همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می‌باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، ‌بنابرین‏ اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود^[۱۳۴].

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان

ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد . «‌در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر است » .

در این ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.

به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .

حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می‌کند^[۱۳۵] .

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می‌باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مذبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مذبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری ‌و هیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم ‌به این موضوع که اشخاص بی بضاعت ‌و اشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می‌تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .

یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می‌باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مذبور مقرر می‌دارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به

در این مبحث ‌به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می‌تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه ‌به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .

گفتار اول :معافیت کلی

یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند ».

از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می‌تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .

با توجه ‌به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند ‌به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می‌باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم ‌به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد^[۱۳۶]».

اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می‌تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط

با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را در نتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می‌توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می‌شوند در این صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می کند^[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می‌باشد که در ذیل به آن می پردازیم .

۱- در راستای رسیدگی

طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»

در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می‌باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می کند .

همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد

شبکه های ساختاری به انواع رسمی، غیررسمی، فضایی و رابطه‌ای تقسیم گردیده و سازه‌های زیر برای اندازه‌گیری این ابعاد، در نظر گرفته‌شده است.

اندازه شبکه تراکم^[۲۹]، ناهمگنی^[۳۰]، فشارهای شبکه‌ای^[۳۱]، نزدیکی^[۳۲]، بینابینی^[۳۳]

مزایای سرمایه اجتماعی

بنا به عقیده لینا و وان بورن، سرمایه اجتماعی از چهار طریق، منجر به پیامدهای سودمند می‌گردد:

۱-سرمایه اجتماعی به‌منزله یک مجوز برای تعهد فردی:

وقتی سرمایه اجتماعی سازمان، بالا است، افراد برای صرف‌نظر کردن از منافع فردی کوتاه‌مدت خود به نفع منافع و هدف‌های بلندمدت سازمانی مبنا و دلیل عقلایی دارند.

اگر که افراد معتقد باشند که تلاش‌هایشان برای موفقیت کل سازمان، ضروری است، احتمال بیشتری وجود دارد تا به انجام کارهایی بپردازند که ازنظر سازمان و اعضای سازمان مفید است و احتمال انجام اعمالی که تنها منافع فردی آن‌ ها را برآورده می‌سازد، کاهش می‌یابد.

۱-سرمایه اجتماعی به‌منزله تسهیل‌کننده ایجاد یک سازمان کاری انعطاف‌پذیر:

سرمایه اجتماعی می‌تواند به ایجاد انعطاف‌پذیری در طریق انجام کارها به‌جای سختی و عدم انعطاف، کمک نماید. سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر هویت و عمل جمعی و اتکا بر اعتماد ایجادشده، به‌جای نظارت رسمی و مشوق‌های اقتصادی، قابلیت انطباق و اثربخشی وظایف کاری انعطاف‌پذیر در کنار عملکرد بالا را تسهیل می‌کند.

راه دیگری که سرمایه اجتماعی سازمانی ممکن است برای انجام اعمال و کارها به طرق انعطاف‌پذیر، مؤثر باشد از طریق ایجاد دوران‌های تصدی شغلی طولانی و اعتماد بیشتر است که اغلب در سازمان‌هایی که ازنظر سرمایه اجتماعی قوی هستند یافت می‌شود.

سرمایه اجتماعی به‌ منزله ابزار اداره عمل جمعی

سرمایه اجتماعی سازمانی می‌تواند به انجام وظایف سازمان به صورت جمعی، کمک شایانی نماید؛ زیرا به عنوان یک عامل جایگزین برای قراردادها، مشوق‌ها و مکانیزم های نظارت رسمی که در سیستم‌هایی با سرمایه اجتماعی کم یا بدون سرمایه اجتماعی ضروری هستند، عمل نماید. در زبان اقتصاددانان، سرمایه اجتماعی سازمانی هزینه های مبادله را کاهش می‌دهد و در زبان رفتار سازمانی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای رهبری عمل نماید.

۳-سرمایه اجتماعی به‌منزله تسهیل‌کننده ایجاد سرمایه مفهومی، ناهاپیت و قوشال (۱۹۹۸) شرح داده‌اند که چگونه اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، می‌تواند ایجاد سرمایه مفهومی درون سازمان را به وسیله ارائه یک محیط سازنده برای ترکیب و مبادله اطلاعات و دانش تسهیل نماید. بر طبق نظر ناهاپیت و قوشال، این امر به چندین طریق اتفاق می‌افتد، مثلاً سرمایه اجتماعی می‌تواند ابزاری برای دستیابی و توزیع اطلاعات ارائه نماید که اغلب نسبت به مکانیزم­ های رسمی کاراتر بوده و هزینه کمتری دارد.

زبان و استعاره‌ها و دیدگاه‌های مشترک، که اغلب در سازمان‌هایی با سرمایه اجتماعی بالا یافت می‌شوند، می‌توانند ازجمله راه‌های مؤثر و کارای انتقال دانش و افزایش سرمایه مفهومی سازمان باشند.

از دیدگاه آدلر^[۳۴] و کوان^[۳۵] (۲۰۰۲) اولین مزیت مستقیم سرمایه اجتماعی، توزیع اطلاعات است. سرمایه اجتماعی دسترسی به منابع وسیع‌تر اطلاعات را تسهیل نموده و کیفیت، مربوط بودن، مناسبت و به‌جا بودن اطلاعات را بهبود می‌بخشد.

به عقیده آن‌ ها ایجاد کانال‌های نفوذ و کنترل و قدرت را به‌منزله دومین مزیت سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند.

همچنین بیان می‌دارند که انسجام، سومین مزیت سرمایه اجتماعی است. ازنظر این دو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعی قوی که با درجه بالایی از به هم‌وابستگی شبکه اجتماعی همراه است اطاعت از قوانین مرکزی را تشویق نموده و نیاز به کنترل‌های رسمی را کاهش می‌دهد.

هزینه های بالقوه سرمایه اجتماعی

هنگامی که سرمایه اجتماعی سازمانی، شرح داده می‌شود، عمدتاًً از دیدگاه مثبتی به آن نگریسته می‌شود و بر مزایای آن برای سازمان‌ها و اعضای آن‌ ها تأکید می‌گردد. اما مانند هر گونه سرمایه‌ای، سرمایه اجتماعی نیز بدون هزینه نمی‌باشد. سرمایه اجتماعی نیاز به حفظ و نگهداری دارد و هزینه های نگهداری سرمایه اجتماعی به دودسته هزینه های همراه با حفظ روابط و هنجارهای مستمر و هزینه هایی که صرف حفظ منابع کمیاب می‌گردد تقسیم می‌گردد.

مانند دیگر روابط انسانی، روابط در سازمان‌ها نیز مستلزم حفظ و نگهداری است، همچنین تمرکز به عمل جمعی به‌جای عمل فردی، ممکن است مشوق‌های فردی برای نوآوری را کاهش داده و به‌کارگیری فعالیت‌های بهبود مستمر یا ایجاد تغییرات استراتژیک را که برای سازمان سودمند خواهد بود، دشوار سازد. همچنین سازمان‌هایی که ازنظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند. ممکن است نه تنها توسط راه‌های نهادینه‌شده تفکر، بلکه توسط ترتیبات قدرت به صورت ایستا نیز مشخص گردند که منجر به رفتارهای سیاسی غیر کارکردی می‌شود (لین و بوران، ۱۹۹۹، ۵۰۰-۵۵۱).

مقدمه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی

شهروند، انسان آزاد و مختاری است که فقط در میان یک جمع زندگی نمی‌کند بلکه با آن‌ ها جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که انواع روابط و پیوندها آن‌ ها را به یکدیگر متصل می‌کند.

آن‌ ها به‌واسطه همین زندگی اجتماعی خلق‌وخوهای خاصی را پیدا می‌کنند که تا حدودی تحت تأثیر طبیعت و شرایط اجتماعی فرهنگی منطقه موردنظر است. زندگی اجتماعی و فواید آن نافرمانی یا شورش مدنی علیه سازوکارهای جاری است، اما اگر شهروندان از همه حقوق شهروندی خود محروم باشند.

حق نافرمانی از حاکمان و نه نقض اصول مدنیت را پیدا می‌کنند.

شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل‌دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند، هرچند در سال‌هایی نه‌چندان دور مورد بی‌توجهی و بی‌مهری حاکمان و مدیران بودند، امروزه کانون توجه همه‌کسانی هستند که می‌خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند. قدرتمندان برای مشروعیت خود محتاج رأی شهروندان‌اند. بازرگانان، تجار، صاحبان صنایع، نویسندگان و به‌طورکلی همه تولید گران حاضر در صحنه زندگی بشر، نیازمند توجه به دغدغه‌های ذهنی و مطالبات شهروندان هستند. سیاست شهروندان اولویت اول هستند تا چندی قبل سیاست رایج کشورهایی بود که نگاره خود را از درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته بودند (الوانی و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۲۹۵) ولی در وضعیت امروزی، این سیاست جهانی شده است و همه دولت‌ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می‌بینند. توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سیاست و مدیریت با اهمیت تلقی شده است بلکه در سایر حوزه های مختلف علمی نیز، به شهروندان توجه جدی شده است. ‌بنابرین‏ آشکار است که شهروندان در دنیای امروز از منابع بسیار مهم سازمان محسوب می‌گردند و رفتار آن‌ ها برای مدیران، بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد و ازاین‌رو است که محققین بسیاری به تجزیه‌و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند.

دومین هدف نیل سرمایه گذاری کم هزینه می‌باشد. منابع بی بهره (بی سود)با کاهش نیازهای وام گیرش از منابع سود دار، سرمابه گذاری کم هزینه را برای شرکت فراهم می‌کنند(پینمن^[۲۵]، ۲۰۰۹).

سومین هدف تامین سرمایه های اضافی می‌باشد. در برخی از موارد، شرکتی ممکن است قادر به توزیع سَهم متعارفی ( برابری )نباشد و ممکن است صلاحیت وام گیریش از قَرض دهندگان متوسط یا بلند مدت در شُرف نزدیکی باشد (در حال نزدیک شدن باشد). منابع کوتاه مدت ممکن است فقط درآمدی برای افزایش سرمایه های اضافی باشند تا براتهای (صورت موجودیها) دریافت کردنی (قابل وصول) در حد اکثر زمان، سرمایه لازم ‌را تامین کند(مکسیموبی^[۲۶]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۷ منابع بی بهره

دو منبع مهم و عمده تامین مالی کوتاه مدت به طور خود به خود از فعالیت‌های روزانه شرکت ناشی می‌گردد و هیچ گونه هزینه منفعتی مرتبط به آن ها ندارد. این ها حساب های پرداختنی وتعهدی هستند.

۲-۲-۷-۱ حسابهای پرداختنی

این حساب‌ها را زمانی به وجود می آورند که شرکت مواد خام ،ملزومات ویاکالاها را برای باز فروش بر حسب اعتباربدون امضاء رسید رسمی به واسطه بدهی خریداری می‌کند. برای اکثر شرکت‌ها، این خرید ها ‌در مورد حساب تصفیه نشده بزرگترین منبع واحد از تامین مالی کوتاه مدت می‌باشند. حسابهای پرداختنی نشان دهنده نوعی تامین مالی بدون وثیقه می‌باشند. چون هیچ موجودی (دارایی)معینی را به عنوان وثیقه به جای بدهی گرو نمی گذارند. اگر چه هیچ رسید رسمی را امضاء نکرده اند، اما یک حساب پرداختنی تعهدی اجباری(الزام آور)وقانونی شرکت می‌باشد. خریدار با پذیرش کالا، موافقت می‌کند که مبلغ صورت حساب (سیاهه)کار پرداز(متصدی ملزومات)را بر حسب شرایط دادوستدی که کارپرداز آن رامقرر کرده، بپردازد. این تعهدچنان اجباری می‌باشد که گویی سندی را امضاء کرده‌اند. تنها مزیت یک رسید در موردی خواهد بود که خریدار دریافت کالا را انکار کرده باشد. وجود یک رسید ضرورت اثبات تحویل کالا را نادیده می‌گیرد.اکثر معاملات کاری را به صورت حساب تصفیه نشده(باز) طرح کرده‌اند،اما گاهی اوقات رسیدها را احتیاج دارند در صورتی که فروشنده ای، خریدار را نشناسد ویا اگر شخصیت (خلق وخوی) خریدار مشکوک باشد. فروش‌ها را در حساب تصفیه نشده (باز)با شرایط بستانکاری به زحمت ایجاد کردند؛ در صورت وجودکاهش نقدینگی ؛ومدت کاهش نقدینگی، توام می‌کنند(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).

۲-۲-۷-۲ منابع تعهدی

این منابع بدهی ها کوتاه مدتی هستند زمانی ناشی می‌گردند که خدمات را دریافت کرده‌اند اما هنوز پرداخت پول صورت نگرفته است.

دو منبع تعهدی عمده واصلی، دستمزدهاومالیاتهای قابل پرداخت می‌باشند. کارمندان برای مدت یک هفته، دو هفته ویا حتی یک ماه قبل از دریافت فیش حقوقی کار می‌کنند .‌حقوق‌ها یا دستمزدها، به اضافه مالیات‌هایی که شرکت همراه حقوق آن ها می پردازد، نوعی تامین مالی کوتاه مدت بدون وثیقه را از طرف شرکت عرضه می‌کند.دولت قوانین سخت ‌و دقیقی رادر موردپرداخت مالیات‌های اجتماعی و مالیات بر درآمد مقرر داشته است، برای اینکه به سهولت نمی تواند جمع‌ آوری مالیاتها را انجام دهد. با وجود این، ممکن است تکرر روزهای پرداخت حقوق با افزایش یا کاهش مبلغ (مقدار) تامین مالی از طریق افزایش ‌حقوق‌ها تغییر کند(شباهنگ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۸ منابع سود دار بدون وثیقه

یک شرکت پر سود ‌و منفعت واستوار (ثابت) می‌تواند از منابع کوتاه مدت به نسبت سود رقابت آمیز، وجوهی را قرض بگیرد. این بخش تعدادی از منابع بی وثیقه، وامهای بهره داررا در بر می‌گیرد.

۲-۲-۸-۱وامهای بانکی خود پرداز(بی وثیقه)

اکثر وامهای متعارفی بانک تجاری برای یک شرکت، وام کوتاه مدت بی وثیقه می‌باشد. خود پردازی بدین معنا است که بانک، سرمایه ای (وجوهی)را برای حداکثرشغل (دادوستد) چرخشی یا فصلی تا مین ‌کرده‌است واین وجه را برای سرمایه گذاری کاری استفاده خواهد کرد که برای پرداخت تمام کمال این وام نقدینگی (پول نقد) را ایجاد خواهد کرد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۰).

مثالی از وام خود پردازی، پولی است که قرض گرفته اند تا سرمایه لازم را برای صورت موجودی هادرست قبل از حداکثر زمان فروشهای فصلی تامین کند.این موجودیها که وام بانک دارد سرمایه لازمش را تامین می کند. نخست به صورت پول نقد تبدیل خواهند کرد که برای پرداخت تمام کمال این وام از آن استفاده خواهند کرد. معمولاَ وامهای کوتاه مدت بانک را با سود پایه (بهره اولیه) برابر می کنندکه آن را به عنوان تراز گزارشی بهره تعریف کرده‌اند که در وامهای مربوط به کسب و کار مطالبه کرده‌اند. این سود پایه با عرضه وتقاضا برای سرمایه های کوتاه مدت تغییرمی کند این بهره اولیه به اضافه قسط می‌باشد ‌و مرتبه ای را منعکس می‌کند که یک وام گیرنده بهره برداری یا احتمال زیان مالی بیشتری نسبت به ثروتمند ترین مشتریان بانک دارد. معمولاّ این سود از صفر تا دو یا سه درصد افزایش می‌یابد. معمولا دارایی شرکتهایی که در معرض خطر بیشتری می‌باشد برای تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه بانک صلاحیت دار نمی باشد(نراقی، ۱۳۸۱).

معمولاَ سه نوع از وامهای کوتاه مدت بی وثیقه بانک وجود دارد. نخست رسید پرداخت شخصی می‌باشد: یک بانک تجاری به مشتری پولدار کاسب بازپرداخت یک جایی را همراه سود در پرداخت انفرادی و در وعده معینی معمولاَ ۳۰ تا ۹۰ روز وام خواهد داد. یک قبض، سند رسمی می‌باشد که آن را امضاء کرده‌اند و دال براین بدهی می‌باشد.

نوع دوم از وام گیری بی وثیقه بانک، حد اعتباری است که توافقی بین یک بانک تجاری و یک شرکت می‌باشد به موجب آن بانک توافق می‌کند در صورتی که سرمایه اش در دسترس و موجود باشد طبق تقاضا به اندازه مبلغ قرار دادی تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه از آن استفاده نماید. معمولاَ یک حد اعتباری را برای مدت یک سال برقرار کرده‌اند و میزان بهره را به عنوان سود اولیه به اضافه مقدار درصد ثابت بیان نموده اند. بانک‌ها تمایل دارند حد اعتباری رابسط و گسترش دهند تا به بازرسی مجدد آبرو و اعتبار مشتری که هر بار وام کوچکی را درخواست می‌کند، نیازی نباشد.

نوع سوم، توافق مدور (متغیر) اعتباری است، که در معنا حد اعتباری تضمینی می‌باشد یعنی، بانک تضمین می‌کند که شرکت می‌تواند تا حد معینی بدون توجه به درجه فشردگی (کم حجمی) پول وام بگیرد. اگر قرار داد (توافق) متغییر اعتباری را برای بیشتر از یکسال چنان که عمومی و همگانی باشد، مقررکنند، آن یک منبع متوسط از تامین مالی را نسبت به منبع کوتاه مدت ارائه می‌کند.

۲-۲-۹ مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک

اغلب شماری از مشخصات را در توافق ها برای تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه بانک مشخص کرده‌اند. این بخش برخی از این مشخصات را در بر دارد.

۲-۲-۹-۱ حد اکثر مقدار وام گیری

بند دوم) اصل کتبی بودن دادرسی

از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رأی‌ ، عدالت و نظم ایجاب می‌کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آن ها وجود داشته باشد . نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می‌تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری دادرس باشد ، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل ، اعتراض و سایر طرق شکایت از آرای می‌دهد. این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی اجرای عدالت و نظم در دادرسی می‌باشد . با وجود این ، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر-سخن گفتن – نیست . از این رو ، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند ویا اینکه مختارهستند لوایحی ارسال دارند و حق حضورخود را اسقاط نماید. باری ، تقابل طرفین دردعوا و گفتگوی آن ها علاوه بر اینکه ریشه در یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق سخن گفتن دارد ، ‌به این خصیصه ی دادرسی عادلانه نیز مربوط می شود . بدین ترتیب ، شفاهی بودن و کتبی بودن دادرسی هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت وهر دو وثیقه ی اجرای عدالت و نظم اند .

بند سوم) اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ ، دین ، مذهب ، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سو استفاده از آن ‌و تحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد.این نوع از بی طرفی یکی از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است . وانگهی ، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیر محلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری بودن آن معروف است . از سوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشد . بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معنا است که بر مبنای هر ماهیتی که مبنای دعواست ، شیوه و فرایند دادرسی اصولا نباید تغییر کند. برابری اصحاب دعوا هر چقدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست ؛ از این رو به عنوان مثال ماده ۱۹۷ ^[۳۰]۱ق.آ.د.م که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می‌کند ، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف نیست . می توان آن را به ماهیت ادعاهای خواهان نیز مربوط دانست ، که صرف خواهان بودن موجب رجحان او بر خوانده می‌گردد . این رجحان مغایر حقوق دفاعی مدعی علیه و اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات نیز است .چه تحمیل سوگند او را با این خطر روبه رو می‌سازد که در برابر ادعای بدون دلیل خواهان با امتناع از سوگند محکوم شود . این امر، نا برابری فاحشی است که از سوی این قانون آیین دادرسی ایجاد شده است . از سوی دیگر ، هر چند امروز در دادرسی مدنی نقش متقابلی میان دادرس و طرفین دعوا در حل و فصل دعاوی ایجاد شده است ولی ، اصولا و مطابق قاعده هنوز نیز دادرس محدود به خواسته های طرفین دعوا است و تنها در مواردی که قانون اجازه داده دادرای اختیارات تشخیصی و قانونی خاصی است که به او در به چرخش در آوردن فرایند دادرسی کمک می‌کند . نتیجه ی منطقی این قاعده این است که قاضی تنها در مواردی قادر است که مدعی علیه را در برابر مدعی بی دلیل سوگند دهد که مدعی از او خواسته باشد . امر مهمی که در ماده ۱۳۳۵ ^[۳۱]۱ق.م به صراحت مذکور افتاده است و ماده ۱۹۷ ق .آ.د.م به آن بی توجه بوده است. ‌بنابرین‏ در جمع این دو ماده باید نظری را ترجیح داد که موافق اصول دادرسی است و به موجب آن هنوز هم دادرس تنها در صورت درخواست مدعی ، مدعی علیه را به سوگند وا می‌دارد و همچنین باید گفت ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م در پرتو اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا و اصل رعایت حقوق دفاعی تنظیم شده است و این اصول بر آن ماده حکومت دارد.

بند چهارم-دادرسی مبتنی بر اصل تناظر

دادرسی تناظری ،نتیجه اصل و برابری و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است.رعایت توازن و اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می ‌گردد که حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته و دلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد.‌بنابرین‏ میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی اصحاب دعوا ،ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد. پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیا و یک حق طبیعی است. به بیان دیگر ،احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ای از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است. اصل مذبور چنان ‌با طبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر کس بی هیچ واسطه بر آن حکم می‌کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل، اصل مذکور را باید از جمله قواعد والا وطبیعی دانست که برتر از اراده حکومت بوده ،دولت‌ها نیز وظیفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آن ها حمایت کنند ،زیرا قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی ، به انواع وسایل دست می‌زنند.^[۳۲]۱ دادرسی تناظری ،در واقع یکی از قواعد حقوقی است که حکم تناظری بودن دادرسی را به عنوان حکم اصلی برای هر گونه دادرسی مقرر می‌دارد.مفاد اصل مذبور یک حکم ظاهری نظیر آنچه در اصول عملی ظهور دارد،نیست این اصل منحصراً برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده ،بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات دادرسی عادلانه و میل طبیعی بشر ریشه گرفته است. وجود چنین منشا ومبنایی برای اصل مذبور سبب شده تا این اصل در کلیه مراجع ،اعم از قضایی، اداری و انتظامی رعایت شود.^[۳۳]۲ به بیان دیگر،اصل مذبور در جهت تامین برابری اصحاب دعوا به عنوان اصلی عام و مطلق است و به لحاظ اینکه شمولی عام دارد تمام مراحل دادرسی (بدوی،تجدیدنظر،فرجام) را در همه مراجع قضاوتی شامل می شود،چه محاکماتی که دارای آیین اختصاصی هستند و چه مواردی که قواعد عام دادرسی بر آن ها حاکم است. ‌بنابرین‏ ،رسیدگی تناظری در حقوق ایران ،اصل و رعایت آن در تمام دادرسی ها الزامی است، مگر عدم رعایت آن از سوی قانون‌گذار به طور استثنایی تصریح شده باشد

بند پنجم-اصل تناظر لازمه رسیدگی منصفانه

۲ارزیابی سریع محیط زیست شهریاین نوع ارزیابی نخستین بار توسط لیتمان ارائه شده است. خسارات محیط زیستی که در اثر رشد سریع و گسترده شهرها بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد می شود، موجب شد تا کاربرد ارزیابی سریع محیط زیست شهری مطرح گردد.۳آستانه نهایی محیط زیستیاین نوع ارزیابی بر اساس فرضی است که اگر آستانه های محیط زیستی از حد خود تجاوز نماید ممکن است تغییر آن مشکل ایجاد کند . این اثرات احتمالاً بزرگ مقیاس و حتی جهانی بوده و در بیشترین حد خود ایجاد می‌گردند. بنابر تعریف، این روش محدوده فشارهایی که می‌تواند یک اکوسیستم را در برگشت به شرایط نخست و تعادلی خود ناتوان سازد از جنبه‌های مختلف زمان، کمیت، کیفیت، ابعاد مکانی و بررسی وضع موجود و آینده آن ها بررسی می‌کند.۴اکوسیستم های کشاورزیاین نوع ارزیابی که بنام تحلیل اکوسیستم های کشاورزی نامیده می شود نخستین بار در تایلند مورد استفاده قرار گرفت . در این نوع ارزیابی، مزرعه مورد بررسی قرار می گرد و ویژگی های خانوارها، عوامل منطقه ای، ملی و حتی بین‌المللی که احتمال تأثیرگذاری در جوامع کشاورزی را دارند تحلیل می‌شوند.۵اثرات اجتماعیارزیابی اثرات اجتماعی به عنوان فرایند ارزیابی به برآورد پیامدهای اجتماعی که احتمالاً در اثر اجرای یک پروژه توسعه یا خط مشی بویژه در سطح ملی و استانی به وقوع می پیوندند می پردازد . اثرات اجتماعی شامل کلیه جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی یک پر وژه خصوصی یا دولتی در رابطه با جمعیت انسانی است که موجب تغییر در زندگی، کار، نقش ارتباط و نیازهای مردم می‌گردد.۶ریسک اکولوژیکیارزیابی ریسک اکولوژیکی به عنوان فرآیندی برای شناسایی اثرات سازگار اکولوژیکی که احتمال دارد در نتیجه ورود فشارهای ناشی از فعالیت های انسانی به وقوع بپیوندد، به شمار رود.

۷اثرات تجمعیاین نوع ارزیابی، اثرات منفرد طرحهای توسعه که می‌توانند بر اساس کنش، واکنش و ارتباط با یکدیگر موجب بروز اثرات ترکیبی شده و ماهیت و دامنه متفاوتی نسبت به اثرات منفرد دارند را شناسایی می کند. ارزیابی اثرات تجمعی به عنوان یک ضرورت باید در مناطقی که پر وژه های مختلف توسعه اجرا می‌گردد و یا در دست مطالعه است انجام شود.۸اثرات بهداشتیاین نوع ارزیابی، بر شناسایی اثرات توسعه بر سلامت انسان تأکید دارد.۹اثرات اکولوژیکیارزیابی اثرات اکولوژیکی فرایند شناسایی، کمی سازی و ارزشیابی اثرات بالقوه یک فعالیت بر اکوسیستم ها و اجزای آن ها است . در یک ارزیابی اثرات محیط زیستی، بررسی اکولوژیکی شامل شناسایی زیستگاهی که محل و محیط زیست پروژه در آن واقع شده و نیز گونه های مرتبط با این زیستگاه، انجام می‌گیرد.۱۰ریسک محیط زیستی

این نوع ارزیابی قادر است که اثرات رخدادهای ناخواسته را با اثراتی که فاجعه بار نیستند، مرتبط نماید . ویژگی‌های ارزیابی ریسک به شرح ذیل می‌باشد:

تأکید بر تعیین کمیت های مهم با منافع بالقوه و آشکار

رفع تردیدها به صورت شفاف

کمی نمودن تغییرات اثرات در طی زمان‌های مختلف که از وضعیت موجود تا اجرای عملیات، تداوم خواهد داشت.

۱۱محیط زیستی استراتژیکارزیابی محیط زیستی استراتژیک فرآیندی سیستماتیک و پویا برای ارزیابی کیفیت محیط زیست و پیامدهای محیط زیستی دورنماها و اهداف توسعه ای است که به کمک سیاست گذاری‌ها، برنامه ها، طرح‌ها تحقق می‌یابند. هدف از انجام آن لحاظ نمودن یکپارچه ملاحظات بیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه می‌باشد.۱۲اکولوژیکی استراژیک

نوعی از ارزیابی محیط زیستی استراتژیک می‌باشد که اثرات خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها را در سطوح زیر پیش‌بینی می کند:

منابع منفرد در مناطق منفرد

منابع منفرد در چند منطقه

منابع چندگانه در یک منطقه منفرد

منابع چندگانه در چند منطقه

۱۳چرخه حیاتاین روش یک آزمایش سیستماتیک از شناخت اثرات محیط زیستی یک محصول در طی دوره حیات آن می‌باشد. تجهیزات هر بخش از این سیستم از دریافت مواد خام فعالیت‌های ساخت، مصرف، مصرف مجدد، نگهداری و مدیریت زایدات را مورد بررسی قرار می‌دهد و هدف از کاربرد آن، کاهش اثرات محیط زیستی ناسازگار در کلیه مراحل انتخاب و نیز تاریخ موجودیت آن است.۱۴محیط زیستی جامع

به عنوان روشی جهت تصمیم گیری خط مشی و استفاده از آن توسط ذینفعان درطی فرایند ارزیابی محیط زیست است. ارزیابی محیط زیستی جامع دارای چهار ویژگی به شرح زیر است:

تلفیق با فرآیندهای تصمیم گیری محلی یا ملی

تلفیق با دیگر رویکردها و ابزارهای مدیریت محیط زیست

تلفیق با فرایند ارزشیابی

تلفیق با اثرات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و محیط زیستی

۲-۷-۲- تعریف ارزیابی اثرات اجتماعی

تعاریف مختلفی از ارزیابی اثرات اجتماعی وجود دارد اما تعریف کمیته بین‌سازمانی^[۱۵] راهبردها و اصول تحلیل اثر اجتماعی (کمیته بین سازمانی، ۱۹۹۵: ۱۲) بسیاری از جوانب این مفهوم را آشکار می‌سازد: تلاش برای ارزیابی و برآورد کردن پیامدهای اجتماعی‌ای که ممکن است از اقدامات و سیاست‌های خاص (از جمله برنامه ها و اجرای سیاست‌های جدید) و اجرای برنامه های دولتی مشخص (از جمله اختصاص دادن زمین‌های زیاد به پروژه های استحصال منابع طبیعی) ناشی شوند، ارزیابی اثرات اجتماعی نامیده می‌شوند. در جای دیگر از گزارشات این کمیته آمده است: منظور از تاثیرات اجتماعی هر گونه عواقب ناشی از بخش عمومی و خصوصی است که شیوه زندگی، کار، برقراری ارتباط، تامین نیازمندی‌ها و نوع غلبه مردم بر مشکلات زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (کمیته بین سازمانی، ۱۹۹۴: ۱)

ارزیابی اثرات اجتماعی عبارت است از بررسی تاثیرات بالقوه پدیده‌های فیزیکی و طبیعی، فعالیت‌های دولتی، اقتصادی و هر نوع فعالیت اجتماعی بر محیط زیست اجتماعی. این ارزیابی به طور رسمی شامل بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی است که به فعالیت‌های پیشنهادی، شناسایی منابع اطلاعاتی مناسب، جمع‌بندی و طبقه‌بندی داده ها، چارچوب اجتماعی جمعیت‌های تحت تاثیر؛ پیش‌بینی نتایج چندین فعالیت جایگزین، ارزیابی اثرات و ارزیابی به وسیله افراد جامعه بستگی دارد. (ویلیام، ۱۹۸۶ به نقل از صنایع‌گلدوز، ۱۳۸۷: ۳۶)

ارزیابی اثرات اجتماعی رویکردی است برای شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیراتی که هر نوع فعالیت بر جنبه‌های اجتماعی محیط زیست بر جای می‌گذارد.( صنایع‌گلدوز، ۱۳۸۷: ۳۶) نیاز به ارزیابی تاثیر اجتماعی نتیجه شناخت پیچیدگی‌اجتماعات انسانی و فهم این مطلب است که نتایج منفی و ناخواسته مداخلات ممکن است سنگین‌تر از نتایج مثبت آن باشد. (وسترن و لینچ، ۲۰۰۰: ۳۵).

۲-۷- شاخص های اثرسنجی فرهنگی

۲-۷-۱- شاخص چیست؟

تعریف لغوی شاخص:شاخص(index)در لغت به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده است و در اصطلاح عبارت از متغیری”کیفی”باری نظارت و پایش یا متغیری “کمی”برای اندازه گیری وپیمایش محیطی ونیز مقایسه پدیده ها و تغییرات آن ها در شرایط مختلف.