کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 نشانه‌های عشق در مردان
 درآمد از محتوای آموزشی برای معلمان
 انتخاب باکس مناسب گربه
 درآمد از انیمیشن‌سازی با هوش مصنوعی
 بیماری بامبل فوت در پرندگان
 انتخاب باکس مناسب سگ
 بازاریابی خلاصه در شبکه‌های اجتماعی
 راهنمای استفاده از Copilot
 انتخاب نژاد مناسب گربه برای خانه
 از بین بردن شک در رابطه
 ایجاد امنیت روانی در رابطه
 درآمد از ترجمه با هوش مصنوعی
 درآمد از تولید و فروش محصولات غذایی خانگی
 راهنمای نگهداری از ایگوانا
 شناخت طوطی اسکندر (شاه طوطی)
 دلایل احساس عدم پیشرفت در روابط عاشقانه
 درآمد از اجاره وسایل خانه آنلاین
 انتخاب شغل پردرآمد در ایران و اشتباهات رایج
 اشتباهات درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی مهارت‌های نرم
 کسب درآمد از نوشتن مقاله آنلاین
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 تکنیک‌های سئو برای فروشگاه آنلاین
 معرفی محبوب‌ترین نژادهای سگ
 درآمد از نوشتن و فروش کتاب الکترونیکی
 انتخاب حیوان خانگی کم‌دردسر
 آموزش استفاده از ابزار Jasper
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



۲-۶-۴-مدل مبتنی بر پذیرش اختلال اضطراب فراگیر (ABM) [۵۴]

رومر و اورسیلو[۵۵] (۲۰۰۵) ‌بر اساس مدل اجتناب تجربی[۵۶] هتز[۵۷] و همکاران و مدل اجتناب نگرانی (AMW) بورکوویک، مدل مبتنی بر پذیرش (ABM) را به شکل مقدماتی ارائه کردند. به اعتقاد رومر و اورسیلو (۲۰۰۵) ABM دارای چهار مؤلفه‌ ‌می‌باشد که عبارتند از، الف) تجربه ­های درونی، ب) یک رابطه مشکل­دار[۵۸] با تجربه ­های درونی، ج) اجتناب تجربی، و د) بازداری[۵۹] رفتاری.

‌بر اساس این مدل، یک رابطه مشکل­دار با تجربه ­های درونی (افکار، احساسات یا احساس­های بدنی) از دو جنبه خاص تشکیل ‌شده‌اند، شامل ۱) واکنش به تجارب درونی به صورت منفی، و ۲) هم آمیختگی[۶۰] با تجارب درونی، جنبه نخست یعنی واکنش به تجارب درونی به صورت منفی، شامل هر گونه افکار منفی (مثل قضاوت شدید و نامطلوب ‌در مورد پاسخ­های هیجانی) یا فرا- هیجان­ها[۶۱]، (مثل ترس از ترس) ممکن است زمانی که یک تجربه درونی دارد برانگیخته می شود،اتفاق افتد، در چنین حالتی، افراد مشکلات در بازبینی[۶۲]، پذیرش و تعبیر هیجان­ها را تجربه ‌می‌کنند. قابل توجه است که این مدل نخست از نظر مفهومی شبیه به تأکید مدل مشکل در تنظیم هیجانی (EDM) برنگرش­های منفی ‌در مورد هیجان­ها (مثل ادراک تهدید کننده بودن هیجان­ها،می‌باشد. ( منین و همکاران، ۲۰۰۴) .

مشکل دوم، هم آمیختگی با تجارب درونی همچون گرفتار شدن یا بهم آمیختگی با واکنش منفی به تجارب درونی است. به عبارتی دیگر، هم آمیختگی با تجارب درونی یک باور است که این واکنش های منفی گذرا تجارب درونی پایدار هستند و ‌بنابرین‏ یک ویژگی معرف فرد می­باشند.

سومین مؤلفه‌­ این مدل، یعنی اجتناب تجربی، به عنوان تجارب درونی اجتنابی فعال و اتوماتیکی تعریف می­ شود. که به صورت تهدید کننده یا به نوعی دیگر منفی قلمداد می­گردد. مثال­ها شامل نگران شدن ‌در مورد احتمال رویدادهای آینده یا نگرانی ‌در مورد مسایل جزئی برای اجتناب از موضوعات خیلی جدی ‌می‌باشد. آخرین مؤلفه‌ این مدل، بازداری رفتاری، درگیری کم با اعمال یا فعالیت­های با ارزش که افراد آن ها را معنادار می­ دانند (مثل، گذراندن وقت با خانواده) ‌می‌باشد. بازداری رفتاری موجب می­ شود افراد مبتلا به GAD از نظر تجربی اجتناب شدیدی از تجارب درونی خود کنند. آن ها اغلب این اجتناب را به سایر فعالیت­ها که در زندگیشان ارزشمندند همچون صرف وقت با خانواده، تعمیم می­ دهند. ممکن است یکی از پیامدهای بازداری رفتاری آگاهی پایین از لحظه کنونی باشد که می ­تواند تجربه آگاهی افراد مبتلا به GAD را هنگام درگیری با اعمال ارزشمند محدود سازد.

پدیدآورندگان مدل مبتنی بر پذیرش ABM معتقدند که «افراد مبتلا به GAD واکنش­های منفی به تجارب درونی خود دارند، و به منظور کوشش جهت اجتناب از این تجارب که آن ها را به صورت رفتاری یا شناختی انجام می­ دهند، برانگیخته ­شوند (از طریق درگیری مکرر با فرایند نگرانی)، (رومر و اورسیلو، ۲۰۰۵) به طور خاص، افراد ممکن است یک تهدید بیرونی را درک کنند یا یک تجربه درونی ناخوشایند داشته باشند که آن ها را به درگیری یا اجتناب تجربی هدایت می­ کند. این اجتناب، ناراحتی یا پریشانی ناشی از تجربه درونی را در کوتاه مدت کاهش می­دهد. با این وجود، در بلندمدت این اجتناب به تقویت بازداری رفتاری کمک می­ کند و همچنین فرد با فعالیت­هایی (یا از طریق درگیری خیلی کم با فعالیت­ها یا از طریق آگاهی کم از نظر تجربی در طول فعالیت­ها) که ارزشمند می­داند، مشغول می­ شود. این نتایج در پریشانی یا ناراحتی بالا می ­تواند تجارب منفی درونی را فعال سازد و بدین واسطه این چرخه معیوب تداوم می‌یابد

۲-۶-۵-مدل عدم تحمل بلاتکلیفی

همان گونه که در بحث مربوط به مدل اجتنابی بورکوویک مطرح شد و همان طور که دیگر پژوهش­های صورت گرفته از جمله بررسی­ های انجام شده توسط رومر و ارسیلو (۲۰۰۲) و ولز و کارتر (۲۰۰۱) و منین و همکاران (۲۰۰۲) اشاره دارند، یکی از شیوه­ هایی که محققان برای توجیه شکل­ گیری و پایایی GAD برگزیده­اند، تشریح و توضیح ماهیت نگرانی مزمن، شدید و غیر قابل کنترل است. داگاس و همکاران نیز به منظور ایجاد یک مدل شناختی- رفتاری GAD و اعتباربخشی به آن، تا حدی بر این امر یعنی فهم ماهیت نگرانی پاتولوژیک متمرکز ‌شده‌اند.

مدل شناختی داگاس ‌در مورد GAD در برگیرنده چهار ویژگی اصلی شامل عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی، گرایش منفی به مشکل[۶۳] و اجتناب شناختی[۶۴] است. داگاس با تأکید بر نقش مرکزی عوامل شناختی در سبب شناسی GAD، معتقد است که به خصوص باورهای فرد ‌در مورد بلاتکلیفی در شکل­ گیری و حفظ GAD عاملی و محوری و تاثیرگذار محسوب می­ شود. (داگاس و رابیشود، ۲۰۰۷).

عدم تحمل بلاتکلیفی (IU) ویژگی است که از مجموع باورهای منفی ‌در مورد بلاتکلیفی و تلویحات آن ناشی می­ شود. برای مثال افرادی که تحمل بلاتکلیفی را ندارند معتقدند که بلاتکلیفی استرس ­زا و ناراحت کننده است، عدم اطمینان ‌در مورد آینده احساس نامطلوبی است، رویدادهای غیر منتظره منفی هستند و باید از آن ها اجتناب کرد و این که بلاتکلیفی با عملکرد فرد تداخل می­ کند (داگاس و رابیشو، ۲۰۰۷) بر مبنای IUM، عدم تحمل بلاتکلیفی به شکل واکنش­های شناختی۰ عاطفی شدید و منفی و تلاش­ های بی­اثر برای کنترل موقعیت­ها و رویدادهای نامطمئن نمود می­یابد (کرنر[۶۵] و داگاس، ۲۰۰۶).

‌بر اساس این مدل افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موقعیت­های مبهم یا نامطمئن را استرس ­زا و ناراحت کننده [۶۶] یافته و در پاسخ به چنین موقعیت­هایی نگرانی مزمن را تجربه ‌می‌کنند (داگاس و کرنر، ۲۰۰۵، به نقل از بهار و همکاران، ۲۰۰۹) همچنین این افراد معتقدند که نگرانی در مقابله موثرتر با رویدادهای ترسناک یا جلوگیری از وقوع آن ها سودمند است. (بورکووک، و رومر، ۱۹۹۵). این نگرانی و احساس اضطراب همراه با آن، به گرایش منفی به مشکل و اجتناب شناختی منجر می­ شود، که هر دو به حفظ نگرانی کمک ‌می‌کنند. به خصوص افرادی که گرایش منفی به مشکل را تجربه ‌می‌کنند: ۱- فاقد اعتماد به نفس در توانایی حل مسئله خود هستند،۲- مشکلات را به عنوان تهدید ادراک ‌می‌کنند، ۳- به آسانی در مقابله با مشکل ناامید می­شوند، و ۴- ‌در مورد نتیجه تلاش خود برای حل مسئله بدبین هستند (کرنر و داگاس، ۲۰۰۶) این احساسات به عنوان عامل تشدید کننده نگرانی و اضطراب آن ها عمل می­ کند.

اجتناب شناختی به استفاده از راهبردهای متعددی (مثلاً جایگزینی فکر[۶۷]، حواس پرتی[۶۸]، سرکوبی فکر[۶۹]) اشاره دارد که به اجتناب از محتوای شناختی و هیجانی تهدید کننده منجر می­شوند. این راهبردهای اجتنابی را ‌می‌توان در دو طبقه کلی: ۱- راهبردهای خودکار یا ناآشکار [۷۰] و ۲- راهبردهای ارادی یا آشکار[۷۱] جای داد. (داگاس و رابیشو، ۲۰۰۷)

داگاس و همکاران ذکر ‌می‌کنند که IU، چرخه­ای از نگران شدن، گرایش منفی به مشکل و اجتناب شناختی را راه اندازی می­ کند و چنین استدلال ‌می‌کنند که عدم تحمل بلاتکلیفی مستقیماً بر گرایش شخص به مشکل و میزان اجتناب شناختی وی تاثیرگذار است. بدین ترتیب افرادی که سطح بالای IU را تجربه ‌می‌کنند برای نگرانی مستعدتر خواهند بود (بهار و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۷-اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:45:00 ب.ظ ]




ب:سابقه اجتماعی در اسلام

اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.

با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. . ورزش های گوناگون و ‌متنوعی وجود داشته است.

ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.

اما با مطالعه تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصاً مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می‌کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.

ثانیاًً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.

از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، ۱۴۰۹) طوسی (مبسوط، ۱۳۹۹) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، ۱۴۰۸) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ۱۴۰۴) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، ۱۳۸۷) ، فاضل هندی (کشف اللثام، ۱۴۰۴) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، ۱۳۹۹) هستند.

البته با توجه به محدودیت رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

به طور مثال:

اذا مرًّبین الرماه فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقله الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضه مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:

خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقله بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»

اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مسئله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا ‌کرده‌است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، ۱۳۹۹).

چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی به طور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می‌کنیم.

پ:سابقه اجتماعی در ایران

با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستان‌های شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می‌دادند.

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.

مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشأت گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، ۱۳۹۱)

تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می‌کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال ۱۳۵۲ به بعد (بموجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.

(در سال ۱۳۶۱ این قانون در بند۳ ماده ۳۲ و در سال ۱۳۷۰ در بند۳ ماده ۵۹و در سال ۱۳۹۲در بند ث ماده۱۵۸قانون مجازات اسلامی جای گرفت).

۱-۱-۲-۳- سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

الف:قانون مسئولیت مدنی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:45:00 ب.ظ ]




الف- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثناء نفت و گاز)

ب- فعالیت‌های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.

پ- بانکداری و بیمه

ت- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخی و صادرات .

ث- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی با مراعات جهانی ایمنی و رعایت ‌حقّا به‌های مردم.

ج- کلیه امور پستی و مخابرات به استثناء شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی.

چ- راه و راه‌آهن

ح- هواپیمایی و کشتیرانی

این تفسیر و توضیح اصل ۴۴ قانون اساسی را هر چند توسط مقامی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است باید به فال نیک گرفت همه این توضیح تفاسیر و دستورات نشان می‌دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل کنونی دارای مشکلات عملی بسیار فراوانی است و می‌بایست در کنار سایر اصولی که نیازمند اصلاح می‌باشد طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و تا آن زمان اگر تفسیری از این اصول می‌شود بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان صورت گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۲)

همان گونه که ملاحظه کردید با وجود تخصیص‌های فراوانی که مجمع ‌به این اصل وارد کرده اما هنوز بخش نفت و گاز کشور در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است این امر شاید ‌به این دلیل است که در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۶ مقرر گردیده (منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابع به عمل آمده یا خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود) در ادامه همین ماده تأکید شده که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد که طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید. (‌علی محمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲)

۳- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این اصل مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و در اصل ۱۲۵ همین قانون نیز آمده است: «امضای عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ ها، موافقت­نامه­ ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت­ها و همچنین امضای پیمان­های مربوط به اتحادیه ­های بین ­المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس­جمهور یا نماینده قانونی اوست.» به علاوه قانون‌گذار در اصل ۱۳۹، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد به تصویب مجلس موکول ‌کرده‌است که در واقع اراده کرده به طور استثناء آن دسته از قراردادهای بین ­المللی را که یک طرف آن شرکت­ها و اشخاص حقوقی خصوصی مهم قرار ‌گرفته‌اند نیز تصویب و کنترل کنند.

در این مجال با توجه به ذکر «قراردادها و موافقت­نامه­ های بین ­المللی» باید ‌به این پرسش پاسخ داد که آیا انعقاد هر گونه قرارداد توسط دولت و سازمان­ های دولتی ایران و طرف­های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد؟ آیا انعقاد قراردادهای بای‌بک با طرف­های سرمایه­ گذار خارجی، نیز نیازمند تصویب مجلس ‌می‌باشد؟

در پاسخ ‌به این پرسش در آغاز، قرارداد بین ­المللی را تعریف نموده ­اند: (قرارداد بین ­المللی عبارت از عقدی است که برای خرید یا هر نوع تعهد دیگری ‌در مورد انتقال کالا و یا خدمات و… بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان­ های دولتی در دو کشور مختلف منعقد می­ شود. چون این­گونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدنی یک یا چند کشور معین می­باشند و ارتباطی به حاکمیت دولت­ها ندارند، لهذا معاهده محسوب نمی­شوند و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردند. (عنایت، ۱۳۸۷: ۴۲)

انعقاد قراردادهای بین ­المللی اصولاً از اعمال اجرایی و اداری با تجار و ارباب صنایع و با تشکیلات اقتصادی خارجی است، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردد. شورای نگهبان نیز ‌در مورد لزوم تصویب قراردادهای بین ­المللی نظرات متشتت و مختلفی را ابراز نموده است، این شورا درباره موافقت­نامه همکاری فنی ایران و لیبی چنین نظر داده که «قراردادهایی که بر مبنای موافقت­نامه منعقد می­ شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، به موقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: ۱۸۴)

در این نظر، اشاره نشده است که آیا قراردادهای تجاری و سرمایه ­گذاری بین ­المللی نیز مانند معاهده­های بین ­المللی تحت شمول این اصل قرار می­ گیرند یا خیر؟ از این نظر استفاده می­ شود که بررسی و تصویب کلیه قراردادهای بین ­المللی بر عهده مجلس شورای اسلامی ‌می‌باشد.شورای نگهبان به مناسبت دیگری در پاسخ به سؤال نخست­وزیری اعلام نموده که نقراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی ‌می‌باشد، قرارداد بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰: ۹)

چنانچه طرف خارجی، شرکت خصوصی باشد، قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما استدلال شورای نگهبان مبنی بر بین ­المللی نبودن این قراردادها مخدوش ‌می‌باشد؛ چون که این قراردادها از مصادیق بارز قراردادهای بین ­المللی به شمار می­ایند و شاید منظور شورای نگهبان این باشد که این­گونه قراردادها معاهده بین ­المللی محسوب نمی­شوند.(عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)

شاید بتوان گفت که مجموع اظهارنظرهای شورای نگهبان حکایت از این دارد که به عقیده این شورا انعقاد قراردادهایی که دولت و سازمان­ها و شرکت­های دولتی ایران با سازمان‌ها و مؤسسات خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد ‌می‌کنند، نیاز به تصویب مجلس ندارد. مفهوم مخالف گفته مذبور آن است که هرگاه قرارداد میان دولت ایران و دولت خارجی باشد، اعتبار آن موکول به تصویب مجلس خواهد بود. مهم نیست که موضوع قرارداد تجاری باشد و به حقوق خصوصی ایران مرتبط است و یا غیرتجاری و به حقوق بین ­الملل عمومی مرتبط باشد. ‌بنابرین‏ نظر قراردادهای تجاری بین ­المللی مانند بای بک که بین شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت و دولت) با یک شرکت خارجی منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد، چرا که موضوع این قرارداد تابع حقوق بین ­الملل عمومی نمی ­باشد، بلکه موضوع آن تجاری است و تابع قواعد عمومی همین قراردادها ‌می‌باشد. در پایان به دلایل ذیل به نظر می­رسد که قراردادهای بای‌بک که در زمینه نفت و گاز در ایران منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:45:00 ب.ظ ]




الف) اصل ورود به خدمت بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب

ازآنجاکه از نظر قانونی استخدام مستلزم کسب مجوز استخدامی بر اساس تشکیلات مصوب دستگاه اجرایی است، قانون‌گذار برای جلوگیری از هر گونه استخدام فاقد مجوز و غیرقانونی، چنین اصلی را در مرحله ورود به خدمت مقرر ‌کرده‌است تا از هر گونه بی‌نظمی و بروز مسائل و مشکلات استخدامی در همان گام نخست پیشگیری کند. قانون‌گذار به همین اصل کلی بسنده نکرده و با توجه به اهمیت موضوع، ضمانت اجرای کیفری مناسبی در تبصره ماده ۵۱ برای برخورد با تخلف از این اصل پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ که در مبحث استخدام، درباره آن بحث می‌شود.

ب) اصل رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت

بدون تردید، نظام اداری و استخدامی کارآمد و شایسته زمانی برقرار می‌شود که توانایی جذب و به‌کارگیری افراد لایق را داشته باشد و بتواند بر اساس معیارهایی مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه و مانند این‌ها چنین افرادی را جذب کند و افراد برپای لیاقت و شایستگی‌هایی که دارند، پذیرش شوند و ارتقا یابند؛ همچنین، این نظام باید به گونه‌ای سازمان‌دهی شود که افراد مذکور را حفظ و از خروج و جذب آنان به سازمان‌های دیگر جلوگیری کند.

شرایط عمومی و تشریفات ورود به خدمت در فصل ششم (که دربندهای بعدی این بخش بررسی خواهد شد) و نیز پیش‌بینی دوره آزمایشی در استخدام رسمی (ماده ۴۶ ) و بازخریدی کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد آن‌ ها (ماده ۴۸ ) و شرط کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمندان پیمانی برای تمدید قرارداد آن‌ ها (ماده ۴۹) مذکور در فصل هفتم (که در بخش بعدی بررسی خواهد شد) و به‌ویژه تحول نظام پرداخت کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل، ازجمله این سازوکارها به شمار می‌روند.

ج) اصل رعایت برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت

اصل برابری فرصت‌های شغلی یا به عبارتی اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض در استخدام و اشتغال، یکی از مصادیق مهم حقوق بشر محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین نحو به رسمیت است که «هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید».

تأکید بر این حق به عنوان یکی از اصول ورود به خدمت (ماده ۴۱ ) در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه در جهت آشکار کردن تعهد دولت به رعایت آن در استخدام کشوری، از نکات مثبت این قانون است.

باوجوداین، در نظام حقوق ایران، استثنائاتی بر این اصل در ارتباط با استخدام زنان و اقلیت‌های مذهبی در برخی مشاغل وجود دارد؛ بدین نحو که زنان نمی‌توانند در مشاغل نظامی نیروهای مسلح (به‌جز نیروی انتظامی) استخدام شوند و یا تصدی عنوان شغل قاضی صادرکننده حکم را در دادگستری به عهده گیرند.

شرایط عمومی ورود به خدمت

در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی، در واقع شرایط عمومی ورود به خدمت طی چند بند جداگانه برشمرده شده و در ماده ۴۳ این قانون نیز با تجویز ملاک عمل قرار دادن شرایط مذکور در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی، بر دامنه این شرایط افزوده شده است.

این شرایط عبارت است از:

الف) شرط سن، ب) شرط تابعیت، ج) شرط انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، د) شرط عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، ه) شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر، و) شرط تحصیل، ز) شرط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام شوند، ح) شرط اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ط) شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ی) شرط احراز ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی، ک ) شرط توانایی در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات برای استخدام در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر، ل) سایر شرایط مذکور در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی بنا به اختیار آن‌ ها.

تشریفات ورود به خدمت

کسانی که شرایط پیش‌گفته را داشته باشند، با رعایت تشریفات مذکور در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند به خدمت دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شوند. این تشریفات که به منظور ایجاد رقابت و عدالت استخدامی، انتخاب اصلح و بی‌طرفی در استخدام صورت می‌گیرد و عبارت‌اند از:

الف) امتحان عمومی

ب) امتحان یا مسابقه تخصصی

استخدام

فصل هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۸ ماده (مواد ۴۵ تا ۵۲) به بحث مهم استخدام اختصاص دارد که در آن، درباره نحوه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بحث و در این راستا انواع استخدام و شرایط و ضوابط آن‌ ها و محدودیت‌های قانونی حاکم بر این موضوع بیان شده است.

اختصاص فصل مستقلی به استخدام، از اهتمام قانون‌گذار به ضابطه‌مند کردن این موضوع و ساماندهی آن حکایت می‌کند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل هفتم راجع به استخدام، ضوابطی برای استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مقرر و در این راستا انواع استخدام و شرایط و ضوابط آن‌ ها بیان شده است.

استخدام در چهارچوب مجوزهای استخدام

این موضوع در تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است: «هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی خارج از مجوزهای این ماده (مجوزهای استخدام ) خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افراد که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد».

همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ به‌کارگیری نیروی انسانی بر اساس قانون کار را منوط به رعایت مجوزهای استخدامی کرده و به‌علاوه ‌در مورد به‌کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در تبصره ماده ۳۲ ، آن را مشروط به شرایط خاص با تأیید سازمان (معاونت) تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب ‌کرده‌است.

انواع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی

به‌موجب ماده ۴۵ ق.م.خ.ک «از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:

    1. استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی؛

  1. استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین.

علی‌رغم این حکم به‌ظاهر حصری، در ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ قانون ممنوع است نوع دیگری از به‌کارگیری نیروی انسانی به شرح مذکور در تبصره ماده اخیرالذکر تحت عنوان ساعتی یا کار معین مطرح شده است. به‌علاوه، در ماده ۱۲۴ نیز به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان (معاونت) اعلام می‌دارد، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر داشته شده است که بر مراتب موضوع می‌افزاید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:45:00 ب.ظ ]




پارلمان مانند سایر قوای قانونگذاری، به منزله حلقه اتصال میان شهروندان و قوه مجریه ایفای نقش می‌کند. این حلقه اتصال چه بسا همیشه از استحکام و قوت کافی برخوردار نباشد. با این حال، این نکته برای مقصود ما اهمیت دارد که پارلمان دو دسته روابط دارد، یکی با قوه مجریه و دیگری شهروندان. اگرچه ممکن است هر دو دسته رابطه مذکور در آن واحد وجود داشته باشد، اما به هرترتیب آن ها از حیث تحلیلی دو امر تفکیک پذیرند. توجه محافل آکادمیک بیشتر بر رابطه قوه قانونگذاری با قوه مجریه متمرکز بوده است، به ویژه توانایی مجلس در تأثیرگذاری بر دولت در مرحله آغازین قانونگذاری و صورت بندی سیاست های عمومی.[۴۴] رابطه پارلمان با شهروندان کمتر از رابطه آن با قوه مجریه محل سؤال و جست وجو بوده است. در این باب، ادبیاتی گرچه پراکنده شکل گرفته است. ‌بنابرین‏، این رابطه بسیار حیاتی است؛ ‌به این معنا که سلامت نظام سیاسی را پایه ریزی می‌کند. اقتدار سیاسی ‌بر مبنای‌ دو ستون کارآمدی و رضایت {شهروندان} استوار است. به گفته ریچارد[۴۵]: «سازمانی که قادر نیست به طور مؤثر پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهد، دولت نیست» .

دولتی که بدون رضایت حکومت شوندگان حکومت می‌کند، دولت مورد دلخواه ما نیست. قوای قانونگذاری، در واقع مانند بازوی حمایتی متمرکز عمل می‌کنند. ‌بنابرین‏ نتایج و آثاری که پارلمان برای شهروندان دارد اقتضا می‌کند درخصوص این رابطه تحقیق و ارزیابی به عمل آید تا میزان ثباتی را که این رابطه برای نظام سیاسی به ارمغان می آورد معین شود.

بند دوم: روابط قوه مقننه و مجریه عوامل مؤثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه

پژوهش ها درباره قوای قانونگذاری را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: نخست، پژوهش هایی که بر ساختار قوای تقنینی و رفتار اعضای آن در همان ساختار متمرکز شده اند و دوم آنهایی که روابط میان قوه مقننه و عوامل خارجی را بررسی می‌کند. دسته دوم را میتوان به مطالعه رابطه قوه مقننه با حوزه های گسترده تری از جمله حوزه های انتخابیه و ‌گروه‌های نفوذ و نیز سایر دستگاه های حکومتی تقسیم کرد. در قسمت دوم، رابطه ای که در بسیاری از نظام های سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ رابطه قوه مقننه و مجریه است.

اگرچه معنای واژه قوه مقننه[۴۶] به نسبت روشن است؛ اما درباره چگونگی تعریف واژه قوه مجریه، ابهاماتی وجود دارد؛ چرا که قوه مقننه به تعبیر آنتونی کینگ[۴۷]« نهادی تخصصی شده است»[۴۸] درحالی که قوه مجریه معجونی است[۴۹] مشتمل بر نهادهایی نظیر پادشاهان، رؤسای جمهور، کابینه ها، کارمندان کلیدی، مؤسسات عملیاتی، کمیسیون های تدوین مقررات، محاکم اداری، قوای مسلح، کمیسیون‌های بازرسی، دستگاه های مشورتی و مؤسسات عمومی. به طورکلی در برخی مواقع، از قوه مجریه با عنوان دولت یاد می شود؛ اما بحث اصلی این نوشتار رابطه مقامات منتخب دولت – که معمولاً دولت را هدایت می‌کنند مانند رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه با اعضای قوه مقننه است.

در سیاست دمکراتیک مدرن، تصمیم سازی کار مشترک قوه مقننه و مجریه تلقی می شود. زمانی تصور می شد که قرن بیستم، شاهد سقوط قدرت سیاست‌گذاری قوه مقننه و چیرگی همیشگی توان سیاست‌گذاری قوه مجریه خواهد بود. اما عده ای معتقدند که در این ادعا مبالغه شده است، این عقیده با روند جاری دمکراتیزه شدن و وجود قوای مقننه قوی در بخش‌های مختلف دنیا، اعتبار و قوت بیشتری یافته است.

امروزه در بسیاری از کشورها، قوای مقننه و مجریه در سراسر مراحل سیاست‌گذاری، تشریک مساعی می‌کنند. در مرحله پیشنهاد و شروع قانونگذاری، از قوه مجریه انتظار دارند سیاست های جدید مهمی را پیشنهاد دهد. اما چنین پیشنهادهایی در بسیاری از نظام های سیاسی، می‌تواند ازسوی اعضای پارلمان نیز ارائه شود و احتمال ارائه طرحهای پیشنهادی ازسوی نمایندگان در حوزه هایی که اهمیت کمتری دارند بیشتر است. قوای مقننه و مجریه در مرحله رایزنی و تبادل نظر و نیز در مرحله تصمیم‌ گیری درباره سیاست ها متفاوت بدیل با یکدیگر مشارکت ‌می‌کنند. پس از تصویب یک قانون، قوه مجریه مسئولیت اولیه اجرای آن را برعهده می‌گیرد؛ اما این کارکرد را با نظارت قوه مقننه انجام می‌دهد. در بسیاری از نظام های سیاسی، قوه مقننه و مجریه یکدیگر را کنترل می‌کنند اما ماهیت دقیق همکاری مشترک این دو نهاد با یکدیگر و توازن قوا میان این دو برحسب حوزه های سیاست‌گذاری و نظام های سیاسی مختلف متفاوت است.

الف-اشکال قانون اساسی

یکی از مواضعی که رابطه قوه مقننه و مجریه ‌بر اساس آن تغییر می‌کند، ساختار و شکل قانون اساسی است. در نظام های ریاستی، قوه مجریه را رئیس جمهوری که به طور مستقل انتخاب شده رهبری می‌کند و در نظامهای پارلمانی، هیئت وزیران به رهبری یک وزیر[۵۰] (نخست وزیر، رئیس دولت، یا صدر اعظم) که عموماً برآمده از قوای مقننه است این قدرت را اعمال می‌کند. در نظامهای ریاستی، قوه مجریه یک دوره کامل در مسند قدرت باقی می ماند و قوه مقننه نمی تواند آن را ساقط کند؛ اما در بسیاری از نظام های پارلمانی، قوه مجریه باید حمایت اکثریت پارلمان را حفظ کند و چنان چه اکثریت پارلمان به دولت رأی اعتماد ندهند، انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:45:00 ب.ظ ]