۲- نیابت در امور اعتباری و ارادی است از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر میآید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی باشد»و یا امری دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود .با وجود این ،باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.[۱۳]
۳- و به طور خلاصه می بایست گفت که موضوع وکالت می بایست از جمله اموری باشد که امکان انجام آن به وسیله موکل وجود داشته باشد .پس چنانچه که موکل فاقد اهلیت انجام آن باشد قابل توکیل به وکیل نمی باشد و موضوع وکالت می بایست قابلیت اعطای نیابت را داشته باشد و اموری که می بایست بالمباشره انجام شود و از شخصیت موکل جدا شدنی نباشد وکالت در آن صحیح نمی باشد .و در خصوص معلوم بودن موضوع وکالت گفته می شود که از آنجایی که عقد وکالت به منظور راهگشایی و رفع نیازها تشریح شده است ،پس باید آن را در زمره عقودی آورد که مبنی بر مساعدت است نه معامله به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت به صورت کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت میکند.[۱۴]
به موجب عقد وکالت وکیل اختیار پیدا میکند به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. بنابرین اثر وکالت محدود به دو طرف عقد نمی شود و می توان درباره کسانی هم که طرف معامله یا اقدام مادی وکیل قرار میگیرد مطالعه شود . در رابطه با دو طرف باید به تعهدهای موکل و وکیل در برابر هم توجه کرد. چنانچه که گفته شد ،اثر مستقیم و بلاواسطه وکالت اعطای اذن به وکیل و به تعبیر دیگر دادن اختیار و سلطه درباره موضوع وکالت به اوست ولی چون اجرای این نیابت تعهدهایی را برای وکیل و موکل ایجاد میکند ،این تعهدات در زمره آثار وکالت قرار میگیرد و وکیل با پذیرفتن نیابت به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود . وکیل میتواند هر گاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد به هم بزند ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم شمارد این اثر نیز ناشی از جایز بودن این عقد و سایر عقود اذنی و نیابتی است . وکیل با پذیرفتن عقد وکالت علاوه بر تعهد به اجرای مفاد اصلی مورد وکالت ملزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت نیز می شود در ضمن رعایت حدود وکالت اموال موکل را حفظ نماید و اموالی که در این راستا به وکیل سپرده می شود امانت است وپس از انجام وکالت می بایست به موکل مسترد گردد.[۱۵] علاوه بر آن وکیل می بایست همانند امینی دلسوز به طور متعارف و معقولی رعایت مصلحت موکل را داشته باشد .وکالت مبتنی بر نیابت است و معامله مستقیم برای موکل انجام می شود وکیل امین موکل است تا آنچه را به دست می آورد نگاه دارد و به موکل بدهد .داوری در این مورد که آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه در نتیجه معامله به دست آمده است دارد یا نه ؟واضع است ،با وکیل است که مورد امانت را به موکل برگرداند چنانچه که ماده ۶۶۸ قانون مدنی در این باره مقرر میدارد :«وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کردهاست رد کند». از آنجا که کار هیچ کس نباید بدون پاداش بماند وانگهی ظاهراین است که جز در موارد خاص کسی ،به رایگان خدمتی عرضه نمی کند ،وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ماده۶۷۷ق.م.«اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد ،محمول بر این است که با اجرت است ». علاوه بر پرداخت اجرت به وکیل موکل می بایست هزینه های مربوط به اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری که انجام می شود به دستور و سود او انجام شده است و پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نمی باشد .همان گونه که اشاره شد ،آثار عقدی که وکیل می بندد دامن گیر موکل می شود و اوست که باید مفاد آن را اجرا کند .ولی این التزام محدود به مواردی است که وکیل از واسطه ای که به او اعطا شده تجاوز نکرده باشد و معامله در حدود اذن موکل واقع شود .همچنین نفوذ معامله وکیل درباره موکل تنها در مورد آثار قراردادهایی که با نام او بسته می شود نیست با هر عملی که وکیل در حدود اختیار خود انجام دهد مانند این است که موکل انجام داده باشد . بنابرین تمام اسنادی که وکیل امضاء کردهاست ،درباره موکل از همان اعتبار برخوردار است که خود امضاء کند و از این نوشته ها میتواند به عنوان سند در برابر موکل استناد کرد .اقرار وکیل نیز نسبت به موضوعی که در حدود اختیار او است موکل را پای بند میکند .[۱۶]
وکیل واسطه انجام معامله بین طرف قرارداد و موکل است به نیابت از طرف موکل در انعقاد قرارداد دخالت دارد و شرط نفوذ عقد این است که در این راه رضای سالم داشته باشد ولی درباره آثار عقد بیگانه است و از او نمی توان انتظار اجرای تعهدی را داشت، همچنین منابع و حقوقی که از عقد ناشی می شود از آن موکل است هرچند که در نتیجه کوش وکیل و برخلاف انتظار موکل باشد. پس از بررسی عقد وکالت به دلایل ذیل عقد بیمه اتکایی نمی تواند عقد وکالت باشد هر چند که شباهتهایی با این عقد دارد.
۱- عقد بیمه اتکایی از جمله عقود لازم است و تا انتهای موضوع تعهد هیچ یک از طرفین به تنهایی بدون وجود موجبات حق فسخ قانونی یا قراردادی از اجرای تعهد سرباز زند و آن را فسخ نماید اما همان طوری که دیدیم وکالت عقدی جایز است و علاوه بر استعفا حق عزل و یا استعفای متعهدین به فوت یا جنون و یا یکی از آن در این عقد از هم می پاشد در صورتی که در عقد بیمه اتکایی، این ویژگی را نمی بینیم.
۲- مهمترین اثر عقد وکالت نیابت است و به موجب این نیابت وکیل به حساب و به نام موکل عملی حقوقی را انجام و سپس به موکل مراجعه و تمام هزینه های پرداخت شده را را دریافت میکند ولی در عقد بیمه اتکایی آنچه که بیمه گر اتکایی به عنوان خسارت به بیمه گذار اصلی پرداخت میکند به حساب خود وی میباشد نه به حساب موکل و بابت دریافت هزینه های پرداخت شده حق مراجعه به بیمه گر اصلی ندارد .هر چند که این پرداخت بعدا باعث مبری شدن بیمه گر اصلی میگردد .
۳- در عقد وکالت همیشه ما سه طرف داریم که هر سه طرف به موجب این عقد با هم مرتبط بوده و تعهداتی را نیز در مقابل همدیگر به عهده میگیرد وکیل با شخصی ثالث اقدام به انجام عمل حقوقی میکند .در صورتی که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر اصلی به هیچ وجه به بیمه گذار اصلی هیچ ارتباطی برقرار نمی کند در مقابل وی عملی مادی (مثلا پرداخت) و یا حقوق انجام نمی دهد بلکه مستقیما با بیمه گر اصلی قرارداد بسته قرارداد می بندد و تعهد به پرداخت به بیمه گر اصلی صورت میگیرد وتعهد نیز در مرحله اجرا در مقابل بیمه گر اصلی اجرا میگردد و پرداخت به وی صورت می گیردو به بیمه گذار اولیه خسارتی مستقیما پرداخت نمی شود .
گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت
عده ای دیگر از دانشمندان و متخصصان بیمه سعی کردهاند قرارداد عقد بیمه اتکایی را نوعی قرارداد شرکت بشمار آورند از جمله این دانشمندان آقای هازیلی آلمانی میباشد. به نظر او قرارداد بیمه اتکایی خصوصیات یک شرکت تجاری را در بر دارد این خصوصیات عبارتند از :
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:01:00 ب.ظ ]
|
