زمانی که فرزند به روشی بر رفتار مصرف والدین اثر می‌گذارد ، اعمال شود( رمزی ، اوگدن و زکریا ۲۰۱۲ ، میکلسن و نورگارد ۲۰۰۷) تأثیر را به عنوان توانایی یک عضو برای دستیابی به نتیجه ای خاص باتلاش های فعال و غیر فعال تأثیر بر احساسات ، عقاید و رفتار والدین ،برای دستیابی به نتیجه ای خاص، تعریف می‌کنند( میکلسن و نورگارد ۲۰۰۷ ، سواندیناتا ۲۰۱۱^[۱۲۴]). تأثیر درک شده ، زمانی اتفاق می افتد که عضوی از خانواده اعتقاد داشته باشد که عضوی دیگر بر تصمیم خرید اثر گذاشته باشد(رمزی ، اوگدن و زکریا ۲۰۱۲ ، ونگ ،هالووی و همکاران ۲۰۰۷). پس برای اینکه چگونگی تصمیم گیری در یک خانواده به خوبی بررسی شود باید تأثیر همه ی اعضای آن خانواده ، چه والدین و چه فرزندان در نظر گرفته شود ( ونگ ۲۰۰۶ ).

همان‌ طور که می‌دانیم بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ی تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجام شده است و از آن زمان به بعد تحقیقات کمی در زمینه صورت گرفته است . فقدان این توجهات اخیر برای تأیید یافته های تاریخی یک نارسایی از لحاظ تغییرات شگرف در خانواده در دهه های گذشته است . فلاری ۲۰۰۶ این تغییرات با تعداد زیادی از منابع معتبر ، مستند شده است . کلولو^[۱۲۵] (۱۹۹۳) برخی از تغییرات از محیط خانوادگی سنتی به جدید را پیش‌بینی ‌کرده‌است .

جدول ۳-۲ تغییرات در خانواده ها ( فلاری ۲۰۰۶)

مداخلات ممکن برای تأثیر خرید فرزند

خانواده های جدید

خانواده های سنتی

فرزند با تصمیمات مصرف زودتر مواجه می شود

خانواده ها به عنوان مصرف کننده

خانواده ها به عنوان تولید کننده

به علت تغییرات ساختار خانواده ، خانواده ها ‌کوچک‌ترند ( زایمان دیر هنگام ، والدین مجرد و تنها و…

خانواده های محدود

خانواده های چند عضوی

تصمیم گیری خانواده برابری طلب تر است ، فرزندان از حقوق مساوی بیشتری در خانواده برخوردارند، به فرزندان مسئولیت تصمیم گیری بیشتری داده می شود

روابط افقی

رواببط سلسله مراتبی

فرزندان ارزش هایی را به عنوان نتیجه ی تأثیرات بیرونی شکل می‌دهند

ارزش های فردی

ارزش های جمعی

خانواده ها دیگر لزوماًً به طور بیولوژیکی بهم مربوط نیستند ، نقش های خانوادگی سنتی تغییر ‌کرده‌است

پیوندهای خانوادگی اجتماعی

پیوند های خانوادگی بیولوژیکی

‌بنابرین‏ در فضای الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارند و نمی‌توانند لمس شوند و تبادل آگاهی‌ها در محیط مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای نمونه شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده‌پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود.^[۶۹]

دومین نکته این است که، قانون‌گذار تفاوت بین انضمام امضاء و اتصال آن به نحو منطقی به یک داده‌پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. در متون خارجی از جمله راهنمای تصویب ضمیمه شده به قانون نمونه آنسیترال نیز این تعابیر تعریف شده‌اند و با توجه به اینکه مفاهیم این عبارات هنوز آشنای ذهن حقوق ‌دانان نیست. ظاهراً” منضم شدن اشاره به نحو منطقی، اشاره به مواردی دارد که شکل اسکن شده امضای دستی ضمیمه سند و ارسال می‌گردد و اتصال به نحو منطقی، اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه است که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی همین تاجر یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی است که در ظاهر چیزی دیده نمی‌شود ولی منطقا ” مرتبط است.

نکته دیگر آن که این تعریف صرفا” به یک جنبه از آثار امضاء در قرارداد، وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین توجه ‌کرده‌است، درحالی که اثر اصلی و مهم آن، اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.

در«ماده ۲ قانون نمونه آسیترال(۲۰۰۱)» امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است:«امضای الکترونیکی عبارت از داده‌الکترونیکی، منضم شده و یا به صورت منطقی متصل شده به یک داده‌پیام است و برای تشخیص هویت امضاکننده داده‌پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده‌پیام، مورد استفاده قرار می‌گیرد»^[۷۰].

با نگاهی ‌به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در می‌یابیم که:

۱-قانون نمونه آنسیترال امضای الکترونیکی را داده معرفی ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از تعریف قانون جمهوری اسلامی ایران پیشرفته‌تراست.

۲- قانون نمونه آنسیترال به دو کاربرد امضاء یعنی؛ شناسایی امضاکننده و رضایت وی به مفاد سند توجه ‌کرده‌است اما در قانون جمهوری اسلامی ایران تنها به شناسایی امضاکننده اشاره شده است. بهتر بود قصد التزام به مفاد سند نیز برای تکمیل تعریف ذکر می‌گردید زیرا عنصر معنوی امضاء در قرارداد، قصد التزام به مفاد سند است و در غیر این صورت امضاء از هیچ ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود هر چند که می‌توان گفت قصد التزام به مفاد سند در ذات معنای امضاء مفروض می‌باشد.^[۷۱]

«بند هـ ماده ۲-۱۶۳۳ قانون مدنی ایالت کالیفرنیا» چنین مقرر ‌کرده‌است:«امضای الکترونیکی به معنی صدا، نماد یا فرایند الکترونیکی است که شخص آن را می‌پذیرد و ضمیمه مدارک الکترونیکی خود می‌کند».^[۷۲]

با نگاهی اجمالی ‌به این تعریف و با عنایت به مطالب پیش گفته در‌می‌یابیم که قانون‌گذار هیچ گونه عنایتی به جنبه‌های حقوقی امضای الکترونیکی نداشته و صرفا” یک تعریف فنی از امضای الکترونیکی ارائه داده است.

در«بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده»، امضای الکترونیکی به معنی«هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضاء از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و برای او طراحی شده است».^[۷۳]

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تعبیر فوق از امضای الکترونیکی، صرفا” یک تعبیر با رویکرد فنی از آن است. تنها عبارت قصد پذیرش تا حدودی دلالت بر جنبه حقوقی امضاء دارد. و در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که«بند ۸ ماده ۲ قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.^[۷۴]

این تعریف در قانون یاد شده برای توسعه بیشتر در استفاده از تکنولوژی جدید امضای الکترونیکی نسبت به دیگر مقررات اتخاذ شده است.

کانون وکلای امریکا ^[۷۵]در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح ثبت مجازی^[۷۶] استفاده نموده و در مجموع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت‌های جدیدی برای حقوق ‌دانان و مراجع ثبتی فراهم شده است. ^[۷۷]

«ماده (۸)۲ قانون ایالت یوتا» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌شود».^[۷۸]

همین تعریف در«بند ۸ قسمت دوم قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» تکرار شده است ^[۷۹] و همچنین در« بند ۵ بخش ۱۰۶ قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده» ذکر شده است.^[۸۰]

در این تعریف نیز قانون‌گذار می‌توانست بجای عبارت صدا و علامت عبارت داده را به کار گیرد زیرا داده می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز در بر‌‌‌گیرد. نکته مهم آن است که در این تعریف به قصد امضاء نمودن سند توجه شده است که این تعبیر دیگری از همان مفهوم قصد التزام به مفاد سند است.

همچنین در«فرهنگ اصطلاحات دفتر ارتباطات فدرال امریکا^[۸۱]»آمده است:«امضای الکترونیکی یک شیوه فنی است که تضمین اصالت سند یا نامه الکترونیکی و هویت فرستنده پیام را ممکن می‌سازد.

در ‌دایره‌المعارف ویکیپدیا آمده است:«اصطلاح امضای الکترونیکی عبارت است از یک روش امضای پیام که:

الف)فرد خاصی را به عنوان فرستنده پیام شناسایی و تأیید می‌کند.

ب)رضایت او را نسبت به اطلاعات موجود در پیام را نشان می‌دهد».^[۸۲]

فرهنگ لغات آکسفورد امضای الکترونیکی را چنین تعریف ‌کرده‌است:«امضای الکترونیکی قسمتی از یک داده است که ملحق یا منضم به سند یا قراردادی است که به طور الکترونیکی و به منظور اثبات اصالت یک ارتباط ارسال شده است».^[۸۳]

این تعریف نیز همچون تعاریف سابق جامع نیست و به همه کاربردهای امضای‌الکترونیکی توجه نکرده است.

«ماده ۱۳۱۶-۴ اصلاح قانون مدنی فرانسه» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی در عمل عبارت از رویه قابل اعتمادی است برای شناسایی که رابطه امضاء را با سندی که با آن مرتبط است تضمین می‌کند».^[۸۴]

این تعریف علی‌رغم آنکه دو کارکرد مهم امضاء را مورد توجه قرار می‌دهد، اما امضای الکترونیکی را رویه می‌نامد حال آنکه امضای الکترونیکی داده‌ای است که به یک سند الکترونیکی ملحق می‌گردد.

دستورالعمل امضاهای ا‌لکترونیکی اتحادیه اروپایی در ماده۲ (۱) به طور کلی امضای الکترونیکی را چنین تعریف کرد است: داده ا‌لکترونیکی که به دیگر داده های ا‌لکترونیکی منضم شده و یا به صورت منطقی با آن ها مرتبط است و به عنوان وسیله‌ای جهت مستندسازی به کار می‌رود». «دستورالعمل اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۹ در زمینه امضای الکترونیکی در ماده ۲/۱» بیان داشته است:«امضای الکترونیکی داده‌ای است به شکل الکترونیکی، که به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا” متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می‌رود.^[۸۵]

در دکترین معادل، دادگاه عناصر را با هم مقایسه نمی‌کند بلکه رویکرد و توجه دادگاه به نقش، طریقه و نتیجه دو اختراع مورد مقایسه است به عبارت دیگر، دادگاه بررسی می‌کند که این دو محصول آیا یک کار مشابه انجام می‌دهند و یا نتیجه و کارشان یکی است. در این صورت اگر نتیجه بررسی دادگاه این باشد که این دو سیله یک کار مشابه را انجام می‌دهد و حاصل کارشان اصولا یکی است آن دو محصول یکی فرض می‌شود و نتیجتا دادگاه حکم به نقض ‌بر اساس تئوری معادل می‌دهد اگرچه این محصول از نظر شکل و فرم و عناصر متفاوت باشد. برعکس اگر نتیجه تحقیقات معموله دادگاه این باشد که دو محصول کارکرد و نتایج متعدد دارند و از این حیث تفاوت‌های آن‌ ها جدی و اساسی است حکم به عدم نقض خواهد داد.

‌بنابرین‏ مطابق نظریه معادل به فرآورده‌ها و فرآیندهایی که از نظر لفظی در محدوده زبان و عبارت مطابق موضوع گواهینامه نیست، اما شبیه و معادل عناصر اختراع موضوع گواهینامه است در همان حال به روشنی این موضوع قابل احراز می‌باشد، در دامنه شمول گواهینامه قرار گرفته و مورد حمایت است.^[۱۹]

بند پنجم: عناصر متشکله نقض

برای اثبات وقوع نقض حق، صاحب حق باید عناصر ذیل را اثبات کند:

الف) وقوع عمل غیرمجاز

ب) عمل غیرمجاز باید بعد از ثبت حق اختراع به وقوع پیوسته باشد.

ج) عمل غیرمجاز باید در کشوری محقق شده باشد که گواهی حق اختراع نیز در آن‌جا صادر شده باشد.^[۲۰]

از جمله عناصر متشکله نقض این است که عمل غیرمجاز بعد از انتشار گواهی حق اختراع به وقوع پیوسته باشد. استفاده از اختراع ثبت نشده و اقدام به استفاده از حق اختراع قبل از انتشار گواهی حق اختراع ذیل اختراع ثبت نشده مورد بررسی واقع شده است و فی الحال ذکری از آن نمی‌شود و ذیلاً در خصوص عمل غیرمجاز بحث می‌شود:

الف) عمل غیرمجاز

مطابق ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ هر گونه بهره‌برداری از حق اختراع به طور انحصاری در اختیار دارنده حق اختراع می‌باشد و مطابق ماده ۶۰ قانون مأشور هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد نقض حق محسوب می‌شود. در ذیل ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ مصادیق بهره‌برداری قید شده است صرف‌نظر از حصری یا تمثیلی بودن، این مصادیق عبارتند از:

۱- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول: ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده

دوم: ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرایند باشد:

اول: استفاده از فرایند

دوم: انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند الف این ماده در خصوص کالاهائی که مستقیماً از طریق این فرایند به دست می‌آید.

الف ـ۱) تولید غیرمجاز:

حق ساخت و تولید یکی دیگر از مصادیق انحصاری ناشی از ورقه اختراع است ‌بنابرین‏ در مواردی که موضوع اختراع یک محصول یا فرآورده است تکثیر و تولید آن و در مواردی که اختراع یک فرایند است استفاده از آن فرایند و ساخت محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرایند به دست می‌آید می‌تواند ناقض حقوق مخترع باشد.^[۲۱]

این موضوع در ماده ۳۳ قانون اختراعات ۱۳۱۰ و نیز بندهای ماده ۱۵ قانون اختراعات ۱۳۸۶ بیان گردیده است.

منظور از تولید یعنی پیاده‌سازی ایده گواهی شده در بیرون به ویژه با هدف تجاری در این باره شیوه ساخت و تعداد ارتباطی به نقض گواهی ندارد چون صرف تولید موضوع گواهی مدنظر است نه تعداد و شیوه انجام برخلاف فرآورده که شیوه تولید در آن تأثیری ندارد و صرف پیاده‌سازی ایده در عالم خارج بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن در خصوص فرایند چنین نیست در ارتباط با فرایند ثبت شده، فقط ساختن کالائی که عینا مطابق با اجرای فرایند موضوع گواهی درست شده است، عمل غیرمجاز می‌باشد.

فرآوردهائی قابل حمایت هستند که از فرایند ثبت شده به عنوان حق اختراع ناشی شده باشد ‌بنابرین‏ اگر همان فرآورده به شیوه دیگری به دست آمده باشد نقض تلقی نخواهد شد در خصوص ساخت فرآورده مطلقاً می‌بایست دارنده حق اختراع ثابت نماید که فرآورده توسط ناقض بدون اجازه وی تولید و ساخته شده است.

هر چند اثبات نقض در فرایند ثبت شده برعهده دارنده حق اختراع می‌باشد لکن در ماده ۶۱ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد. در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این‌که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوای نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشا اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:

۱- فرآورده جدید باشد.

۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با بهره گرفتن از فرایند مذبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاش‌های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شد، تعیین نماید.

چنین حکمی با توجه به سیاق عبارت آن و شرایط و قیود مندرج آن، ‌در مورد دیگر طبقات حقوق مالکیت صنعتی مورد استناد واقع نمی‌شود؛ محدود به حق اختراع بوده و تنها ‌در مورد گواهینامه اختراعی به کار می‌رود که به عنوان فرایند دستیابی به یک فرآورده به ثبت رسیده است؛ ‌در مورد دیگر گونه‌های اختراع نیز قابل استفاده و استناد نخواهد بود.^[۲۲]

هر چنذ ذیل ماده ۶۱ قانون اختراعات یک استثناء در اثبات دعوی به شمار می‌رود لکن بیان این مطلب ذیل ماده ۶۱ قانون اختراعات به نظر صحیح نمی‌آید استثناء می‌بایست ذیل مستثنی عنه ذکر شود صریحاً اثبات در دعوای مدنی راجع به نقض به عنوان استثناء ذکر شده لکن ذیل ماده ۶۱ قانون اختراعات که مجازات نقض کیفری را بیان می‌کند آمده است.

با توجه به دکترین اتمام حق پس از فروش کالای موضوع گواهی یا فرآورده ناشی از فرایند توسط دارنده حق اختراع هر گونه تغییر و اصلاح توسط غیرنسبت به محصول فروخته شده نقض حق تلقی نخواهد شد و دارنده حق اختراع در این خصوص حق اختراع و شکایت ندارد.

هر چند بین ساخت و تعمیر مرزهای مشترکی وجود دارد که تفکیک بین این دو را بعضا، مشکل می‌سازد^[۲۳] اما به طور مسلم تعمیر موردی است که از تولید متمایز است، اصولاً نمی‌توان خریداران محصولات اختراعی را از تعمیر به طور کلی محروم ساخت. مسلماًً خریداران همانند هر مالکی دارای حقوق مربوط به استفاده، تعمیر و یا فروش می‌باشند، چه با خرید، محصول اختراعی جزء اموال شخصی خریدار قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توان حمایت‌های خاص قانونی از صاحب ورقه اختراع را همانند قبل از فروش اعمال نمود.^[۲۴]