تعهد مدیریت اولین نیاز برای اجرای بازاریابی داخلی است. لو، ویسک و هومبورگ^[۵۲] (۲۰۱۲) عملکرد مدیران اجرائی در ایجاد مشتری و ارزش شرکت را موردمطالعه قراردادند. آن‌ ها استدلال می‌کنند که تعهد مدیریت ارشد بر تولید، انتشار و استفاده از بازار داخلی و اطلاعات مشتریان تأثیر می‌گذارد، به عنوان‌مثال، استقرار شیوه های بازاریابی داخلی. روشی که در آن بازاریابی داخلی اجراشده بسیار مهم است. بانسال، مندرسون و شارما^[۵۳] (۲۰۰۱)، لینگز و گرینلی (۲۰۰۵) و رفیق و احمد (۲۰۰۰) مفاهیم، فعالیت‌ها، فرآیندها و شیوه های بازاریابی داخلی را مرور کردند. به طور خاص، لینگز و گرینلی (۲۰۰۵) ارتباطات داخلی رسمی، ارتباطات داخلی غیررسمی، انتشار اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان به نیازهای کارکنان را به عنوان عناصر اصلی در بازاریابی داخلی شناسایی کردند. ارتباطات داخلی، رسمی یا غیررسمی، ارتباطی در سازمان خدمات ایجاد می‌کند (لیونس و پیرتیناکی^[۵۴]، ۲۰۰۶). مارتین و تو^[۵۵] (۲۰۱۳) تأیید کردند که ارتباطات داخلی رسمی، ارتباطات داخلی غیررسمی، انتشار اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان شیوه های کلیدی بازاریابی داخلی به شدت و به طور قابل توجهی با رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری در صنعت قماربازی مرتبط است نئودا، دسای و مورفی^[۵۶](۲۰۰۳) یک مقاله مروری از پیشینه تحقیق برای تعیین پتانسیل جهت بازاریابی داخلی انجام دادند. آن‌ ها شناسایی کردند که ادراک کارکنان از تعهد مدیریت ارتباط مثبت با بهره گرفتن از شیوه های بازاریابی داخلی دارد. این یافته با چیزی که هارتلاین و فرل^[۵۷] (۱۹۹۶) نشان دادند که تعهد مدیریت مقدمه‌ای برای استفاده از مکانیسم‌های مربوط به فرایند است، سازگار بود که آن را به عنوان یکی از عوامل مهم در اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی خدمات می‌کند (مانند بازاریابی داخلی).

پس می‌توان نتیجه گرفت که:

H3: تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی تأثیر مثبتی بر ارتباطات داخلی رسمی دارد.

H4: تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی تأثیر مثبتی بر ارتباطات داخلی غیررسمی دارد.

H5: تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی تأثیر مثبتی بر انتشار اطلاعات دارد.

H6: تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی تأثیر مثبتی بر ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان دارد.

• • 1. شیوه های بازاریابی داخلی و نگرش کاری کارکنان

بری و همکاران (۱۹۷۶) پیشنهاد کردند که استفاده از فعالیت‌های داخلی مانند بازاریابی به تغییرات در نگرش کاری کارکنان منجر می‌شود و پس‌ازآن، کارکنان به خدمات دهنده تبدیل می‌شوند و کیفیت بهتری از خدمات را ارائه می‌دهند. لینگز و گرینلی (۲۰۰۵) استدلال کردند که بازاریابی داخلی باید از دیدگاه رابطه مفهوم‌سازی شود. علاوه بر این، لینگز و گرینلی (۲۰۰۵) شناسایی کردند که شیوه های بازاریابی داخلی، مانند تولید و انتشار اطلاعات مربوط به نیازهای کارکنان، میزان جهت‌گیری سازمان را به سمت بازاریابی داخلی منعکس می‌کند. اطلاعات مربوط به نیازهای کارکنان شامل ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی و همچنین ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان برای برآوردن نیازهای کارکنان در درازمدت است. بیلی و تو (۲۰۱۳) اثر جریان اطلاعات داخلی در رفتارهای مربوط به کار کارمندان کازینو را بررسی کردند. مطالعه آن‌ ها نشان داد که ارتباط مؤثر، به‌ خصوص انتشار اطلاعات، اثرات مثبتی بر روی نگرش کار کارکنان کازینو دارد.

پس نتیجه می‌گیریم که:

H7: ارتباطات داخلی رسمی تأثیر مثبتی بر نگرش کاری کارکنان دارد.

H8: ارتباطات داخلی غیررسمی تأثیر مثبتی بر نگرش کاری کارکنان دارد.

H9: انتشار اطلاعات تأثیر مثبتی بر نگرش کاری کارکنان دارد.

H10: ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان تأثیر مثبتی بر نگرش کاری کارکنان دارد.

• • 1. بازاریابی داخلی و رضایت شغلی کارکنان

موفقیت برنامه بازاریابی داخلی می‌تواند به نتایج مهم برای یک سازمان منجر شود. از آن جمله می‌توان به رضایت کارکنان اشاره کرد. مرور ادبیات نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که در حال ارائه و تمرین بازاریابی داخلی هستند احتمال بیشتری برای برآورده کردن نیازهای کارمندان خود و راضی نگه‌داشتن آن‌ ها هستند؛ و کارکنان راضی خدمات بهتر و باکیفیت‌تری به مشتریان عرضه می‌کنند که خود باعث افزایش سودآوری سازمان می‌شود. (آصف و سارجنت^[۵۸]، ۲۰۰۰؛ رفیق و احمد، ۲۰۰۰). افزایش رضایت کارکنان انگیزه کارگران به درگیری بیشتر در کار و در نتیجه، آن‌ ها به‌احتمال‌زیاد به اقداماتی که باعث افزایش رضایت مشتریان و سودآوری منجر شود را انجام می‌دهند.( ارنت و همکاران ۲۰۰۲). به عنوان‌مثال، ارنت و همکاران (۲۰۰۲) نشان می‌دهند که کارکنان راضی‌تر به بهترین وجه نیازهای مشتریان فردی که باعث افزایش سطح کلی رضایت از سازمان می‌شود را برآورده می‌کنند.

پس فرضیه زیر را نتیجه می‌گیریم:

H12: بازاریابی داخلی تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی دارد.

• • 1. رضایت شغلی کارکنان و نگرش کاری کارکنان

عمران و همکاران (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که رابطه مثبتی بین رضایت شغلی و نگرش کاری کارکنان وجود دارد مطالعه آن‌ ها نشان می‌دهد که با افزایش رضایت شغلی کارکنان نگرش کاری آن‌ ها مثبت‌تر خواهد شد. جولکی، دوهان، هاول و ولکس^[۵۹] (۲۰۰۰) روابط بین شیوه های ارتباطی مختلف و نگرش کاری کارکنان و عملکرد شغلی را بررسی کردند. نتایج این مطالعه از همراهی شیوه های ارتباط مؤثر با نگرش کاری کارکنان مثبت و عملکرد شغلی حمایت می‌کند. همچنین بیان می‌کنند که با افزایش رضایت شغلی خلاقیت و مولد بودن فرد افزایش، نگرش او به کار مثبت و ترک خدمت کمتر خواهد شد. در برخی مطالعه رابطه بین این دو متغیر هم در پژوهش‌ها رد شده است مثلاً سوزنتی، میردیپتا و جی^[۶۰] (۲۰۱۳) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به کار با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری ندارد.

‌بنابرین‏:

H2: رضایت شغلی بر نگرش کاری کارکنان تأثیر مثبت دارد

• 1. جمع‌بندی فصل دوم

در این فصل ما ابتدا مبانی نظری متغیرها را بررسی کردیم و به بررسی بیشینه نظری آن‌ ها پرداختیم. سپس با بررسی مطالعات انجام‌شده به تبیین روابط بین متغیرها و توسعه فرضیه‌ها و مدل پرداختیم و در پایان مطالعات داخلی و خارجی را بررسی کرده به نوع تحقیق و فرضیه‌ها و نتایج آن‌ ها اشاره کردیم.

جدول شماره (۲-۱) مطالعات تجربی خارجی

عنوان تحقیق

نویسنده

سال

جامعه آماری

حجم نمونه

فرضیات اصلی

تأیید/ رد

تأثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

تو و همکاران

۲۰۱۵

هتل‌های چهار ستاره و بالاتر ماکائو

۲۰۱

تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان تأثیر دارد.

تأیید

ارتباط بین رضایت شغلی، عملکرد شغلی، نگرش نسبت به کار و تعهد سازمانی

عمران و همکاران

۲۰۱۴

کارکنان مؤسسات آموزشی پاکستان

۲۰۰

تعهد سازمانی و نگرش کاری کارکنان بر رضایت شغلی تأثیر دارد.

تعهد سازمانی و نگرش کاری بر عملکرد تأثیر دارد.

تأیید

تأیید

عنوان تحقیق

نویسنده

مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:

افزایش قیمت +

(۲-۲) یا سود دریافتی = بازده کل تمامی اوراق بهادار (TR)

کاهش قیمت –

رابطه (۲-۲) عبارت مفهومی بازده کل^[۲۷] برای هر اوراق بهاداری است. عبارت بالا را ‌می‌توان این­گونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. قابل توجه است که هر یک از این دو جزء می ­تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می ­تواند منفی باشد. در حالی­که سود دریافتی نمی­تواند منفی باشد (همان). بازده­کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می­گردد:

(۲-۳)

که اجزای معادله عبارتند از:

CF_t : جریانات نقدی در طول دوره­ مورد نظر t

PC : تغییر قیمت در طول دوره (قیمت در پایان دوره یا قیمت فروش منهای قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره)

P_B : قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره.

۲-۲-۱۲- انواع بازده

تقسیم ­بندی بازده عبارت است از: بازده تحقق­یافته^[۲۸] و بازده مورد انتظار^[۲۹]. از آنجا که این دو بازده در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری کاربرد وسیعی دارند، شناخت مفهوم آن ها حائز اهمیت است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۴).

۱- بازده تحقق­یافته

بازده تحقق یافته، بازده­ای است که واقع شده است، یا بازده­ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازده­ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است (همان).

۲- بازده مورد انتظار

بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه ­گذاران انتظار دارند در یک دوره­ آینده به دست آورند. این بازده با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه ­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه ­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک­دار و بلندمدت می ­تواند باعث برآورده­شدن بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران شود، در حالی­که در کوتاه­مدت این امر کمتر اتفاق می ­افتد (همان: ۱۱۵). بازده مورد انتظار برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است (همان، ص: ۱۳۸) :

(۲-۴)

که در آن داریم:

E® = بازده مورد انتظار اوراق بهادار

R_i = i امین بازده ممکن

pr_i = احتمال iامین بازده ممکن

m = تعداد بازده­های ممکن

۲-۲-۱۳- بازده غیرعادی

بازده غیرعادی^[۳۰] برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۲-۵)

که در این معادله داریم:

AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t

بازدهی سهام در عرضه­های عمومی اولیه به بورس، در بازه زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالان بازار بوده است، این بازده؛ بازده غیرعادی نامیده می­ شود. بازده غیرعادی از عوامل گوناگونی می ­تواند تأثیر بپذیرد و با توجه به شرایط بازار، این بازده برای برخی از سرمایه ­گذاران افزایش و برای برخی دیگر با کاهش همراه ‌می‌باشد.

۲-۳- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت

نفت یکی از عوامل بزرگ قدرت و نیرومندی دولت­ها و پایه و ستون ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می­گردد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۵). تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده وصادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را ‌می‌توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که هر گونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­ شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (‌فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۸۵). مطالعات انجام گرفته در زمینه­ بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه ­گذاری و عرضه­ی پول، بیشتر در کشورهای واردکننده نفت انجام شده است که نتایج تجربی به دست آمده از آن ها (هامیلتون^[۳۱] ۱۹۸۳؛ موری^[۳۲] ۱۹۹۳؛ براون و یوسل^[۳۳] ۲۰۰۲) نشان می­دهد که افزایش قیمت نفت، عامل اصلی بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده در صورتی که کاهش قیمت نفت نقش کوچکی در رونق اقتصادی ایجاد شده داشته است همچنین آن ها از مطالعات خود نتیجه می­ گیرند که رابطه­ای نامتقارن بین قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی این کشورها وجود دارد. اما کشورهای صادرکننده­ی نفت نیز همانند کشورهای مصرف ­کننده نفت از عواقب و اثرات بحران­های نفتی در امان نیستند. افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده­ی آن سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می­ شود، اما به دلیل سیستم­های حمایتی در بخش انرژی در برخی از کشورها تنها تحریک کننده­ طرف تقاضاست (قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۸). از مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسان­های قیمت نفت را ‌می‌توان عوامل سیاسی، آب وهوا، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور مانند چین و هند، عوامل مؤثر بر حمل­ونقل نفت خام، بازار فرآورده ­های نفتی، میزان ذخایر استراتژیک نفت، تصمیم ­گیری­های سازمان اوپک و غیره دانست. آمار و اطلاعات موجود در کشور بیانگر این واقعیت است که صدور نفت خام برای سالیان متمادی باعث وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این ماده شده، به طوری­که کلیه فعالیت­های اقتصادی از جمله فعالیت­های بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، به طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات و درآمد این محصول ارتباط پیدا نموده است. علاوه بر آن درآمدهای نفتی بخش قابل ملاحظه­ای از درآمد دولت را تشکیل می­دهد که با توجه به نقش دولت­ها در کشورهای در حال توسعه این وابستگی تشدید می­ شود. به طور کلی، نوسان­های قیمت نفت از دو طریق می ­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان می­گردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می­سازند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل ‌می‌باشد که می ­تواند در کوتاه­مدت آثار خود را بر فعالیت­های اقتصادی کشور برجای گذارد.

۲-۳-۱- ویژگی­های اقتصادی نفت خام

۲-تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری ، به دست آوردن سود احتمالی, به ‌عنوان موضوع محض ‌و مطلق از کسب و کار در نظر گرفته شده^[۲۰۵].

۵۳۵/۷ : هیات منصفه تعریف اول را شایسته ومناسب تلقی می کند؛ این عبارات شامل ((بازرگانی ))است ،که ممکن است، به نوبه ی خود شرحی بر «‌خرید و فروش» یا مبادله کالا ‌یا خدمات و غیره,بخصوص در یک مقیاس بزرگ^[۲۰۶] در نظر گرفته شود،چنین برداشتی از شرح و توصیف “تجاری” نشانگر این مطلب می‌باشد ،که اساسا” معانی کلمه “تجاری” با خرید و فروش^[۲۰۷] سروکار داشته و یا با آن مرتبط و به آن متکی است.

ترکیبی از تعریف توسعه یافته ی «تجاری» و شرح و تعریفی از واژه «مقیاس» یک معنااز لحاظ دامنه یا مقدارنسبی،درگیردر فرایند «خرید وفروش »یا مرتبط به آن و تحت شعاع «خرید و فروش» را پشتیبانی می کند؛ تمامی این موارد پیوندی را با بازارهای تجاری ترسیم می نمایند.

۵۳۶/۷همچنین ایالات متحده نیز اظهار می کند، که کلمه مقیاس «تجاری» پیوندی با بازارهای تجاری ترسیم می‌کند،اگرچه این اضهارات به عناصراول و دوم از تعریف دوم اشاره می کند،اما معنای دوم” به دست آوردن سود احتمالی” را در نظر نمی گیرد ، زیرا موضوع دوم جدای از دو تعریف دیگر می‌باشد^[۲۰۸].

۵۳۷/۷٫ هیات پنل خاطر نشان می کند،تعریف دوم که در برگیرنده ی عباراتی نظیر « تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری»و « محض ‌و مطلق » به کاربردهایی از قبیل «هنرمند تجاری»، «فیلم تجاری» یا «نگارش تجاری» اطلاق می‌شود؛در واقع به افرادی که بیش از اینکه به ارزش هنری کار بیاندیشند،به بازده مالی گرایش داشته وبه اعمالی که اساساً از طریق آن کسب منفعت می‌نمایند؛ و فقط ارزش مالی و تجاری آن آثار منهای ارزش‌های دیگر مدنظر این افراد می‌باشد.

۵۳۸/۷: از اینرو هیات پنل تعریف اول پاراگراف ۵۳۴/۷ را مناسب قلمداد می کند؛ اما ترکیبی از تعریف «تجاری»همراه با تعریف «مقیاس» مشکلی را به وجود می‌آورد،بدین شرح که مقیاس مفهومی کمی است در حالی که تجاری مفهومی کیفی دارد، بدین این معنا که به ماهییت اقدامات خاص و معیینی دلالت دارد،که در واقع برخی از این اقدامات خاص و معین تجاری محسوب شده در حالی که برخی دیگر تجاری محسوب نمی‌شوند؛هر اقدام به فروش می‌تواند صرفنظر از ارزش و مقدار آن در این تعریف اولیه تجاری بنظر برسد.

اگر واژه ی «تجاری» را صرفا کیفی قلمداد نماییم،به تمام اقدامات مرتبط و وابسته یا تحت شعاع دادو ستد،ارجاع داده می شود؛ چنین قرایتی واژه‌ “مقیاس”را از متن خارج می کند،اقداماتی دریک مقیاس تجاری به تنهایی و همان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌گردند؛وعبارت «دریک مقیاس تجاری» تنها معنای «تجاری» خواهدداد؛ استفاده از چنین تفسیری در تمام اصطلاحات معاهده با شکست مواجه می‌گردد،و مغایر با قاعده تفسیراثربخش معاهده می‌باشد^[۲۰۹].

۵۳۹/۷در موافقت‌نامه‌ی تریپس هیچ استفاده ا‌ی از کلمه «مقیاس» به غیراز جملات اول و چهارم ماده ۶۱ نشده است؛اگرچه متن موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد،به کرات ازلغت«تجاری»درکناربسیاری از اسامی دیگر استفاده شده است، با این وجود لغت «تجاری» در هیچ جایی از معاهده‌ی فوق با کلمه «مقیاس» به کار نرفته است.

دیگراسامی که واژه‌ «تجاری» توامان با آن ها به کار رفته است، به شرح ذیل می‌باشد: «اجاره تجاری^[۲۱۰]، اهداف تجاری^[۲۱۱]، بهره‌برداری تجاری^[۲۱۲]، شرایط تجاری^[۲۱۳]، استفاده غیر تجاری عمومی^[۲۱۴]، بهره برداری اولیه تجاری^[۲۱۵]، رسوم شرافتمندانه تجاری^[۲۱۶]، ارزش تجاری^[۲۱۷]، بهره برداری غیر منصفانه تجاری^[۲۱۸]، ماهیت غیرتجاری^[۲۱۹] و منافع تجاری مشروع^[۲۲۰]».

۵۴۰/۷مقررات کنوانسیون پاریس(۱۹۶۷)ترکیبی از ماده۲٫۱ موافقت ‌نامه‌ی تریپس می‌باشد، که کلمه «تجاری»را در عبارت «تشکیلات تجاری، صنعتی»(به صورت جمع یا مفرد)^[۲۲۱] شامل شده و در عبارت «محتوای تجاری یا صنعتی» و «فعالیت‌های تجاری یا صنعتی» ^[۲۲۲] به کار برده شده است.

مقررات کنوانسیون بِرن (۱۹۷۱) ترکیبی از ماده۹٫۱ موافقت‌نامه تریپس بوده که در برگیرنده عبارت «هر هدف تجاری»^[۲۲۳] می‌باشد؛شروط معاهده ی IPIC^[224] ترکیبی از ماده۳۵ موافقت‌نامه‌ی تریپس بوده که عبارت «بهره‌برداری شده به لحاظ تجاری» و «بهره برداری هایی عادی به لحاظ تجاری» را دربر می‌گیرد^[۲۲۵].

۵۴۱/۷ – متن نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان فعالیت‌های خاصی را از قبیل بهره برداری و اجاره برای تعیین شرح افعال تجاری برگزیده اند. همچنین آن ها اسامی گوناگونی را برای کلمه «تجاری» یا «غیر تجاری» برگزیده‌اند، همچون «شرایط، ارزش، ماهیت و منافع».

‌مشابهاًً آن ها موافقند که تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱ در خصوص بازار «تجاری» جعلی یا استفاده غیر قانونی از حقوق انحصاری به کار خواهد رفت، که از قبل برنامه‌ریزی شده است.این کُنش شامل تمام فعالیت‌های تجاری خواهد بود. علاوه بر این گزارشات ثبت شده از مذاکرات موافقت‌نامه تریپس نشان می‌دهد که این فرمولاسیون در حقیقت (به وسیله ایالات متحده) در مراحل اولیه پیشنهاد شده است^[۲۲۶].

۵۴۲/۷ -متن نشان می‌دهد که طرفین مذاکره از لغت «اهداف تجاری» در دو ماده در حوزه محافظت از بخش‌های خاص حقوق مالکیت فکری استفاده نموده اند,و اینکه ضمیمه کنوانسیون بِرن (۱۹۷۱)در حال حاضر از این اصطلاح ‌در مقررات منحصر بفرد در جهت محدودیت‌های احتمالی در حقوق خاص استفاده می کند. با این وجود، مذاکره کنندگان با اعمال تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱ درخصوص موارد جعل علامت تجاری یا سرقت ادبی که با (اهداف تجاری ) صورت گرفته اند، موافق نبودند،چرا که در آن صورت شامل تمام فعالیت‌هایی که در جهت دست آوردهای مالی و کسب سود می‌باشد ، نیز خواهد گردید.

۵۴۳/۷- مذاکره کنندگان درمورد ماده ۶۱ برای استفاده از عبارت مجزای «در یک مقیاس تجاری» به توافق رسیدند؛ این نشان می‌دهد که کلمه «مقیاس» انتخاب سنجیده‌ای بوده و می‌بایست بدان ارزش تفسیری مناسبی داد؛«مقیاس» بر میزانی نسبی دلالت دارد و منعکس کننده‌ قصد و نیت مذاکره کنندگان در باب اعمال محدودیت‌هایی بر تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱به اندازه جعل علایم تجاری و سرقت ادبی از آثار حمایت شده دارد، از اینرو، در حالی که کلمه «تجاری» کلمه‌ای کیفی است اگر به تنهایی با این لغات استفاده شود اشتباهاتی را به دنبال خواهد داشت و در متن می‌بایست مفهومی کمی داشته باشد.

۵۴۴/۷ مروری بر استفاده و کاربردهای کلمه «تجاری» در موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد این لغت نه تنها فروش را ،بلکه فعالیت‌های مختلفی دیگری را نیز به بازار مرتبط می کند؛ همچنین بیانگر این است که فعالیت‌های «تجاری» نمی‌تواند در مقیاسی بزرگتر از دیگر مقیاس‌ها همچون فعالیت‌های «غیرتجاری عمومی» تصور شوند،حتی ‌اگر آن مقیاس به طور کلی بزرگتر از مثلا استفاده ی «شخصی» یا استفاده «داخلی» باشد.

ویژگی‌ اختصاصی فعالیت‌های تجاری این است که برای کسب سود ‌و منفعت به کار می‌روند^[۲۲۷]. همچنین بازنگری کاربردهای کلمه «تجاری» نشان می‌دهد که، بر خلاف همه آن ها، در ماده ۶۱ از کلمه «تجاری» برای تخصصی کردن مفهوم مقدار استفاده شده است.

۳۵- جلب مشارکت عمومی مردم از قبیل توجیه سرایداران، نگهبانان ادارات، مراکز آموزشی و رؤسای اتحادیه‌های صنفی، حراست بانک‌ها در برقراری تعامل با پلیس در تولید امنیت مطلوب؛

۳۶- جلب اعتماد عمومی مردم در انعکاس اخبار و وقایع به پلیس؛

۳۷- بالا بردن هزینه جرم برای مجرمین؛

۳۸- عدم اعطای مرخصی به سارقین سابقه دار در زندان؛

۳۹- آموزش عمومی مردم با بهره گرفتن از توزیع هشدارهای انتظامی در قالب بروشور و تراکت؛

۴۰- نهادینه کردن اعلام خالی بودن منزل در مسافرت‌ها به واحدهای انتظامی توسط مردم.

فهرست منابع

1. ابراهیم امینی، آیین تربیت، چاپ شانزدهم،(قم: انتشارات اسلامی،پاییز ۱۳۷۶).

احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، بیچا،(محمد ابراهیم آیتی)،(تهران:بنگاه ترجمه و انتشارات کتاب،۱۳۴۳)، جلد۲٫

احمد بهشتی، الام و حقوق کودک ، چاپ هفتم(قم: چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۷).

ادوار تایبر، بچه های طلاق، (توران دخت تمدن)، چاپ چهارم(تهران:خاتون، ۱۳۸۴).

1. ادیب ابراهیمی، پایان نامه«سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق ایران»

امیر حسن نیاز پور، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از جرم ، مجله حقوقی دادگستری ، ۴۵(زمستان ۱۳۸۲).

آمینه جابر و دیگران، فروپاشی خانواده و آسیب شناسی آن، چاپ اول، (تهران: احسان، ۱۳۸۴).

آنتون سیمونویچ ماکارنکو، گفتارهایی درباره تربیت فرزندان، چاپ نهم (تهران: چابخش، ۱۳۶۹).

1. 1. بهروز نبوی ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ دوازدهم، تهران ، کتابخانه فروردین، ۱۳۷۳٫

1. بیت الله رضایی، سمینار ، سرقت موتورسیکلت، سمینار مسایل انتظامی زیر نظر سردار قصری، رافوس، تابستان ۱۳۷۵

تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم چیست، چاپ نهم، (تهران: انتشارات کیهان، اردیبهشت۱۳۸۱) .

جاوید صلاحی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات میزان، پاییز۱۳۸۹).

جرج ولد و دیگران، جرم شناسی نظری، علس شجاعی ف چاپ اول (تهران: انتشارات سمت،زمستان۱۳۸۰).

1. 1. جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، ۱۳۸۲

1. جزوه سرقت خودرو مرکز اسناد آموزش ناجا، شماره ثبت ۱۷۱۲

جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول(تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵).

1. حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ اول(تهران:انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۳)،جلد سوم.

حسین بستان نجفی، اسلام و جامعه شناسی خانواده ، چاپ دوم،(قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پاییز ۱۳۸۵).

1. حسین هاتفی اردکانی پی جویی سرقت ، ۱۳۸۴

رحمت الله صدیق سروستانی، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ ششم، تهران:سمت، ۱۳۸۹٫

ریمون کیوی ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، عبدالحسین نیک گهر ،چاپ دوم ، تهران، توتیا، ۱۳۸۶٫

1. 1. ژرژ پیکا، پیشگیری از جرایم شهر نشینی ، عزیز طوسی، ماهنامه دادرسی، سال اول، ۲ (۱۳۷۶).

1. خوشزاد، خلعتبری سرقت های مسلحانه و به عنف ، ۱۳۸۴

شهرام ابراهیمی، جرم شناسی پیشگیری، چاپ اول، (تهران: میزان، زمستان۱۳۹۰).

شهلا اعزازی، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش و ساختارو کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ ششم، (تهران: روشنفکران و مطالعات زنان ، ۱۳۸۷) .

شهید ثانی ،شرح لمعه، جلد دوم.

عفت سادات مهدی زاده،روانشناسی تربیتی، چاپ اول،(تهران: محیا، ۱۳۸۹).

1. علی اصغر قربان حسینی ،کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت.

علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم.

1. علی بابا بیان و دیگران، نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم ، سال هفتم،شماره ۲۴٫

علی صغاری، مبانی پیشگیری از وقوع جرم ، مجله تحقیقات حقوقی ، ۳۳-۳۴ ( بهار ۱۳۸۰).

علیرضا حسنی، طلاق و اثرات روحی روانی آن بر کودکان و نوجوانان و نقش آن در گسترش بزه دیدگی ، دادرسی، ۴۸(اسفند ۱۳۸۳).

علی ، حجتی، کرمانی، درس‌هایی از مکتب اسلام.

علی، صدارت، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران،دانشگاه ملی، سال ۱۳۰۴

فرشید چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، دادرسی، سال دوازدهم ، ۶۷(فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷).

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

کتاب تورات، سفر خروج، باب ۲۲

لیلا مدبر و دیگران، پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن ، علوم اجتماعی : پلیس زن ، سال چهاردهم، ۱۳(پاییز ۱۳۸۸).

مجید رشید پور ، تربیت کودک از دیدگاه اسلام،چاپ پنجم، (تهران: انجمن اولیا و مربیان، پاییز ۱۳۷۴).

محمد بجنوردی ، القواعد الفقیهه ج ۲ .

1. محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶)، جلد دوم.

محمد حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، الثالثه، (قم:مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام لاحیا، التراث، ۱۴۱۶)، جلد ۲۳٫

محمد حسین دیانی ، گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی ، چاپاول ، مشهد انتشارات کتابخانه رایانه ای ، ۱۳۸۲٫

محمد رضا حافظ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ۰تهران،انتشارات سمت، ۱۳۸۶).

محمد ری شهری، میزان الحکمه، (حمید رضا شیخی)،چاپ دوم ، (قم، دار الحدیث۱۳۷۹)، ج ۱۰٫

محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.

محمود رجبی پور، راهبردهای پیشگیری از جرم: تعامل پلیس و دانش آموزان، ‌فصل‌نامه اجتماعی، سال پنجم .

1. محمود مهدوی، پیشگیری از جرم(پیشگیری رشد مدار)، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، پاییز ۱۳۹۰) .

مرتضی مطهری، بیست گفتار، چاپ ششم ، (تهران، صدرا، بهار ۱۳۶۹).

1. مرتضی، محسنی، تاریخ تحولات حقوق جزاء ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

مریم رضایی، مغبوضیت طلاق در اسلام، رواق اندیشه، ۳۰ (خرداد۱۳۸۳).

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم،ص ۴۳،۱۶ ↑

1. 1. – حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ اول(تهران:انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۳)،جلد سوم،ص۱۷۲۷٫ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم،ص ۵۶ ↑

1. 1. – محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶)، جلد دوم، ص ۱۴ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، جلد دهم، ص ۴۳و ۱۶ ↑

1. 1. – جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول(تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵)، ص ۵۲۲ ↑

1. 1. – همان ، جا . ↑

1. 1. – همان جا، علی اکبر دهخدا، ص ۵۱، ۱۶ ↑

1. 1. – تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم چیست، چاپ نهم، (تهران: انتشارات کیهان، اردیبهشت۱۳۸۱) ص ۷۳-۷۴ ↑

1. 1. – هدایت اله ستوده و دیگران، روان شناسی جنایی، چاپ اول، (تهران: انتشارات آواری نور، ۱۳۷۶)، ص ۱۳۸ ↑

1. 1. – شرح لمعه، شهید ثانی، جلد دوم، همان صفحه ↑

1. 1. – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – محمود مهدوی، پیشگیری از جرم(پیشگیری رشد مدار)، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، پاییز ۱۳۹۰) ص ۱۹٫ ↑