مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون

انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

1. 1. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …

1. ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛

در مادۀ ۷ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ‌بین المللی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:

الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آن ها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان سند بین‌المللی در مادۀ ۷ فصل ۱ بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه و مادۀ ۱۰۷ قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در ۱۹۷۸ م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ ۵) را ‌به این قانون فزود. این ماده بیان ‌کرده‌است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،۱۳۸۴، ۹۹)مادۀ ۱-۲۰۱ اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصل

حسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده‌اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان ‌کرده‌است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.

مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام

عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتاً اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آن ها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یک‌طرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،۱۴۱۷ق،۱۷) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده‌اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،۱۳۷۹، ۶۱)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده‌اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط ‌در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض^[۶] یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

(مکارم شیرازی، ۱۴۱۵ق، ۳۰۶) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:

1. 1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛

1. 1. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛

1. 1. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛

1. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،۱۹۹۳، ۱۷)

این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.

ه) رعایت تعادل در قراردادها در حقوق اسلامی در فقه اسلامی

قرآن کریم اصل عدالت را از هدف‌های اصلی تشریع دین اسلامی معرفی می‌کند و می‌فرماید: و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط. این اصل در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از جمله اصول محوری و نقش آفرین است و به اعتقاد برخی عالمان اسلامی معیار و میزانی برای فقاهت و استنباط‌های فقهی است. استاد مرتضی مطهری در این خصوص می‌‌نویسد: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات.(مطهری،۱۴۰۹ق، ۱۴) تأثیر این اصل را در بخش‌های مختلف فقه اسلامی می‌توان ملاحظه کرد. در قلمرو حقوق قراردادها نیز نقش آفرینی اصل مذبور نمایان است. به همین دلیل در این بخش نیز می‌توان ادعا کرد که برابری، عنصر محوری عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی بسیاری از قواعد و نظریه ها و ساختار کلی قراردادها در فقه اسلامی را تبیین می‌کند. این امر را می‌توان، به عنوان مثال، با اشاره به دو قاعده و دو اصل تبیین نمود:دو قاعده مذبور عبارتند از:

1. 1. انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد رد عقد بیع یعنی با ایجاب و قبول؛

1. 1. قاعده ‌استقلال (بهره‌برداری غیرعادلانه) و دو اصل مورد نظر نیز عبارتند از:

1. 1. منع ربا؛

1. منع غرر.

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی

۲-۴-۵-۱ تفاوت مهاجرت‌های داخلی با خارجی

مهاجرت­هایی را که در درون مرزهای سیاسی یک کشور صورت ‌می‌گیرد مهاجرت­های داخلی^[۲۸]و مهاجرت­هایی که به خارج از مرزهای سیاسی یک کشور صورت ‌می‌گیرد، مهاجرت خارجی^[۲۹] می­نامند (کلانتری، ۱۳۷۸: ۶۳). مهاجرت­های خارجی در سه سطح مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد: منطقه­ای، درون‌قاره­ای و میان‌قاره­ای. ‌در مورد یک سرزمین، مهاجرت خارجی یا “برون‌مرزی” متضمن عبور از مرزهای آن سرزمین است. هرگاه سرزمین مورد بحث کشور مستقلی باشد، عبور از مرزهای آن را مهاجرت بین‌المللی^[۳۰] می­خوانند ( تقوی، ۱۳۷۸: ۱۳۰).

اما آنچه در این گفتار مد نظر است مهاجرت خارجی و یا بین‌المللی است. چراکه ترک دیار مادری و قرارگیری در سرزمینی که کاملاً با داشته های فرهنگی وی متفاوت است، می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی تری نسبت به مهاجرت داخلی داشته باشد که البته من با دیدگاه مثبت به آن نگاه می کنم.

بحث تکثر فرهنگی^[۳۱] تقریبا همزمان با بالا گرفتن مباحث مربوط به جهانی شدن آغاز شد اما ریشه آن در مناقشاتی بود که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه یافته بر سر چگونگی جای دادن «اقلیت» ها در فرهنگ های ملی آن ها در گرفته بودند. ورود میلیون ها کارگر مهاجر در سال های پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و آمریکا، تعادل شکننده ای را که در حوزه مهاجرت در طول دو قرن قبلی وجود داشت به کلی از میان برد. در واقع مسئله مهاجرت ، سوای پیشینه باستانی آن (از جمله در یونان و رم باستان)، به مثابه فرایندی دائم در تاریخ جوامع انسانی وجود داشته و دارد. انسان ها دائما برای به دست آوردن موقعیت های بهتر معیشتی و رسیدن به آرزوهایی کمابیش واقعی یا خیالین، و یا تحت تاثیر فشار های بیرونی (جنگ، خشکسالی و قحطی، بی رحمی حاکمان و…) دست به مهاجرت زده و تلاش کرده‌اند در جوامعی به جز جامعه خود و یا در سرزمین های دوردست، به حداقلی از رفاه و آسایش برسند. با وصف این، آنچه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد تفاوتی اساسی با امواج مهاجرت پیشین داشت: اقشار بزرگی از مردم به ویژه از کشورهای فقیر با فرهنگ هایی بسیار متفاوت از لحاظ ریشه ای (زبان ، دین، آداب و رسوم) از جهان سوم روانه کشورهای اروپای غربی و آمریکا شدند. تصور اولیه درباره این مردم آن بود که بزودی جذب کشورهای میزبان شده و در نسل های دوم و سوم به شهروندانی همچون دیگران تبدیل خواهند شد. این تصور صرفا یک اندیشه نظری نبود و پایه تجربی آن در جذب امواج پیشین مهاجرتی بود که در قرون هجده و نوزده در اروپای غربی و آمریکا اتفاق افتاده بود و سبب شده بود که مهاجران عموما اروپایی اما روستایی بتوانند در فرهنگ هایی عمدتاً شهری جا افتاده و به شهروندانی جدید و با اراده و امید بالایی نسبت به آینده تبدیل شوند.

مهاجرت­ها ممکن است علل مذهبی، سیاسی و یا اقتصادی داشته باشند. ولی در حال حاضر آرزوی رفاه بیشتر، انگیزه اصلی انسان­ها برای مهاجرت است. جاذبه شهرهای بزرگ و امید کسب مزد بیشتر در صنایع شهری، وجود بیکاری در روستاها، ازدیاد جمعیت و جستجوی سرزمین­های تازه از جمله انگیزه­ های اصلی مهاجرت هستند. بی­گمان از مهاجرت­های بزرگ قرون ۱۷ تا ۱۹م کمتر در عصر ما روی می­دهد، ولی هنوز هم بسیارند کسانی که برای کسب شغل و مزد بهتر یا ادامه تحصیل، ترک دیار می‌کنند و به مناطق دیگر، سایر کشورها و حتی قاره‌های دیگر می­روند و یا به امید بهره­مند شدن از امکانات شهری از روستاها به شهرها کوچ ‌می‌کنند ( کاظمی، ۱۳۸۳: ۱۰۲).

۲-۴-۵-۲ انواع مهاجرت­های بین ­المللی

بعضی از جابه‌جایی­های بین مرزهای ملی، مهاجرت‌های توده­ای^[۳۲] هستند که به انتقال تعداد زیادی از مردم با ویژگی­های اجتماعی و قومی مشترک منجر می­ شود. جابه‌جایی توده­ای که معمولاً در پاسخ به عوامل اجتماعی و اقتصادی مشخص انجام می­ شود، می ­تواند انواع متفاوتی داشته باشد: ( Shryock & Siegel, 1973: 580):

۱) فتح^[۳۳] ، تهاجم^[۳۴] و مستعمره­سازی؛ فتح و تهاجم در دوران جنگ اتفاق می­افتند و مستعمره­سازی که بعد از فتح اتفاق می ­افتد، یک جابه‌جایی ‌آرام‌تر ‌می‌باشد و استقرار خانواده­هایی از کشور مستعمره­ساز در کشور ملحق‌شده را دربر ‌می‌گیرد. به‌هر حال تمایز بین این انواع ممکن است شفاف نباشد. بومیان استرالیا امروزه دو قرن گذشته را به عنوان فرایند تهاجم و غصب زمین از صاحبان برحق توصیف ‌می‌کنند. آن‌ ها با این تصور هم­عقیده نیستند که موضوع، اشغال صلح‌آمیز یک سرزمین بزرگ بدون مدعی بود ( لوکاس و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۶۵).

۲) انتقال­های جمعیتی اجباری^[۳۵] ؛ انتقال­های جمعیتی اجباری در کل عمومیت کمتری را نسبت به سایر اشکال جابه‌جایی داشته اند. با وجود این، این انتقال­ها تاثیر قابل‌ملاحظه­ای را بر ساخت قومی و ویژگی­های بعضی از جمعیت­های ملی اعمال کرده ­اند. مثال عمده آن جابه‌جایی کارگران برده آفریقای غربی به برزیل، کشورهای حوزه کارائیب و قسمت جنوبی ایالات متحده ‌می‌باشد.

مستعمره­سازی، بعضی مواقع متضمن جابه‌جایی کارگران قراردادی، برای مثال از هند به فیجی و کشورهای کارائیب، از هند و چین به کالدونیای جدید و از فلیپین به هاوایی، بوده است. درحالی­که درجه اجبار اعمال شده در اشکال جدیدتر مهاجرت نیروی کار ممکن است ضعیف باشد، تاثیرات بر ساخت­های قومی مقصد روشن هستند (& Siegel, 580 Shryock ).

۳) جابه‌جایی پناهندگان^[۳۶] پناهندگان افرادی هستند که به‌علت ترس از محاکمه به‌دلیل نژاد، مذهب یا عضویت در گروه اجتماعی و سیاسی خاص، در صورت برگشت به کشور خود، به دنبال پناهندگی در یک کشور خارجی هستند. طبق این تعریف، افراد جابه‌جا شده در داخل کشور خود پناهنده نیستند. سنجش تعداد پناهندگان به‌علت متفاوت بودن برآوردهای کشورهای مبدأ و مقصد و مؤسسات بین ­المللی مشکل است. مشکل مشخص­تر، تعیین زمانی است که یک فرد مستقر شده در یک کشور جدید از حالت پناهندگی بیرون می ­آید.

۴) مهاجرت زنجیره­ای و هدایت‌شده؛ مهاجران بین ­المللی که در قالب افراد یا خانواده ­ها جابه‌جا می­شوند دارای انگیزه­ های متفاوتی برای تغییر محل سکونت خود هستند. آن‌هایی که داوطلبانه جابه‌جا می­شوند غالباً به عوامل اقتصادی نظیر بهبود فرصت­های اشتغال، عکس­العمل نشان می­ دهند. اما دلایل اجتماعی نظیر نیاز به خانواده ­ها و دوستان نیز نقش­ عمده­ای را بازی ‌می‌کنند. مهاجران بین ­المللی ممکن است کشور مقصد را به‌واسطه آنکه آن‌ ها افرادی را که قبلاً آنجا زندگی می­کردند می­شناختند، انتخاب کنند. مهاجرت زنجیره­ای ممکن است بر انتخاب محل سکونت مهاجران در کشور جدید تاثیر بگذارد و این امر غالباً به تمرکزهای قومی متمایز منجر می­ شود.

“دستگاه پخش خاموش، کتاب‌ها باز!” نام پروژه ای ابتکاری برای علاقه مند کردن کودکان ۹ و ۱۰ ساله به کتاب خواندن است.این پروژه را مؤسسه‌ رسانه کودکان و نوجوانان سوییس (SIKJM) اجرا می‌کند. هدف آن، بهبود مهارت خواندن کودکان و انگیزه بخشیدن به آن‌ ها برای شروع به خواندن است.

برنامه ‌به این ترتیب اجرا می‌شود که کودکان با بهره گرفتن از دستگاه پخش Mp3، به یک کتاب گویا گوش می‌سپرند اما درست زمانی که داستان به جای حساس و تعیین کننده‌اش می‌رسد، دستگاه پخش خاموش می‌شودحالا، کودکان تشویق می‌شوند که ادامه داستان را از روی کتاب بخوانند تا به ماجرای آن پی ببرند.
دست اندرکاران این پروژه می‌گویند کودکان، به یک کتاب گویا به چشم یک هدیه می‌نگرند و انگیزه بیشتری برای گوش سپردن به آن دارند. افزون بر این، شنیدن یک داستان، در مقایسه با خواندن آن روش آسان تری برای ورود به دنیای یک داستان است. با یک آغاز ساده و دلپذیر با بهره گرفتن از گوش سپردن به داستان، کودکان به خواندن ادامه آن از روی کتاب تشویق می‌شوند(کتابک،۱۳۸۹)


خوانک – با من بخوان

“با من بخوان” برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب‌های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه جزء این برنامه هستند.

همه کودکان حق دارند کتاب با کیفیت بخوانند!

مؤسسه‌ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال ها پژوهش درباره تاریخ ادبیات کودکان و جایگاه کتاب‌های کودک در جامعه، بر این باور است که ترویج ادبیات در میان کودکان و نوجوانان به ویژه از راه کتابخوانی با آن ها می‌تواند استعداد ها و توانمندی های ذهنی نسل آینده جامعه را شکوفا و زندگی آن ها را دگرگون و بارور کند. امروزه بهره مندی از کتاب‌های با کیفیت ادبی به یک حق روشن برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. بسیاری از سازمآن‌های بین‌المللی از جمله دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، این شعار را که “همه کودکان حق دارند کتاب‌های با کیفیت بخوانند” در سر‌لوحه کار خود قرار داده‌اند و می‌کوشند با یاری سازمآن‌های ملی خود به آن جامه عمل بپوشانند.

برنامه با من بخوان توجه ویژه به برنامه کتابخوانی در میان کودکان محروم دارد. هدف رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست کودکانی است که در شرایط معمول زندگی خود نمی توانند ‌به این کتاب‌ها دست یابند. این برنامه با تکیه بر آموزش مربیان کتابخوانی و کتابدار کودک برنامه ریزی شده است تا آن‌ ها با آشنایی با ادبیات و راه‌های مؤثر و خلاق کتابخوانی بتوانند عشق به خواندن و لذت بردن از ادبیات را به کودکان انتقال دهند.

هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در پی رخداد سونامی در سال ۲۰۰۴ و کمک دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان از بودجه صندوق یامادا(yamada) به کودکان آسیب دیده از این زلزله، صندوق جداگانه ای را در این دفتر با عنوان “صندوق کودکان در بحران” تشکیل داد.

هدف از تشکیل این صندوق پشتیبانی از کودکانی است که زندگی شان در اثر جنگ،‌ نا آرامی های اجتماعی یا بلایای طبیعی از بین رفته است. این صندوق از دو فعالیت اساسی پشتیبانی می‌کند:‌ کتاب درمانی و قصه گویی در چارچوب درمانی آن و دیگری تهیه مجموعه ای از کتاب‌های مناسب این وضعیت برای کودکان آسیب دیده. دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بر این باور است که این کمک نه تنها به مشکلات فوری می پردازد، بلکه در دراز مدت تاثیری همسو با هدف این دفتر که: ‌هرکودک حق دارد یک خواننده کتاب باشد، داشته باشد.

با تکیه بر این باور، شاخه ملی فلسطینی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و دراز مدت به یاری کودکان غزه که در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند، می شتابد.

منافع کوتاه مدت:

• • تمرکز بخشیدن به فعالیت های دو انجمنی که ‌بر اساس دو کتابخانه شکل گرفته اند.

• • رهیافت های جدید برای تشویق و برانگیختن کودکان به کتابخوانی انتقادی خواندن انتقادی کتاب، نوشتن و گفت و گو کردن، جنبه‌های کلیدی بیان اجتماعی هستند و در توسعه مهارت های اجتماعی و هدایت کننده کودکان و همچنین ساختن جامعه آینده خود نقش اساسی دارند.

• • کمک به کاهش تنش ها و ترس های کودکان از راه کتاب درمانی .

• گسترش عادت خواندن در میان کودکان فلسطینی به عنوان بهترین ابزار برای کسب دانش و شناخت.

منافع دراز مدت:

• • این طرح در دراز مدت می‌تواند سواد آموزی را پشتیبانی کند ، عادت به خواندن را ‌در کودکان تقویت کند و ادبیات کودکان فلسطین را ارتقا بخشد.

• • کودکان فلسطینی درباره کودکان کشورهای دیگر در جهان و فرهنگ های آن ها آگاهی بیشتری به دست آورند.

• کودکان فلسطینی اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند، و با تفکر انتقادی بیشتر و ذهنی روشن تر، از حقوق خود آگاه شوند.

موارد یافت شده دیگر شامل طرح هایی بوده که درکشور های مختلف اجرا شده است :

طرح پاکت خواندن درآلمان ؛دراولین روز مدرسه به کودکان اول ابتدایی پاکتی شامل دو جلد کتاب و راهنمایی برای والدین هدیه می شود.

در استرالیا ؛ اداره آمار استرالیا نشان داداقداماتی مثل بازدید ازکتابخانه هاوخواندن با کودک به شدت کودکان را در زمینه خواندن تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کتابخانه ایالتی ایلینوی؛ شب خواندن با خانواده را که یک رویداد سالانه ایالتی است به منظور تشویق خانواده ها برگزار می‌کند.

طرح کوله خواندن به عنوان یک برنامه ترویج کتابخوانی در سال ۱۳۹۰در مهد کودک ویستا اجرا شد. کوله هایی با دوجلد کتاب ویک دفتر یادداشت برای ۲۶ کودک تدارک دیده شد که به مدت یک هفته در اختیار هر کودک وخانواده اش قرار می گرفت.

درآزمایشی نیز که برروی شش کودک انجام شد :به سه نفر سی دی وسه نفردیگر کتاب با همان محتوا دریافت کردند. پس از یک هفته به مرکز مشاوره آمده در حالی که ۶۰% کودکان کتابخوان به همه‌ سوالها

پاسخ صحیح داده فقط ۱۶%کودکانی که سی دی مشاهده کرده بودند توانستند پاسخگوی سوالات باشند.

(گروه کنگان،۱۳۹۱)

۲-۱۰-۴٫ نتیجه گیری

با مرور طرح ها به نظر می‌رسد : بسیاری از کشور ها ‌و مراکز مرتبط با کودک به اهمیت ترویج خواندن پی برده‌اند وطرح‌های گوناگونی انجام شده است اما، عمده ی این برنامه ها درشرایط بحران ویاپس ازآن اجراشده است درحالی که پیشگیری بهتر از درمان است .‌از طرف‌ دیگر موفقیت آن‌ ها بسته به حمایت های دیگر نهادها بخصوص مراکز دانشگاهی داشته است.در فضای صلح آمیز ‌و آرام کنونی نتایج بهتری به ثمر خواهد نشست .آشنایی بااین طرح ها درکنارتعامل اجتماعی،شناخت سرزمین ایران ‌و مردمان گوناگون آن تصمیم گیری مثبتی را پدید خواهدآورد ‌و ادبیات تجربی مارا غنی تر خواهد کرد. هر چند که مستند کردن حرفه‌ای تجربه ها نیاز به پشتیبانی مالی و … دارد . اما این امکان رابه گروه‌های دیگر کشور ها خواهدداد تا از این تجربه ها بهره‌مند شوند.

۲-۶-۳-۲: انجام تعهد
ایفاءتعهد موقعی محقق می شود که متعهد، تعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتی در مواردی که متعهد له قانونا”حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولی متعهد له خود به اداء دین یا انجام تعهد اقدام نماید تعهد انجام یافته به قوت خود باقی است ومتعهد نمی تواند بعدا”بااستناد به اینکه متعهد له قانونا”نمی تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوی استرداد نماید.

مثلا” موردی که در اثر مرور زمان دین موضوع تعهد قابل مطالبه نیست ماده ۷۳۵ ق. آ.د.م می‌گوید ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود)) وماده ۷۳۵ همین قانون نیز مقرر ‌کرده‌است که ((مرور زمان هر چند اقامه دعوی ره ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی توان به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است ،مطالبه نماید)) و در ماده ۲۶۶ ق.م نیز صراحتا” بیان شده است ((‌در مورد تعهداتی که برای متعهد له ، قانونا”حق مطالبه نمی باشد ،مگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود )) ‌در مورد این ماده می توان ‌به این مباحث اشاره کرد دینی که به دلیل مرور زمان دیگر قابل مطالبه نیست ، اگر به اراده بدهکار پرداخت شود قابل استرداد نیست هر چند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد .تعهدهای طبیعی را به دو گروه میتوان تقسیم کرد^۱ تعهد های ناقص ، که قانون در این مورد حق ا قا مه دعوی را از طلبکار گرفته است مانند دینی که مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد ۲ تعهدهای عقیم مانده یا رو به کمال ، که به حکم طبیعت خود می بایستی که در آینده چهره کامل مدنی بیابند ولی مانعی به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگیری ‌کرده‌است ((مانند دینی که ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف و جوانی بر دوش متعهد سنگینی می‌کند. برای اینکه پرداخت بتواند تعهد رو به کمال را صورت خارجی بخشد باید میل به انجام شود پرداخت ناشی از اکراه یا در نتیجه اشتباه یاحیله طرف مقابل در تحقق دین موءثر نیست ((ماده ۲۶۶ منصرف از تعهد نا مشروع است ، اگر مبنای تعهدی که ایفا ء شده قمار یاگروبندی باشد،پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد وپولی که پرداخت شده قابل استرداد است وسفته یا چکی که از این بابت داده شده اعتبار ندار د))^[۹۱] دادن صدقه از مصادیق ماده ۲۶۶ ق .م وادای تکلیف وجدانی است وبا بخشش و هبه متفاوت دارد به همین دلیل هم قابل رجوع نمی باشد

۲-۶-۳-۳:تادیه کننده
پرداخت دین به وسیله شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است ولی لازم نیست که همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود ‌بنابرین‏ ممکن است شخص ((الف)) بدهی شخص ((ب)) را بپردازدحتی بدون اینکه از او اجازه اخذ کرده باشد .وطلبکار نمی تواند از قبول آن خودداری کند .اینجا سوءال پیش می‌آید که اگر کسی دین دیگری را بدون اجازه او ادا کند میتوان به مدیون مراجعه نماید وآنچه پرداخته است از او بگیرد . در این مورد باید چند فرضی را از هم جدا کنیم
: شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین است : در این صورت برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیازی ندارد مثلا” ‌در مورد برات شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می‌باشد و می‌تواند به صادر کننده رجوع کند زیرا شخص ثالث در واقع به جا ی براتگیر وجه برات را قبول ‌کرده‌است وپرداخت نموده ‌و قائم مقام صادر کننده برات فرض می شود یعنی دیگر لازم نیست که او از صادر کننده اجازه برای پرداخت بگیرد و در صورت پرداخت برات می‌تواند به صادر کننده رجوع ‌و مبلغ خود را دریافت نماید. همچنین برابر ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد ،بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دار د می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر ونیز حقوق دولت را پرداخت کرده و یادر صندوق ثبت توضیح نماید و استیفای حقوق خود را در خواست نماید در اینجا هم پرداخت کننده قائم مقام بستانکار خواهد شد.پس نتیجتا” اگر شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین باشد برای رجوع کردن به مدیون اصل هیچ نیازی به اذن وی ندارد زیرا این راه می توان گونه ای از انتقال طلب نماید مدیون موظف بوده است به شخص داین ، دین را بپردازد حال همان دین رابه قائم مقام او می پردازد و هیچ مشکلی عملا” پیش نمی آید.
هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می‌کند این مورد نیز شامل ماده ۲۶۷ ق.م که می‌گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا” انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم اجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می‌باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الاصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده ۲۶۷ ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می‌تواند آن را از مدیون مطالبه کند

دیوان حقوق دریاها طبق ماده ۱۳ اساسنامه‌ی خود می‌تواند با ارکان کوچک‌تر به دعاوی ارجاعی رسیدگی کند. این ارکان کوچک‌تر در تقسیم‌بندی کلی دو دسته‌اند: شعبات ویژه و شعبه‌ی بستر دریاها.

شعبه‌های ویژه دیوان سه گروه هستند:

۱- شعبه‌ی اختصاری: دادگاه همه ساله شعبه‌ای را به صورت دائمی و به منظور تسریع در رسیدگی به امور ایجاد می‌کند. این شعبه ۵ عضو دارد که رئیس و نائب رئیس هم در میان آن‌ ها هستند. وظیفه آن‌ ها رسیدگی به وضعیت‌های ارجاعی به صورت ساده و فوری است. البته تنها پرونده هایی که قابلیت رسیدگی ‌به این شکل را دارند ‌به این شعبه ارجاع می‌شوند.

۲- شعبه‌ی ویژه: ماده ۱۵ اساسنامه به دیوان این اجازه را می‌دهد که در هر زمان یک یا چند شعبه که حداقل متشکل از ۷ عضو باشد را برای رسیدگی به دعاوی خاص تشکیل دهد.

۳- شعبه‌ی خاص (ad hoc): اگر طرفین یک پرنده درخواست کنند و خود دیوان موافقت نماید، دادگاه می‌تواند برا رسیدگی به یک اختلاف معین شعبه‌ای ایجاد کند که ترکیب اعضای آن به وسیله دادگاه و با رضایت طرفین تعیین می‌شود.^[۱۵۸]

احکامی که از جانب این شعب صادر شوند به منزله‌ی رأی صادره از دیوان است و نیاز به تنفیذ بعدی ندارد. طبق آئین دادرسی دیوان، طرف‌های درگیر در پرونده می‌توانند به وسیله نماینده در جلسات حضور داشته باشند و از مشاورین و کلای دادگستری کمک بگیرند.

۳-۱-۲- شعبه‌ی اختلافات بستر دریاها

این شعبه به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دیوان بین‌المللی حقوق دریاها شناخته شده است. وجود این شعبه می‌تواند به عنوان یکی از نقاط اصلی تفاوت میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه مورد بحث این نوشته باشد. شعبه‌ی مذکور دارای ۱۱ عضو است. این ۱۱ نفر از میان اعضای دیوان و با اکثریت آرای این اعضا انتخاب می‌شوند. توزیع عادلانه جغرافیایی ‌در مورد این افراد هم رعایت می‌شود. مدت مأموریت این قضات ۳ سال است که این مدت قابل تمدید می‌باشد. در دعاوی ارجاع شده ‌به این شعبه، طرفین می‌توانند قاضی اختصاصی داشته باشند. خود شعبه‌ی بستر دریاها می‌تواند یک شعبه‌ی ویژه مرکب از سه نفر از اعضا ایجاد کند که به مسائل خاص رسیدگی می‌کنند یا پرونده های نه چندان سنگین را به صورت فوری و ساده حل و فصل می‌نمایند.

طبق ماده ۳۷ اساسنامه دیوان، دو گروه می‌توانند به شعبه‌ی اختلافات بستر مراجعه کنند:

۱- کشورها و مقام بین‌المللی اعماق که جزو اشخاص بین‌الملل عمومی هستند؛ و

۲- سایر اشخاص، شرکت‌های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی.

۳- نکته قابل ذکر در این مورد آن است که اشخاص حقیقی و اشخاص مشمول حقوق خصوصی برای مراجعه به شعبه و فعالیت در منطقه اعماق نیاز به حمایت یکی از کشورهای عضو دارند.

۳-۱-۳- صلاحیت‌های دیوان

صلاحیت‌های دیوان در چهار حوزه قابل بررسی هستند: شخصی، موضوعی، زمانی و مکانی

تعیین صلاحیت شخصی دیوان مستلزم پاسخ ‌به این سؤال است که چه کسانی حق مراجعه به دیوان را دارند؟ ماده ۲۹۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده ۲۰ اساسنامه‌ی دیوان ‌به این سؤال پاسخ داده‌اند. مراجعی که حق ارجاع وضعیت به دیوان را دارند از این قرارند:

الف) کشورهای عضو کنوانسیون. اگر دولتی عضو کنوانسیون نباشد ولی طرف قراردادی باشد که صلاحیت دیوان در آن پذیرفته شده باشد نیز می‌تواند به دیوان رجوع کند.

ب) سازمان‌های بین‌المللی

ج) سایر اشخاص یعنی شرکت‌هایی که رکنی از مقام بین‌المللی بستر دریاها هستند و شرکت‌های کشورهای عضو و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت کشور هضو را دارند.

صلاحیت موضوعی دیوان نیز شامل مسائلی می‌شود که قابلیت طرح در دیوان را دارند. از نظر صلاحیت موضوعی می‌توان گفت که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها محظورات دیوان بین‌المللی دادگستری را ندارد. دلیل عمده این ادعا نیز تفاوت در میزان حساسیت مأموریت‌های این دو نهاد است. میزان اثرگذاری ICJ در عرصه بین‌المللی بر هیچکس پوشیده نیست. تصمیمات این سازمان از دیرباز نقش عمده‌ای در سیاست‌گذاری کشورها ‌داشته‌اند. به همین دلیل است که فشار سیاسی از جانب کشورها و افکار عمومی به مراتب بیشتر از نهادی مانند دیوان حقوق دریاهاست. در کنار این مطلب، باید قدمت دیوان بین‌المللی دادگستری در مقایسه با دیوان حقوق دریاها را نیز در نظر گرفت. با این حال هیچکدام از موارد مارالذکر نافی اهمیت وجودی دیوان حقوق دریاها نیست.

در مجموع و در نگاه کلی می‌توان گفت که همه‌ اختلافات مربوط به حقوق دریاها در حیطه صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند اما این موضوعات به تفکیک از این قرارند:

الف) صلاحیت رسیدگی به هر نوع اختلاف مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون

ب) صلاحیت رسیدگی به هر نوع احتلاف مربوط به تفسیر و اجرای یک موافقتنامه‌ی بین‌المللی که با اهداف کنوانسیون در ارتباط باشد و به موجب همان موافقتنامه به دیوان احاله گردد.

ج)رسیدگی ویژه ‌در مورد ترخیص سریع کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ ها که جزو صلاحیت دیوان است.

البته باید خاطر نشان کرد که ممکن است مواردی از صلاحیت دیوان استثنا گردد. ماده ۲۹۸ کنوانسیون حقوق دریاها به کشورها این اجازه را داده است که قبل یا بعد از الحاق برخی مسائل را از صلاحیت دیون خارج کنند. موارد مذکور از این قرارند:

الف) اختلافات مربوط به تعیین حود مناطق دریایی یا اختلافات مربوط به خلیج‌ها و حقوق تاریخی.

ب) اختلافات مربوط به فعالیت‌های نظامی من جمله فعالیت‌های نظامی کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی که به منظور غیر تجاری به کار برده می‌شوند.

ج) اختلافاتی که شورای امنیت سازمان ملل ‌در مورد آن‌ ها وظایفی را اجرا می‌کند که منشور به عهده آن قرار داده است.

خارج از این موارد، خود دیوان تشخیص می‌دهد که ‌در مورد اختلاف مطرح شده صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر.

از نظر زمانی، صلاحیت دیوان محدود به زمان بعد از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌گردد. سرزمین کشورهای عضو کنوانسیون نیز مشخص کننده‌ صلاحیت مکانی دیوان هستند.

۳-۱-۴- آئین دادرسی دیوان

رسیدگی به دعاوی در دیوان مراحلی دارد که در ادامه توضیح داده می‌شوند.

۱- طرح دعوی: اختلافات به وسیله ابلاغ توافق طرفین و یا دادخواستی که به دفتردار دیوان داده می‌شود نزد دیوان دادگاه مطرح می‌شوند. دفتردار بلافاصه دادخواست را به مقامات دول ذینفع اطلاع می‌دهد. اگر دادخواست ‌در مورد یک معاهده‌ی چند جانبه باشد، دفتردار مراتب را به اطلاع سایر کشورهای عضو نیز می‌رساند. اصل دادخواست باید به امضای نماینده کشور اقامه کننده‌ دعوی یا سفیر وی در کشور محل دادگاه برسد.

۲- تبادل لوایح: دادرسی در دیون دو مرحله دارد: مرحله کتبی و مرحله شفاهی. آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و همچنین ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی. رونوشت هر گونه اوراق که توسط یکی از طرفین ارائه می‌شود به محض دریافت به طرف دیگر هم ابلاغ می‌گردد. آئین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و وکلای طرفین دعوی.