مسائل مختلف حقوق بین ­الملل عمومی، خصوصی و جزایی هر کدام به نوعی در حقوق هوایی مطرح می­شوند. از طرفی، حقوق هوایی تنظیم کننده روابط میان دول است و مسائلی از قبیل اینکه کشورها نسبت به قلمرو هوایی خود چه حقوق و تکالیفی دارند؟ هواپیمای کشوری به هنگام پرواز در فضای کشوری دیگر چه مقرراتی را باید رعایت کند؟ آیا کشورها حق تعیین دالان­های هوایی را در فضای کشور خود، برای تردد هواپیماهای بیگانه دارند؟ آیا هواپیماهای کشوری به هنگام پرواز بر فراز کشورهای دیگر آزادند هر نوع کالایی با خود حمل نمایند؟

هواپیماها به هنگام پرواز در دالان های بین ­المللی چه مقرراتی را باید رعایت کنند؟ حقوقی (عمومی) هوایی ‌به این سوالات که در روابط بین دولت­ها مطرح می‌شوند، پاسخ می­دهد. حقوق هوایی روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) را هم تنظیم می­ کند. از آن جمله ‌می‌توان به حقوق بین مسافر و متصدی حمل و نقلی که موارد مقرر در معاهدات را رعایت نکند چه مجازاتی در نظر گرفته شده است ؟ در صورت وارد آمدن خسارت به وسایل شخصی مسافر، او تا چه زمانی می ­تواند علیه متصدی حمل و نقل شکایت نماید؟ بیشترین میزان غرامتی که ممکن است به فرد خسارت دیده پرداخت شود. چقدر است این مسایل که در حقوق (خصوصی) هوایی مطرح می­شوند موضوع کتاب «حقوق حمل و نقل بین ­المللی هوایی» است که مؤلف در کتاب مذبور آن­ها را مورد بررسی قرارداده است. حقوق بین ­المللی جزایی نیز در حقوق هوایی جایگاهی دارد. ممکن است کسی خلبان خدمه و مسافران هواپیما را به مرگ تهدید نموده، هواپیما را برباید، عده ای تروریست به تأسیسات فرودگاهی حمله و امنیت هواپیما را به خطر بیندازد. شخصی در داخل هواپیما مواد منفجره حمل نمایدو…

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی

توسعه صنعت هواپیمایی، موجب اختراع وسایل پیشرفته پرنده از جمله فضاپیماها و موشکهای فوق مدرن گردید،که به نوبۀ خود زمینه تسخیر فضای ماورای جو و دسترسی به کرات و فضا را برای بشر فراهم نموده است. این امر زمینه ساز پیدایش رشته جدیدی در حقوق بین ­الملل به نام حقوق فضا شده ومعاهدات متعددی در خصوص اصول حاکم بر فعالیت دول در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، بازگشت فضا نوردان و باز گردانیدن اشیای پرتابشده به فضا، منع آزمایش سلاح­های هسته­ای و مسئولیت بین ­المللی ‌در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی، بین دولت­ها منعقد گردیده است. هرچند این رشته جدید و جالب از حقوق بین ­الملل، به گونه ­ای با حقوق هوایی ارتباط دارد، ولی به دلیل ویژگی‌های متفاوت آن، بحث و بررسی و تدوین موضوعات آن مقال و مجال دیگری را طلب می­ کند.^[۱۵]

منابع حقوق هوایی

با توجه به ویژگی‌های حقوق هوایی که آن را از دیگر شاخه­ های حقوق بین ­الملل متمایز می­سازد، نظریات مختلفی به منابع آن اظهار شده است . منابع حقوق هوایی را ‌می‌توان به ترتیب زیر احصا نمود.

معاهدات بین ­المللی

معاهدات دوجانبه و چندجانبه، چون با رضایت دولت­ها ایجاد می­شوند و روشن­ترین قواعد را وارد حقوق بین ­الملل ‌می‌کنند، معتبرترین و دقیق­ترین منبع حقوق هوایی به شمار می­روند و چون سرچشمه تعهدات جدید و باعث پیشرفت و توسعه حقوق هوایی می­شوند، دارای ارزش و اعتبار خاص می­باشند. در تمامی زمینه ­های عمومی، خصوصی و جزا معاهداتی تصویب شده است که پایه و اساس حقوق هوایی را تشکیل می­ دهند. از مهمترین معاهدات در حقوق عمومی ‌می‌توان به کنوانسیون شیکاگو^[۱۶]، در حقوق خصوصی به کنوانسیون­های ورشو و مونترال و در حقوق جزا به کنوانسیون­های توکیو، مونترال و لاهه اشاره کرد که کنوانسیون­های مربوط به حقوق عمومی و جزا در این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

یکی از حقوق ‌دانان،^[۱۷] قراردادهای بین دولت­ها و متصدیان حمل و نقل هوایی و نیز قراردادهای بین متصدیان حمل و نقل هوایی را از منابع حقوق هوایی شمرده است. به نظر می­رسد که این نوع از قراردادها جزو منابع حقوق هوایی به شمار نیایند؛ زیرا این نوع قراردادها فقط بین متصدیان حمل ونقل که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، معتبر بوده، اصولاً برای دیگران منشأ حقوق و تکالیفی نیستند و به همین دلیل عمومیت قانون را ندارند.

عرف

دولت­ها عملاً در روابط خود از قواعد بسیاری که در قراردادها نیامده است پیروی ‌می‌کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن می­دانند. مجموعه این قواعد که از رفتار دولت­ها ‌می‌توان استخراج کرد، عرف نامیده می­ شود. عرف به طورکلی، ابتدایی­ترین و اصیل­ترین منبع حقوق است. در حقوق هوایی عرف اهمیت ویژه­ای دارد و قواعد عرفی بخش اعظم این رشته از حقوق را تشکیل می­ دهند. معاهدات حقوق هوایی از همان ابتدای شکل­ گیری این رشته، تدوین یافته­اند. عرف در تشکیل و توسعه حقوق هوایی نقش به سزایی داشته است. به عنوان مثال در بین سال­های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۸، حاکمیت به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق هوایی مطرح و در قوانین بسیاری از کشورها وارد شد و در سال ۱۹۱۹ در معاهده پاریس نیز به تأیید رسید یا اینکه دولت­ها حق حمله به هواپیمای کشوری را ندارند عرفا پذیرفته شده و تاکنون اتفاقاتی که افتاده شدیداًً مورد انتقاد دولت­ها و شرکت­های هواپیمایی قرارگرفته و حتی موجب شده است حمل و نقل هوایی به کشور حمله کننده برای مدتی متوقف گردد. مثالهایی در این خصوص در بخش­های بعدی این کتاب مطرح خواهد شد.

دکترین

بحث ‌در مورد منابع حقوق بین ­الملل را معمولاً از عرف و یا معاهدات آغاز می­ کند که منابع اولیه حقوق بین ­الملل و در عین حال مهم ترین آن­ها شمرده می­شوند. اما یکی از حقوق ‌دانان معروف این رشته^[۱۸]، با اشاره به خصوصیات حقوق هوایی، از جمله تحول سریع آن، معتقد است که دومنبع مذبور نقش عمده­ای در توسعه آن نداشته­اند. وی در ارائه ترتیب منابع حقوق هوایی، اولویت را به دکترین داده که نقش عمده­ای در پیشرفت آن داشته است. نقش دکترین را در توسعه حقوق هوایی نمی­ توان انکار کرد ولی طرح آن به عنوان مهم­ترین منبع، جای تأمل دارد.

«خلاصه دعوی خواهان بطرفیت خوانده عبارت از اینکه تعداد دوازده هزار لامپ فلورسنت ۴۰ اتی از آلمان وارد نموده و خوانده قبل از ترخیص و تقاضای خرید آن را نموده که با ظهرنویسی در پشت قبض انبار شماره ۷۰۶۰۴ مورخ ۱۵/۵/۷۱ که به تأیید دفترخانه ۳۶۶ تهران رسیده (ابرازی خواهان در کپی مصدق پیوست دادخواست تقدیمی) بخوانده فروخته است و خوانده از حیث مقررات گمرکی صاحب کالا شناخته شده و قرار بود که بعد از فروش پس از کسر اصل سرمایه، سود حاصل به نسبت شصت درصد خواهان و چهل درصدخوانده تقسیم شود که خوانده منکر شده است، وکیل در جلسه رسیدگی قبول ابتیاع کالا توسط موکلش را با ظهرنویسی نموده لیکن دلایل پرداخت ثمن معامله را اقامه ننموده اظهار داشته که موکل نقداٌ ثمن را بخواهان پرداخت بوده بنا علیهذا دادگاه مستفاد از اظهارات طرفین بشرح دادخواست و جلسه رسیدگی ‌و لایحه تقدیمی وکیل خوانده ابتیاع کالا با ظهرنویسی است که ماحصل آن اشتغال ذمه خوانده بپرداخت مبیع در حق خواهان است و چون بیع به ‌عنوان دین بر ذمه خوانده ثابت است می بایستی دلیل برائت ذمه خویش را اقامه نماید و نظر باینکه وکیل خوانده از اقامه هر گونه دلیل ومورث معتبریکه برائت ذمه موکلش را از پرداخت ثمن مبیع ثابت سازد عاجز مانده ونظر باینکه رضایت طرفین در میزان خواسته به ‌عنوان ثمن مبیع از فحوای اظهاراتشان مستفاد است ( بلکه اختلاف در پرداخت یا عدم پرداخت ثمن حادث شده) بناء علیهذا دادگاه با استصحاب بقاء اصل دین و پرداخت ۱۱۳۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان محکوم می کند. رأی‌ صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک تهران است.»^[۱۱۲]

• • 1. دعوی عقد اجاره

هرگاه میان موجر و مستاجر درباره مقدار مال مورد اجاره اختلاف پیداشود به طور مثال هرگاه موجر بیان دارد که من ۱۰۰ متر از این خانه را در مقابل ۵۰۰۰ تومن به تو اجاره داده ام ولی مستاجر بیاندارد که من کل خانه را به مبلغ ۵۰۰۰ تومان ازتو اجاره کردم در اینجا با توجه به پاسخ فقها آن کسی که نفع کننده هست باید قسم بخورد و قول او مقدم می شود زیرا اصل آن است که اجاره نسبت به مازاد آن چیزی که مستاجر بر آن توافق دارند واقع نشده است ولی گاهی موجر و مستاجر در مقدار اجاره بها اختلاف پیدا می‌کنند ‌به این صورت که مستاجر ادعای کم بودن مبلغ مورد اجاره را دارد ولی موجر ادعای زیادی مبلغ اجاره را داردکه در این صورت مستاجر باید قسم بخورد زیرا با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر مازاد بر آن چیزی که مورد توافق طرفین است بری می‌باشد و از گفته های دو طرف قدر متیقنی به دست می‌آید که اضافه بر آن باید با دلیل اثبات شود و اگر شک در آن داشتیم با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر بری است^[۱۱۳].در بین حقوق ‌دانان نیز در صورت اختلاف موجر و مستاجر در میزان مورد اجاره بها به دو دسته تقسیم شده اند که عده ای با توجه به مقدار قدر متیقن که از گفته های موجر و مستاجر مستفاد می شود نظر فقها را قبو ل کرده‌اند ولی برخی دیگر از جهت اجرای عدالت مستاجر را محکوم به دادن اجرت المثل می دانند ^[۱۱۴]که در ماده ۶ ^[۱۱۵] قانون روابط موجر و مستاجر از این راه پیروی شده است همچنین در ماده ۳ قانون ۱۳۶۲ نیز می خوانیم «اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قیدشده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌ موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.»در ادامه برای توضیح بیشتر رأی‌ شعبه۲۷ دادگاه شهرستان تهران را ذکر می‌کنیم: ^[۱۱۶]

«پرونده کلاسه ۳۹/۶۵۸رای شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران: نظر ‌به ماده ۱۸۳ قانون مدنی که می‌گوید : ( عقد عبارت است از اینکه یک یاچند) (نفر ‌در مقابل‌ یک یاچند نفردیگر تعهد برامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد ) و ( مستنبط از مواد ۱۹۴و ۳۳۹ قانون مدنی، در صورتی میتوان حکم بر وقوع عقدی کرده (که طرفین، پس ازتوافق کامل نسبت بنوع و موضوع وشرایط آن، رضایت خودرا) (وسیله ایجاب و قبول اعلام نموده باشند، و این دو رضا نیز ازهرجهت بایکدیگر ) (موافق باشد.)( نظرباینکه بموجب مستفاد از موادمذکور، ایجاب یکی ‌از طرفین مادام که مورد،( قبول طرف دیگر قرار نگرفته برای وی الزامی ایجاد نمیکند، زیرا قبل ازقبول طرف دیگر) (اراده گوینده ایجاب بمنافع دیگری بستگی ندارد، و دراختیار اوست که ازآن عدول کند) و یا بر آن استوار بماند نظر باینکه مطابق ماده۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که بموجب آن ( مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود…)و ‌بنابرین‏ درصورتی میتوان وقوع عقد اجاره را احراز کرد که اراده موجر ومستاجر ‌در مورد تملیک منافع وعوض آن بایکدیگر موافق باشد وهرگاه درتعیین عوض منافع بایکدیگر اختلاف داشتند، در حقیقت باید گفت که ‌در انعقاد عقد اجاره تراضی نشده است وحکم بانعقاد قرارداد درحداقل مقداری که پیشنهاد شده است باین استدلال که مبلغ مذکور قدر متیقن موضوع تراضی طرفین است بنظر صحیح نمیرسد»

همان‌ طور که از مفهوم این رأی‌ می توان فهمید دادگاه با توجه به عدم توافق موجر و مستاجر در میزان اجاره بها نتیجه به عدم وقوع عقد اجاره گرفته استکه نمی تواند نظر درستی باشد.

• • 1. دعوی عقد مزارعه

عقد مزارعه از جمله عقودی است که نیاز به مدت دارد، یعنی باید معین باشد، برای چه مدت زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، مدت باید متناسب با کشت مورد نظر باشد و الا هرگاه این تناسب رعایت نشود مثلا اگر ۶ ماه پائیز و زمستان برای زراعت گندم تعیین شود آن عقد باطل است زیرا مقصود طرفین از چنین عقدی حاصل نمی شود ، زراعت گندم بهار را لازم دارد و برداشت در تیر ماه است . چنانچه در مزارعه مدت تعیین نشود عقد غرری و باطل است .حال اگر مالک و زارع در مدت مزارعه اختلاف پیدا کنند قول کدام را باید پذیرفت به طور مثال اگر مالک مدت مزارعه را ۲ سال و زارع مدت مزارعه را یک سال بیان دارد حال باید قول کدام یک پذیرفته شود؟ فقهای امامیه در این مورد بیان می دارند باید آن کسی که زیادی مدت را انکار می‌کند قسم بخورد و قولش پذیرفته می شود زیرا قولش موافق اصل می‌باشد با این تحلیل که اختلاف مالک و زارع در تکلیف در مدت زائد است یعنی شک می‌کنیم که آیا این مقدار بیشتر را که معمولا مالک ادعا می‌کند آیا بر ذمه زارع است یا خیر؟ طبق اصل برائت می گوییم اصل این است که مقدار زیادی در زمه زارع بری می‌باشد. ^[۱۱۷]

• • 1. دعوی عقد جعاله

بانک های تخصصی کشاورزی: این بانک ها با این هدف تشکیل شده است که ناتوانی بانک های تجاری را در ارائه خدمات کافی به کشاورزان جبران کند. عملیات این بانک ها در صورت کارا بودن می‌تواند آثار فراوانی بر کشاورزی داشته باشد و یا برعکس.

بخش مردمی: شامل صندوق های قرض الحسنه است که منابع اعتباری آن کشاورزان را در تامین مالی خود یاری می‌دهد( طالب، ۱۳۷۲، ۶۸).

منابع غیر رسمی وام به منابعی به جز دولت و بانک ها اطلاق می شودکه عمدتاً شامل موارد زیر است:

دکان داران شهری یا تجار محلی

سلف خران

مالکان

صاحبان دارایی های سرمایه ای مانند تراکتور و …

دوستان و خویشان

رباخواران و نزول خوران

سایر افراد ثروتمند( همان منبع، ۶۲ تا ۶۶)

عموما نرخ های سود وام و اعتبار در بخش های غیر رسمی بالا است و ‌بنابرین‏ کشاورز مجبور است که حاصل دسترنج خود را به منظور باز پرداخت اصل و فرع وام های غیر رسمی پرداخت کند. حاصل این فرایند چیزی جز کاهش درآمدهای کشاورزان و ضعف منابع مالی آنان برای شروع تولید مجدد نخواهد بود. در صورتی که نظام مالی کارآمدی وجود داشته باشد، کشاورز مجبور نمی شود برای تامین اعتبار به منابع غیر رسمی مراجعه کند و مشکلات فراوانی را متحمل شود.

در فرایند تامین اعتبار بخش کشاورزی در ایران، بانک کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد. این بانک که از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی ایران به وجود آمده است با هدف حمایت مالی از کشاورزان خرده پا به فعالیت می پردازد. از نظر آماری، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در طول زمان سهم مهمی از اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی را بانک کشاورزی از آن خود ‌کرده‌است. جد ول ۱میزان تسهیلاتی را که بانک کشاورزی از کل تسهیلات، به بخش کشاورزی اختصاص داده است را نشان می‌دهد..با توجه به داده های جدول، مشهود است که بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی، به بخش کشاورزی تعلق گرفته است. نمودار ۱ نشان از اهمیت بانک کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی دارد. چنان که مشاهده می شود، بیشترین سهم بانک کشاورزی مربوط به سال ۱۳۸۸ با۹۴٫۰۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۴ با ۶۵ درصد است. در سال‌های اخیر روند سهم بانک کشاورزی صعودی و منطبق بر هدف ایجاد این بانک، یعنی تأمین مالی بخش کشاورزی، بوده است؛ اما اینکه به چه میزان بر متغیرهای بخش کشاورزی تأثیر داشته است و چگونه می توان این اعتبارات را ارزیابی کرد، نیاز به تحقیق علمی جداگانه در هر زمینه فعالیت بخش کشاورزی دارد(همان منبع).

جدول(۲-۱۰):مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال(بانک کشاورزی به بخش کشاورزی) (استان گیلان)

سال

کل مبلغ پرداختی به

بخش های مختلف

مبلغ پرداختی بانک

کشاورزی به بخش کشاورزی

سهم بخش کشاورزی از کل

۱۳۸۰

۵۷۹۰۵۸

۴۱۴۶۰۳

۷۱٫۶۰

۱۳۸۱

۹۱۸۹۵۷

۷۰۴۱۷۴

۷۶٫۶۲

۱۳۸۲

۱۱۳۹۱۳۲

۷۵۹۳۶۷

۶۶٫۶۶

۱۳۸۳

۱۱۷۲۴۵۵

۷۶۳۱۳۶

۶۵٫۰۸

۱۳۸۴

۱۴۷۸۱۶۹

۹۶۰۸۱۰

۶۵٫۰۰

۱۳۸۵

۱۵۷۹۸۹۳

۱۲۳۲۶۲۵

۷۸٫۰۱

۱۳۸۶

۱۴۰۱۱۳۷

۱۲۱۲۰۲۲

۸۶٫۵۰

۱۳۸۷

۱۳۳۰۰۶۴

۱۲۲۳۶۵۸

۹۱٫۹۹

۱۳۸۸

۱۶۸۸۹۸۹

۱۵۸۷۶۵۰

۹۴٫۰۰

۱۳۸۹

۲۰۱۴۹۹۱

۱۸۹۴۰۹۱

۹۳٫۹۹

ماخذ: سالنامه استان گیلان

نمودار(۲-۴):مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال(بانک کشاورزی به بخش کشاورزی) (استان گیلان)

نمودار(۲-۵): سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی به کل تسهیلات پرداخت شده این بانک

۲-۱۲ اهمیت اعتبارات در ایجاد اشتغال:

بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژه ای در نظام اقتصادی کشورها دارد و در ادبیات و توسعه اقتصادی پایدار از الزامات مهم دستیابی به آن محسوب می شود، به گونه ای که بسط و توسعه بهینه مناسب بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه می دانند( بانک مرکزی، ۱۳۸۲ ، ۷۲-۷۴). در واقع بازارهای مالی و پولی، منابع تامین اعتبار برای فعالیت های مختلف اقتصادی اند. تامین مالی واحدهای تولیدی چه از دیدگاه توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های جدید، از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است که به لحاظ اهمیت آن، مدیریتی به نام مدیریت مالی در مباحث نظری و عملی مطرح می شود که کارایی آن در حفظ و بقاء و توسعه فعالیت های نظام اهمیت دارد. در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگرنقش اساسی در تامین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتباارت برای تامین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همچنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتا مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تاثیر می‌گذارد. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاه مدت، به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می شود، اما در دراز مدت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت می شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که تغییرات تکنولوژیکی خنثی باشد، تغییر در نسبت نهاده سرمایه به کار باعث تغییر در اشتغال می شود(مهرگان، ۱۳۷۱).

‌بنابرین‏، از بعد نظری، از جمله آثار مثبت به کارگیری صحیح و بهینه، جریان وام و اعتبار می‌تواند افزایش سرمایه گذاری، تولید و درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته لازم به ذکر است که کارایی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و کافی برای دستیابی ‌به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی در این فرایند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مصارف، اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته و شاید حتی آثار منفی به دنبال داشته باشد(کرباسی و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۱۳ نقش سرمایه در تولید:

از طرف دیگر شاهد هستیم که نظامهای آموزشی کشورهای پیشرفته جهان تلاش فراوانی کرده‌اند تا انسانهایی اندیشمند ، فکور ، آگاه نسبت به مسائل علمی ، معتقد به نظم و حاکمیت قدرت علمی بر جهان و . . . . تربیت نمایند.به طور خلاصه خصوصیات برنامه های درسی مطلوب علوم در این دوره را می توان چنین بیان کرد :

۱-۷- هدف از آموزش :

الف ) یادگیری مفاهیم علوم و طرح های ذهنی

ب ) آشنا شدن با عملیات کلیدی علم و عالم یعنی روند علمی .

ج ) کشب مهارت و تخصص در حال مشکلات و تفکر خلاق و انتقادی .

د ) پرورش برون دادهای رفتاری مطلوب از قبیل مهارت علمی ، نگرش‌ها ، ارزش گذاری های عملی و علایق .

ه ) آموزش راه یادگیری به دانش آموزان .(همان منبع،ص ۳۰).

۲-۷-محتوای برنامه های درسی

الف ) برنامه های علوم ابتدایی عموما حاوی جدیدترین مفاهیم علوم هستند .

ب ) نقطه توجه اصلی در پیشرفت طرح و تکوین کلی برنامه ها توجه به طبیعت ، قابلیت ها و علایق کودک است .

ج ) برنامه های علوم ابتدایی در سطح محلی و کشوری در رابطه با مسایل و امکانات موجود در یک کشور طرح ریزی می شود که با مراحل خاص رشد آن کشور مطابقت دارد و اقتباسی کردن برنامه های علوم از کشورهای دیگر ، حتی به صورت سازگار شده و نه تقلید صرف نیز هدر دادن وقت و منابع است(همان منبع،ص۳۱).

۳-۷-شیوه آموزش : روش های فعال و خلاق در تدریس علوم مطرح هستند و شرکت فعال کودک در آموزش را به همراه دارند تا آنجا که تدریس علوم تنها به حفظ طوطی وار و معلومات خلاصه نمی شود و سعی می شود روش های آموزش گوناگونی درهم ادغام گردد(اسپاک،نظری نژاد۱۳۷۴،ص۱۸۳).

۴-۷-شیوه ارزشیابی : ارزشیابی های مرسوم و سنتی کنبی ، جای خود را به ارزشیابی های بسیار معتبر علمی داده است یعنی ارزشیابی فعالیت مدار که در این ارزشیابی دانش آموز را بر اساس فعالیت های او ارزشیابی می‌کند ، دیگر امتحان نه تنها نقطه پایان آموزش تلقی نمی گردد ، بلکه سهم کمی در فرایند آموزش به خود اختصاص می‌دهد . و انواع آن عبارتند از :

الف ) ارزشیابی پرونده ای، ب ) ارزشیابی گروهی ،

ج ) ارزشیابی از طریق کار خلاق دانش آموزان،

د )ارزشیابی از طریق یادگیری مفاهیم،

۵-۷-دانش آموزان علوم را به عنوان موضوعی تلفیقی مطالعه می‌کنند تا به آنان درک امکانات و محدودیتهای علم و اثری که علم می‌تواند و باید بر افراد ، جامعه محلی ، کشوری و جهان داشته باشد آموخته شود این برداشت نه تنها سبب تأکید بیشتر بر علوم تلفیقی است بلکه تلفیق ، رابطه ای را میان علوم تجربی و سایر درس هایی که در برنامه مدرسه ای وجود دارد برقرار می‌سازد(همان منبع،ص۱۸۴).

سیر تحول برنامه های درسی آموزش علوم در ایران

مدرسه و آموزش علوم در ایران سابقه ای بلند و تجربه تغییراتی فراوان دارد با اینکه آموزش جدید در ایران حدود ۹۰ سال پیش شکل گرفت . در شکل گیری آموزش جدید بایستی نقش آشنایی ایرانیان با اروپا ، تأسيس دارالفنون و حرکت انقلاب مشروطه را در نظر داشت .

ایرانیان از طریق سفرهای پادشاهان و اعزام دانشجو به اروپا و همچنین ورود هئیت های مذهبی مسیحی به ایران با فرهنگ و اقتصاد اروپا آشنا شدند ، هئیت های مذهبی اروپایی مدارس را در ایران تأسيس کردند که دارای برنامه های منظم و از قبل تعیین شده بودند و می توان مشروطیت ایران را زمینه ساز اصلی آموزش عمومی و دولتی و فراگیر در ایران دانست ( ضمیری ۱۳۷۴ ، ص ۱۶۹ ) .

۱ ـ سال ۱۲۶۸ هجری شمسی

در پنجم ربیع الاول ۱۲۶۸ هجری شمسی ناصرالدین شاه شخصا دارالفنون را افتتاح کرد.

رشته‌های تحصیلی آن دوره عبارت بودند از : نظام ، مهندسی ، طب ، داروسازی ، اما کتاب درسی به نام علوم در آن زمان وجود نداشت ولی موضوع بعضی از کتاب‌های فوق عبارت بود از : علوم طبیعی ، مکانیک و . . . ( الماسی ۱۳۷۴ ، ص ۴۳۴ ) .

با این حال دانش آموزان با موضوع های علوم آشنا می شدند اما متاسفانه با اینکه هم آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی تا حدودی موجود بود ولی تدریس علوم با اجرای آزمایش توام نشد و بیشتر به حفظیات طوطی وار توجه داشتند .

ـ سال ۱۲۸۹ هجری شمسی

در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی قدیمی ترین کتاب علوم که به عنوان کتاب درسی برای تدریس در سال اول ابتدایی تحت عنوان « علم الاشیا جدید » توسط میرزا سید ‌علی خان معلم مدرسه علوم سیاسی تالیف گردید . این کتاب دارای متنی ساده و روان می‌باشد و مبانی مانند بدن انسان ، روزها و ماه ها و فصول ، نباتات ، حفظ الصحه ، فلزات و آب و هوا را شامل می شد(همان منبع،ص۴۳۴).

۳ ـ سال ۱۲۹۰ هجری شمسی

در سال ۱۲۹۰ کتاب فیزیک توسط شخصی به نام میرزا سید علی خان بن میرزا سید احمد خان نصرالاطباء معلم مدرسه علوم سیاسی ترجمه شده که از طرف وزارت معارف برای تدریس در کلاس‌های پنجم و ششم مدارس مناسب تشخیص داده شد(همان منبع،ص۴۳۴).

۴ ـ سال ۱۳۰۷ هجری شمسی

در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به دستور وزیر فرهنگ وقت آقای قراگوزلو ملقب به اعتماد الدوله برای نخستین بار چاپ و تالیف کتاب‌های ابتدایی در انحصار دولت قرار گرفت ( مجیدی ۱۳۶۴ ص ۷۶ ) .

۵ ـ سال ۱۳۰۸ هجری شمسی

در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی وزارت معارف اولین سری کتاب‌های ابتدایی را منتشر کرد ، دو جلد کتاب تحت عنوان « علم الاشیا » برای سال‌های پنجم و ششم دبستان به وسیله آقا سید محمد بیرجندی مدیر مدرسه تدین تالیف گردید . که هدف از آن آشنا نمودن کودکان با پدیده‌های بود که هر روز در محیط اطراف خود مشاهده می‌کردند ( ویکتور،نوقابی ودیگران ۱۳۷۴ ، ص ۱۴ ) .

۶ ـ سال ۱۳۱۲ هجری شمسی

در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دکتر ارانی دست به انتشار یک سلسله کتاب تحت عنوان « سلسله علوم دقیقه » زده است که دارای پنج کتاب اصلی به شرح ذیل بوده است :

۱ ـ فیزیک ۲ ـ شیمی ۳ ـ بیولوژی ۴ ـ پسیکولوژی ۵ ـ اصول مادی دیالکتیک ،این کتابها گرچه برای کلاس خاصی نوشته نشده است ولی بخش هایی از کتاب اول تا چهارم توسط مدرسین در دوره متوسط تدریس شده است ( احمدی ۱۳۶۸ ، ص ۸۷) .

۷ ـ سال ۱۳۱۷ هجری شمسی

در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی برنامه های آموزش علوم در کشور ما به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید و تصریح می‌کند که آموزش علوم همواره باید در مدارس ایران جنبه تجربی داشته باشد و تمام قوانین فقط باید به وسیله تجربه در آزمایشگاه به دست آید و بیان قضایای نظری و استدلال به کلی ممنوع است ( دهکردی ، ۱۳۷۴، ص ۳۸۳ ) .

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی

مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی

الف- ادله: ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلیل یا دلالت، دلایل است. معنای لغوی دلیل، راهنما است، دلیل در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می­ شود، که امر مجهولی را ثابت نماید.

ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م. دلایل را با این عبارت، تعریف می­ نماید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند» ‌به این ترتیب دلیل در لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان طرح دعوی و دفاع است. در یک معنی وسیع دلیل، حافظ و نگهدارنده حق شناخته می­ شود. اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استمداد شود و یا نشود.^[۷۳]

ب- «اثبات»، واژه­ای عربی است که از ریشه­ «ثبت، ثباتاً، ثبوتاً» گرفته شده و به معنای تحکیم و تحقق است و اثبات حق به معنای اقامه­ دلیل بر آن است. از نظر اصطلاح حقوقی اثبات معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد و تفاوت اساسی در تعریف­ها دیده نمی­ شود. ‌بنابرین‏ با بیان دو تعریف شرح الاسمی با ماهیت اثبات، آشنا می­شویم:

در یک تعریف آمده است: «اقامه دلیل نزد دادرس برای اثبات وجود واقعه­ای قانونی، از راه ­هایی که قانون تعیین ‌کرده‌است تا آثار واقعه، بر آن مترتب شود». و «اقامه­ دلیل بر حقیقت امری که مورد ادعاست برای اینکه آثار قانونی بر آن مترتب شود».

در این دو تعریف به سه موضوع اشاره شده است:

عملیات اثبات کننده؛ موضوع اثبات؛ هدف اثبات.

عملیات اثبات کننده، همان اقامه­ دلیل است و موضوع اثبات یک واقعه­ی قانونی یا حقیقت مادی است که مورد اختلاف ‌می‌باشد. هدف از اثبات، مترتب ساختن آثار بر آن واقعه یا حقیقت است و البته اثبات کننده باید مقررات شکلی و ماهوی راجع به ادله را کاملاً رعایت کند.^[۷۴]

ج- دعوی: دعوی عبارت از اظهار به حقی، به نفع خود و بر ضرر دیگری یا خواستن چیزی به ضرر دیگری، و برخلاف تمایل او یا اظهاری است برخلاف اصل که محتاج ارائه دلیل است. بهتر است دعوی را «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و یا وجود مقاومت او» تعریف کنیم با این تعریف شرایط دعوی عبارت است از:

1. 1. وجود حق به واقع یا حسب ادعا

1. انکار حق یا تجاوز به آن

با شناختی که از کلمات «ادله» و «اثبات» و «دعوی» پیدا کردیم مفهوم عبارت «ادله اثبات دعوی» مشخص می­ شود:

« ادله اثبات دعوی عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع واحوالی است که قانون آن ها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق و حل و فصل دعوی هدایت می­نمایند. حقوق افراد با همین ادله محفوظ می­ماند.^[۷۵]»

مبحث دوم: نظام‌های ادله در قوانین

اثبات گاهی برپایه­ی ادله­ای استوار می­ شود که قانون‌گذار تعداد و ارزش آن ها را تعیین ‌کرده‌است که نظام «اثبات مقیّد یا ادله قانونی» نامیده می­ شود و گاهی تعداد و ارزش ادله به نظر قاضی واگذار می­گردد که «نظام اثبات آزاد یا ادله­ی معنوی» نامیده می‌شود. علت تفاوت نظام­ها به هدف دادرسی برمی­گردد؛ زیرا اگر هدف، احراز واقعیت و کشف حقیقت باشد پس باید از هر راهی به حقیقت رسید و اگر هدف، فصل خصومت و پایان دادن به دعاوی باشد باید به ادله محدودی که ارائه می­ شود اکتفا نمود. بر همین اساس، گروهی نظام آزاد ادله و عده­ای نظام ادله قانونی و بعضی نیز نظام مختلط را برگزیده­اند که ارزش این نظام­ها در دادرسی­های کیفری و مدنی متفاوت است.^[۷۶]

گفتار نخست: نظام ادّله قانونی

در نظام ادله­ی قانونی، قانون راه ­هایی را که دادرس می ­تواند یا باید به وسیله­ آن ها قناعت وجدان یابد به او تحمیل می­ نماید؛ بدین گونه که دادرس در تشخیص واقع، از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله­ی مذبور را با توجه به توان اثباتی آن در قانون تصریح شده، مورد استناد قرار دهد. برای مثال در دعوایی که خواهان به استناد سند عادی، مالکیت ملک ثبت شده­ای را ادعا و درخواست خلع ید خوانده را از آن نموده، دادرس نمی­تواند برای احراز مالکیت وی به آن سند استناد نماید؛ زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت^[۷۷]، سند عادی در اثبات ادعای مذبور توان اثباتی ندارد^[۷۸].

گفتار دوم: نظام ادله­ی اخلاقی (معنوی)

در این نظام هیچگونه درجه­بندی و ارزش­گذاری و تقدّم و تأخری در اثبات ادّله وجود ندارد و به قاضی اجازه می‌دهد که با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می‌کند و موجب علم می‌گردد و در نهایت، وجدان او را قانع و آرامش می‌دهد، رأی بدهد. به عبارت دیگر ادله­ای اخلاقی هر امری است که دادرس را به حقیقت برساند و او را معتقد به وجود مورد ادعا بنماید و دادرس می ­تواند برای رسیدن و کشف واقع از هر گونه دلیلی استفاده کند.^[۷۹]

گفتار سوم: نظام مختلط

پذیرش نظام آزاد و قانونی ادله به صورت مطلق همواره مورد تأمل و مناقشه قرار گرفته و به همین جهت نظام دیگری پیشنهاد شده است تا شاید فاقد عیوب این دو نظام بوده و با عدالت سازگارتر باشد. نام این نظام را، نظام مختلط، نهاده­اند و مهم­ترین ویژگی این نظام آن است که میان اثبات «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تفکیک می­ کند.

برای اثبات اعمال حقوقی، اصل بر نظام قانونی ادله است؛ زیرا اشخاصی که خالق این اعمال حقوقی بوده و آن­ها را انشاء ‌می‌کنند، از قبل دلایل آن ها را نیز مطابق قانون فراهم ساخته و اعمال خود را بر مبنای ادله­ی قانونی آراسته­اند مگر در مواردی که نتوان دلایل را از قبل فراهم کرد. ‌بنابرین‏ ادله را باید به گونه ­ای که قانون پیش ­بینی ‌کرده‌است، ارائه داد. اما در اثبات وقایع حقوقی، وضع به گونه­ دیگری است؛ زیرا واقعه­ی حقوقی اگرچه عملی ارادی است، اما تطبیق آثار و نتایج آن با مقررات اثبات، برخلاف اعمال حقوقی در اختیار شخص نیست تا بتواند دلایل آن را نیز از قبل فراهم و پیش ­بینی کند. باید برای اثبات این وقایع، مسامحه کرد و از تحمیل مقررات اثبات مدنی پرهیز نمود که در اصطلاح حقوقی از شیوه­ای که برای اثبات این وقایع، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، به عنوان «نظام آزاد ادله» یاد می­ شود.