مفاد ماده ۲۹۲ ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال ‌در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟

در پاسخ ‌به این پرسش به طور کلی رویه محاکم به دو گونه کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آن ها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و ‌بنابرین‏ هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه ‌به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.

مبانی اتخاذ رویه نظریه اول عبارتنداز:

بر اساس یک نظر، قانون‌گذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» ‌بنابرین‏ اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و ‌در مورد تردید، اصل عدم هر گونه ضمانت اجرایی دیگر است.

معتقدین ‌به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را ‌در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. ‌بنابرین‏ گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».

آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه مذکور ‌به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.

استدلال دوم طرفداران نظریه اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:

اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۳/۷- ۲۵/۳/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مذبور مشمول بند الف مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».

همچنین اداره مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/۷- ۲۰/۱/۱۳۸۲ چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».

برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق به کار رفته است، ‌بنابرین‏ برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.

در پاسخ ‌به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانون‌گذار با به کار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. ‌بنابرین‏، قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف ‌در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.

با گسترش دامنه فعالیت شرکت‌ها و نیازبه مدیران متخصص به منظور ، تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها از سوی سهام‌داران تأمین مالی شده است، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکت‌ها به وجود نیاید. شرکت‌ها نه تنها در برابر سهام‌داران ‌ ومالکان و سایر ‌گروه‌های ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارند. ‌بنابرین‏ برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

۲-۴-۱- معرفی شرکت سهامی

از شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم ‌کرده‌است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است(قانون تجارت، ۱۳۴۷). قانون تجارت ۱۳۱۱ تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می‌شود(ماده۲۱).‌ درماده یک در لایحه قانونی ۱۳۴۷، تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است و شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده۲). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهامدار» گفته می‌شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت‌هایی که مؤسسان آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراًً به وسیله مؤسسان تأمین می‌گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می‌شوند(ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

شرکت‌ سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران است و توسط هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران اداره می‌شود. طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است(اسکینی،۱۳۸۹). از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود(ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیات‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد. چون مدیران توسط اکثریت سهام‌داران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهام‌داران و همچنین مدیران با فوت و حجر شرکای و یا سهام داران، عزل نمی‌شوند(کامران‌زاده، ۱۳۸۰، ۱۹).

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی(مانند ولی‌قهری) در رابطه با شرکت، نیازی به اراده مستقل کلیه سهام‌داران برای اعطای نیابت برای نمایندگی خویش ندارد. بر اساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به ‌نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکا را(کامران‌زاده، ۱۳۸۰،۲۱).

۲-۵-اداره شرکت سهامی

ماده ۴۸ قانون تجارت۱۳۱۱ مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد». هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می‌شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می‌کردند(ماده ۴۹ قانون تجارت). این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می‌نمود(اسکینی،۱۳۸۹).

طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش‌بینی ‌کرده‌است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات‌مدیره است و هیات‌مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام در باره آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. ‌بنابرین‏ اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچیلی و همکاران،۱۳۸۳). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

۲-۵-۱-ترکیب هیئت مدیره

عنوان صفحه

جدول ۲-۱- عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ۵۵

جدول ۲-۲- عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ۵۶

جدول ۳-۱- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ۶۴

جدول ۳-۲- جامعه آماری(شامل گروه اصلی و شرکت‌های تابعه) ۶۶

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان ۷۶

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان ۷۷

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد میزان سابقه خدمت پاسخگویان ۷۸

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد نوع استخدام پاسخگویان ۷۹

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان ۸۰

جدول۴-۶- توصیف متغیر مدیریت دانش ۸۱

جدول۴- ۷- توصیف متغیر ساختار سازمانی ۸۲

جدول۴- ۸- توصیف متغیر فرهنگ سازمانی ۸۳

جدول۴- ۹- توصیف متغیر فناوری اطلاعات ۸۴

جدول۴- ۱۰- توصیف متغیر منابع انسانی ۸۵

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ۸۶

جدول ۴-۱۲- ضریب همبستگی بین استقرار دانش و مدیریت منابع انسانی ۸۷

جدول ۴-۱۳- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و ساختار سازمانی ۸۸

جدول ۴-۱۴- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی ۸۹

جدول ۴-۱۵- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۹۰

«فهرست اشکال»

عنوان صفحه

شکل ۲-۱- عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش ۲۹

شکل ۲-۲- مدل زیر ساخت مدیریت دانش یه و لایی و هو ۳۰

شکل ۲-۳- مدل لی و چویی ۳۲

شکل ۳-۱ فرایند اجرایی پژوهش ۶۸

«فهرست نمودارها»

عنوان صفحه

نمودار ۲-۱- مدل استقرار مدیریت دانش ۵۶

نمودار ۴-۱- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان ۷۶

نمودار ۴-۲- هیستوگرام سن پاسخگویان ۷۷

نمودار ۴-۳- هیستوگرام میزان سابقه خدمت پاسخگویان ۷۸

نمودار ۴-۴- هیستوگرام نوع استخدام پاسخگویان ۷۹

نمودار ۴-۵- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان ۸۰

نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیر مدیریت دانش ۸۱

نمودار۴-۷- هیستوگرام متغیر ساختار سازمانی ۸۲

نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر فرهنگ سازمانی ۸۳

نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر فناوری اطلاعات ۸۴

نمودار۴-۱۰- هیستوگرام متغیر منابع انسانی ۸۵

چکیده

امروزه دانش مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه هر سازمان ‌می‌باشد. تغییرات سریع و رشد روزافزون، هر سازمانی را بر آن می­دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به­کار گیرد. از آنجائی که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل مؤثر در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش می‌تواند سازمان ها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و استقرار مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت آن کاهش یابد. چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد، نمی‌توان آن را به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. یکی از ملزومات مدیریت دانش، شناسایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن است. سازمان‌ها برای انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی‌های متعدد می‌باشند که برخی از آن‌ ها برای کسب مزیت رقابتی سازمان، نقش محوری دارند. دانش برای تمام سازمان‌ها، از جمله‌ این منابع و دارایی‌ها؛ به طوری که صاحب‌نظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه‌ پولی می‌دانند.

این دانش، در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستتر است و زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.

در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان است، برای جمع‌ آوری داده ها و بررسی فرضیه‌ها از روش می‌دانی استفاده شده که ‌به این منظور ۲۴۰ پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های تولیدی استان گیلان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته شد بر طبق طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) به هر یک از سوالات پاسخ دهند. برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه پژوهش را کارکنان لیسانس به بالای این شرکت های تولیدی تشکیل داده‌اند. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی (با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی : ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و مدیریت دانش

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

امروزه دانش به عنوان مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه هر سازمانی ‌می‌باشد. تغییرات سریع و رشد افزون، هر سازمانی را بر آن می­دارد تا برای بقاء، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به­کار گیرد. مدیریت دانش به دنبال دانش ، فرد ، تجربیات ، ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی بازیابی و نگهداری دانش ، به عنوان دارایی های سازمان است به گفته «پیتر دراکر» راز موفقیت سازمان در قرن ۲۱ همان مدیریت دانش است. در واقع، دانش تنها منبع در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود. ‌بنابرین‏ مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر، امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند . (قره بیگلو و همکاران، ۱۳۹۱: ۳).

این دانش در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود(رضاییان و احمدوند، ۱۳۸۹: ۲۲).

با توجه به پیچیده شدن محیط کسب و کار، رشد تکنولوژی، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به طور روزافزون تلاش می‌کنند، دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین، منعطف و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند، زیرا اگر ایده نو وارد سازمان ها نشود، رو به زوال می‌روند (طاهری و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۶).

به منظور کسب موفقیت در محیط سازمانی-رقابتی امروز ، شرکت ها نیازمند آن هستند که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و آن ها را تکرار ننمایند. مدیریت دانش، ارائه کننده نگرشی سنجیده و اصولی برای تضمین به کار گیری کامل دانش پایه سازمان همراه نیروی بالقوه مهارت ها و شایستگی ها، افکار، نوآوری ها و ایده های فردی به منظور ایجاد سازمانی موثرتر و پویاتر می‌باشد(زرگرپور و همکاران،۱۳۹۲،۷).

سازمان های زیادی امیدوار هستند که با اجرای مدیریت دانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرمایه های مجازی خود را مدیریت کنند و منافع موجود را تقویت نمایند. با این وجود تصمیم گیری برای اجرای مدیریت دانش اغلب برای سازمان ها سخت می‌باشد اما حفظ و زوال یک سازمان می‌تواند ‌به این تصمیم وابسته باشد.(سالاری و همکاران، ۱۳۹۰،۳) این تحقیق برای بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان صورت گرفته است.

۲- سپس از بین شهرستان­های واقع در مناطق چهارگانه استان شش شهر که معرف مناطق چهارگانه استان هستند و تا حدی نشانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امکانات آموزشی استان باشند شامل شهرهای بندر عباس(ناحیه۱و۲) در مرکز،میناب و جاسک در شرق استان ، بستک در غرب استان و قشم و شهاب از جزایر نشینان استان انتخاب شدند.

۳- برای انتخاب نمونه ­های مورد مطالعه که شامل دو گروه مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و مدارس مجری ارزشیابی کمی بودند، ابتدا به تفکیک هر شهرستان به تناسب تعداد کلاس­های سوم ابتدایی چند مدرسه از میان مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی انتخاب شدند.سپس سعی شد با کمک کارشناسان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان­های فوق­ از میان مدارس مجری ارزشیابی کمی، مدارسی هم­سطح و در شرایط برابر­( از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و ویژگی­های فردی و خانوادگی دانش ­آموزان) برای مقایسه انتخاب شوند.

مشخصات حجم نمونه معلمان هر دو گروه به تفکیک هر شهرستان در جدول ذیل آمده است:

حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستان­های شرکت کننده در پژوهش(جدول۱-۳).

ردیف
شهرستان
مجری­ارزشیابی­توصیفی
مجری ارزشیابی کمی
کل
۱
ناحیه۱ بندرعباس
۱۰
۱۰
۲۰
۲
ناحیه۲ بندرعباس
۱۰
۹
۱۹
۳
میناب
۱۳
۱۲
۲۵
۴
جاسک
۹
۷
۱۶
۵
بستک
۱۲
۱۱
۲۳
۶
قشم
۱۰
۱۰
۲۰
۷
شهاب
۸
۹
۱۷
جمع کل
۷۲
۶۸
۱۴۰

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

جهت جمع ­آوری اطلاعات در یک تحقیق از روش­های مختلف استفاده می­ شود. ابزار اندازه ­گیری داده ­ها وسیله­ای است که به پژوهشگر کمک می­ کند تا داده ­ها و اطلاعات لازم را گردآوری و ثبت نماید.پژوهشگر بر حسب روش و هدف تحقیق خود و نوع داده­هایی که قصد جمع ­آوری آن را دارد، تصمیم ‌می‌گیرد که از چه ابزاری استفاده کند(نادری،سیف نراقی،۱۳۷۷).

یکی از ابزارهای رایج برای جمع ­آوری داده ­ها در کارهای پژوهشی پرسشنامه ‌می‌باشد. لذا در این پژوهش نیز برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج و روش مستقیم برای کسب داده ­های تحقیق ‌می‌باشد.پرسشنامه مجموعه ­ای سوال و گویه است که پاسخ ­دهندگان با ملاحظه آن، پاسخ­های لازم را ارئه می­نمایند.این پاسخ­ها داده ­های مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می­ دهند(بازرگان و همکاران،۱۳۷۶).

بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین مشورت با اساتید راهنما و مشاور، پنج مؤلفه در ارتباط با عمل یاددهی معلم بدین شرح تعیین گردید:

بازخورد دادن، طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها، ارزیابی عملکرد دانش ­آموز، ایجاد انگیزش بیرونی و اصلاح روش تدریس.

همچنین شش مؤلفه در ارتباط با عمل یادگیری دانش ­آموز بدین شرح تعیین گردید:

تلاش و کوشش، مشارکت و همکاری، پذیرش مسئولیت یادگیری، انگیزش بیرونی، رضایت­مندی و حمایت والدین .

برای ارزیابی مؤلفه­ ها یک پرسشنامه محقق ساخته در قالب ۳۵ گویه با طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تنظیم گردید. شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه از این قرار است:

شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه، جدول(۲-۳).

مؤلفه­ های مربط به عمل یاددهی معلم

شماره پرسش­های مربوط به آن

مؤلفه­ های مربوط به عمل یادگیری دانش ­آموز

شماره پرسش­های مربوط به آن

۱- بازخورد دادن

۹-۶

۱- تلاش و کوشش

۲۸-۲۱-۱۸-۱۷

۲- طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها

۱۳-۱۱-۷

۲- مشارکت و همکاری

۲۶-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹

۳- ارزیابی عملکرد دانش ­آموز

۱۲-۱۰

۳- پذیرش مسئولیت یادگیری

۳۱-۳۰-۲۵-۲۴

۳۸-۳۲

۴- ایجاد انگیزش بیرونی

۱۶-۱۵-۱۴

۴- انگیزش بیرونی

۳۶-۳۸-۳۵-۳۴-۳۲

۵- اصلاح روش تدریس

۸

۵- رضایت­مندی

۲۹-۲۷

۶- حمایت والدین

۴۱-۴۰

روش اجرا

این پژوهش در سه مرحله به مرحله اجرا در آمد.­ در مرحله اول مدارس هم­سطح هر دو گروه نمونه(مدارس مجری ارزشیابی کمی و مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی) به کمک کارشناسان مقطع ابتدایی شهرستان­ها شناسایی گردیدند و مجوز لازم برای مراجعه به مدارس انتخاب شده دریافت شد. در مرحله دوم پرسشنامه ­ها به صورت مقدماتی در ۲۰ مدرسه شهرستان­های بندرعباس و میناب اجرا شدند و اشکالات این ابزارها برطرف و برای اجرای اصلی آماده شدند و در مرحله سوم نیز پس از هماهنگی با مدیران و معلمان مدارس هر دو گروه نمونه، پرسشنامه ­ها در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

محقق بر اساس یافته ­های تحقیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده، با توجه به اهداف و سؤالات مورد نظر اقدام به استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نموده است. بدین منظور بخشی از آمار توصیفی چون فراوانی، درصد، نمودارها، جداول، میانگین و

انحراف استاندارد جهت تحلیل برخی از داده ­ها استفاده ‌شده‌اند. از طرف دیگر برای پاسخ به معنی­داری تفاوت بین میانگین­های به دست آمده، از آزمون تی تک­نمونه ­ای و آزمون­های ناپارامتریک یومن- ویتنی، فرید من و کروسکال والیس استفاده شده است.

از آزمون تی تک­نمونه ­ای جهت برآورد اینکه میانگین جامعه برابر عدد مشخصی هست یا خیر، استفاده گردید. با توجه به اینکه در این پژوهش مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت بوده و هدف ما اندازه ­گیری وضعیت هر کدام از مؤلفه­ های ارزشیابی توصیفی بود، ما باید ملاکی برای ارزشیابی داشته باشیم. بدین ترتیب میانگین مقیاس­ها که عدد ۳ می­ شود، به­عنوان حد متوسط منظور گردیده و وضعیت مؤلفه­ ها را نسبت به عدد ۳ بررسی کردیم.

از آزمون فرید من برای مقایسه میانگین رتبه ­های چند گروه وابسته یا یک گروه که چندین اندازه ­گیری انجام داده باشد، به­کار می­رود.در این پژوهش نیز چندین اندازه ­گیری(مؤلفه­ ها) در یک گروه وجود دارد که جهت برآورد آن­ها از این آزمون استفاده شد.

از آزمون یو­من- ویتنی نیز برای مقایسه داده­هایی که در طرح­های گروه ­های مستقل به دست می­آیند، مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون کروسکال والیس زمانی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که نمونه­ ها بیش از دو گروه باشند.

از آنجا که در پژوهش حاضر سه گروه بر اساس سطح تحصیلات، هفت گروه بر اساس رشته تحصیلی و پنج گروه بر اساس میزان سن وجود دارد، از این آزمون استفاده گردیده است.

روایی پرسشنامه

همان طور که مشخص ومعلوم است ،ماده ۲۰ هردوکنوانسیون لاهه یعنی کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ فقط درمورد بازگشت اسیران جنگی ، بعد از انعقاد صلح بین کشورهای متخاصم یا دو کشور درگیر سخن می‌گوید و این عبارت درمورد حالت بینابینی ناشی از برقراری آتش بس یاترک مخاصمه مصداق ندارد .یعنی وضعیت ومدت زمانی که معمولا بین پایان نبرد مسلحانه و انعقاد قرارداد صلح بین طرفین مناقشه وجود دارد را نادیده گرفته و ازآن غافل شده بود.

درخلال جنگ جهانی اول عدم کفایت ‌و کارایی مواد مذکور آشکارگردید .این نقایص با انعقاد موافقت نامه‌هایی میان متخاصمین در سال‌های ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ تا حدود زیادی برطرف گردید . هنگامی که ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه مطرح بود ، الزام قدرت نگهدارنده به برگرداندن اسیران جنگی ، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شد . البته این ماده نمی توانست مطلوب باشد زیرا گاهاً تا انعقاد صلح زمان طولانی طول می کشید و حتی در برخی موارد مخاصمات بدون معاهده صلح پایان می پذیرفت . ترک مخاصمه یا پایان جنگ جهانی اول در نوامبر ۱۹۱۸ بود و معاهده صلح ورسای درروز۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ منعقد که در ماده ۲۱۴ آن مقرر شده بود، بازگشت اسیران جنگی وغیرنظامیان بازداشتی ، درکوتاهترین زمان بعد از به اجرا درآمدن معاهده انجام پذیرد.

ملاحظه ‌می‌شود که از زمان ترک مخاصمه و پایان عملی مناقشه بین طرفین درگیر تا هنگام به اجرا درآمدن صلح ( ۱۵ژانویه ۱۹۲۰)بیش از ۱۴ ماه به طول انجامید. و این وضعیت طولانی بودن بین پایان جنگ و انعقاد پیمان صلح عملاً نمود عینی پیداکرد .

دریونان باستان اسیران را در تماشاخانه های جنگی برای تفریح و تفنن با وسایل گوناگون می کشتند تا نفس بیمار خود را تشفی بخشند چشم ها را از حدقه در می‌آوردند دست و پا می بریدند ، برگردن هایشان راه می رفتند تا مشرف به مرگ شوند و یا برای تفریح وتفنن و مجالس بزم اسیران را برهنه می‌کرده و برای تلذذ روح کینه توزی ونمایش فخرخود، آن بیچارگان را به انواع رقص ها وادار می‌کردند. در زمان دیگر یعنی جنگ جهانی اول نیز اردوگاه ها ی موحش ، نمور و غذای بسیار کم همراه با شکنجه های وحشتناک، اسیران بیچاره را دچار مرگ تدریجی مواجه ساخت.

درخلال جنگ جهانی اول و بعد از آن کشورها ی درگیر جنگ من جمله آلمانی‌ها و ژاپنی ها رفتارهای بسیار سبعانه‌ای بازندانیان جنگی داشتند به طوری که دراردوگاهی بنام «بوفن والدبود» ‌درسلولی که تنها ۱۲متر گنجایش داشت شانزده اسیر نگهداری می شده است. یک نافرمانی یا یک حرکت غیر مجاز فردی از اسیران کافی بود تا تمام آن نفرات تنبیه شوند. کف اطاق ها ۳ متر پایین تر از سطح زمین قرارداشته است همین امر باعث شده بود تا زندانیان براثر تحلیل قوای جسمانی، اثر سوء تغذیه شدید به محض فرو افتادن بیهوش می شدند.

اغلب آن ها به محض برخورد با زمینی که کفش سیمانی بوده دست وپایشان می شکسته است. اطاق هایی به نام اطاق خفه کن مشهور بوده که در آن جا انواع شکنجه ها ، شلاق ها ،ضرب وشتم ها ‌و دادن یک وعده غذا به زندانیان از عادت جاریه بوده است. وقتی هم این بخت برگشته ها دراثر این همه آزار واذیت و … می مردند جنازه‌ی آن ها جلوی سگ ها انداخته ‌و غذای سگ ها می شدند.

پوشاک ‌و لباس زندانیان بسیار ناچیز به طوری که در مقابل سرما نگهدارنده‌ی آنان ازشلاق سرد سرما نبوده، ازبهداشت ودرمان که اثری یافت نمی شده است. هـرکس بـرحسب شرایط خاص ومشمئزکننده اردوگاه مریض می شد یا بهبودی خود به خود و یا مرگ علاجش بود، چون دارو و درمانی وجود نداشت. در ژاپن و روسیه و یوگسلاوی و… نیز زندانیان جنگی وضعیتی بهتر از همنوعان خودشان در آلمان، ایتالیا و… نداشتند . البته اگر بخواهیم ‌در مورد تمامی فقرات و بندهای قوانین عمومی و جهانی درخصوص اسیران جنگی بحث شود مطلب بسیار طولانی و ملال آور خواهد شد چرا که در خلال جنگ جهانی اول و بعد از آن مدت زمان طولانی گذشته و به نوعی شامل مرور زمان می‌باشد و بنا داریم که در گفتار سوم به طور مشروح در این باره سخن گفته و مطلب ادا شود.

درایده برخی ازصاحب نظران ودارندگان قدرت گاهی امراض مسری درتعدیل جمعیت کره زمین نقش داشتند و در سده ۱۹ و ۲۰ و۲۱ جنگ ها این نقش را به عهده گرفته اند لذا جهت دست یابی به اهداف وسیله ها توجیه می‌شوند. به همین منظور منکوب نمودن ، تسلط بریک سرزمین یا ملت ، به دست آوردن منابع زیر زمینی یا روی زمینی ممالک ‌و سرزمین های دیگر هر گونه اقدامی قابل قبول و پذیرفتنی بوده است. لذا گلوله باران بی رحمانه شهرها ، آتش زدن خرمن ها و مزارع ، مسموم نمودن رودخانه و نهرهای مورد استفاده و… همه از انواع عملکردها در خلال جنگ جهانی اول می‌باشد اذهان بشریت هنوز آن خاطرات تلخ را از یاد نبرده که سربازان آلمانی یا ژاپنی به محض ورود به یک شهر یا روستا غارت و چپاول را شروع می نموده و مردم بی گناه را در یک مکان تاریک و نمور زندانی و به زنان و دختران تجاوز می‌کردند و معترضین را درجلوی چشم همگان به شکل فجیع وغیر انسانی می کشتند ، آلوده کردن آب آشامیدنی مردم تحت محاصره از بدیهی ترین اقدامات بود ، آتش زدن غلات ، مزارع دشمن از ابتدایی ترین اعمال جهت تسلیم شدن حریف محسوب می گشت، عدم اجازه رسیدن آذوقه به محل محاصره شده وتلف شدن مردم مورد محاصره کاملاً طبیعی وازکارهای جاریه بود دریک جمله هراقدام ممکن وهرعمل زشت وقبیح جهت سرکوب نمودن ، تسلیم دشمن، مباح و مجاز و جزء دستورات صادره محسوب می‌گشت ، هرمانع و رادعی به شدت و به هرشکل ممکن از سر راه برداشته می شد.

تاریخ بشر ، حمله مغولان به ایران و سرزمین های دیگر و کشتار دسته جمعی جوانان را از یاد نبرده است در مستعمرات انگلستان ، افریقا ، در اشغال کشورهای بلوک شرق توسط تزار ، درجنگ دولت عثمانی با ارمنی ها جنایات عدیده ای توسط طرفین جنگ اعمال گردید که هرورق و هرعمل صورت گرفته خنجری است بر پیکر انسانیت . مردم آگاه و خردمند جامعه هنوز اقدامات بسیار رذیلانه فرانسه در اشغال الجزایر و کشتار بی رحمانه و دسته جمعی اسرا را به یاد دارند ، جوخه های اعدام قرون وسطایی در قتل ‌عام زندانیان جنگی درقلب اروپا را به خاطر دارند هرچند جامعه جهانی آن روزگار در تلاش و تکاپو جهت انتظام بخشیدن و تعیین حقوق اسیران جنگی در قوانینی از قبیل معاهدات و کنوانسیون های ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ لاهه اقدامات ارزنده ای را شکل داده بود اما این اقدامات در وهله ی اول کافی وتمام نبود، ‌در ثانی جنبه الزام آورنداشت بلکه بستگی به میل ‌و اراده‌ دارنده اسیر بود که چگونه و به هر نحو بخواهد عمل نماید .