جعل در فرهنگ دهخدا چنین معنی شده است:

جعل، ساختن، گردانیدن، مبدل ساختن و وضع کردن، قرار دادن،آفریدن، هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند که از پیش خود ختراع کند(دهخدا، علی اکبر،ص۵۷۳).

۲-۱۴-۲-۲مفهوم اصطلاحی جعل

جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنی مضیق است . معنی موسع این کلمه، معنایی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می‌باشد. در اینجا جعل ‌به این معنی مورد توجه نیست ، زیرا هر یک از جرائمی‌که ظاهراًً مشمول این تعریف هستند خود بحث مفصل و جداگانه ای دارد .

اما جعل به معنی مضیق، تعاریفی که موضوع آن کلمه جعل در اسناد و نوشتجات می‌باشد و به طور کلی شامل سه عنصر اصلی این جرم است ۱- تغییر حقیقت در یک نوشته ۲- امکان یا احتمال ضرر ۳- قصد متقلبانه(سلیمان پور، محمد، ص ۱۹).

تعریف حقوقی جعل به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و سکوت قوانین جزایی نسبت به شرایط تحقق این جرم یکی از دلایل بارز این مشکل است . برای آنکه بتوان ‌در مورد جعل سند، یک تعریف کامل ارائه نمود، ضرورت دارد به ماده ۷۵۴ از قانون مجازات اسلامی‌که در رابطه با جرم جعل سند می‌باشد اشاره گردد . طبق این ماده :

جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی‌یا غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

۲-۱۵ ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی

۲-۱۵-۱ رکن قانونی

منظور از عنصر قانونی این است که ابتدا فعلی را که شخصی انجام داده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد تا زمینه تعقیب و مجازات فراهم گردد . ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات ) .با توجه به مفاد ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی‌مشخص است که تعریف جامع و کاملی از جعل اسناد ارائه نشده، بلکه به مصادیق آن اشاره گردیده است. نظر به اینکه برخی از مصادیق ذکر شده در قانون مذکور ( مانند به کار بردن مهر دیگری ) نمی‌تواند در قالب اسناد هویتی عینیت یابد، بر این اساس برای آنکه بتوان به برداشت مشخص از جعل اسناد هویتی رسید، به ماده ۱۰ قانون تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز اشاره می‌گردد.

طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی : هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل تراشیدن یا خراشیدن یا قلم بردن یا الصاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید ، به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات ذکر شده به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی‌به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود‌ .

حال با توجه به اینکه شناسنامه مهمترین سند سجلی است و از طرفی کامل‌ترین سند هویتی نیز محسوب می‌گردد و به عبارتی نقطه اشتراک قوی بین اسناد هویتی و اسناد سجلی خواهد بود، لذا می‌توان برای ارائه تعریف مناسب برای جعل اسناد هویتی به متن ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی استناد داشته و جعل اسناد هویتی را با استنباط از این ماده قانونی ، ‌به این نحو تعریف نمود.

جعل اسناد هویتی عبارت است از ساختن متقلبانه شناسنامه یا اسناد مبین هویت افراد از زمان ولادت تا وفات یا قلب حقیقت در یک سند هویتی به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تغییر دادن کلمات یا عبارات به انحاء مختلف به قصد اضرار بغیر به طرق پیش‌بینی شده در قانون (بشارتی فر، صمد، ۱۳۷۶، ص۵).

از این تعریف با عنایت به ماده ۱۰ قانون جرائم و مجازات اسناد سجلی، می‌توان این چنین نتیجه گرفت که قانون‌گذار در این ماده نظر به جعل مادی داشته است و این جرم علاوه بر عنصر قانونی شامل سه رکن اصلی است :

۱- تغییر حقیقت در سند هویتی به صورت مادی و به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون ( رکن مادی)

۲- قصد متقلبانه ( رکن معنوی)

۳-اضرار به غیر یا امکان یا قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضروری )

۲-۱۵-۲رکن مادی

صور مختلف عمل مادی قلب حقیقت در سند از نظر قانون به شکل جعل مادی آشکار می‌گردد و یکی از طرق ارتکاب جعل مادی، دخل و تصرف متقلبانه در کلمات یا عبارت سند هویتی است که به طور صحیح تهیه و تنظیم شده است. به نحوی که آن را کاملاً مجعول و غیر واقعی می‌سازد.

پس جعل سند هویتی عبارت است از هر تغییری مادی که پس از تنظیم سند صورت می‌گیرد و ممکن است به صورت های ذیل انجام شود.به منظور بیان مصادیق جعل و تعیین ملاک های تشخیص آن ضرورتا باید به مصادیق قانونی احصا شده در خصوص این جرم اشاره نمود. قانون‌گذار در ماده ۷۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی جعل و تزویر را چنین تعریف ‌کرده‌است:

جعل و تزویر عبارت انداز از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمییا غیر رسمی، خراشیدنیا تراشیدنیا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیمیا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقییا الصاق نوشته ای به نوشته دیگریا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

۲-۱۵-۲-۱ساختن نوشته یا سند

منظور از نوشته هر عبارت،علامت،حروف و ارقامی است که به منظور اضرار به غیر با دست و قلم و یا با چاپ و ماشین روی اوراق کاغذ و امثال آن و نیز بر روی حافظه کامپیوتر و…. تنظیم گردد و قابل خواندن باشد و از نظر قانون و عرف و عادات فاقد وصف سند باشد(میرمحمدصادقی،حسین،۱۳۸۹،ص ۲۵۰).

منظور از این مطلب تهیه سند یا نوشته اییا چیز دیگر که اشاره به متفاوت بودن رسانه را دارد، با رسانه ای مشابه که کمترین تفاوت را با الگوی اولیه داشته باشد به طوری که بیننده را فریب داده و بر خلاف حقیقت واقع مندرجاتی را داشته باشد. از جمله نمونه های قابل ذکر در این خصوص می توان به جعل اسکناس و یا قلب سکه دانست که در آن ها ساختن سند جدید بر خلاف واقع صورت پذیرفته است. در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمییا غیر رسمی اقدام نماید(بر اساس ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی:سند نوشته ای است که در مقام دعوییا دفاع قابل استفاده است)

بیرامی(۱۳۹۲) در مقاله: «اثربخشی ( (MBCT) ) در کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی» اثر بخشی این درمان بر کاهش معنادار افسردگی و اضطراب نشان داده می­ شود. در این پژوهش های روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می شود.

کویکن و همکاران ( ۲۰۰۸ .م) در پژوهشی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را در جلوگیری از عود افسردگی با درمان داروی ضد افسردگی مقایسه کردند. در این مطالعه میزان عود افسردگی در گروه دریافت کننده (MBCT) همراه با درمان دارویی ۴۷% و در گروهی که تنها داروهای ضد افسردگی دریافت می‌کردند (۶۰% ) بود. نتایج حاکی از این بود که درمان (MBCT) در کاهش علایم افسردگی، علایم روانپزشکی همبود با افسردگی و همچنین بهبود ابعاد جسمی و روانشناختی کیفیت زندگی مؤثرتر از درمان دارویی است. همچنین شواهد این پژوهش در یک پیگیری ۱۵ ماهه نشان داد که درمان(MBCT) به همراه دارو درمانی میزان عود را در افرادی که سه یا دوره های بیشتر افسردگی را تجربه کرده‌اند، در مقایسه با دارو درمانی به تنهایی کاهش می‌دهد.

پژوهش سهرابی و همکاران (۱۳۹۱)، نشان داد که این درمان در کاهش شدت علایم وحشتزدگی تأثیر مثبت دارد. در مطالعه­ ای که توسط آذرگون و همکاران (۱۳۸۸)، بر روی دانشجویان انجام شد، در نمرات حاصل از پرسشنامه ­های افسردگی و نشخوار فکری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده گردید.

اسکلمن (۲۰۰۴ .م) دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا را به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و شاهد تقسیم کرد و با هدف پیشگیری از اضطراب و افسردگی آن­ها را تحت آموزش ( (MBCT قرار داد. پس از یک دوره یک­ساله پیگیری، شرکت کنندگان در دوره آموزشی نسبت به گروه شاهد به طور معنا داری اضطراب و افسردگی و نگرش های ناکارآمد کمتری داشتند.

تحقیق تیزدیل و همکاران (۲۰۰۰٫م) ‌در مورد تأثیر(MBCT) بر پیشگیری از بازگشت افسردگی است. که اثر بخشی درمان بر کاهش میزان عود مورد تأیید قرار گرفت.

مطالعه مروری ایوانووسکی و مالهی روی ( ۱۹۶۶ .م) نشان می­دهد که مداخلات مبتنی بر حضور ذهن در درمان افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیت مرزی، روان پریشی و رفتارهای خودکشی مؤثر است.

شارما، ماو و سادهیر^[۱۶۸](۲۰۱۲ .م) در پژوهشی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را بر روی بیماران دارای اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار دارند. در این مطالعه سه بیمار با اختلال فراگیر و یک بیمار با اختلال هراس در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این این پژوهش نشان داد که (MBCT) بر کاهش علایم هیجانی و شناختی اضطراب، نگرانی و نگرش های ناکارآمد این بیماران مؤثر است.

ایوانس، فراندو، فیندلر، استول، اسمارت و هاگلین^[۱۶۹] (۲۰۰۸ .م) در پژوهشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را برای افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر^[۱۷۰] (GAD) به کار بردند. شرکت کنندگان شامل شش نفر زن و مرد ( ۳۶ تا۷۲ ) ساله بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که (MBCT) یک درمان قابل قبول و مؤثر برای کاهش اضطراب و علایم خلقی است و آگاهی از تجارب روزمره را افزایش می‌دهد.

ما و تیزدل (۲۰۰۴٫م ) ، در مطالعه خود ‌به این نتیجه رسیدند که (MBCT ) خطر عود را در پنجاه نفر از بیماران که سابقه سه دوره یا بیشتر افسردگی را داشتند از ۷۸ % به ۳۶ % کاهش می‌دهد. تیزدل و همکاران (۲۰۰۰ .م) اثرات ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی را روی میزان بازگشت افسردگی در گروه بزرگی از بیماران مبتلا به افسردگی اساسی که درمان دارویی دریافت می‌کردند، بررسی نمودند و نتایج حاکی از بازگشت کمتر افسردگی در بیماران دریافت کننده (MBCT) در مقایسه با دریافت کنندگان درمان متداول (TAU) در یک دوره پیگیری یک ساله بود.

ری و کریگی(۲۰۰۸ .م) در مطالعه ای تأثیر (MBCT) را بر روی نمونه بیست و شش نفری در بیماران روانپزشکی سرپایی بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان داد(MBCT) ) یک درمان قابل قبول و معتبر است و با کاهش معنادار علایم استرس، افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت خواب و عزت نفس و همچنین افزایش آگاهی روزمره همراه است.

امیدی، محمدی، زرگر و عکاشه (۱۳۹۲) در یک مطالعه نیمه آزمایشی به مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تلفیقی، با درمان شناختی و درمان شناختی-رفتاری کلایسک، در کاهش نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی پرداختند. در این تحقیق بیماران به طور تصادفی در سه گروه سی نفره شامل (MBCT)، ( (CBTو درمان متداول (TAU) قرار گرفتند و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با بهره گرفتن از مصاحبه بالینی ساختاریافته، آزمون نگرش های ناکار آمد و آزمون افسردکی بک ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن بود که گروه تلفیقی و گروه (CBT) در مرحله پس آزمون، کاهش معنی داری در نگرش های ناکارآمد و میزان افسردگی نشان دادند، درحالی که در گروه (TAU) که درمان دارویی صرف برای آن ها انجام شد تفاوت معنی داری بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.

سهرابی، جعفری فرد، زارعی و اسکندری(۱۳۹۱)، در پژوهشی که به صورت مطالعه موردی انجام شد به بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال هراس پرداختند. نتایج نشان داد که این درمان در کاهش شدت علایم هراس تأثیر مثبت دارد و درصد بهبودی برای بیمار به میزان ( ۴/۷۲ ) به دست آمد و این اثرات در دوره پیگیری هم تا میزان زیادی باقی می ماند.

در مطالعه ای که توسط آذرگون، کجباف، مولوی و عابدی(۱۳۸۸)، با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و نشخوار فکری در دانشجویان انجام شد، در نمرات حاصل از پرسشنامه های افسردگی و نشخوار فکری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده گردید.

در پژوهشی کاویانی، حاتمی و شفیع آبادی(۱۳۸۷) اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را بر افزایش کیفیت زندگی در افراد افسرده غیر بیمار مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور سی دانشجو که نمراتشان در آزمون افسردگی بک پانزده و بالاتر بود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی را افزایش و افسردگی را کاهش می‌دهد.

ب: اخذ شناسنامه مکرر

از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه ‌در مورد شناسنامه به موجب بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث ‌در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.

الف: عنصر مادی جرم

در این ماده دو مطلب بیان شده است :

۱- اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده اند.

۲- اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام برای خود یا مولی علیه خود شناسنامه مکرر یا موهوم دریافت کنند.

فعل مرتکب در قسمت اول ماده به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه مکرر ، اشخاصی مرتکب این جرم می‌شوند که سن آن ها ۱۸ سال تمام شده باشد و اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام اگر از شناسنامه مکرر استفاده کنند مشمول این ماده نمی شوند همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون فوق­الذکر استنباط می شود مدت زمانی که برای تحویل شناسنامه تعیین شده ۱۰ روز است ‌بنابرین‏ باید ظرف این مدت به تحویل شناسنامه اقدام کند و اگر در این مدت تحویل نداد ، مشمول بند ب ماده ۲ قانون فوق­الذکر می­گردد مگر اینکه ثابت کند علت تأخیر عوامل و حوادثی بوده که خارج از قدرت و اختیار او بوده است، در قسمت دوم هم فعل مرتکب به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن شناسنامه موهوم (غیر واقعی) یا شناسنامه مکرر برای خود یا کسی که به او ولایت و قیومیت دارد .

نکاتی از این ماده استنباط می شود که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- در جرم استفاده از شناسنامه مکرر ، با اولین استفاده جرم تحقق پیدا می‌کند و ‌در مورد تبصره یک ماده ۱ تا زمانی که شخصی شناسنامه المثنی را نزد خود نگه دارد و تحویل ندهد جرم در زمان ادامه پیدا می‌کند یعنی جرم مستمر شناخته می شود در جرم گرفتن شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا دریافت شناسنامه موهوم به محض دریافت ، جرم محقق می شود و اگر برای تحویل این گونه شناسنامه ها مهلتی معین شده باشد باید این قبیل اشخاص شناسنامه ها را تحویل و یا مأموران ثبت احوال را از وجود این گونه شناسنامه ها مطلع نمایند که در این صورت از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضای مهلت­های معینه ، جرم مذبور مستمر شناخته و مرتکب به مجازات مصرح در قانون محکوم می شود .

۲- جرایم مذکور از جرایم مطلق محسوب می‌شوند به عبارت دیگر اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب مرتکب رسیده و از این عمل منتفع شده و یا به نتیجه نرسیده باشد به صرف ارتکاب واقع می‌گردد .

ب : عنصر روانی

عنصر روانی این جرم از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است، منظور از علم این است که مرتکب از ماهیت فعل ارتکابی خود مطلع بوده و بداند و عالم و آگاه باشد آنچه را که تصمیم به ارتکاب آن گرفته جرم و نامشروع و عمل قابل مجازاتی است، از قید عالماً و عامداً در متن ماده چنین استنباط می شود که علم و اطلاع به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست در واقع علم و اطلاع لازم است ولی کافی نیست بلکه مرتکب باید علاوه بر علم و اطلاع قصد و اراده مجرمانه نیز داشته باشد ‌بنابرین‏ مرتکب باید با علم به نامشروع بودن و جرم بودن عمل خویش در انجام آن عمد داشته باشد.

گفتار سوم : اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود

به موجب ماده ۲۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه : « در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آن ها را از کشور اخراج نماید ».

با توجه به ماده فوق عناصر تشکیل دهنده جرم به قرار ذیل می‌باشد :

الف: عنصر مادی جرم

فعل مرتکب به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه افراد ایرانی در جهت ایرانی قلم داد کردن هویت خود، یعنی در واقع اشخاص غیر ایرانی از شناسنامه ایرانی برای اثبات ایرانی بودن خود استفاده می‌کنند. شناسنامه ایرانی از هر طریقی به دست آمده باشد در ارتکاب جرم و میزان مجازات تاثیری ندارد و شخص بیگانه اعم از اینکه شناسنامه را پیدا کرده باشد و یا با رضایت طرف ایرانی از او گرفته باشد و یا شناسنامه را از صاحب آن سرقت کرده باشد تفاوتی نمی کند و در صورت استفاده مرتکب جرم شده است پس مهمترین شرط تحقق جرم استفاده از شناسنامه است همچنین این استفاده باید در جهت اثبات ایرانی بودن خود باشد و اگر به منظورهای دیگری مانند کلاهبرداری از آن استفاده کند مشمول این ماده نمی باشد مرتکبین این جرم افراد غیر ایرانی هستند اعم از اینکه از اصل خارجی و بیگانه باشند یا در اثر ترک تابعیت ایران شناسنامه ایرانی خود را از دست داده باشند.

نکاتی از این ماده استنباط می شود که به شرح ذیل است :

۱- جرم آنی است و به محض استفاده شخصی غیر ایرانی از شناسنامه فرد ایرانی به منظور ایرانی جلوه دادن خود ، جرم محقق می‌گردد .

۲- جرم مطلق است یعنی نیاز به وقوع نتیجه در عالم خارج ندارد به صرف استفاده تحقق می­گردد خواه مرتکب به منفعت خویش برسد یا نرسد .

۳- استفاده از شناسنامه شخص مرده برای ایرانی قلم داد کردن هویت خود به صراحت قانون جرم است.

۴- در صورتی که استفاده از شناسنامه همراه با جعل آن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات یعنی حبس و جزای نقدی محکوم می شود .

ب: عنصر روانی جرم

استفاده افراد غیر ایرانی از شناسنامه ایرانی به منظور ایرانی جلوه دادن خود از جرائم عمدی است . تحقق

عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانه و با قصد مرتکب این جرم شود یعنی با علم به اینکه شناسنامه متعلق به فرد ایرانی است در استفاده از آن به منظور اثبات ایرانی بودن خود عمد داشته باشد و نیازی به عمد خاص نیست .

گفتار چهارم : ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مامورین دولت

باند و شبکه به معنای دسته و گروه و در اصطلاح عبارت است از اجتماع و گردهمایی افرادی که عده آن ها از دو نفر بیشتر باشد. ‌بنابرین‏، دو نفر یا بیشتر با مشارکت همدیگر که به صورت یک مجموعه تشکیلاتی در آمده اند و آماده ارتکاب جرایم می‌شوند.

هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.^[۱۲۰]

تحویل اسناد و پیشنهادها باید در مهلتی باشد که مناقصه گزار در فراخوان و اسناد مناقصه ذکر ‌کرده‌است ^[۱۲۱] و گرنه تسلیم اسناد و پیشنهادها خارج از مهلت مقرر قانوناً باطل است.^[۱۲۲]

مهلت قبول پیشنهادها ‌در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.^[۱۲۳]

مهلت قبول پیشنهادها ‌در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.^[۱۲۴]

مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.^[۱۲۵]

۷-۷ : ارزیابی پیشنهادها

در مناقصات یک مرحله ای گشایش پاکت پیشنهاده قیمت، پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران و ‌در مورد مناقصه های دو مرحله ای پس از ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها و صرفاً ‌در مورد پیشنهاداتی که در مرحله ارزیابی مذکور توسط کمیته های ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته اند توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود. گشایش پیشنهادات در مکان و زمان پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه خواهد بود.

۶-۸ : تعیین برنده مناقصه

ضمن گشایش پیشنهادهای واصله، نوبت به ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه می‌رسد. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قسمت پیشنهادی وی با بنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.^[۱۲۶]

پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجربه و تحلیل و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیته مناقصه اعلام می‌کند.^[۱۲۷]

مستند به بند (ج) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.

در صورتی که اختلاف بهای پیشنهادی نفر دوم با برنده اول مناقصه بیش از میزان تضمین شرکت در مناقصه باشد مناقصه فاقد برنده نفر دوم خواهد بود و لذا در صورت امتناع نفر اول (در این شرایط) از انعقاد قرارداد یا ارائه ضمانت انجام تعهدات، ضمن ضبط تضمین مناقصه وی بایستی مناقصه تجدید شود.^[۱۲۸]

در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن ها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد. در صورتی که سایرین نیز واجد این شرایط باشند، کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.^[۱۲۹]

مطابق ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی با دعوت نامه مناقصه، برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

۶-۹ : انعقاد قرارداد

قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد، تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می‌گردد.^[۱۳۰]

قرار داد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و با ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. ^[۱۳۱]

در قانون برگزاری مناقصات ‌در مورد نحوه انعقاد قرارداد و نکات مندرج در آن توضیحی داده نشده است. لذا با توجه به بلاتکلیف ماندن موارد، تا زمانی که ‌در مورد نحوه انعقاد قرارداد در مناقصات مقرراتی ابلاغ نشده باشد آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ در این خصوص حاکم خواهد بود.

در قانون برگزاری مناقصات، به انعقاد قرارداد به عنوان یکی از مراحل انجام مناقصات توجه شده و پس از تعیین برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها قرارداد منعقد شود. که البته این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. ^[۱۳۲] لذا به نظر می‌رسد که ماده ۲۰ آیین نامه معاملات دولتی نسخ ضمنی شده است.

طی ماده ۳۱ آیین نامه معاملات دولتی نیز نکاتی که باید در قرارداد منعقد قید گردد، به ترتیب زیر آمده است:

• • ۱٫ نام متعاملین

• • ۲٫ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.

• • ۳٫ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

• • ۴٫ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.

• • ۵٫ الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.

• • ۶٫ اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

• • ۷٫ اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

• • ۸٫ بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته ‌بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

• • ۹٫ مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.

• • ۱۰٫ میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن ‌در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

• • ۱۱٫ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.

• • ۱۲٫ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫

• • ۱۳٫ سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.

• ۱۴٫ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه

‌بر اساس پیش‌بینی مندرج در بند (الف) ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد. در ضمن در ذیل هر یک از موارد توضیحات مربوط به آن ارائه شده است:

۷-۱ : کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است، شناسایی معاوضه قابل اجرا است؛ معاوضه ای که تسلیم دو عوض بر عهده طرفین قرار می‌گیرد و نقض عهد باعث می شود که طلبکار اجبار متعهد یا خسارات ناشی از آن را از دادگاه بخواهد.

از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرف به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این‌ مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت.^[۱۲۳]

‌بنابرین‏ تاریخ حقوق قراردادها گواه بر این است که وقتی دو نفر در عقود معوض تعهد می‌کنند تا مورد تعهد را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نقض هر یک از آن دو ، سبب می شود که ذیحق با هر ابزاری ولو به قوه قهریه ، عوض خویش را به دست آورد و متعهد را به جزای عمل خویش برساند و به دنبال آن این پرسش مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون در برابر دیگری ملزم به انجام کاری شده است و سلطه طلبکار را بر چه مبنا می توان توجیه کرد؟ و در واقع، چه امری باعث می شود که قانون شخصی را مدیون دیگری بشناسد؟ این امر یا ریشه در توافق اراده طرفینی دارد یا مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی و یا ‌بر اساس قواعد الزام آور تضمین کننده نظم عمومی جامعه.^[۱۲۴] ‌بنابرین‏ دیدگاه غالب این بود که ناقض قرارداد، فردی متخلّف است و متعهدله فردیی متضرر. لذا تدبیر شد تا هم متخلّف به سزای عملش رسیده و هم متعهدله به مطلوب خود دست یابد و جامعه نیز به اطمینان لازم در استحکام قراردادها برسد این تفکر منجر به خلق نظریه اجرای اجباری عین تعهد شد.^[۱۲۵]

درباره نیروی الزام آور سه نظریه حاکمیت اراده ، قواعد اخلاقی و مذهبی و الزامات اجتماعی ارائه شده است ‌بر اساس نظریه حاکمیت اراده، اجرای عین تعهد مقصود اولی و اصلی طرفین عقد است چرا که در غیر اینصورت انعقاد چنین قراردادی عقلانی نبود. برابر نظریه قواعد اخلاقی و مذهبی آنچه مسلماًً از سوی وجدان آدمی، اخلاق و مذهب وفای به عهد محسوب می شود اجرای عین تعهد است هرچند که اینگونه وفای به عهد به ضرر متعهدله باشد و بموجب نظریه الزامات اجتماعی، اجرای عین تعهد لازمه این نظریه است چرا که قواعد و مقررات ناشی از ضرورت‌های اجتماعی آن را اقتضاء دارد. بر اساس این ایده، به هر طریق ممکن، قانون نه تنها دسترسی متعهدله را به عین تعهد تضمین می کند، بلکه طرفین را ملزم می کند تا جائیکه دستیابی به اجرای عین تعهد وجود دارد باید به آن گردن نهند.^[۱۲۶]

هریک از این سه نظریه دارای آثار مهمی است که بر حقوق قراردادهای اکثر نظامهای حقوقی تأثیرگذار بوده و در برخی موارد هنوز هم موثرند که در آینده به آن ها می پردازیم امّا باید متذکر شد که در روابط قراردادی تجارت جهانی امروز، هیچ یک از نظریات به تنهایی نمی تواند مبنای لزوم و التزام ناشی از قرارداد باشد بعبارت دیگر مبنای اصل لزوم وفای به عهد تلفیقی از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است دلیل این امر هم، بنای عقلاء و خرد جمعی بشری است که بعد از فرایندی طولانی بدان رسیده است.

حال که پایگاه نظریه اجرای عین تعهد شناسایی گردید و روشن شد که اثر اولی همه نظرات درباره مبنای اصل لزوم وفای به عهد، اجرای عین تعهد است به تحلیل این نظرات و صحت و سقم این برداشت می پردازیم:

الف-حاکمیت اراده

‌بر اساس این نظریه این اراده فردی است که وی را ملتزم به مفاد عقد می‌کند و قانون ‌به این التزام درونی و تعهد ایجاد شده احترام می‌گذارد و آن را تأیید می کند از آنجا که این نظریه آثار زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که در اینجا به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:

۱-نظریه حاکمیت اراده نه تنها طرفین قرارداد را ملزم و ملتزم به مفاد عقد می کند بلکه مقنن و قوه قضاییه را هم مکلف می‌کند تا ‌به این الزام و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر نماید.^[۱۲۷]

۲-بر اساس این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به اراده ها بستگی دارد. ‌بنابرین‏ این اراده است که معین می‌کند چگونه ملتزم شده است اجرای تعهدش به چه نحو و با چه شرایطی است میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی را باید تحمل کرد.^[۱۲۸]

با عنایت ‌به این دو اثر، آنچه متبادر به ذهن می شود، اجرای عین تعهد است که متعلق اراده های ابراز شده، می‌باشد اما این نگاه نخست به طور مطلق نمی تواند درست باشد و در اوضاع و احوال و شرایط خاص قراردادی می بایست اراده طرفینی عقد را طور دیگری تفسیر نمود صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکم است و یا اراده ظاهری. در اینجا بحث بر سر تفسیر اراده ها در عالم ثبوت است نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که اراده ها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع اقلام اساسی چون معامله به صورت جزیی و مویرگی است روشن است که دستیابی به عین تعهد، متعلق اراده طرفین است و اجرای عین تعهد، وفای به عهد محسوب می شود اما در روابط تجاری امروز، که بسیاری از معاملات به صورت عمده فروشی است به طور مطلق نمی توان گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورت‌های نقض قرارداد، مطلوب طرفین عقد است. به ‌عنوان مثال تصور نمایید تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یک تاجر اماراتی در اردیبهشت ۹۳ می خرد و توافق می شود حداکثر تا ۲۵ خرداد ماه به دست تاجر ایرانی در تهران برساند تاجر تهرانی هم، متعاقباً کولرها را به یک تاجر در بندرعباس با ۵درصد سود می فروشد و بنا می شود حداکثر تا ۳۰ خرداد آن ها را تحویل نماید تاجر اماراتی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام می‌دارد که نمی تواند در موعد قرارداد، کولرها را تحویل دهد و احتمالاً در ۳۰ مرداد ۹۳، امکان تحویل وجود خواهد داشت حال اگر بدانیم انگیزه اصلی طرفین هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستان است اعلام اجرای عین قرارداد از سوی تاجر اماراتی در۳۱ شهریور و نقض موعد قراردادی، برای دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری را به دنبال دارد؟ و آیا ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، آثار سوء را رفع می کند؟ روشن است جواب منفی است پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیست در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده برای هیچ یک از طرفین نمی باشد و در عین حال که اجرا مقدور نیست مقصود طرفین را نیز برآورده نمی سازد چرا که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگر وحدت مطلوب وجود دارد ‌بنابرین‏ ‌بر اساس نظریه حاکمیت اراده، مقتضای لزوم وفای به عقد تأمین انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد در حین انعقاد است.

ب-ضرورت‌های اجتماعی