۳٫ حمایت کردن

سومین منبع ایجاد و تقویت خود کارآمدی، ترغیب کلامی و یا پیام‌های دریافتی فرد از محیط اجتماعی می‌باشد بدین معنی که وی شایسته انجام رفتارهای معین می‌باشد. حمایت به معنی تأیید و پذیرش از سوی مدیران و همکاران سازمان می‌باشد و معمولا از عضویت در شبکه های سازمانی به دست می‌آید (اسپریتز^[۶۲]، ۱۹۹۶).

۴٫ برانگیختگی

انتظارات کارآمدی شخصی یک فرد، تحت تاثیر حالات برانگیختگی هیجانی و حالات فیزیولوژیکی وی قرار دارد. قضاوت‌های افراد ‌در مورد توانمندی های خود، تابع حالات جسمانی می‌باشد که آن‌ ها نیز به نوبه خود متأثر از حالات عاطفی و فیزیولوژیک شخصی هستند. برانگیختگی هیجانی به معنی دور کردن احساسات منفی و ایجاد احساسات مثبت می‌باشد. افراد در موقعیت‌های فشارزا فعالیت‌های فیزیولوژیک خود را به عنوان نشانه هایی از عدم تعادل یا اختلال می بینند. هیجانات منفی می‌توانند موجب تنش و فشار شوند و از درون افراد را آشفته کنند و در نهایت در کارآمدی آنان اثر منفی خواهند داشت شاخص‌های فیزیولوژیک کارآمدی مانند خستگی، عصبانیت، درد و رنج به هیجانات خودکار یا غیرارادی محدود نمی‌شوند. بلکه دیگر شاخص‌های فیزیولوژیک شامل تحمل و استقامت افراد در مقابل نشانگرهای ذکر شده که به عنوان عوامل عدم کارآمدی جسمی، محسوب می شود را در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ حالات مثبت عاطفی خودکارآمدی را افزایش و حالات منفی عاطفی خودکارآمدی را کاهش می‌دهند (وتن و کمرون^[۶۳]، ۱۹۹۸).

۲-۳-۱-خودکارآمدی حرفه ای

یکی از گرایشات عمده در روانشناسی شغلی و ارزیابی شغلی تعریف و اندازه گیری حیطه‌های مختلف انتظارات خودکارآمدی شغل است. بر این اساس خودکارآمدی شغلی به عنوان یک بر چسب عمومی از قضاوت‌های کارآمدی شخصی در رابطه با دامنه وسیعی از رفتارهای درگیر در انتخاب شغل و سازگاری توصیف شده است (میراندا و آمهوفر^[۶۴]، ۱۹۹۸؛ احمدی، ۱۳۸۷). علاوه بر این خودکارآمدی حرفه‌ای عمدتاً به‌ عنوان یک عقیده و باور ‌در مورد توانایی برای داشتن تجارب حرفه‌ای موفق مانند انتخاب یک حرفه، عمل کردن به خوبی در یک حرفه و پافشاری و مداومت در آن حرفه تعریف شده است (زلدین، ۲۰۰۰).

شایان ذکر است که خودکارآمدی حرفه‌ای اطلاعات مناسب و مهمی را برای درک پیچیدگی فرایند توسعه حرفه‌ای فراهم می‌کند (نیل و سوا^[۶۵]، ۱۹۹۲). باور خودکارآمدی حرفه‌ای می‌تواند به اجتناب از رفتار حرفه‌ای یا برانگیختگی نسبت به آن منجر شود (بتز و تیلور^[۶۶]، ۲۰۰۱). خودکارآمدی حرفه‌ای پایین می‌تواند باعث شود که افراد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با شغل‌شان تعلل کنند و ممکن است اجرای تصمیمی را که اتخاذ شده‌به تأخیر اندازند (بتز و هاکت، ۱۹۸۱). در مقابل، آنهایی که دارای خودکارآمدی حرفه‌ای بالایی هستند، تمایل دارند که موفقیت را برای خود تجسم کرده و پیامد‌ها و حمایت های مثبتی را برای جاه طلبی‌های حرفه‌ای شان جستجو کنند (باندورا، ۱۹۹۳).

به طور کلی، افراد با خودکارآمدی بالا اهداف حرفه‌ای بزرگتر و چالش برانگیزتری را بر می‌گزینند و به طور قوی نسبت به آن‌ ها متعهد می‌شوند. بر این اساس باور خودکارآمدی بالا بایستی حمایت شده و تقویت گردد. در حالی که باور خودکارآمدی پایین بایستی تغییر کرده و بهبود یابد. چرا که اگر باور خودکارآمدی پایین مبتنی بر ارزیابی صحیح و واقع بینانه از توانایی‌های افراد یا تجارب گذشته آن‌ ها باشد، اغلب منجر به عدم آگاهی از استعدادهای بالقوه برای دنبال کردن حرفه های مختلف می شود (بتز و هاکت، ۱۹۸۱). خودکارآمدی حرفه‌ای برای بررسی عملکرد شغلی موفق ضروری است و همچنین می‌تواند بر رفتار حرفه‌ای صرفنظر از دانش و مهارت تأثیر گذارد (باندورا، ۱۹۹۳).

خودکارآمدی حرفه ای یک شاخص مهم می‌باشد زیرا بر پیش‌بینی ‌رغبت‌ها (ترنر و لاپان^[۶۷]، ۲۰۰۲ ) و آرزوهای حرفه ای (باندورا و همکاران، ۲۰۰۱ ) اثر دارد. به علاوه خودکارآمدی حرفه ای با تعدادی از متغیرهای روانی، همچنین فرآیندهای عدالت نقش مهمی در سازمان‌ها ایفا کرده و چگونگی برخورد با افراد در سازمان‌ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد (بوس^[۶۸]، ۲۰۰۱ ).

خود کارآمدی حرفه ای به عنوان باور فرد، به توانایی‌های خود برای انجام موفقیت آمیز کارها و وظایف اشاره می‌کند (باندورا^[۶۹]، ۱۹۷۷، ۱۹۸۲). داشتن احساس خود کارآمدی تعیین می‌کند که آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر (باندورا، ۱۹۷۷، ۲۰۰۰). همچنین خود کار آمدی حرفه ای نیز با کاربرد مفهوم خودکارآمدی در رفتارهای مرتبط با حرفه توسعه یافته است (هاچ و بتز^[۷۰]، ۱۹۸۱)، و به عنوان قضاوت افراد ‌در مورد کارآمدی شان در ارتباط با طیفی از رفتارهای لازم در جهت انتخاب و سازگاری حرفه ای تعریف می شود (لنت و هاچ^[۷۱]، ۱۹۸۷). شدت و اطمینان افراد ‌در مورد کارآمدی خود، بر اینکه آیا آنان برای اداره کردن موقعیت های خاص تلاش خواهند کرد، اثر می‌گذارد. وقتی افراد خود را واجد شایستگی اداره کردن موقعیت هایی بدانند که ممکن است برای آن ها تهدید کننده باشد، درگیر فعالیت می‌شوند و با اطمینان رفتار می‌کنند. بنا بر نظر باندورا (۱۹۷۷ ، ۲۰۰۰)، در واقع انتظارات کارآمدی تعیین کننده این است که افراد در رویارویی با موانع و تجربه های ناسازگار چه مقدار تلاش خواهند کرد و چه مدت استقامت خواهند ورزید (نسیمی، ۱۳۹۰).

وقتی افراد توانمند می شود احساس خود اثر بخشی می‌کنند یا احساس می‌کنند که قابلیت و تبحر لازم برای انجام موفقیت آمیز کاری را دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می‌کنند که می‌توانند کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی کرده و معتقدند می‌توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد یابند.

برای اینکه افراد احساس توانمندی کنند، نه تنها باید احساس کنند که آنچه انجام می‌دهند اثری به دنبال دارد، بلکه باید احساس کنند که خود می‌توانند آن اثر را به وجود آورند ( واعظی و سبزیکاران، ۱۳۸۹). با توجه به نقش تفکر بر رفتار و هیجان می‌تواند بیان داشت که نحوه تفکر می‌تواند تمام جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهد و یک عامل تأثیرگذار مهم بر فرایند تصمیم گیری و حل مسئله باشد. یکی از زمینه‌های مهمی که انسان نیازمند تصمیم معقول و برخورد مناسب است انتخاب شغل و سازگاری با آن است. ‌بنابرین‏ وجود تفکر کارآمد منطقی می‌تواند در اتخاذ تصمیم مناسب و سازگاری و رشد حرفه ای تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد .

۲-۴-۱- جمع بندی

بنابر آنچه گفته شد از مهم ترین ابعاد هر سازمان، ساختار سازمانی است. هوی و میسکل (۲۰۰۵) با جمع بندی نظرات صاحب‌نظران قبل از خود و تعیین چهار عنصر اساسی برای ساختار سازمانی یعنی رسمیت، تمرکز، عوامل زمینه ای و فرایندها، ساختار سازمانی را به دو نوع تواناساز و بازدارنده تفکیک کردند. در ساختار سازمانی بازدارنده به مسائل و مشکلات به عنوان تهدیدی علیه سازمان نگریسته می شود، و در صورت مشاهده کم کاری به تنبیه و مجازات افراد پرداخته می شود، در ساختار سازمانی تواناساز به دلیل تأکید بر مشارکت و همکاری افراد، زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و دیدن مسائل به عنوان فرصتی برای رشد فراهم می آورد.

در متون آموزشی، ما معمولاً از حافظۀ کاری برای ذخیرۀ دائمی کلمات، ارقام یا حروف، استفاده نمی کنیم، در عوض، حافظۀ کاری برای پردازش این موارد، در زمانی که پردازش نیاز به سازماندهی، ترکیب، مقایسه یا اداره کردن موارد اطلاعاتی دارد، استفاده می شود. تنها ذخیره کردنی که معمولاً لازم است حافظه کاری انجام دهد، ذخیرۀ محصولات واسطه ایِ عملیات شناختی برای حفاظت و نگهداری آن ها، می‌باشد. به همین دلیل حافظۀ کاری علاوه بر کاربرد اولیۀ پردازنده ای خود، کاربرد ذخیره کردنی نیز دارد. از طرف دیگر، اطلاعات در حافظۀ کاری از طریق دو کانال مجزا پردازش می شود (کانال های دیداری و شنیداری) و هر کانال می‌تواند در یک واحد زمانی مشخص تعداد محدودی اطلاعات را پردازش کند. این دو کاناله بودن، ظرفیت حافظه کاری را دو برابر می‌کند.

ممکن است که ما در مقایسه با توان ذخیره ای مان، قادر باشیم موارد بسیار کمتری را پردازش کنیم، بسته به ماهیت و نوع پردازش، در یک زمان معین بیشتر از ۲ ± ۵ مورد از اطلاعات جدید نمی توانند توسط حافظۀ کاری پردازش شوند. اگر لازم باشد که در یک زمان محدود موارد بیشتری از اطلاعات جدید را پردازش کنیم، سیستم پردازشگر حافظۀ کاری ما از کار خواهد افتاد. در هنگام پردازش اطاعات جدید، ظرفیت حافظۀ کاری بسیار محدود می‌باشد.

بیشتر ما از طریق تجربه های شخصی مان از محدودیت های ذخیره ای حافظۀ کاری خود آگاهیم. برای مثال می‌دانیم که اگر بخواهیم عددی مانند یک شماره تلفن را که بیشتر از ۲ ± ۷ رقم دارد به یاد آوریم، بعید است که قادر به انجام آن باشیم و نیاز داریم که حداقل یک بار در هنگام تماس گرفتن به شمارۀ مربوط نگاه کنیم. ممکن است کمتر آگاه باشیم که اگر در فهم یک توضیح یا حل مسئله ای دشوار مشکل داریم، دلیل اش همان محدودیت های پردازشی حافظۀ کاری می‌باشد. این محدودیت های پردازشی باید در هنگام طراحی هر نوع متن آموزشی، از جمله چند رسانه ای های آموزشی، مورد توجه قرار بگیرند.

همان‌ طور که اشاره شد، محدودیت های حافظۀ کاری فقط محدود به ظرفیت آن نمی باشد. حافظۀ کاری از لحاظ مدت زمان بقا نیز محدودیت دارد. محدودیت های زمانی حافظۀ کاری توسط پیترسون و پیترسون (۱۹۵۹) مورد مطالعه قرار گرفتند. اکثر اطلاعات جدید فقط می‌توانند برای چند ثانیه (حدود ۲۰ ثانیه) در حافظۀ کاری نگهداری شوند. البته می‌توانیم از طریق تمرین تا حدودی از محو شدن اطلاعات جلوگیری کنیم. اگر بتوانیم مطالب جدید را تکرار کنیم، آن ها تازه شده و می‌توانند برای همیشه در حافظۀ درازمدت نگهداری شوند.

محدودیت های گنجایشی و زمانی حافظۀ کاری فقط در ارتباط با اطلاعات جدید به دست آمده از محیط توسط حافظه حسی و انتقال آن ها به حافظۀ بلند مدت، کاربرد دارند. این محدودیت ها شامل اطلاعات آشنای وارد شده از حافظۀ بلند مدتمان نمی شوند. حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات قدیمی آشنا و اطلاعات جدید نا آشنا، ویژگی های کاملاً متفاوتی را بروز می‌دهد.

در حافظۀ کاری نیز، بخش زیادی از اطلاعات وارد شده به آن دچار فراموشی می شود و بخش کوچکی از آن اطلاعات، یعنی آنچه که مورد تکرار قرار گرفته و با اطلاعات قبلی موجود در ذهن مرتبط شده اند به حافظۀ درازمدت منتقل می‌شوند. برای پیشگیری از سنگینی بار حافظۀ فعال، بهتر است که:

۱- تا حد امکان، اطلاعات نامربوط را حذف و مطالب را خلاصه کنیم.

۲- محتوای آموزش را به قطعه ها یا ‌گروه‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم کنیم.

۳- برای یادگیرنده شرایطی را فراهم کنیم تا بتواند مطالب را به جای مورد های مجزا، در دسته ها و ‌گروه‌های منسجم مطالعه کند.

۴- با تمرین های مناسب و معنادار کمک کنیم تا مطالب از حافظۀ فعال وارد حافظۀ درازمدت شود. ‌به این ترتیب، فضای کاری حافظۀ فعال خالی شده و آمادۀ پذیرش مطالب جدید شود (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

معماری شناختی، به ما می‌گوید که برای پردازش اطلاعات جدید، حافظۀ کاری با گنجایش و مدت زمان محدود آن، درگیر می شود. در حالی که پردازش اطلاعات آشنا با حافظۀ درازمدت، که از نظر گنجایش و مدت زمان نامحدود است، مرتبط می‌باشد. توصیه های آموزشی، محدودیت های حافظۀ کاری را در نظر می گیرند تا اطلاعات به طور اثربخشی در حافظۀ بلند مدت ذخیره شوند. هنگامی که اطلاعات مناسب در حافظۀ بلند مدت ذخیره می‌شوند، و به عبارت دیگر، یادگیری حاصل می شود، محدودیت گنجایش و مدت زمان حافظۀ کاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یادگیری وظایفی که پیش از این غیر ممکن یا حتی غیر قابل تصور بودند، به طور ناباوری می‌توانند آسان شوند. از این روی، هدف طراحی آموزشی، تسهیل اکتساب دانش در حافظه بلند مدت، از طریق حافظۀ کاری است. ویژگی های حافظه کاری می‌تواند راهبردهایی را در طراحی آموزشی فراهم آورد.

۳- حافظۀ بلند مدت

حافظۀ بلند مدت، حافظۀ تمام عمر ماست.این حافظه تمام آنچه را که در طول زندگی یاد می گیریم در خود جای می‌دهد. اطلاعات رسیده از محیط به مخزن حسی اگر مورد توجه قرار گیرند به حافظۀ کاری انتقال می‌یابند، و اطلاعات رسیده ‌به این حافظۀ نیز اگر تکرار و مرور شوند و با اطلاعات قبلاً آموخته شده مرتبط گردند به حافظۀ درازمدت انتقال می‌یابند.

یاد آوری، توانمندی ذهنی مرتبط با حافظۀ درازمدت می‌باشد و عبارت است از: بازیابی اطلاعات از حافظۀ درازمدت و انتقال مجدد آن به حافظۀ کاری برای استفاده. فراموشی را اختلال در این فرایند، یعنی ناتوانی از به یادآوری اطلاعاتی که زمانی در دسترس بوده اند، می‌دانیم. هرچه اطلاعات سازمان یافته تر، معنی دارتر و با سایر اطلاعات موجود در مخزن حافظۀ درازمدت مرتبط تر باشد، بهتر تثبیت شده و در وقت نیاز سریع تر یادآوری می شود (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

کارکرد حافظه بلند مدت در شناخت، به عنوان یک مخزن عظیم برای اطلاعات می‌باشد. بخش عمدۀ فعالیت های عادی روزمرۀ ما آشنا هستند. وقتی می گوییم که چیزی “آشنا است” منظورمان این است که مبتنی بر و مرتبط با اطلاعات حافظه بلند مدت، است. این اطلاعات، این امکان را به ما می‌دهند که به فعالیت هایی از شناسایی خودکار تعداد زیادی از اشیایی که لحظه به لحظه می بینیم گرفته، تا برنامه ریزی کردن فعالیت های روزانۀ خود بپردازیم. همگی این فعالیت ها وابسته به یک پایگاه دانش عظیم و سازمان یافته است که در حافظه بلند مدت نگهداری می شود.

می توان گفت که بخش زیادی از اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ بلند مدت متشکل از دانش اولیه می‌باشد. ما تکامل یافته ایم تا مقادیری انبوه از دانش اولیه را کسب کنیم تا زنده بمانیم و در جهان کار کنیم. برای مثال وقتی که ما گوش کرده و صحبت می‌کنیم، بیشتر جنبه‌های فیزیکی و اجتماعی فعالیت هایمان مبتنی بر یک مخزن عظیم از دانش اولیه است که در حافظه بلند مدتمان نگهداری می شود. بسیاری از این فعالیت ها را می توان بدون نیاز به دورۀ آموزشی خاص یادگرفت.

پس از توسعه ی اولین تعریف ، مرکز توسعه ی بین‌المللی دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۰ با همکاری شرکت ماشین های تجاری بین‌المللی ( IBM ) مدلی با نام « آمادگی برای دنیای شبکه یی : راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه » را مطرح کرد ، و نیز مجمع جهانی اقتصاد ، اینسید و اینفودو، در سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ مدل «شاخص آمادگی شبکه » را با تعریف همانند مدل پروژ­ی خط مشی سیستم‌های رایانه‌یی توسعه دادند .

( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

بر خلاف مدل های فوق ، که بر ارزیابی میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در دنیای شبکه یی تمرکز دارند ، شرکت اقتصادی آسیا – اقیانوسیه در سال ۲۰۰۰ در مدل «راهنمای ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی» ، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در سال ۲۰۰۱ در مدلی با نام «ارزیابی آمادگی انجمن ملل جنوب شرقی آسیای الکترونیکی» و مؤسسه‌‌ی بین‌المللی مک کانل در سال ۲۰۰۰ در مدلی با نام «ریسک تجارت الکترونیکی :
درک فرصت های آمادگی الکترونیکی جهانی» ، آمادگی الکترونیکی را آمادگی یک جامعه برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی ، تعریف می‌کنند . علاوه بر موارد یاد شده ، آژانس توسعه‌یی ، سازمان‌های تحقیقاتی و نیز دانشگاه ها تعاریف متفاوت دیگری از آمادگی الکترونیکی ارائه داده‌اند : ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

اتحادیه خدمات و فناوری اطلاعات جهانی در سال ۲۰۰۰ در مدلی با نام « بررسی بین‌المللی تجارت الکترونیکی» آمادگی الکترونیکی را اطمینان مصرف کننده به وجود امنیت و حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیکی ، فناوری امنیتی بالا ، نیروی کار آموزش دیده و هزینه های آموزشی پایین ، سیاست های عمومی با محدودیت پایین ، فعالیت های تجاری جدید منطبق با عصر اطلاعات و هزینه های پایین برای فناوری تجارت الکترونیکی تعریف می‌کند . امپریکا جی . ام . بی اچ . آلمان ‌بر اساس پروژه ی الگو برداری شاخص های اماری برای جامعه‌ اطلاعاتی در سال ۲۰۰۱ گزارشی تحت عنوان «چارچوب الگوبرداری اروپا» ارائه داد . به عبارت دیگر ، در جامعه ی اطلاعات ، بخشی از فعالیت های اجتماعی در حال رشد از طریق شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شوند یا به فناوری های اطلاعات و ارتباطات وابسته اند. در سال ۲۰۰۱ مرکز توسعه‌ بین‌المللی و ‌مدیریتی تعارضات در دانشگاه مری‌لند ، در مدلی با نام «مدل شبکه‌یی مذاکره » جامعه‌ آماده الکترونیکی را به عنوان جامعه‌ دارای بازار ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که سه مرحله توسعه‌ قبل تجاری ، تجاری و رقابتی را پشت سر گذاشته اند تعریف می‌کند .
( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

در سال ۲۰۰۳ ، محققینی از دانشکده ی مدیریت مؤسسه‌ فناوری ماساچوست یک چارچوب مفهومی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی ارائه دادند که در ان آمادگی الکترونیکی به صورت توانایی استفاده از فرصت‌های ارزشمند ایجاد شده از طریق به کارگیری اینترنت تعریف شده است . ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی ، بر حسب تعاریف متفاوتی که از آمادگی الکترونیکی ارائه می‌دهند ، اهداف مختلفی برای ارزیابی متصور می‌شوند به طوری که هدف مدل‌های دانشگاه هاروارد و پروژه‌ خط مشی سیستم های رایانه‌یی تعیین میزان آمادگی افراد و سازمان ها برای مشارکت در دنیای شبکه‌یی است ،
در حالی که هدف مدل‌های ارائه شده توسط اتحادیه خدمات و فناوری اطلاعاتی جهانی ، شرکت اقتصادی
اسیا – اقیانوسی ، مؤسسه‌‌ی فناوری ماساچوست ، مؤسسه‌‌ی بین‌‌ المللی مک کانل و مرکز تحقیقاتی تجارت الکترونیکی دانشگاه تگزاس ( در مدلی با نام «اندازه‌گیری اقتصادی اینترنتی » در سال ۱۹۹۹ ) ، ارزیابی آمادگی اقتصادی دیجیتالی و تجارت الکترونیکی است . برخی دیگر از مدل ها مانند مدل های ارائه شده توسط دانشگاه مری لند ، شرکت بین‌المللی داده ها (در مدلی به نام «شاخص جامعه‌ اطلاعاتی» در سال ۲۰۰۰ ) ، سازمان برنامه‌ توسعه سازمان ملل ( در مدلی با نام « شاخص دست یابی به فناوری » در سال ۲۰۰۱ ) ، و سازمان جهانی مخابرات ( در مدلی با نام «شاخص دسترسی شبکه » در سال ۲۰۰۳ ) ارزیابی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را هدف ارزیابی قرار داده‌اند . علاوه بر این مدل‌ها ، در سال ۱۹۹۹ از سوی اعضای دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو مدلی با نام « تحلیل بین کشوری توسعه‌ اینترنت » ، و نیز در سال ۲۰۰۳ مدلی با نام « چارچوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی ملت‌ها » با هدف مشخص کردن عوامل کمک کننده به افزایش امادگی الکترونیکی یک کشور معرفی و ارائه شد . ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

اگر چه بعضی از مدل‌ها از اهدافی یکسان برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی برخوردارند، برخی دیگر اهداف مخصوص به خود را دارند . از جمله‌ این مدل‌ها می توان اشاره کرد به : ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

• • گروه موزاییک ، کنسرسیومی از دانشگاه ها ، در سال ۱۹۹۸ مدلی با نام « انتشار جهانی اینترنت» را با هدف اندازه‌گیری و تحلیل رشد اینترنت در ۲۵ کشور جهان ارائه کرد.

• • واحد اقتصاد دانان هوشمند ، با همکاری مرکز تحقیقات هرمی ، در سال ۲۰۰۱ مدلی با نام «رتبه بندی آمادگی الکترونیکی» را با هدف اندازه گیری وسعت بازار موجود فرصت های اینترنت محور ارائه داد.

• • اوربیکام در سال ۲۰۰۳ مدلی با نام « کنترل شکاف دیجیتالی و پیش زمینه» را با هدف اندازه گیری شکاف دیجیتالی در داخل و میان کشورها ارائه داد .

• • مؤسسه‌ ی همکاری توسعه‌ بین‌المللی سوئد در سال ۲۰۰۱ مطالعه‌ موردی ۳ کشور را با هدف فراهم آوردن تحلیلی از نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و چالش‌ها و همچنین ارائه‌ مسیری برای ادامه‌ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ ملی انجام داد .

• • امپریکا جی . ام .بی . اچ آلمان مدل خود را با هدف ایجاد چارچوبی مفهومی و متدولوژیکی که از طریق آن شاخص های اماری استفاده شده برای کنترل و الگوبرداری جامعه‌ اطلاعاتی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا توسعه و آزمون می‌شوند ، ارائه ‌کرده‌است .

• • کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه در سال ۲۰۰۳ گزارشی با نام « شاخص‌های توسعه‌ فناوری اطالعات و ارتباطات » را با هدف کمک به شناسایی موضعات علمی و فناوری موجود ، با تأکید خاص بر تاثیر ان ها در کشورهای در حال توسعه ، ارائه داد .

• • بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ مدل « متدولوژی ارزیابی دانش » را با هدف کمک به کشورها باری شناخت مشکلات و فرصت هایی که با ان ها مواجه اند ، ارائه کرد .

1. ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، ۱۳۸۲).

از نظر اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم تر دارایی‌ها و درآمدهابیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تأخیر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی‌ها می‌دانند. بلیس معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان‌های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل است. باسوبیان می‌کند محافظه کاری، استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها ‌و اخبار خوشایند افزایش ارزش‌ها و در مقابل، استفاده از درجات پایین تر قابلیت اتکاء برای شناسایی و ثبت زیان‌ها و اخبار ناخوشایندکاهش ارزش‌ها است. محافظه کاری به عنوان کم نمایی پیوسته ی ارزش دفتری خالص دارایی‌ها نسبت به ارزش بازار آن‌ ها نیز تعریف شده است.در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم اطمینان و به منظور حمایت از حقوق و ادعاهای صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می شود؛ به طوری که برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی تأییدپذیری را الزامی می‌کند.

واتز محافظه کاری را ساز ‌و کاری مؤثر در انعقاد قرارداد بین شرکت و اعتباردهندگان و سهام‌داران می‌داند که از آن ها در مقابل فرصت طلبی‌های مدیریت محافظت می‌کند. علاوه براین، محافظه کاری ممکن است پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت شود که نه تنها ریسک طرح دعاوی را کاهش می‌دهد؛ بلکه موجب کم شدن هزینه های مرتبط می‌شود. با وجود فقدان تعریف جامع برای محافظه کاری، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم بررسی شده است. نخست، تمایل به سریع کردن شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که فلتهام و اولسون آن را مطرح کرده‌اند.(محمدی، ۱۳۹۰).

۲-۳-۱) اهمیت محافظه کاری

از نظر بیور^[۷۶]۱ (۱۹۹۸) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد‌های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان­های تحمل نشده را شناسایی می‌کند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون^[۷۷]۲ (۱۹۹۵) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، ۲۰۰۴) ^[۷۸]۳.

نمونه ­هایی از رویه‌های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام­تر اخبار بد می­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی‌های بلند مدت و حسابداری زیان‌های احتمالی در مقابل سود های احتمالی. با تأکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه‌های حسابداری ترجیح می‌دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار‌های تأیید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع)

سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می‌باشد ( واتز و زیمرمن،۱۹۸۶). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری»^[۷۹]۶موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص۵)^۷. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی به کار گیرند (اسکات،۲۰۰۳)^[۸۰]۸.

۲-۳-۲) جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۸۱]۲ که در سال ۱۹۸۰ شروع به فعالیت خود نمود، محافظه کاری را این گونه تعریف می‌کند:محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام^[۸۲]۳ است و سعی دارد ابهام و ریسک‌های ذاتی موجود در موقعیت‌های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن‌ ها به عمل آید.

در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که برای سال‌های زیادی در حسابداری رایج و مورد تأیید نظریه پردازان بود. در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می‌گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی‌ها) اندازه گیری می‌شود. در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، استفاده نمود. رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می‌گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی است که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می‌بایست به اجرا در آید اما:

“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد ” (بند ۳۴_۴ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ).

۲-۳-۳) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی

به سادگی مشخص است، اگر محافظه کاری مفهومی است که در عمل از آن بسیار استفاده می شود هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده است با توجه به تقاضای گسترده استفاده کنندگان می‌بایست به ‌عنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد.مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصاً از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا^[۸۳]۴ از خود نشان داده است(هلمن،۲۰۰۷)^[۸۴]۵.

پنمن و ژانگ^[۸۵]۱ (۲۰۰۲) می نویسند:

“به وسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می شود که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد”.

به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می‌گیرد،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد. پیتون و لیتلتون^[۸۶]۲ (۱۹۴۰) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه بیان می‌کنند:

گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده

علم قاضی در صورتی حجت است که متکی به دلایل و مستندات مندرج در پرونده باشد .

۱- شرح پرونده :

آقای سیروس به اتهام ارتکاب زنای محصن با خانم رقیه تحت تعقیب قرار می‌گیرد . شاکیه (خانم رقیه) اظهار داشته :« او (سیروس) یک بار به بهانه قبض برق به منزل ما آمد و مستاجر ما است . از آنجا که شبی در مورخ ۷۶/۲/۱۲ ساعت ۱۲ شب به خانه ما آمد و با اجبار با من زنا کرد و گفت به کسی چیزی نگو ، با تو ازدواج می کنم و بعد از آن چندین بار دیگر هم با من زنا کرد و علی و حسین و رضا از اهالی محل تا حدودی از این مسئله آگاه هستند » . خواهر شاکیه اظهار داشته :« یک شب ساعت ۱:۳۰ بامداد دیدم که با هم صحبت می‌کردند »؛ آقای رضا هم تأیید کرده که آقای سیروس دستشویی خانه شاکیه را تعمیر کرده و همچنین اهالی محل ‌در مورد ارتباط آن ها با یکدیگر ، در حد متعارف ، اظهاراتی را بیان داشته اند . آقای علی اظهار داشته است که :«یک شب ساعت ۱۲ صدا می‌آمد ، داخل حیات همسایه که دیوارش کوتاه بود را نگاه کردم و دیدم دو نفر هستند ، از پنجره نگاه کردم دیدم که خانم رقیه و سیروس هستند و با هم خلوت کرده بودند و من هم درب را به هم کوبیدم و آمدم ». همسر متهم (سیروس) اظهار داشته:« که شوهرم چند ماهی است اخلاقش تغییر کرده و شبها دیر به خانه می‌آید و مرا کتک می زند» . آقای سیروس تمامی اظهارات شاکیه ، مطلعین و همسرش را تکذیب می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۱)

دادگاه عمومی شیروان طی دادنامه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۷۶ آقای سیروس را که دارای همسر دائمی بوده و تمکن استمتاع از او را هم داشته است و علی‌رغم انکار متهم و عدم حصول نصاب شرعی شهود ، با توجه به اینکه متهم اقرار ‌به این داشته است که چند باری به خاطر تعمیر دستشویی و کاهگل بام به منزل شاکیه رفت و آمد داشته … و حسب اظهارات یکی از شهود (آقای علی) به اینکه متهم همراه خانم رقیه داخل خانه آقای حسین بوده اند و متعاقب آن متهم اقرار ‌کرده‌است که « بله من آنجا بودم و خانم رقیه به درب خانه آمد که اگر در را باز نکنی و مرا راه ندهی ، سر وصدا می کنم ، ولی هیچ نوع رابطه ای با ایشان نداشتم» ، و همچنین اظهارات برادر شاکیه ( ۱۵ ساله) به اینکه « آقای سیروس چند ساعتی از شب را در خانه ما می گذراند » ، و اظهارات همسر متهم به اینکه « همسرم وقتی برای آزادی او سند] وثیقه[ گذاشته به من گفت اگر پرسیدند شبها زود به خانه می آمدم به آن ها بگو آری » و با عنایت ‌به این که خانم رقیه باکره بوده و بعضی از مشخصات بدنی آقای سیروس را بیان کرده ‌و گواهی ازاله بکارت او نیز موجود است ، در مجموع تمامی موارد فوق موجب حصول علم و یقین به ارتکاب زنا می‌باشد و لذا زنای محصن در حق متهم ثابت است و در نهایت او را به حد رجم و با لحاظ مکره بودن خانم رقیه و نظریه مشورتی ۷/۳۳۱۷ – ۳/۱۱/۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه ( تعیین ارش البکاره با قاضی است ) متهم را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال ارش البکاره (‌در مورد مهر المثل چون بحث حقوقی داشته و نیاز به تقدیم دادخواست داشته … دادگاه تکلیفی ندارد ) و ‌در مورد اتهام خانم شاکیه به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه علی‌رغم چهار بار اقرار وی نزد دادگاه ، چون مدعی شده که با اکراه (آقای سیروس درب را هل داد و در دهانم را گرفت و به اجبار با من زنا کرد) این عمل را انجام داده و در دفعات بعد هم گفته « اگر که تمکین نمی کردم متهم با من ازدواج نمی کرد» و در مجموع مدعی اکراه مادی و معنوی شده ، با توجه به ماده ۶۷ ق.م.ا و قاعده درأ حکم به برائت وی صادر می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد۵، ۱۴۵)

پرونده با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل ایشان به شعبه ۳۳ دیوان ارسال می‌گردد که این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷ – مورخه ۹/۲/۷۷ به شرح ذیل رأی صادر می کند :«…. چون اظهارات گواه و مطلعین مبین عمل زنا نیست و متهم نیز منکر زنا شده است و رابطه در حد کمک های عادی و نیازمندی ها بوده است ، مبنایی برای حصول علم و قطع و یقین به حد متعارف بر ارتکاب زنا وجود ندارد … دادنامه صادره نقض می‌گردد ….». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۷)

پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی شیروان ، این دادگاه با تشکیل جلسه و حضور طرفین و وکیل متهم ، دادنامه شماره ۲۴۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۷۷ را بدین شرح صادر می کند :

« ‌در مورد اتهام زنای محصن آقای سیروس و خانم رقیه به زنای غیر محصنه ، ‌در مورد زنا با توجه به محتویات پرونده ۱- اقاریر بیش از ده بار متهمه در مراحل تحقیق مقدماتی و دادگاه ۲- گواهی پزشکی قانونی ۳- اقاریر طرفین به وجود رابطه متعارف ۴- اظهارات مطلعین ۵- خلوت نمودن متهمین ، شب هنگام ۶- تکذیب علقه زوجیت توسط متهمین ۷- اظهارات همسر متهم که مبین شرایط احصان است … علم به ارتکاب زنا حاصل … و هیچ اکراه یا اجباری ثابت نیست … مستنداً به مواد ۶۸ و ۸۸ و ۱۰۵ و بند الف ماده ۸۳ ق.م.ا با رعایت مفاد ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ همان قانون ، آقای سیروس را به حد رجم از بابت زنای محصن و از بابت رابطه نامشروع به استناد ماده ۶۳۷ هر دو متهم را به ۲۰ ضربه شلاق محکوم نموده است ». ^[۲۹]

متهمین در مقام تجدید نظرخواهی برآمده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان ارجاع گردیده است و شعبه مذکور با این استدلال ، نظر به اصراری بودن موضوع می‌دهد :«…. در تعزیر به لحاظ رابطه نامشروع چون دادگاه عمل زنا از طریق عمل محرز تشخیص داده و لذا رابطه مذکور جرم علی حده و مستقل نمی داند و کیفر تعزیری مغایر قانون بوده … لذا دادنامه صادره نقض می‌گردد ….».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ، ۱۴۹)

پرونده در هیئت عمومی (اصراری)^[۳۰]طرح می‌گردد و منتهی به رأی اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۸ – ۱/۴/۱۳۷۸ ‌به این شرح می‌گردد :« با توجه به اینکه در حکم صادره اتهام متهم زنای محصن مستوجب رجم بوده و دلیل اثبات اتهام علم قانونی عنوان شده ، در حالی که مستندات پرونده علم آور و مؤثر در مقام نمی باشد … دادنامه صادره مبنی بر رجم متهم سیروس نقض می‌گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ،۱۵۷)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره