۲-۲-۱۲٫ سبد مدیریت سرمایه در گردش

می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد، مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت می شود(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۶).

۲-۲-۱۲-۱٫ مدیریت وجوه نقد:

امروزه اصطلاح مدیریت وجوه نقد بر مباحث کلی اداره وجوه نقد واحد انتفاعی، گردش وجوه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار اطلاق می شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۱). مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی وکند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است. به عنوان مثال می توان با گنجاندن شروط مبنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قرار دادهای فروش اعتباری به مشتریان، به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید. همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگو و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتبار خریدهای نسیه، امکان پذیر است(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۶).

نگهداری وجه نقد می‌تواند شرکت را در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در مواقع ضروری مصون کند. از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های سودآور را نیز به دنبال دارد. کی اون(۲۰۰۶) معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است. نگهداری مقادیر زیادی از وجه نقد در شرکت اگر چه ریسک نقدینگی را به حداقل می رساند اما سودآوری واحد تجاری را کاهش می‌دهد. از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه، سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد.

میزان موجودی نقد یک شرکت اساسا به سه دلیل عمده در جهت تامین نقدینگی بستگی دارد. به قول اقتصاد دان مشهور، جان مینارد کینز، نیاز های عمده شرکت به وجه نقد بشرح زیر می‌باشد:

1. 1. نیاز های معاملاتی: یک شرکت جهت انجام وظایف روزانه خود نیاز به وجه نقد دارد. همان طوری که میزان عملیات مؤسسه‌ بر احتیاجات سرمایه در گردش تاثیر می‌گذارد، بر نیاز به نقد نیز تاثیراتی دارد. اگر حجم فروش افزایش یابد، وجه نقد از مشتریان دریافت و مبالغی بیشتر از آن صرف مواد و دستمزد خواهد شد. وجه نقد کافی جهت پوشش این اقلام و سایر معاملات، دست شرکت را در پرداخت به موقع صورت حساب هایش باز می‌گذارد (کردی،۱۳۹۲، ۱۸).

1. 1. نیاز های احتیاطی: شرکت ها به منظور مصون ماندن در مفابل ریسک های غیر قابل پیش‌بینی ناشی از کمبود وجه نقد، نیاز به نگهداری وجه نقد دارند. اگر یک مشتری عمده به طور ناگهانی توانایی مالی خود را از دست داده و نتواند صورت حساب هایش را بپردازد، جریانات ورودی نقد به سطحی پایین تر از میزان پیش‌بینی شده کاهش خواهد یافت. مؤسسه‌ باید جهت پرداخت صورت حساب های خود تا زمانی که مشتری توانایی پرداخت بدهی خود را پیدا کند، پول داشته باشد. یک تامین کننده نیز ممکن است که به دلیل داشتن مشکلات، خریدهای نسیه مؤسسه‌ را حذف کند. حذف پیش‌بینی نشده اعتبار می‌تواند بدین معنا باشد که مؤسسه‌ می بایستی جهت خرید مواد خام، وجه نقد بپردازد، یعنی یک نیاز احتمالی مربوط به جریانات خروجی نقد (کردی،۱۳۹۲، ۱۸).

1. 1. نیاز های موقعیتی: شامل شانس کسب سود به واسطه داشتن وجه نقد در دسترس می شود. به طور مثال ممکن است که یک فروشنده چندین سفارشش لغو شود و بخواهد مقداری از موجودی مواد خام را که مورد نیازش نیست از انبار خود خارج کند. در صورتی که فروشنده تخفیف قابل توجهی را برای خرید نقدی این مواد پیشنهاد کند، مؤسسه‌ این موقعیت را خواهد داشت که یک صرفه جویی اساسی در خریدش داشته باشد و نتیجتا سود اضافی از فروش کالاهای ساخته شده کسب کند(کردی ،۱۳۹۲، ۱۹).

۲-۲-۱۲-۲٫ مدیریت موجودی ها:

مسئله اساسی از دیدگاه مدیر مالی این است که درباره سطح مطلوب موجودی ها تصمیم گیری و میزان تحصیل اقلام در هر یک از دوره های مالی به منظور نگهداری سطح مطلوب تعیین شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴). واحد های انتفاعی اقلام مختلف موجودی را با هدف های گوناگون نگهداری می‌کنند. اما سه نوع با اهمیت موجودی که توسط اغلب واحد های انتفاعی نگهداری می شود عبارت است از مواد اولیه، کالاهای در دست ساخت و کالاهای ساخته شده. طبقه بندی اقلام موجودی ها در هریک از انواع سه گانه بالا، به ماهیت عملیات واحد انتفاعی بستگی دارد(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴).

اگر چه منافع، هزینه ها و مخاطرات هر یک از انواع موجودی با دیگران متفاوت است اما کلیه آن ها دارای دو ویژگی مشترک است(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴):

1. 1. برای تحصیل موجودی ها باید مخارجی انجام شود.

1. نگهداری موجودی ها مستلزم تحمل هزینه است.

موجودی ها صرف نظر از نوع آن، به طور مستمر مصرف می شود. مواد اولیه و کالای در دست ساخت در فرایند تولید به مصرف می‌رسند و کالای ساخته شده نیز به فروش می‌رسد. نرخ مصرف موجودی ها یکی از پارامتر هایی است که در مدیریت موجودی ها باید در نظر گرفته شود. از لحاظ اعمال مدیریت بر موجودی ها، تصمیمات اساسی عبارتند از این که چه تعداد کالا سفارش داده شود و در چه زمانی سفارش کالا ارسال گردد. از دیدگاه مدیر مالی، تصمیم گیری اساسی این است که چه سطحی از سرمایه گذاری در موجودی ها انتخاب شود. در این تصمیم گیری چهار نوع مخارج و هزینه بشرح زیر مطرح است: ۱)مخارج تحصیل و تخفیفات خرید، ۲)هزینه سفارش، )هزینه نگهداری موجودی ها، و ۴)هزینه تامین مالی.

مخارج بالا در مدل ریاضی مقدار اقتصادی سفارش موجودی منظور و مقداری محاسبه می شود که نتیجه آن مساوی حداقل جمع هزینه های مربوط باشد(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴).

مدل های تئوریک به کار گرفته شده در تحقیقات دیاموند^[۶۲] (۱۹۸۵) و دیاموند و ورچیا^[۶۳] (۱۹۹۱) بیانگر این موضوع است که کیفیت افشای اطلاعات شرکت سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می‌گردد. ایزلی و اوهارا^[۶۴] (۲۰۰۴) نشان دادند که کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی منفی دارد. کیفیت سود پایین منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد که این به نوبه ی خود منجر به افزایش ریسک نقدینگی می‌گردد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت ضعیف سود، ریسک انتخاب نادرست را برای فراهم کنندگان نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نتیجه سبب کاهش نقدینگی یا به عبارتی افزایش نقدینگی می‌گردد (هوگز و همکاران^[۶۵]،۲۰۰۷).

کیفیت سود از عوامل مهم و مؤثر بر میزان نگهداری وجه نقد در شرکت ها است. افزایش کیفیت سود باعث کاهش نگهداری وجه نقد می‌گردد و شرکت هایی با کیفیت سود حسابداری پایین به دلیل ریسک نقدشوندگی بالا، بایستی میزان نگهداری وجه نقد لازم را افزایش دهند (فروغی و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۱۵- مروری بر پیشینه ی تحقیق

مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می‌دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هرچه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند، بیان می‌گردد.

۲-۱۵-۱- پیشینه خارجی

در خصوص پیشینه و سوابق موجود مرتبط با این پژوهش می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد :

سالاوی^[۶۶] (۲۰۱۱) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات مالی و نقد شوندگی سهام” به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی، از طریق تجزیه و تحلیل بلند مدت عدم نقدشوندگی سهام شرکت هایی که صورت های مالی را ارائه ی مجدد می‌کنند، پرداختند. آن ها از طریق بررسی اثر بازنگری درآمدها برروی نقدشوندگی سهام ‌به این نتیجه رسیدند، زمانی که اطلاعات شرکت ها توسط حسابرسان بررسی شود و بازنگری بر شناسایی درآمد نیز کاهش یابد، نوسانات بازده سهام کاهش یافته و نقد شوندگی سهام بالا می رود. آن ها دوره ی نمونه ی بازنگری را از جولای ۱۹۹۷ تا ژوئن ۲۰۰۲ انتخاب نمودند. انتخاب دوره با توجه به شرایط زیر بوده است:

1. 1. تجزیه و تحلیل نقد شوندگی در یک سال بعد از بازنگری

1. داده های انتخاب شده از ۴۶۸ بازنگری انجام شده به وسیله ی ۴۴۲ شرکت باشد. با توجه به شرایط گفته شده می توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبتی بین کیفیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام وجود دارد.

جفری (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان “اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام” به بررسی حساسیت بازده سهام به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار پرداخت. وی تحقیق نمود که آیا کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه ی سرمایه ای از طریق ریسک نقد شوندگی اثر گذارد. ریسک نقد شوندگی را از طریق محاسبه ی کواریانس بین بازده ی سهام و تغییرات غیر منتظره در نقد شوندگی بازار اندازه گیری نمود. طرح تجربی پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات به نقد شوندگی پایین، همراه با هزینه ی سرمایه ای کم تر اختصاص می‌یابد. چون کیفیت بالای اطلاعات بر کاهش ریسک نقد شوندگی سهام اثر می‌گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات، ریسک نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد و همچنین زمانی که تغییرات نقدینگی بازار بالا باشد، بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام رابطه ی منفی وجود دارد.

موزیلی و جعفر^[۶۷] )۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک اطلاعات در انگلستان است” به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس لندن، و ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن پرداخته‌اند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد که شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، نسبت به شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالایی دارند، بازده ی بالاتری را نشان می‌دهند. همچنین، آن ها دریافتند که کیفیت اقلام تعهدی، بازده مقطعی سهام را پیش‌بینی می کند و عامل کیفیت اقلام تعهدی، انحراف (سری) زمانی در صرف ریسک پورتفوی ها را توضیح می‌دهد.

آلوک و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت‌های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند. همچنین، شرکت های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکت هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب واکنش سود بالاتری دارند.

کیم و کی^[۶۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اقلام تعهدی، بازده ی سهام و شرایط اقتصاد کلان” که بر اساس اطلاعات استفاده شده در پژوهش کور و همکاران (۲۰۰۸) و در همان بازه ی زمانی انجام پذیرفت. آن ها با تعدیلاتی که بر روی بازده ی سهام شرکت ها انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و صرف ریسک سهام شرکت ها رابطه ی معناداری وجود دارد و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در تصمیمات اقتصادی خود باید ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن را مدنظر قرار دهند. در پژوهش کیم وکی (۲۰۰۹) تعدیلات انجام شده بر بازده ی شرکت ها ، جهت حذف اثر بازده های غیر عادی بر نتایج پژوهش بود.

کیم و کی (۲۰۰۸) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، بازده سهام، و شرایط کلان اقتصادی” به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری قیمت گذاری می‌شوند یا خیر. هدف از تحقیق آن ها بررسی این موضوع بود که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری که شاخص آن کیفیت اقلام تعهدی است، در قیمت سهام تاثیر گذاشته می شود. آن ها این امر را از دو دیدگاه مد نظر قرار دادند: نخست این که آیا رابطه ی معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده ی سهام وجود دارد یاخیر. البته پس از جداسازی سهام دارای قیمت پایین که احتمال بیش تری وجود دارد که تحت تاثیر معامله غیر مکرر و معامله گران سوداگر باشد. دوم، رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و شرایط کلان اقتصادی را که به عنوان شاخص هایی از متغیرهای سیاسی ایفای خدمت می‌کند، بررسی کردند. آن ها دریافتند که عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی بعد از جداسازی سهامی که قیمت پایینی دارند، قیمت گذاری می‌شوند. آن ها همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی با ریسک بنیادی مرتبط است که این از طریق چند مورد تأیید می شود:

1. 1. هرچه کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها ضعیف تر باشد، حساسیت بیش تری نسبت به تغییر شرایط کلان اقتصادی دارد.

تعریف عملیاتی: افرادی ( با دامنه سنی ۲۰ تا ۴۵ سال ) که به مصرف مواد مخدر وابستگی دارند و برای درمان به یکی از مراکز درمان نگهدارنده با متادون شهید فامیلی یا رهایش در شرق تهران مراجعه نموده اند.

درمان نگهدارنده با متادون (MMT)

تعریف مفهومی: متادون یک آگونیست تاثیر گذار بر گیرنده های مو و آنتاگونیست گیرنده های ^[۲](NMDA) می‌باشد. متادون به صورت خوراکی تجویز می شود و هشتادوپنج تا نود درصد از طریق گوارش جذب می‌گردد. حداکثر غلظت آن در پلاسما دو تا شش ساعت پس از مصرف است. نیمه عمر این دارو در پلاسما ۲۴ ساعت است که در نهایت توسط آنزیم سیتوکروم P450 در کبد متابولیزه می شود (گلانتز^[۳] و همکاران، ۲۰۰۲).

متادون از طریق کاهش نشانه های ترک مواد افیونی عمل می‌کند. ایجاد سطح خونی ثابت متادون، ولع مصرف مواد افیونی را متوقف می‌سازد. از آنجا که متادون دارویی با طول عمر طولانی‌تر از دیگر افیون‌ها (مانند هروئین) است، یک دوز خوراکی آن، روزانه از شروع نشانه های ترک مواد افیونی به مدت بیست وچهار ساعت یا بیشتر جلوگیری می‌کند (عرب، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی:

افراد موفق در درمان نگهدارنده با متادون: در این پژوهش افرادی هستند که شش ماه بعد از شروع درمان نگهدارنده با متادون ، هنوز در درمان باشند و متادون مصرف کنند. و تست مرفین آن ها منفی شود.

افراد ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون: در این پژوهش افرادی هستند که در طی شش ماه بعد از شروع درمان نگهدارنده با متادون، از درمان خارج شده و از مصرف متادون انصراف داده و مواد مصرف کنند.

شخصیت

تعریف مفهومی: شخصیت یک مفهوم انتزاعی است که برخی دانشمندان چنین مفهومی را سازه یا ساختار نامیده اند و شاید به همین دلیل تعریف این مفهوم انتزاعی دشوار است . نظریه پردازانی که به صفات توجه دارند برای شخصیت تعاریف متعددی ارائه می‌دهند . تعریف آلپورت از شخصیت : شخصیت سازمانی پویا و قوام یافته است که از ترکیب سیستم‌های روانی و جسمی فرد که رفتارهای ویژه و بی همتای او را در جهت سازش با محیط تعیین می‌کند ، تشکیل شده است (سیاسی، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تعیین ویژگی‌های شخصیتی افراد مورد مطالعه بر اساس نمره هایی صورت می‌گیرد که افراد آزمودنی در آزمون شخصیتی نئو به دست می آورندبر اساس نتایج حاصل از آزمون، انواع ویژگی‌های شخصیتی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد :

۱ـ روان نژندی : در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل روان نژندی آزمون شخصیتی نئو.

۲ – برون گرایی : در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل برون گرایی آزمون شخصیتی نئو.

۳ – گشودگی به تجربه: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل گشودگی به تجربه آزمون شخصیتی نئو.

۴ – توافق گرایی: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل توافق گرایی آزمون شخصیتی نئو.

۵ – وجدان گرایی: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل وجدان گرایی آزمون شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، ۱۹۸۳).

راهبردهای مقابله:

تعریف مفهومی: لغت مقابله، از کلمه لاتین کالپاس^[۴] یعنی تغییر دادن گرفته شده است و چنانچه در فرهنگ وبستر تعریف شده، معمولا در الگوی روانشناختی به کار برده می شود که به صورت برخورد وتلاش برای غلبه بر مشکلات و مسایل بیان می شود (روماس و شارما، ۲۰۰۴).

روش های مقابله با استرس به مثابه ی کوششهایی برای بالا بردن تناسب بین شخص و محیط و یا در حکم تلاشهایی برای اداره ی رویدادهایی که استرس زا درک می‌شوند، تعریف شده‌اند (فالکمن و لازاروس، ۱۹۹۴). از نظر فولکمن و مسکوویتز (۲۰۰۴)، مقابله اشاره دارد به یکسری راهبردهای شناختی و رفتاری که توسط فرد برای اداره موقعیت های استرس زا به کار گرفته شده است(به نقل از کمپل^[۵] و همکاران، ۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی راهبرد های مقابله:

در این پژوهش منظور از سبک‌های مقابله ای میزان نمره ای است که آزمودنی در مقیاس سبک‌های مقابله ای لازاروس به دست می آورد. این آزمون دارای دو مقیاس مقابله مسئله‌مدار و هیجان‌مدار است (لازاروس و فالکمن، ۱۹۸۰).

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مفهوم شناسی اختلالات مصرف مواد

مواد افیونی^[۶]: گروهی از داروها هستند که وابستگی جسمی و روانی به وجود می‌آورند. در حدود بیست آلکالوئید مشخص از تریاک به دست می‌آید که معروف‌ترین آن ها مورفین و کدئین است. مواد مصنوعی افیونی که در آزمایشگاه ساخته می‌شوند مشتمل بر مپریدین، متادون و پروپوکسی فن هستند (کارلسون^[۷]، ۲۰۰۱).

وابستگی^[۸]: عبارت است از یک حالت روانی و بعضی اوقات جسمی که در نتیجه اثرات مقابل دارو یا مواد مخدر و موجود زنده بر یکدیگر ایجاد گردیده و به وسیله واکنش‌های رفتاری و امثال آن مشخص می‌گردد. وابستگی به یک دارو ممکن است که جسمی روانی یا مرکب باشد. وابستگی روانی به میل مستمر یا متناوب برای مصرف دارو برای گریز از آثار خماری یا ناراحتی اطلاق می شود. وابستگی جسمی با نیاز به مصرف ماده برای پیشگیری از وقوع سندرم ترک (کناره گیری) مشخص است (دالی و مارلات^[۹]، ۲۰۰۵).

سندرم ترک^[۱۰]: به الگوی خاصی که وابسته به نوع داروی مصرفی است گفته می‌شود و معمولا در جهت متضاد و مخالف اثرات مصرف مواد می‌باشد. و معمولا با نشانه هایی چون تهوع، اسهال و استفراغ همراه است که به دنبال قطع مصرف مواد پدید می‌آیند (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).

لغزش: لغزش^[۱۱] به یک بار مصرف مواد مخدر بعد از ترک آن گفته می شود که لزوماً به عود و وابستگی مجدد منجر نمی شود. یکی از عوامل مهم در پدیدآیی لغزش وسوسه ها هستند.

عود: عود^[۱۲] مصرف مجدد مواد مخدر بعد از ترک آن به صورت منظم می‌باشد که به دنبال لغزش ایجاد می شود و دوباره وابستگی کامل به مواد پدید می اید. در واقع ماهیت اعتیاد یک بیماری مزمن با عودهای مکرر می‌باشد. ‌بنابرین‏ عود باعث ناامیدی درمانگر یا بیمار و خانواده وی می‌گردد TR -DSM -IV (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

بهبودی: بهبودی عبارت است از بازگشت به حالت طبیعی یا سالم قبل از بیماری، ولی ‌در مورد اعتیاد کاملا نسبی بوده و بسته به عوامل مختلف می‌تواند از ترک کامل ماده تا کم کردن میزان دفعات مصرف ماده باشد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).

اگرچه نمی‌توان مدعی نادرستی این تعریف شد، اما باید گفت که تعریف مذبور، بسیار کلی است؛ به طوری که تصویر روشن و دقیقی در ذهن مخاطب نسبت به جرم ثبتی ایجاد نمی‌کند. از این رو، با عنایت و توجه به ویژگی‌ها و نیز گونه‌های جرم ثبتی می‌توان، آن را این گونه تعریف کرد: ” فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد”.

۲٫ تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت با جرایم ثبتی هستند و از لحاظ مرجع رسیدگی و پاسخ یا واکنش نسبت به آن نیز کاملا با هم متفاوت هستند.

این تخلفات به جز یک مورد و آن هم صدور سند مالکیت معارض که توسط کارکنان ثبت اسناد و املاک ارتکاب می­یابد، سایر تخلفات مورد بحث توسط صنف مشخص یعنی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی ارتکاب می­یابند در حالی که جرایم ثبتی توسط سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

برخی از تخلفات ثبتی عبارتند از: تخلفات مربوط به اداره دفترخانه مانند غیبت غیر مجاز و تمرد از دستورات مقامات مافوق و ثبت سند خارج از حوزه فعالیت و مأموریت دفاتر اسناد رسمی و…^[۱۳]

۳٫ ویژگی های جرایم ثبتی

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم ثبتی در این بند مورد اشاره قرار می‌گیرند^[۱۴]

در نظام تقنینی کیفری ایران، جرایمی که رفتار مادی مرتکب آن‌ ها متشکل از ترک فعل باشد، به ندرت به چشم می‌خورد و اصولا قانون‌گذار ایرانی تمایل چندا نی به جرم انگاری ترک فعل از خود نشان نمی‌دهد، اما در زمینه جرایم ثبتی، ترک فعل‌های چندی وجود دارد که قانون‌گذار اقدام به جرم انگاری آن ها ‌کرده‌است.

خصوصیت مرتکب در بسیاری از جرایم دارای اهمیت است. با این توضیح که معمولا مستخدمان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی یا متولی اوقاف مرتکب جرم ثبتی می‌شوند.

در بسیاری از جرایم زیرمجموعه این عنوان، جنبه خصوصی جرم غلبه داده شده است و به عبارت دیگر، جرم قابل گذشت اعلام شده است. حتی در مواردی که طبع جرم چنین اقتضایی ندارد. برای نمونه، در مواد ۱۰۵ به بعد قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک در حکم کلاهبرداری تلقی شده است، اما بر خلاف جرم کلاهبرداری که غیرقابل گذشت است، ماده ۱۱۱ قانون ثبت، ثبت ملک غیر را داخل در جرایم قابل گذشت دانسته است.

ب) انواع جرایم ثبتی

قانون گذار ایران برای جرایم ثبتی انواع و مصادیق مختلفی را مشخص ‌کرده‌است که این جرایم بدین شرح است:

۱٫ جرایم ثبتی خاص

جرم‌هایی هستند که هویت مستقلی به آن‌ ها داده شده است و در ماده قانونی مربوط، علاوه بر جرم انگاری، مجازات آن نیز رأسا و بدون احاله به ماده قانونی یا عنوان مجرمانه دیگر تعیین شده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر ‌کرده‌است.^[۱۵]

ـ معامله معارض^[۱۶]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل^[۱۷]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض^[۱۸]

۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می‌شوند:

۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آن ها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی^[۱۹]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک^[۲۰]

۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانون‌گذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”^[۲۱]

۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانون‌گذار مجازات آن ها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی^[۲۲]

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین^[۲۳]

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط^[۲۴]

ـ متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملک دیگری و تقاضای ثبت آن^[۲۵]

ـ امتناع از رد حق به صاحب آن و عدم تصدیق حق وی در معاملات با حق استرداد^[۲۶]

ـ عدم انعکاس حقوق اشخاص نسبت به املاک و اسناد از بین رفته در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه در تقاضای شخص متقاضی در یافت سند.^[۲۷]

گفتار سوم: پیشگیری از جرم

در فرایند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین مختلف لازم است ابتدائا مفهوم واژه پیشگیری ، خاصه پیشگیری از جرم و انواع آن بررسی و تبیین گردد.

الف) معنا و مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در لغت، به معنی جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا جلوی رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن است.^[۲۸]

در اصطلاح، به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می‌توان گفت، پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است.^[۲۹]

ب) مفهوم پیشگیری از جرم

در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: ۱) مقابل تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون علمی ‌و نظری ۲) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی می‌توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راه هایی ‌گونه‌گون می‌باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آن ها‌ است؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن، استفاده شود. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

ج) انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می‌باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

۱٫ پیشگیری کیفری

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در ماده ۲ خود تعریفی از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک ارائه می‌کند. به موجب ماده ۲ این پروتکل، “الف) فروش کودکان به هر گونه عمل یا معامله اطلاق می شود که به وسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سود جویی یا هر منظور به دیگری انتقال داده شود، ب) فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می‌گردد و ج) هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود”.

به موجب ماده ۳ این پروتکل ” دولت های عضو کنوانسیون باید اقداماتی را به منظور مجازات تمام فرم های فروش کودکان انجام دهند”.

کمیته حقوق کودک به کشورهایی که میزان بالای قاچاق کودک در آن ها رخ می‌دهد توصیه می‌کند که اقداماتی را انجام دهند، به عنوان مثال ‌در مورد کشور بنین کمیته حقوق کودک عنوان کرده که این کشور باید:

الف) تلاش هایش را برای شناسایی، پیش گیری و مبارزه با قاچاق کودکان برای اهداف بهره کشی جنسی و اهداف دیگر ارتقا دهند و منابع کافی را ‌به این تلاش ها اختصاص دهد؛

ب) برنامه ای را به منظور پیش گیری و محافظت از کودکان در برابر قاچاق در چارچوب سیاست ملی اش توسعه و اجرا کند؛

ج) تمام قوانین مرتبط با قاچاق کودک را به طور جدی به اجرا در آورد و اطلاعات و آمارهایی را در خصوص این مسئله منتشر کند؛ و

د) مکانیسم های اجتماعی را برای پیش گیری و نظارت بر قاچاق و بهره کشی از کودکان تقویت کند به عنوان مثال کمیته های محلی و در عین حال اقدامات پیشگیرانه را برای ارتقا شرایط زندگی و فرصت های اقتصادی خانواده های فقیر و در معرض خطر اتخاذ کند.^[۲۴۴]

ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌باشد. طبق بند (۱) این ماده “دولت ها باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا برای آن ها در مخاصمات مسلحانه احترام گذارند”.

همان‌ طور که مفاد بند (۱) ماده ۳۸ پیدا است دولت ها متعهد هستند تا به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی مربوط به کودکان در زمان‌های جنگ مسلحانه احترام گذارند. با توجه به اینکه مفاد معاهدات بشردوستانه تنها بین دولت های درگیر جنگ مسلحانه که طرف این معاهدات می‌باشند الزام آور هستند این سوال مطرح می‌گردد که معنای دقیق ماده ۳۸ کنوانسیون چیست. جمله بندی این ماده ظاهراً پیشنهاد می‌کند که این تعهد باید فراتر از الزام دو دولت متعهد و درگیر در جنگ باشد. همان‌ طور که در بند ۴ این ماده تأیید شده است: مطابق تعهدات شان نسبت به قانون بین‌المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیر نظامی، دولت های طرف کنوانسیون حقوق کودک باید تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ مسلحانه قرار گرفته اند انجام دهند. ‌بنابرین‏، تعهد به تضمین حفاظت از کودکان به تمام دولت های متعهد نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستی صرف نظر اینکه درگیر در یک جنگ مسلحانه می‌باشند یا نه بسط پیدا می‌کند. ^[۲۴۵]

همچنین طبق بند (۲) ماده (۳۸)،” دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۵ سال مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت نکنند و طبق بند (۳) ماده (۳۸)، دولت های عضو نباید اشخاص زیر ۱۵ سال را به خدمت نظام بگمارند و هنگام سربازگیری از اشخاص بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال، دولت ها باید اولویت را به اشخاص مسن تر بدهند”.

در ۲۰۰۰ میلادی، جامعه بین‌المللی پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ^[۲۴۶]را در تلاش برای مخاطب قرار دادن استخدام گسترده کودکان در نیروهای مسلح در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار داد.^[۲۴۷] که در چارچوب ممنوعیت کار کودک در مخاصمات مسلحانه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

در مقدمه این پروتکل بر تقویت بیشتر اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌گردد و به نیاز به افزایش حمایت از کودکان در درگیری ها و تعارضات مسلحانه اشاره می شود. ‌بر اساس ماده ۱ پروتکل الحاقی، “کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آن ها که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده اند در درگیری ها شرکت مستقیم نداشته باشند”. افزایش حداقل سن شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه از ۱۵ به ۱۸ سال توسعه آشکاری است که پروتکل برای حمایت بیشتر از کودکان در مخاصمات مسلحانه به عمل آورد. یکی از فواید پروتکل اختیاری کمک به پیشگیری از مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه نیز بود. با این حال ‌تا جایی‌ که به دامنه شمول تعهد مندرج در ماده ۱ پروتکل مربوط می شود دو نقطه ضعف آن را باید مورد اشاره قرار داد. ضعف نخست مربوط به ماهیت تعهدی است که بر دولت ها تحمیل می‌کند. طبق مقررات این ماده دولت ها تنها وظیفه دارند که کلیه اقدامات ممکن را برای تضمین اینکه چنین مشارکتی انجام نگیرد به عمل آورند. حال اگر دولت ها را ملزم می کرد که کلیه اقدامات ضروری را برای رسیدن به آن هدف اتخاذ کنند و یا حتی بهتر از آن تضمین کنند چنین مشارکتی واقع نشود، اقدام مفیدتری برای کودکان تلقی می شود. ضعف دیگر ماده ۱ مربوط به دامنه حمایت برای کودکان در برابر حضور در مخاصمات مسلحانه می شود. پروتکل اختیاری نیز تعریفی از عبارت مشارکت مستقیم ارائه نمی دهد. ‌بنابرین‏ به کشورها اجازه می‌دهد با ارائه تفاسیر مورد نظر خود راه های گریزی از ترتیبات آن پیدا کنند. برای مثال، ممکن است دولت ها اعمالی مانند جمع‌ آوری اطلاعات، انتقال مهمات، حمل و تدارکات مواد غذایی مورد نیاز سربازان و اقداماتی از این قبیل را به عنوان مشارکت غیر مستقیم تلقی نموده و کودکان را بدین منظور به کار گیرند، در حالی که همین اعمال نیز خطرات روحی و جسمی بیشماری برای کودکان به همراه خواهد داشت.

همچنین به موجب ماده (۲) این پروتکل، “دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۸ سال اجباراً به خدمت نظام گرفته نشوند”. افزایش محدوده سنی استخدام اجباری در نیروهای مسلح از ۱۵ سال به ۱۸ سال از جمله نکات مثبت پروتکل اختیاری است. زیرا بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد استخدام اجباری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال حمایت ضعیفی به عمل آورده است و دولت ها در این خصوص موظف هستند که اولویت را به کسانی دهند که سن بیشتری دارند. بند (۳) ماده (۳) پروتکل، ” به خدمت گرفتن اشخاص زیر ۱۸ سال با شرایط زیر پذیرفته است:

الف) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال داوطلبانه باشد؛

ب) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال با رضایت والدین یا ولی قانونی او صورت گرفته باشد؛

ج) این قبیل اشخاص کاملا از شرح وظایف خود طی خدمت نظامی آگاه باشند؛ و

د) این قبیل اشخاص پیش از پذیرفته شدن به خدمت نظام، باید سن خود را اثبات نمایند”.