احیایی (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با عنوان « تحلیل ارتباط سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، به بررسی متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی پرداخته است. نتایج نشان داد که شاخص فضای کسب و کار شامل نه مؤلفه است که عبارتند از: ۱) شروع کسب وکار ۲) اخذ مجوزهای ساخت ۳) ثبت اموال ۴) اخذ اعتبارات ۵) حمایت از سرمایه‌گذاران ۶) پرداخت مالیات ۷) تجارت فرامرزی ۸) لازم‌الاجرا شدن قراردادها ۹) تعطیلی کسب و کار.

میرزاده (۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود به شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با رویکرد swot پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که مهم‌ترین اولویت‏های سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد چابهار به ترتیب عبارتند از بخش زیرساخت در اولویت اول و بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی، شیلات، گردشگری، خدمات و بازرگانی به ترتیب در اولویت‏های بعدی قرار گرفته‌اند و استراتژی قابل قبول در برنامه‏ ریزی توسعه سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد چابهار، استراتژی‏های محافظه‏کارانه می‏ باشد و همچنین جذب شرکت‏های سرمایه‏گذار در منطقه و خارج از آن برای حضور و فعالیت در منطقه با بهره گرفتن از اهرم‌های معافیتی بهترین سناریو جهت اجرای استراتژی محافظه‏کارانه است.

قادری (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با عنوان «جایگاه گردشگری در سیاست‌ها و برنامه های توسعه مناطق آزاد (مطالعه موردی قشم)»، ضمن تبیین جایگاه گردشگری در توسعه قشم به تقویت پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود پرداخته و با برنامه‌ریزی و تدوین راهبردها، ضعف‌های موجود در منطقه را به فرصت تبدیل نموده و زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه را فراهم ‌کرده‌است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است کهف قشم علی‌رغم برخورداری از پتانسیل‌های فراوان گردشگری و موقعیت استراتژیک، گرفتار ضعف‌هایی نظیر کمبود زیرساخت‌های گردشگری، ضعف بازاریابی و تبلیغات و بی‌ثباتی مدیریتی است.

ممی پور و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی و اولویت‌بندی عوامل جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی» با بهره گرفتن از تکنیک دلفی به شناسایی عوامل مؤثر جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی پرداخته و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه‌بندی کرده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در منطقه آزاد انزلی وجود دارد که می‌تواند آن‌ ها را در هفت عامل اصلی خلاصه کرد. این عوامل به ترتیب عبارتند ا ز: عامل امکانات، عامل سیاست‌گذاری، عامل اقتصادی، قوانین و مقررات، عوامل مدیریتی، عامل حمایتی و عامل مکان‌یابی.

تحقیقات خارجی

پتری^[۵۰] (۲۰۱۳) در پایان‌نامه خود با عنوان «عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری گردشگری و جذابیت لاپلند^[۵۱] برای سرمایه‌گذاری گردشگری»، به افزایش درک و آگاهی در تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاری گردشگری در لاپلند (فنلاند) پرداخته است. در این تحقیق نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و چالش‌های لاپلند فنلاند بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که این منطقه برای سرمایه‌گذاری گردشگری مناسب نمی‌باشد. بزرگترین چالش این منطقه ظرفیت و عدم تقاضا در طول سال است. چالش دیگر ذکر شده است: دسترسی، رقابت قوی و عدم برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است.

نانسونگله^[۵۲] (۲۰۱۱) در پایان‌نامه خود به عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گردشگری در مالاوی پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطه قوی بین کشورهای مبدأ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش اقامت گردشگری و گردشگران ورودی از همان کشور دارد. همچنین یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی، زیرساخت‌ها، سیاست‌های دولت، رقابت و طبیعت ملاحظات مهمی است که در سرمایه‌گذاری بخش اقامتگاه مالاوی باید در نظر گرفته شود.

نول و سیبروک^[۵۳] (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری هتل» که با بهره گرفتن از روش AHP در کشور استرالیا انجام دادند، ‌به این نتیجه رسیدند که عوامل مالی و موقعیتی مهم‌تر از سایر عوامل می‌باشد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری گردشگری عبارتند از:

• • عوامل مالی مانند پیش‌بینی نرخ بازده سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و بازده، میزان سود خالص احتمالی.

• • عوامل موقعیتی مانند تعداد گردشگران، سطح تقاضا، امکانات موجود.

• • عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره، وضعیت بازار، نرخ بیکاری و هزینه های نیروی انسانی، الگوهای مصرفی گردشگران، درآمد و توان اقتصادی منطقه.

• تنوع شامل تنوع جغرافیایی، تنوع برند تجاری و تنوع امکانات.

اسنایمن و سایمن^[۵۴] (۲۰۰۹) تحقیقی تحت عنوان «عوامل کلیدی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری در کشور آفریقای جنوبی» را با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی دولت، وضعیت اقتصادی، رقابتی بودن بازار و عوامل طبیعی مؤثرترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این کشور هستند.

گرین و ویلانو^[۵۵] (۱۹۹۱) در تحقیقی با عنوان «سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه»، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در ۲۲ کشور مورد بررسی قرار داده‌اند، از جمله این عوامل به موارد زیر اشاره شده است:

الف) نسبت سرمایه‌گذاری عمومی به تولید ناخالصی داخلی خصوصی مبهم است.

ب) نرخ رشد حقیقی تولید سرانه که رابطه مثبتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

پ) مانده پول حقیقی داخلی که رابطه مثبتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد، زیرا، افراد قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه اقدام به پس‌انداز پولی می‌کنند و مانده پول حقیقی متأثر از نرخ بهره حقیقی سپرده‌هاست . لذا ، یک رابطه مثبت بین نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این کشورها وجود دارد.

ت) نرخ تورم نیز از آنجا که ریسک پروژه های بلندمدت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و به عنوان شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد مطرح می‌شود، رابطه منفی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

ث) درآمد سرانه رابطه مثبتی با سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. زیرا، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش پس‌انداز و افزایش پس‌اندازها هم به عنوان منبع اصلی تأمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه مطرح است.

ج ) عامل بار بدهی خارجی که رابطه معکوسی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

آن‌ ها الگویی به صورت:

۴٫۶۱

کل۱۰۲۸٫۸۸۲۱۶

میزان آماره آزمون (F) برابر ۳٫۳۶ و میزان سطح معنی داری برابر ۰۲/۰ است. چون میزان سطح معنی داری متغیرها از ۰۵/۰ کوچک تر است (۰۵/۰p<)؛ لذا رابطه ی معنی دار بین متغیرهای پیش بین و متغیر ملاک انتقال خودباوری به زیردستان با ۹۵ درصد اطمینان تأیید می شود. جهت تأیید بیشتر به بررسی ضرایب مدل رگرسیونی پرداخته می شود، در اینجا می توان به جهت رابطه نیز اشاره کرد.

جدول ۴-۱۵٫ ضرایب استاندارد، غیراستاندارد به روش گام‌به‌گام

انتقال خودباوری به زیردستان
متغیر ملاک

متغیرهای پیش بین

ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد

سطح معنی­داری

T

ضریب بتا

خطای استاندارد

ضریب B

.۰۰۰۱

۶٫۹۶

۳٫۱۱

۲۱٫۷۲

ثابت

.۲۰

۱٫۲۷

.۱۹

.۸۱

۱٫۰۳

مهارت فنی

.۰۱

۲٫۳۶

.۳۷

.۷۶

۱٫۸۱

مهارت انسانی

.۴۹

.۶۷

.۰۶

.۵۴

.۳۶

مهارت ادراکی

جدول ۴-۱۴ رابطه ی بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال خودباوری به زیردستان را نشان می‌دهد. میزان سطح معنی داری مهارت انسانی مدیران از ۰۵/۰ کوچک تر است (۰۵/۰p<)؛ ‌بنابرین‏ با احتمال ۹۵ درصد مهارت انسانی مدیران پیش‌بینی کننده‌ معنی دار انتقال خودباوری به زیردستان است. بر اساس این یافته، بین مهارت انسانی مدیران و انتقال خودباوری به زیردستان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، با افزایش مهارت انسانی مدیران، انتقال خودباوری به زیردستان افزایش خواهد یافت.

فرضیه ی چهارم: بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال تفکر منطقی و آینده‌نگری به زیردستان رابطه معنی دار وجود دارد.

جدول ۴-۱۶٫ ضرایب استاندارد، غیراستاندارد به روش گام ‌به ‌گام

انتقال تفکر منطقی و آینده‌نگری به زیردستان
متغیر ملاک

متغیرهای پیش بین

ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد

سطح معنی­داری

T

ضریب بتا

خطای استاندارد

ضریب B

.۰۰۰۱

۵٫۱۰

۴٫۲۸

۲۱٫۸۵

ثابت

.۸۴

.۱۹

.۰۳

۱٫۱۱

.۲۲

مهارت فنی

.۸۹

-.۱۳

-.۰۲

۱٫۰۵

-.۱۴

مهارت انسانی

.۱۸

-۱٫۳۴

-.۱۲

.۷۴

-۱٫۰۰۶

مهارت ادراکی

جدول ۴-۱۶ رابطه ی بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال تفکر منطقی و آینده‌نگری به زیردستان را نشان می‌دهد. میزان سطح معنی داری مهارت‌های سه‌گانه مدیران (فنی، انسانی، ادراکی) از ۰۵/۰

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Ravinz ↑

1. 1. -Griffin ↑

1. 1. -Jonz ↑

1. 1. -Technical Skill ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Human Skill ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Conceptual skills ↑

1. 1. -Barnard ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Hersi ↑

1. 1. -Belanchard ↑

1. 1. -Lavi ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Mitnezbrg ↑

1. 1. -Herligel ↑

1. 1. -Eskloum ↑

1. 1. -Veten ↑

1. 1. -Kameron ↑

1. 1. -Succession planning ↑

1. 1. -Fayol ↑

1. 1. -Konser ↑

1. 1. -Sevra ↑

1. 1. -Houang ↑

1. 1. -kevin ↑

1. 1. -Talent ↑

1. 1. -Marsy ↑

1. 1. -Houang ↑

1. 1. -Lavoi ↑

1. 1. -Marsy ↑

1. 1. -Dalton ↑

1. 1. -Griffiths ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Johnson ↑

1. 1. -Selifer ↑

1. 1. -Lavi ↑

1. 1. -Koumar ↑

1. 1. -Kowalski ↑

1. 1. -Jon ↑

1. 1. -Anderson ↑

1. 1. -Vilson ↑

1. 1. -Richard ↑

1. 1. -Neil ↑

1. 1. -Andrew ↑

مطابق منویات مقام رهبری در خصوص سیاست های کلی نظام اداری شایسته است، تمامی دستگاه های دولتی به بحث سلامت نظام اداری و ارتقاء آن توجه ویژه ای داشته باشند( سیاست های کلی نظام اداری، سایت مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی، ۱۳۹۳). حکمرانی خوب و ارتباط مناسب از آرمان هایی است که ریشه در افکار مدیریت اسلامی دارد و از دیرباز مورد توجه مسئولان بوده است. ریشه اسلامی ارتباطات شفاف و مؤثر میان دولت و مردم را می توان در نامه حضرت امیر(ع) به مالک اشتر نخعی جستجو نمود( نهج البلاغه، نامه شماره۵۳، سایت آوینی، ۱۳۹۳). مسئله اصلی تحقیق حاضر واکاوی علمی در مسئله شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران می‌باشد. همان‌ طور که در بندهای فوق بدان اشاره شد می توان انتظار داشت عوامل متعدد و چند جانبه ای در شفافیت اطلاعات دخیل باشد. حال دغدغه اصلی محقق یافتن پاسخی مناسب وعلمی برای این سوال است که با توجه به بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری(شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح) چه عوامل و معیارهایی بر این مسئله تاثیر گذار می‌باشد و کدامیک از معیارهای شناسایی شده از اهمیت بالاتری در مسائل اجرایی شفافیت اطلاعات نظام اداری کشور برخوردار است. لذا مسئله اصلی تحقیق حاضر در قالب سوال زیر مطرح و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت:

“معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران کدامند و این معیارها از دیدگاه خبرگان دارای چه اولویت هایی جهت اجرا می‌باشند؟”

• 1. اهداف پژوهش

۱-۳-۱٫ اهداف اصلی:

• • شناسایی معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛

• اولویت بندی معیارهای مؤثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان.

۱-۳-۲٫ اهداف فرعی:

• • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

• • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

• • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

• • شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

• شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای بین‌المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان.

  1. پرسش های پژوهش

۱-۴-۱٫ پرسش های اصلی:

• • معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

• اولویت بندی معیارهای مؤثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می‌باشد؟

۱-۴-۲٫ پرسش های فرعی:

• • درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

• • درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

• • درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

• • درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

• درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین‌المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

  1. اهمیت و ضرورت پژوهش

الف) اهمیت و ضرورت نظری

• • ارتقاء سطح دانش در حوزه شفافیت نظام اداری و مسائل مربوط به آن؛

• • بررسی جنبه ها و عوامل مختلف تاثیرگذار بر شفافیت نظام اداری؛

• بررسی جنبه شفافیت نظام اداری در الگوی حکمرانی( دولت) خوب.

ب) اهمیت و ضرورت کاربردی

• • بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری و اولویت های آن ها و بررسی چگونگی عملکرد آن ها در جهت شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛

• کمک به سیاستگذاران برای طراحی و تدوین سیاست هایی در جهت توسعه شفافیت نظام اداری؛

۱-۵-۱٫ مبانی نظری

هدف از بررسی مبانی نظری و تحقیق در سایر مطالعات انجام شده، فراهم آوردن زمینه هایی منظم و استاندارد می‌باشد، تا با توجه و تأکید به آن بتوان سایر مراحل تحقیق را در فصول آتی، مورد پیگیری قرار داد. در این بخش با توجه به عنوان و مسئله تحقیق، مطالب زیر قابل تأمل می‌باشد.

۱-۵-۱-۱٫ شفافیت

فرضیه سوم: می‌توان از مدل کی ام وی برای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد.

نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمی بود، نشان داد که مدل کی ام وی قابلیت پیش‌بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به منظور پیش‌بینی نکول مشتریان حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد.

فخاری و تقوی (۱۳۸۸) در تحقیقی اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قراردادند. ‌به این منظور ۱۵۰ شرکت، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آن‌ ها طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ موردبررسی قرار گرفت. شواهد تجزیه‌و تحلیل بر مبنای داده های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. ‌بنابرین‏، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت ما، در کاهش هزینه های تأمین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حائز اهمیت هست. نتایج همچنین نشان داد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

سینایی و رشیدی زاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۱۶۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تلاش کردند تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت‌های مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی هم چون نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج‌شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از فن‌های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار (تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله بین دوره جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه‌ بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج ‌بازگو کننده‌ی این بود که رابطه بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می‌یابد. همچنین به منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش‌بینی‌نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می‌یابد؛ اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت‌های رشد رابطه معناداری مشاهده نشد.

دستگیر و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها با کیفیت اقلام تعهدی موردبررسی قراردادند. ازاین‌رو تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با بهره گرفتن از داده های مقطعی بود. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی هست. به‌طوری‌که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی‌های مالی و غیرمالی قابل‌اندازه‌گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش‌شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورداستفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست‌آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی‌های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

شیرین بخش و همکاران (۱۳۹۰)، در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک‌ها (مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران) پرداختند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آن‌ ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفت. ‌به این منظور نمونه تصادفی ۳۳۰ تایی شامل ۲۶۵ مشتری خوش‌حساب و ۶۵ مشتری بدحساب، از میان شرکت‌هایی که طی سال ۱۳۸۷ تسهیلات دریافت نموده‌اند، انتخاب شدند. از میان ۱۳ نسبت مالی انتخاب‌شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخص‌های آماری و با بهره گرفتن از نظریه های اقتصادی و مالی، ۷ متغیر دارای اثر معنی‌دار بر ریسک اعتباری شرکت‌ها شناسایی در سطح معنی‌داری ۵% مدل LR شده و پس از بررسی معنی‌داری کل رگرسیون با بهره گرفتن از آماره نهایی به وسیله آن‌ ها برازش گردید. در این پژوهش مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتبر بوده‌اند، به عنوان اعضای جامعه آماری قابل استناد، به منظور بررسی احتمال نکول انتخاب گردیدند. کلیه متغیرهای فوق‌الذکر به منظور تجزیه‌و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور با بهره گرفتن از نرم‌افزار مدل مذبور برازش گردید Spss 16 و Eviews5 سپس نتایج و خصوصیات مدل برازش شده موردبررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در پایان کارایی و قدرت پیش‌بینی مدل برازش شده با بهره گرفتن از داده های شاهد توسط نرم‌افزار Excel ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی‌ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می‌باشند.

محمودآبادی و منصوری (۱۳۹۰)، در تحقیقی تأثیر اقلام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی عملیاتی تعریف‌شده‌اند)، با تفکیک اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی بر پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی را موردبررسی قراردادند. هدف از پژوهش تعیین این موضوع بود که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی دارد؟ ازاین‌رو تعداد ۶۹ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ بررسی شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه‌ ها، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این پژوهش استفاده شد. اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی را ندارند.

۲-۲-۵-۲) فواید پیش‌بینی سود برای سرمایه گذاران

ارزیابی برای سرمایه گذاران انگیزه اصلی برای پژوهش های حسابداری است. بهبودهای ‌اخیر در نظریه ی سرمایه، دلایلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان آزمونی تجربی از مفید بودن سود را فراهم نموده است. تأکید بر فواید سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجیب نیست، زیرا مسئله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب در رأس دستور کار پژوهش های حسابداری بود. واضح است که توانایی استنباط ما ‌در مورد مفید بودن اطلاعات مالی به شواهد بازار سرمایه محدود است. ارزیابی مفید بودن اجتماعی هر گونه عمل قانونی یا عمومی نتایج پیچیده ای دارد که ساده تر از مقررات افشای مالی نیست.هر چند که این مشکلات اقتصاددانان و سایر متخصصین علوم اجتماعی را از درگیر کردن خود در ارزیابی مؤثر بودن، مربوط بودن و مفید بودن رویه های اجتماعی باز می‌دارد؛ ولی ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است،به طور آشکار اهمیت قابل توجهی دارد. مفید بودن سود،اهمیت زیادی برای کاربران اطلاعات مالی نظیر محققان حسابداری، قانون گذاران و خط مشی گذاران دارد. سود گزارش شده در صورت‌های مالی اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورتها است.بیور^[۳۸] می‌گوید: “محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مسئله حرفه حسابداری است، زیرا نتایج آن مستقیماً مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می کند” نظریه های اقتصادی نقش اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه می­دانند. از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش‌بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش‌بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص۳۷)^[۳۹]. از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می‌سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همکاران، ۱۳۷۸).

۲-۲-۵-۳) اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش‌بینی آن ها

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دوگروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار می‌روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری است. مدیران از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهند. صورت های مالی ابزارهای اصلی هستند که اطلاعات حسابداری را به افراد خارج از بنگاه انتقال می‌دهند. گزارشگری مالی تنها دربرگیرنده صورت های مالی نیست، بلکه سایر ابزارهای انتقال دهنده اطلاعات را نیز در برمی گیرد. مدیریت ممکن است از طریق گزارشگری مالی و به طرقی غیر از صورت های مالی رسمی، اطلاعات را به افراد خارج از واحد تجاری انتقال دهد. این اطلاعات ممکن است به وسیله مراجع قانونی، قوانین ناظر یا عرف الزامی شده باشد یا بدین دلیل که مدیریت این اطلاعات را برای افراد خارج از واحد تجاری مفید می‌داند، به صورت داوطلبانه افشا شوند. این اطلاعات ممکن است دارای اشکال گوناگون و در ارتباط با مسایل متفاوتی باشند. انتشار اخبار، پیش‌بینی های مدیریت از سود یا سایر توضیحات در خصوص طرح ها و برنامه ها نمونه هایی از گزارش های مالی و غیرمالی جدا از صورت های مالی هستند(بیر^[۴۰]، ۲۰۰۵).

بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بردارنده پیش‌بینی در خصوص عملیات آینده است. پیش‌بینی به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند . بیور می‌گوید: پیش‌بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد، ولی کوچک ترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش‌بینی انجام داد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).

اطلاعات خارج از صورت های مالی عمدتاًً به منظور ارائه اطلاعاتی در خصوص عملکرد آتی شرکت منتشر می‌شوند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده در متن صورت های مالی به صورت گسترده ای بر پایه پیش‌بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. با توجه به اینکه طبق تعریف، دارا یی ها و بدهی ها جریان های نقدی ورودی و خروجی مورد انتظار آتی هستند، این امر چندان تعجب آور نیست. چارچوب تعاریف دارایی هاو بدهی ها نشان دهنده این است که دارایی هاو بدهی ها دربردارنده ی انتظاراتی درباره آینده هستند. ‌بنابرین‏، انعکاس چنین انتظاراتی در اندازه گیری دارایی ها وبدهی هامعقولانه است. از آنجایی که درآمد تفاوت بین خالص دارایی های شناسایی شده در ابتدا و پایان دوره است، برآوردهای آتی منعکس در اقلام دارایی ها و بدهی ها، ویژگی های درآمد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد (بارث^[۴۱]، ۲۰۰۶).

اگرچه برآوردهای مدیریت از طریق انتقال اطلاعات داخلی و آینده نگر به سرمایه گذاران، به صورت بالقوه ای مربوط بودن اطلاعات مالی را بهبود می بخشند، اما از طرف دیگر به دلیل دشواری های عینی و سوءاستفاده از برآوردها به منظور دستکاری اطلاعات مالی، کیفیت اطلاعات مالی، در معرض بی اعتباری قرار دارد. ‌بنابرین‏، هر دو دسته اطلاعات فوق با درجه ای از خطا همراه خواهند بود.

۲-۲-۵-۴) سود (کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش‌بینی

اصولا ‌سود برای ارزیابی توان سودآوری، پیش‌بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏، فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهام‌داران وجود دارد.ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آنی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهام‌داران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات ، سهام‌داران فعلی تصمیم می گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهام‌داران بالقوه نیز تصمیم گیری می‌کند که سهام واحدانتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. چنانچه رابطه بین سودگزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انفاعی علاقمند می‌باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه ودریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود.

۲-۲-۵-۵) قابلیت پیش‌بینی سود