هنگامی که در سرزمینی، جنگ، زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه بنیان کن رخ دهد جغرافیای آن سرزمین با تمام آثار و مرزبندی اسناد و مدارک محو و دگرگون می‌گردد. با این دگرگونی نقشه‌های ثبتی،اسناد و مدارک ثبتی، دفاتراملاک، تحجیر و سنگ چینی و همه اثار ثبتی آن معرف حدود و ثغور ثبتی املاک است، از بین می‌رود به همین جهت حقوق مالکان اراضی مختل می‌گردد، حریم مالکیت اشخاص به مخاطره می‌افتد.
قانون گذار در پی اعاده وضع به حل سابق و احیا حقوق مالکانه اشخاص است. با وجود قانون ثبت اسناد و املاک موضوعه کشور برای چنین مناطقی قانون خاص تصویب می‌کند تا مشکلات ثبتی و مالکیتی آن ها مرتفع گردد.
رکن مادی جرم جرم موصوف عبارت است از فعل منفی منعکس ننمودن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی فی المثل حقوق ارتفاقی یا حق وحقوقی که مستاجر نسبت به منافع ملک دارد یا حقوقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد، نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه شخص متقاضی، رکن مادی جرم موضوع ماده یاد شده را تشکیل می‌دهد[۳۶].
تحقق این رکن هنگامی است که شخص متقاضی ثبت با علم به این که در ملک مورد تقاضای ثبت، دیگران نیز اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقی اعم از عین یا منفعت یا حقوق ارتفاقی دیگر دارند آن حق را نادیده می‌گیرد، کتمان می‌کند بر خلاف وظیفه خود که ملزم به ذکر آن است ترک وظیفه می‌کند. این ترک وظیفه ارادی و آگاهانه که منجر به ایجاد خسارت مادی و معنوی به ذینفع می‌گردد رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد.
بند سوم: رکن روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم میزان مسئولیت جزایی و مجازات تعیین می‌شود. برای تحقق جرم نقض اوامر و نواحی قانون گذار به تنهایی کافی نیست فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد به سخن دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم با تظاهر نیت سو است یا خطای مجرم، مشروط بر این که فاعل چنین فعل را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانون گذار آگاه باشد.
وجود یک عامل مادی که قانون آن را جرم دانسته، برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از لحاظ روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرائم عمدی) یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند. خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرائم غیرعمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز[۳۷])
قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.اگر بگوییم قصد مجرمانه عبارت است از علم و اراده، اشکال ایجاد می‌شود قصد مجرمانه متشکل از علم و اراده نیست، زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست اگر علم بااراده مخدوش شود، قصد مجرمانه نیز مخدوش می‌شود. پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملا مختار نباشد پس کسی که آنی تصمیم می‌گیرد و فردی که ازقبل و مدتی قبل تصمیم می‌گیرد که مرتکب جرم شود تفاوت وجود دارد[۳۸].
در حقوق جزا مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد بلکه، در مورداکثریت قاطع جرائم، علاوه بر این وجود، عنصر روانی نیز لازم است. کلاهبرداری از زمره اینگونه جرائم است. بنابرین برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرائم مادی صرف، احراز سوء نیت مرتکب ضروری می‌باشد، پس قصدخوردن مال غیر و مسئولیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است. عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود. منظور از سوء نیت عام اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد استفاده از وسیله متقلبانه (در واقع عمد در فعل) است. جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری است و باید گفت که منظور از قصد بردن مال دیگری قصد بردن مال خاص یا مقدار معین مال نمی‌باشد. برای مثال اگر کسی به قصد بردن اتومبیل دیگری از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی صاحب اتومبیل، تحت تاثیر وسایل متقلبانه مذکور چرخ خود را در اختیار وی بگذارد، در محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری اشکالی وجود نخواهد داشت. همین طور قصد بردن مال قربانی خاصی نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد[۳۹].حال با توجه به مقدمه بالا رکن روانی هر یک از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع
در این جرم علم و عمد متقاضی ثبت مفروض است و همین علم و عمد تشکیل دهنده سوءنیت و قصد مجرمانه است. به بیان دیگر اولاً، خواست اعمال و افعال متقلبانه را دارا باشد «سوء نیت عام» ثانیاًً، قصد و نیتی از این اعمال و افعال متقلبانه ثبت ملک غیر بنام خود و متضرر نبودن شخص غیر باشد «سوء نیت خاص» علاوه برآن علم شخص متقاضی و وراث در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک از طرف مورث خود توسط قاضی محکمه احراز شود[۴۰].
نکته دیگر اینکه تقاضای ثبت ملک غیر از لحاظ نوع جرم از جرائم مستمر است که از زمان دادن تقاضانامه ثبت یا اظهارنامه ثبتی شروع شده و تا زمان ورود و ثبت ملک در دفتر املاک این جرم ادامه و استمرار دارد.
نکته دیگر در خصوص ماده ۱۰۶ قانون ثبت آن است که قانون گذار راهنمای تحصیل علم ورثه را نسبت کار مورث خود برشمرده و به صورت حصری سه راه را بیان نموده است. از طریق:
الف: امضاء، ب: مهر، ج: نوشته، مفهوم نص قانونی این است که از طریق دیگر نمی‌توان علم ورثه را نسبت به علم مورث خود اثبات کرد و تفسیر مضیق درحقوق کیفری باعث چنین تفسیری می‌شود.
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
این جرم از جرائم عمدی است و نیاز به سوء نیت و قصد مجرمانه دارد. با این توضیح که شخص امین باید بداند که عملش درتقاضای ثبت ملک و تکمیل اظهارنامه ثبت ملک مورد امانت بنام خود، غیرقانونی ونامشروع است «سوءنیت عام» واین عمل خلاف قانون ممکن است به صاحب واقعی ملک (مالک) خسارت و ضرر و زیان وارد سازد «سوء نیت خاص[۴۱]».
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی
جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده ۱۰۸قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوء نیت خاص وی (درخواست به ثبت رسیدن ملک بنام دیگری و نهایتاً ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد. در ماده ۱۰۸ قانون ثبت متقاضی ثبت که متصرف ملک است با کسی که ملک بنام او ثبت می‌شود و سند بنام او صادر می‌گردد به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که در نهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او در می‌آید و به فرد دیگر انتقال می‌شود.
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 03:52:00 ب.ظ ]
|
